پایان نامه رایگان درباره حل و فصل اختلافات، حل اختلاف، امام صادق

دانلود پایان نامه ارشد

نظر معلومات و اطلاعات فني يا شهرت به رستگاري و امانت مورد اعتماد آنها هستند”96. پس به طور خلاصه مي توانيم بگوييم : داوري عبارت است از اين که طرفين مخاصمه ترجيح دهند که فصل خصومت حادث شده ، توسط يک يا چند نفر به شيوه اي متفاوت از رسيدگي قضايي توسط قضات دادگستري صورت گيرد.
به هر حال امروزه با افزايش اختلافات ، حل و فصل آنها از طريق نظام قضايي و با شيوه مرسوم و متداول، علاوه بر تحميل هزينه هاي دادرسي مي تواند بسيار وقت گير بوده و منجر به اطاله دادرسي گردد که تبعاتي همچون کندي جريان حل و فصل اختلافات ، پايين آمدن کيفيت رسيدگي و صدور آرا، عدم اجراي صحيح و عادلانه احکام و در نتيجه نارضايتي طرفين دعوا را به دنبال خواهد داشت . بنابراين طرفين منازعه ترجيح مي دهند امور را به داوري ارجاع دهند که رسيدگي در اين شيوه هم سريعتر و کم هزينه تر بوده و هم مقررات خاص آن تابع نظرات طرفين خواهد بود. به علاوه بسياري از اوقات طرفين نگران روابط کاري و ارتباطات آينده بوده و تمايل دارند که اختلافشان در محيطي دوستانه و توأم با همکاري و تفاهم حل شده و حتي المقدور بصورت غير علني به اختلافات فيصله داده شود بنابراين از نظر آنها داوري مي تواند بر قضاوت ارجحيت داشته باشد.97
1-4-2-داوري در قرآن و روايات :
1-4-2-1-مفهوم داوري در فقه :
حقوق ما چنان با فقه آميخته است که براي بررسي مباني و اصول حقوقي لزوماً مي بايست به فقه نيز مراجعه شود . بنابراين در ارتباط با مبحث داوري لازم است اين مقوله به لحاظ فقهي نيز بررسي گردد. در زبان عربي داور معادل حَکَم و حاکم و داوري برابر با حکميت است و از داور تحت عنوان قاضي تحکيم ياد مي شود . جهت بررسي تحکيم در فقه لازم است ابتدا معناي تحکيم را در زبان عربي بدانيم . داوري نوعي قضاوت کردن محسوب شده و معناي آن اين است که شخصي را به عنوان حاکم قرار داده و امر را به او تفويض نماييم98 و نيز مي خوانيم ” تحکيم عبارت است از اين که طرفين مخاصمه ، براي رفع دعوا با رضايت خود شخصي را حاکم دعوا گردانند:99 تولي الخصمين حاکماً يحکم بينهما ، هو عباره عن اتخاذ الخصمين حاکماً يرضابهي لفصل خصومتهما و دعواهما ” .
همچنين در تعريف تحکيم آمده است : “حَکَم قرار دادن کسي جهت داوري ميان دو طرف متخاصم و متنازع100” با اين تعريف قاضي تحکيم شخصي است که توسط دو طرف دعوا تعيين مي گردد، بر خلاف قاضي منصوب که از جانب امام (به صورت عام و يا خاص) تعيين مي گردد . بنابراين مشخص است که در فقه نيز همان تعريفي ارائه مي شود که در حقوق آمده است . در ميان فقها ، نظرات بسياري در ارتباط با قضاوت تحکيمي ارائه شده است که از ميان متقدمين به نظر شيخ طوسي و از ميان معاصرين به نظر مرحوم موسوي اردبيلي اشاره مي نماييم . در ارتباط با قضاوت تحکيمي شيخ طوسي در المبسوط مي فرمايند : “حکميت يا داوري، قضاوتي غير رسمي است که به وسيله مُحَکَم ( قاضي تحکيم ) با هدف قطع و فصل تخاصم انجام مي گيرد و قاضي تحکيم کسي است که رضايت داده است به منظور داوري در دعاوي توسط طرفين منازعه ، انتخاب شود تا متداعيين رأي و نظر او را در موضوع مورد اختلاف پذيرا شوند و خود را ملزم به اجراي حکم او کنند .” 101 مرحوم اردبيلي نيز در اين ارتباط مي فرمايد :”قضات تحکيم ، شخص يا اشخاصي هستند که اطراف دعاوي تراضي کرده اند تا اختلاف خود را نزد ايشان مطرح کنند و رأي و نظر آنها را در خصوص اختلاف بپذيرند و به آن عمل نمايند102″ . با اين تعاريف مفهوم فقهي داوري نيز کاملاً روشن است و در واقع مي توان گفت مفهوم داوري با قضاوت تحکيمي منطبق بوده و يک مفهوم را دارا هستند .
1-4-2-2-داوري در قرآن :
همان طور که پيش از اين نيز گفتيم ، اسلام ديني جامع نگر و فراگير بوده و از کنار هيچ مسئله اي بي تفاوت نگذشته است و تمام مسائلي را که انسان با آن رو به روست به نحوي بيان کرده است و در واقع کتاب آسماني قرآن، مبّين تمام دستورات زندگي بشر است در گذشته ، حال و آينده. داوري نيز از جمله مباحثي است که در قرآن مورد توجه قرار گرفته اگر چه شايد چنين به نظر برسدکه داوري از مفاهيم امروزي و نو پيدا است اما در قرآن توجه خاصي به آن شده و با ظرافت تمام آياتي به آن اختصاص داده شده است که البته اين امر بيانگر اهميت اين موضوع مي باشد . در ادامه به تعدادي از آيات مرتبط با بحث داوري اشاره مي نماييم :
1-آيه 65 سوره نساء مي فرمايد :” نه، قسم به خداي تو! اينان نگروند مگر اين که تو را ميانجي و حکم قرار دهند در خصومت و نزاعشان و آنگاه به هر چه که حکم کني چه به سود و چه به زيان آنها باشد، هيچ گونه اعتراضي در دل نداشته کاملاً از دل و جان تسليم فرمان تو باشند ” در بحث قضاوت نيز به اين آيه اشاره شد و لذا اکنون مي توانيم بگوييم ، داوري يکي از مصاديق قضاوت بوده و امر قضاوت در معناي عام خود ، به نوعي داوري را نيز در بر مي گيرد .
2-در آيه 35 سوره نساء آمده است :
“و اگر بيم داشتيد که ميان زن و شوهر ، شقاق حاصل شود پس داوري از خاندان مرد و داوري از خاندان زن “برانگيزيد که اگر اراده اصلاح داشته باشند خداوند ميان آنها سازش مي دهد “.
مشاهده مي شود در اين آيه ضوابط داوري تا حدي بيان شده و افرادي را که صلاحيت داوري در امور خانوادگي را دارند معرفي شده اند . لازم است به جهت رعايت حق و عدالت هر يک از طرفين يک حکم معرفي نمايند و يک نفر نمي تواند حکم هر دو طرف باشد ( در امور خانوادگي)
3-در آيه 95 سوره مائده مي خوانيم :
” در حال احرام شکار نکنيد و اگر کسي از شما صيد حرام را به عمد بکشد کفاره اي مانند آنچه کشته است از چارپايان بر عهده اوست که دو نفر عادل از ميان خودتان به همانند بودن آن گواهي دهند و حکم نمايند. در اين آيه به يکي از صفات اصلي داوران اشاره شده که همان بحث عدالت است با اين توضيح ، روشن است که قرآن به مسئله داوري توجه داشته و آن را مورد اشاره قرار داده است .
ذکر اين نکته ضروري است که طرح اين مبحث در آيات قرآن علاوه بر روشن نمودن ضوابط، مبين مشروعيت حکميت نيز مي باشد .
1-4-2-3- داوري در روايات
علاوه بر آيات قرآن ، برخي روايات نيز در زمينه تحکيم و مشروعيت آن وجود دارد که از مهمترين اين روايات، روايت ابي خديجه است 103. در اين جا جهت روشن نمودن بحث، نگاهي دوباره به معناي روايت خواهيم داشت. در اين روايت از قول امام صادق (ع) آمده است مبادا ، يکي از شما شيعيان در مورد دادخواهي ، کسي را براي داوري نزد حاکم جور برد ، بلکه بنگرد چه کسي در ميان شما با احکام و طرز حکومت ما آشنا مي باشد او را براي رفع خصومت و داوري برگزينيد ، پس حکم را به نزد او برده و داوري و قضاوتش را بپذيرد که من نيز او را بر شما قاضي و داور قرار مي دهم” .
روايت ابي خديجه که از روايات صحيحه مي باشد و سندش با اشکالي مواجه نيست داراي چند نکته بسيار مهم است که نيازمند توجه مي باشد:
1-تحکيم و داوري از ديدگاه معصومين امري پذيرفته شده است .
2- اياکم ان يتحاکموا بعضا الي اهل الجور:
هرگز مسلمانان نمي توانند امر را به حکام جور ارجاع دهند حتي در مورد داوري و به طريق اولي امکان ارجاع به قضاوت آنان وجود نخواهد داشت چرا که ايمان از شرايط اصلي قضاوت در فقه اسلامي است .
3- يعلم شيئاً من قضايانا:
“آشنايي با طرز حکومت”، دلالت بر اين مي کند که لازم است کسي که داوري را به عهده مي گيرد توانايي استنباط احکام شرعي را داشته باشد اگر چه در مباحث پيشين گفتيم به دليل حفظ مصلحت نظام و وجود اضطرار (که از قواعد حاکمه هستند) امروزه نمي توان ضرورتاً شرط اجتهاد را براي قضات و به طريق اولي داوران ضروري و بلکه عملي دانست .
4- فاجعلوه بينکم:
طبق نظر فقها “برگزينيد” ضميرش به طرفين دعوا بر مي گردد و در واقع نشان مي دهد ، داور با اذن و رضايت طرفين بر اين امر ، گمارده مي شود و طرفين هستند که با رضايت خود او را حاکم دعوا مي گردانند بنابراين در روند داوري و قضاوت تحکيمي ، اذن طرفين شرط است و نيازي نيست که حکم، منصوب از جانب معصوم باشد104 و البته ذکر رضايت و جعل طرفين شرط نيست و صرف اشاره به فردي با آن خصوصيات کافي است105 .
از سياق و نوع بيان روايت چنين بر مي آيد که مقصود، قاضي منصوب نيست. چرا که درمتن روايت، نوعي سپردن حق انتخاب به طرفين به چشم مي خورد که چنين انتخابي تنها در مورد قضاتي امکانپذير است که طرفين حق انتخاب آنها را داشته باشند. مسلماً قاضي منصوب که نمي تواند با انتخاب طرفين برگزيده شود بنابراين مقصود، قاضي تحکيم و داور است که به طرفين اجازه داده شده است که با رضايت خود، وي را انتخاب نموده و بر دعواي خود مسلط گردانند.106
مشاهده مي شود روايت، مبين مشروعيت داوري و قضاوت تحکيمي است.
1-4-3- نظرات موافقين و مخالفين مشروعيت قضاوت تحکيمي:
قاضي تحقيق از جنبه هاي گوناگون در فقه اسلامي مورد بحث قرار گرفته است. اما مهمترين مناقشه اي که در اين زمينه وجود دارد، اختلاف آراء درخصوص مشروعيت يا عدم مشروعيت قضاوت تحکيمي در دوران غيبت است.
مشهور فقهاي شيعه، وجود قضات تحکيم را در زمان حضور امام زمان (ع) پذيرفته اند. از جمله مرحوم صاحب جواهر معتقدند “در ميان فقها اين مسئله بصورت اجماعي پذيرفته شده است و در زمينه قضاوت اذن امام شرط است … اما اگر طرفين اختلاف در مورد فردي عادي تراضي نمايند که ميان آنها حکميت کند حکم اين فرد در ميان آنها لازم مي شود حتي اگر در آن جا قاضي منصوب وجود داشته باشد و حتي اگر امام معصوم (ع) نيز حضور داشته باشند”107 با توجه به فرمايش مرحوم صاحب جواهر مي توان گفت ايشان علاوه بر اين که حکميت را مشروع مي دانند، معتقدند قضاوت تحکيمي حتي در زمان حضور امام معصوم (ع) نيز نافذ و جايز است. اما برخي ديگر از فقها معتقدند قضاوت تحکيمي مختص زمان حضور امام (ع) است.108 چرا که به اعتقاد ايشان در زمان غيبت، مجتهد جامع الشرايطي مجاز به قضاوت است که براساس عموم اذن، منصوب از ناحيه امام (ع) محسوب مي شود با اين وصف قاضي غير ماذوني وجود ندارد و تمام قضات، منصوب به حساب مي آيند. و لذا جايگاهي براي قاضي تحکيم وجود نخواهد داشت و در زمان غيبت، تمام قضات، منصوب، محسوب خواهند شد.
اما از آن جايي که مشهور فقها، معتقد به مشروعيت قضاوت تحکيمي در عصر غيبت هستند، ما نيز اين موضوع را پذيرفته و ملاک عمل قرار مي دهيم.
1-4-4- سابقه تاريخي داوري :
پيش از آنکه دولتها به وجود آيند و قانوني وضع شود و يا اين که دادگاه ها تشکيل شوند و متخصصين ، يعني قضات و حقوقدانان اصول حقوقي را طراحي و پايه گذاري نمايند، رسم قضاوت و داوري در ميان انسانها وجود داشته است بنابراين در ميان جوامع انساني ، داوري ، نهادي قديمي و کهن به حساب مي آيد. برخي خاستگاه داوري را به يونان باستان برمي گردانند و برخي نيز آن را دوره اي مي دانند در ميان دو دوره اصلي انتقام خصوصي و دادگستري دولتي (در بخش قبلي به اين مطلب اشاره شده است ) به هر حال آنچه مسلم است اين که پيشينه داوري به قبل از اسلام بر مي گردد109 و اساساً اين نهاد را جزء قديمي ترين روش هاي مسالمت آميز حل اختلافات به حساب آورده اند . اين شيوه حتي در ميان اعراب جاهليت نيز وجود داشته است . اگر چه سازمان قضايي منظم و سازمان يافته اي موجود نبوده و روش زندگي اعراب ، زندگي قبيله اي و چادر نشيني بوده است، اما رئيس قبايل بر اساس آزمون ها و آگاهي هاي خود به داوري مي پرداختند . داوري در عربستان ، قبل از ظهور اسلام بر دو نوع بوده است: 1- تحکيم 2- احتکام110
نوع اول ، همان سبکي است که تا کنون در مورد آن سخن گفته ايم و نوع دوم مربوط به نوعي داوري است که از سوي کاهنان صورت مي گرفته است . درجه دانايي کاهنان بستگي داشته است به اين که چگونه مي توانسته اند از آزمايش ها کامياب بيرون آيند . بنابراين داوري از قديمي ترين رسوم و رايج ترين شيوه هاي رفع منازعات به حساب مي آمده و با ورود اسلام ، نيز مورد تأييد و امضاء قرار گرفته است . پيامبر اکرم نيز آن را رسمي نيکو دانسته و خود آن حضرت نيز بارها در اختلافات

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درباره فرهنگ اصطلاحات، دانش آموختگان، قضاوت زنان Next Entries پایان نامه رایگان درباره حل اختلاف، حل و فصل اختلافات، قانون نمونه