پایان نامه رایگان درباره حل و فصل اختلافات، توسل به زور، حقوق انسان

دانلود پایان نامه ارشد

بسياري خواهد شد در چنين مواردي با نوعي بن بست شرعي روبرو خواهيم شد که ضروري است بدانيم آيا اين اشکالات فقهي و شرعي قابل حل است يا خير. بنابراين اهميت انجام اين تحقيق در موارد زير خلاصه مي گردد:
الف: شناسايي دلايل اصلي ايجاد محدوديت در ارجاع دعاوي از سوي مسلمانان و دولتهاي اسلامي به محاکم، اشخاص و نهادهاي غير مسلمان.
ب: ارائه دلايل مشروعيت بخشي ارجاع اين دعاوي به محاکم غير مسلمان و استناد به قواعدي که چنين ارجاعاتي را موجه قلمداد مي نمايند.
اهداف :
با توجه به موارد فوق ، رساله حاضر با دو هدف اساسي انجام پذيرفته است: 1-تحليل فقهي و بررسي چگونگي مشروعيت يافتن ارجاع دعاوي به داوري و قضاوت اشخاص و نهادهاي غير مسلمان 2-بازنمايي و شفاف سازي قابليت انعطاف پذيري و انطباق قواعد فقهي با مسائل بين المللي مستحدثه و نو پيدا به اين معنا که اگر چه قواعد فقهي که در عصر حاضر مورد استناد قرار مي گيرند عموماً از ابداعات فقهاي متقدم مي باشند اما به راحتي و با تعميم ملاک، قابل تطبيق با مسائل روز بوده که اين امر مبين پويايي و فرانگري مقررات و احکام و قواعد فقه اسلامي است .
پيشينه و ادبيات تحقيق :
ويژگي اصلي اين پايان نامه ، برقراري تلفيق و پيوند ميان يکي از مباحث کاربردي حقوق بين الملل يعني نحوه ارجاع امر به دادگاه ها و ديوانهاي بين المللي از يک سو و تعدادي از قواعد فقهي بسيار معتبر و کارآمد از سوي ديگر است و در واقع متشکل از دو بخش با دو موضوع کاملاً متفاوت است که شايد در بادي امر چنين به نظر آيد که هيچ ارتباط منطقي ميان آنها وجود ندارد . بر همين اساس در ارتباط با پيشينه تحقيق مي توان گفت هر يک از دو بخش مذکور به تنهايي و به طور جداگانه مورد تحقيقات و بررسي هاي بسيار مفصلي قرار گرفته اند به اين معنا که مسئله قضاوت و داوري چه از ديدگاه فقها و چه از نگاه حقوقدانان بسيار مورد بحث بوده و تمام شقوق و ابعاد آنها مورد توجه قرار گرفته است. از سويي بخش مرتبط با قواعد فقهي نيز به طور جامع از سوي فقها مورد تحليل قرار گرفته است. به عنوان مثال در بخش حقوق بين الملل منابع بسيار جامعي نظير کتب فقه سياسي مرحوم عميد زنجاني و يا حقوق بين الملل عمومي دکتر محمدرضا ضيايي بيگدلي و نيز در بخش فقهي، منابع بي نظيري مانند کتاب “من لايحضره الفقيه” مرحوم شيخ صدوق و يا “المبسوط في فقه الاماميه” شيخ طوسي در اختيار بوده اند. از مقالاتي مانند “حکميت در فقه اسلامي” نوشته آيت ا… تسخيري نيز بهره گرفته شده است. اما مطالعات مستقلي که به صورت يکپارچه و به نحو تلفيقي ، قضاوت ها و داوري هاي بين المللي و بويژه ارجاع به محاکم غير مسلمان را با رويکرد فقهي و علل مشروعيت آن مورد ارزيابي قرار دهد مشاهده نشد . لذا سعي بر آن است که در اين نوشتار ، پيوندي منطقي و قابل قبول ميان مباحث فقهي و حقوقي ارجاع دعاوي از سوي مسلمانان به محاکم غير مسلمان برقرار گردد. و دلايل محدوديت و نيز مشروعيت چنين ارجاعاتي مورد تحليل قرار گرفته، و نقاط مبهم و زواياي تاريک آن بررسي گردد.
روش تحقيق :
گرداوري اطلاعات مربوط به اين تحقيق به روش کتابخانه اي و با استفاده از کتب فارسي و عربي و مقالات و منابع الکترونيکي بوده و نوع آن توصيفي – تحليلي مي باشد .
محدوديت هاي تحقيق:
مهمترين محدوديت موجود در راستاي انجام اين نوشتار، عدم امکان مقايسه تحليلي نتايج اين تحقيق با يافته ها و نظريات ساير محققان بوده است که عدم چنين محدوديتي قطعاً بر غنا و استحکام تحقيقات خواهد افزود. البته دليل اصلي اين محدوديت اولاً: نوع تحقيق و ثانياً در اختيار نبودن تحقيقات مشابه مي باشد.
ضمن آن که با توجه به روش گردآوري اطلاعات که روش کتابخانه اي مي باشد، از اساسي ترين مشکلات موجود، مي توان به عدم دسترسي کافي به منابع، به خصوص منابعي که دلايل ممنوعيت و نيز ادله مشروعيت ارجاع دعاوي مسلمانان به محاکم غير مسلمان را بصورت يکجا و تلفيقي مورد بررسي قرار داده باشند اشاره نمود. به ويژه آن که منابع موجود نيز عموماً به زبان عربي بوده و به عبارتي دو زبانه بودن اين منابع از مشکلات اصلي قلمداد مي شود.
ساختار تحقيق :
نوشتار حاضر در دو فصل انجام پذيرفته است. در فصل اول که مشتمل بر مقدمه و تعاريف و مفاهيم است، ابتدا روش هاي حل و فصل دعاوي در محيط داخلي و بين المللي و با دو رويکرد فقهي و حقوقي مورد بررسي قرار گرفته و آنگاه دو روش قضاوت و داوري به عنوان مهمترين روش هاي حل و فصل مسالمت آميز و حقوقي، به نحو تفصيلي بيان شده اند.
در فصل دوم، با دو نگاه متفاوت ، نخست دلايل عدم مشروعيت ارجاع دعاوي به غير مسلمانان با توجه به احکام اوليه فقهي مورد بحت قرار گرفته اند. سپس با بر شمردن برخي احکام ثانويه دلايل مشروعيت رويه حاضر که ارجاع دعاوي به چنين محاکمي مي باشد مورد تحليل قرارگرفته است. در پايان نيز جمع بندي و نتيجه گيري صورت گرفته و پيشنهاداتي ارائه گرديده است.

فصل اول
روش هاي حل و فصل خصومات

مقدمه فصل اول :
انسان موجودي است اجتماعي که داراي قابليت ها ، استعدادها و ويژگي هاي فراوان و متنوعي است . بشر هر قدر هم توانگر باشد، نمي تواند بدون حضور در اجتماع خود را از ديگران بي نياز دانسته و گوشه تنهايي بر گزيند.
بالطبع اين زندگي اجتماعي در کنار مزايا و نقاط مثبت ، متضمن حقوق و تکاليف فراواني است. همان گونه که شخص در مقابل ديگران موظف به انجام تکاليفي است صاحب حقوق متعددي نيز مي باشد و به همين دليل هر کجا حقوق انسان در تضاد و تناقض با ديگران قرار گيرد و يا اين که اعمال حقي ايجاد تزاحمي براي سايرين نمايد ، همين اصطکاک و تضاد ميان حقوق، منجر به ايجاد اختلاف و گاه وقوع خشونت و اغتشاش در جامعه انساني شده و بشر را وادار مي کند جهت حفظ بقاء خود تلاش کند؛ اين در حالي است که وقوع چنين تضادهايي اجتناب ناپذير بوده و از بدو خلقت انسان نيز وجود داشته است1.
پس به طور خلاصه بايد گفت زندگي انسانها آميزه اي است از حقوق و تکاليفي که به انجام رساندن آنها با توجه به تفاوت اميال ، بينش ها و منش ها و قابليت هاي انسان ، برخي اوقات منجر به بروز اختلافاتي شده و اين امر پديده اي است اجتناب ناپذير. اما نکته قابل تامل اين واقعيت مهم است که اگر چه وقوع مشاجرات و منازعات، غير قابل انکار مي نمايد اما تمايل انسان به زندگي در فضايي آرام و خالي از تنش و ايجاد روابط مسالمت آميز نيز غير قابل اغماض خواهد بود .
بر همين اساس بايد گفت از آن جايي که ايجاد آرامش و استقرار فضاي خالي از خشونت ، غايت نوع بشر است ، حقوقدانان نيز با تمام قوا وارد ميدان شده و روش هاي متنوعي را براي رفع مسالمت آميز اختلافات پيش بيني نموده و ارائه کرده اند .
دانستيم وقوع مشاجره و منازعه در ميان افراد امري گريز ناپذير است . اما آنچه داراي اهميت مي باشد و يکي از وجوه تمايز جوامع پيشرفته از ساير جوامع به حساب مي آيد اين است که نظامهاي حکومتي موضوع را به نحوي مديريت و ساماندهي نمايند که ضمن حل و فصل خصومات و جلوگيري از ايجاد تنش و اختلال ، آسيبي نيز به بدنه سيستم اداراي مملکت وارد نشده به علاوه آن که افراد نيز احساس رضايت و مقبوليت داشته و از هر حيث اطمينان يابند که دستگاه قضايي ضامن حفظ منافع آنها خواهد بود.
لذا با توسعه و پيشرفت جوامع انساني ، متخصصان فن و حقوقدانان ، روش هاي حل و فصل اختلافات را بر شمرده و با گذشت زمان، آنها را دسته بندي کرده و مهمترين اين روش ها را تدوين نموده و ارائه و عرضه کرده اند . نه تنها در محيط داخلي کشورها بلکه در فضاي بين المللي نيز تلاش هاي فراوان صورت گرفته و دولتها به عنوان اصلي ترين عناصر و اشخاص حقوق بين الملل 2 کوشيده اند کارآمدترين روشها را بکار گرفته و به انجام رسانند تا بتوانند از بروز اختلافات در محيط بين المللي جلوگيري نمايند . آن چه حائز اهميت است اين که عليرغم وجود شباهت هاي فراوان ، به دليل گستردگي و پيچيدگي روابط، روش هاي مذکور ، در فضاي داخلي و بين المللي با يکديگر متفاوت مي باشند . از اين روي، تلاش مي کنيم روش هاي حل و فصل خصومات را به تفکيک در محيط داخلي و بين المللي بررسي و تبيين نماييم . بنابراين بخش اول را طي دو مبحث به شرح آتي ، پي خواهيم گرفت .

1-1-روش هاي حل و فصل اختلافات در محيط داخلي :
پيش از ورود به بحث لازم است پيشينه اي از روش هاي حل و فصل منازعات را در ايران باستان ذکر نماييم . همگام با تحولات عظيمي که به لحاظ حقوقي در سراسر دنيا رخ داده است ، کشور ما نيز دوره هاي مختلف و روشهاي گوناگون حل منازعات را تجربه کرده و پشت سر گذاشته است تا به اين مرحله رسيده و در واقع در جايگاهي قرار گرفته است که امروزه يکي از قويترين و مستحکم ترين سيستم هاي قضايي دنيا را در کشورمان تجربه مي کنيم . چنانچه مطالعه در کتب حقوقي و سوابق موجود در خصوص شيوه هاي حل و فصل منازعات در ايران باستان نشان مي دهد 3، در نخستين سالهاي زندگي بشر ، انسانها با توسل به زور بازو تلاش مي نمودند حقوقي را که از دست رفته مي پنداشتند استيفاء نمايند ، اين دوره “دوره انتقام خصوصي” است . که افراد به صورت انفرادي يا گروهي شخصاً و مستقيم وارد عمل شده و حق خود را باز پس مي گرفته اند . از خصوصيات اين دوره ، جمعي بودن مسئوليت، بي عدالتي در مجازات و … را مي توان نام برد . پس از گذر از اين دوره ، وارد دوره “تعديل نسبي انتقام خصوصي” مي شويم که مصادف است با شکل گيري ابتدايي دولت ها بنابراين شاهد وقوع تحولات قضايي نظير : ايجاد قانون قصاص ، تبديل انتقام به غرامت ، تسليم مجرم به دشمن و … هستيم. اما پس از عبور از اين مرحله، وارد دوره سوم مي شويم که در اين دوره جامعه به سوي شکل گيري دادگستري پيش رفته و آرام آرام يک سيستم اداري ، جهت دادستاني تعريف مي شود که مردم را وادار به ارجاع دعاوي به نهادهاي متصدي امر حل و فصل خصومات مي نمايد. زيرا اين اطمينان خاطر در افراد ايجاد شده است که يک سيستم اداري قدرتمند امر رسيدگي به دعاوي را به عهده گرفته است . اين دوره ، دوره “تعديل کلي انتقام” است که در واقع مقدمه شکل گيري دستگاه هاي قضايي امروزي است . بايد بگوييم سيستم قضايي امروزي ما سيستمي است که از همان عهد باستان با اصول اسلام آميخته شده و شايد بتوان گفت آموزه ها و مباني اسلام پايه اصلي و اساسي مقررات نظام حقوقي آن روز ما را تشکيل داده است و از همان نخستين دوره هاي شکل گيري دستگاه هاي قضايي ، گرايش هاي مذهبي و ديني در اين سيستم موجود بوده و عموماً افرادي بر رأس امور قضايي قرار داشته اند که از خانواده هاي اصيل مذهبي به شمار آمده و در افکارشان سمت و سوي مذهبي مشهود بوده است4 و از آن جايي که تاکيد دين مبين اسلام همواره بر حفظ روابط مسالمت آميز مي باشد ، قدم اول تاکيد بر حفظ صلح بوده است، بعد از آن دعوت افراد به گذشت از خطاي طرف مقابل و در مرحله سوم ارجاع امر به قضات و داوراني که عهده دار مسئوليت رفع خصومات بوده اند . بنابراين از زمان هاي دور ، در سيستم حقوقي ايران ، هر چند ابتدايي و مقدماتي، همواره انواع جرائم و مجازات ها داراي تعريف کلي بوده و نظام مند تلقي مي شده اند5 .
به عنوان مثال ، جرائمي نظير جرم عليه دين ، يا توهين به اشياء و اماکن مقدس ، جرائم عليه خانواده پادشاه و … همواره جزء جرائم سنگين تلقي شده و با مجازاتهايي نظير اعدام ، زندان و مجازات هاي بدني غير از اعدام مواجه بوده که اين موارد مويد قدمت نظام سازمان يافته حقوقي در ايران مي باشد6.
اکنون با ذکر اين مقدمه بايد بگوئيم پس از گذراندن تحولات عظيم در طي دوران هاي مختلف ، امروزه مهمترين روش هاي حل و فصل خصومات در کشور ما (و بيشتر کشورهاي دنيا) عبارتند از :
1- روش قضاء دولتي
2- روش سازش
3- روش داوري
البته برخي از صاحب نظران روش چهارمي را نيز برشمرده و پيشنهاد نموده اند که مرکّب از روش هاي سازش و داوري است و از آن تحت عنوان ” روش هاي جايگزين حل اختلاف” ياد کرده اند که عمده ترين صورت آن روش “ميانج

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درباره ، صحيحه، ابي Next Entries پایان نامه رایگان درباره حل و فصل اختلافات، ضمانت اجراء، توسل به زور