پایان نامه رایگان درباره حل اختلاف، حل و فصل اختلافات، قانون نمونه

دانلود پایان نامه ارشد

وظيفه داوري را به عهده داشته اند . نيز از حضرت علي (ع) مواردي از حکميت نقل شده است که همگي نشانگر تأييد نمودن امر داوري از سوي معصومين مي باشد111 .
اکنون مي توانيم بگوييم داوري داراي سابقه اي ديرينه بوده و چه در فضاي داخلي و چه در فضاي بين المللي، يکي از کاربردي ترين روشهاي دوستانه و مسالمت آميز حل اختلافات است . شايد بتوان گفت دليل استقبالي که از داوري به ويژه در محيط بين المللي صورت گرفته است اولاً کم هزينه بودن يا مدت زمان کوتاه رسيدگي و علي الخصوص قدرت نفوذ طرفين در انتخاب داوران و ثانياً تاييدي که از سوي عقلاء نسبت به داوري صورت گرفته است مي باشد . بناء عقلا مي تواند دليل بسيار مهمي بر مشروعيت قضاوت تحکيمي باشد به اين دليل که حکميت بين افراد امري است که از ديرباز ، وجود داشته و همان گونه که گفته شد بر اساس آيات قرآن و شواهد تاريخي موجود در زمان پيامبر ، ردع و منعي نسبت به اين امر صورت نگرفته است و لذا وجود قاضي تحکيم، همواره مورد تاييد عقلاء، بوده است . بر همين اساس امروزه تلاش مي شود تا در پرتو تدوين مقررات و آئين نامه هاي مختلف، افراد هر چه بيشتر به سمت ارجاع دعاوي به نهاد هاي خصوصي هدايت شوند و لذا موسسات داوري روز به روز بر تعدادشان افزوده مي شود. و به طور کلي خصوصي سازي قضاوت هر چه بيشتر در دستور کار سيستم قضايي قرار گرفته است.
همان گونه که قبلاً گفته شد امروزه از اين موضوع، تحت عنوان قضا زدايي ياد مي شود. به اين معنا که جهت جلوگيري از انباشته شدن حجم فراواني از پرونده ها در محاکم و به تبع آن افزايش کيفيت دادرسي، مرجع قضايي کشورمان تلاش نموده است تا با استفاده از هر شيوه اي، رسيدگي به برخي امور، در خارج از محاکم و با سرعت و کيفيت بهتري انجام گيرد. در راستاي اجرايي نمودن اين ايده، تأسيس شوراهاي حل اختلاف مهمترين گامي است که برداشته شده است. با اين وصف، قضا زدايي عبارت است از “خارج سازي عمليات رسيدگي و حل و فصل دعاوي از محاکم و به دور از فرآيند اقدامات رسمي”112.
1-4-5- انواع داوري:
داوري از زوايا و ابعاد مختلف، داراي انواع متفاوتي مي باشد که به شرح زير به تقسيم بندي آنها مي پردازيم:
1-4-5-1- داوري داخلي و داوري بين المللي
يکي از تقسيم بندي هاي مهم داوري، تقسيم داوري به دو دسته داخلي و بين المللي است. در برخي از کشورها از جمله ايران، دو رژيم حقوقي متفاوت بر داوريهاي داخلي و بين المللي حاکم است. در ايران هرگاه داوري، داخلي تلقي شود آن داوري تابع مقررات مذکور در مواد 454 تا 501 “قانون آيين دادرسي مدني” خواهد بود، در حالي که اگر داوري، بين المللي باشد، آن داوري تابع مقررات مذکور در قانون داوري بين المللي مصوب 1376 خواهد بود. اکنون خواهيم دانست يک داوري چه زماني داخلي و چه زماني بين المللي تلقي مي شود.
1-4-5-1-1- داوري داخلي:
هرگاه همه عناصر اختلاف و رسيدگي، مربوط به يک نظام حقوقي ملي باشد و هيچ عامل خارجي در آن دخيل نباشد مي توان داوري را داخلي قلمداد نمود.113 که در اين حالت يک نظام حقوقي ملي بر دعوا حاکم بوده و براساس مفاد آيين دادرسي مدني، مراحل انجام داوري پيش خواهد رفت اين داوري مي تواند در مورد هر موضوعي باشد: خانوادگي، تجاري، کيفري و … که در اين صورت داور و طرفين براساس قانون آيين دادرسي ايران عمل نموده، کليه مقررات را به انجام مي رسانند و در آن مورد، راي مقتضي صادر خواهد شد. در کشور ما از طريق دادگاه ها، راي داور داراي قابليت اجراء مي گردد. و به همين دليل طرفين ملزم به رعايت راي صادره از سوي داور بوده و ضمانت اجراي آن هم تامين مي شود. در هر صورت در داوري داخلي، دخالت و نظارت قانوني برفرآيند داوري نسبت به داوري بين المللي بيشتر است. زيرا يک نظام قضايي ملي و داخلي بر روند داوري حاکم است.
1-4-5-1-2- داوري بين المللي
با توجه به تعريف داوري داخلي، مي توان گفت: هرگاه در يک اختلاف که منتهي به ارجاع به داوري شده است کليه عناصر اختلاف و رسيدگي، مربوط به يک نظام حقوق ملي نباشد داوري بين المللي تلقي خواهد شد. به اين معنا که گاهي منازعات از محدوده داخلي يک کشور خارج شده و وارد عرصه بين الملل مي شوند در چنين حالتي بالطبع عناصر حقوق بين الملل، اعم از دولتها، سازمانها، اشخاص حقيقي و يا حتي اشخاص حقوقي، دچار اختلافي شده اند و در نتيجه بيش از يک نظام حقوقي، وارد عمل خواهند شد از سويي مقر داوري قطعاً از حدود جغرافيايي يک کشور خارج خواهد شد و همين امر کافي است که بتوان اگر موضوع به داوري ارجاع شده باشد، داوري را بين المللي فرض نمود. اما جهت اين که بتوان بر يک محکمه داوري، عنوان بين المللي بودن را بار نمود لازم است خصوصيات و شرايطي موجود باشد که با وجود هر يک از اين شرايط، ديگر داوري از حالت داخلي خارج شده و وصف بين المللي را خواهد پذيرفت:114
الف- چنانچه محل تجاري طرفين در کشور واحدي باشد فارغ از اين که مقر داوري در توافقنامه داوري معين شده باشد يا به موجب موافقتنامه داوري، داوران، مقر داوري را در کشور ديگري معين کرده باشند.
ب- محل اجراي بخش اساسي تعهدات ناشي از رابطه تجاري موضوع داوري، در کشور ديگري قرار داشته باشد.
ج- طرفين صراحتاً موافقت کرده باشند که موضوع داوري به بيش از يک کشور مربوط است.
د- طبق قانون داوري تجاري بين المللي ايران و به موجب بند “ب” ماده 1 قانون مذکور، داوري زماني بين المللي است که يکي از طرفين، در زمان انعقاد توافقنامه داوري به موجب قوانين ايران تبعه ايران نباشند.115
اما در ارتباط با داوري بين المللي وجود يک شرط، بسيار ضروري و لازم است و آن اينکه داوري مي بايست مشابه داوري داخلي داراي قابليت داوري پذيري باشد116. زيرا در حقوق داخلي براساس نص صريح قانون در 2 مورد نمي توان دعاوي را به داوري ارجاع نمود:117
1- دعاوي مربوط به ورشکستگي
2- دعاوي راجع به اصل نکاح، فسخ آن، طلاق و نسب
در حقوق بين الملل نيز مي بايست دعاوي داراي خصوصيت داوري پذيري باشند به چه معنا؟ به اين معنا که درنظام داوري بين المللي اين يک اصل پذيرفته شده است که حل و فصل آن دسته از اختلافات از طريق داوري امکان پذير است که طبق قانون مقر داوري اختلاف مزبور داوري پذير باشد يعني حل و فصل آنها از طريق داوري منع نشده باشد. حال در حقوق بين الملل در موارد زير نمي توان دعوا را به داوري ارجاع نمود و در اصطلاح داوري پذير نمي باشد118:
1- مخالفت رأي با نظم عمومي و اخلاق حسنه
2- مخالفت رأي با قواعد آمره
3- مخالفت رأي مربوط به املاک با قوانين آمره و اسناد رسمي
بنابراين درتمام موارد به استثناء 3 مورد فوق مي توان اختلاف بين المللي را به داوري ارجاع نمود119.
1-4-5-2-داوري سازماني و داوري موردي :
1-4-5-2-1 داوري سازماني :
زماني که طرفين ، جهت حل و فصل اختلافات از کمک ها ، مساعدت ها و خدمات يک سازمان داوري بهره مي برند مي توان داوري را داوري سازماني ناميد120 . در اين حالت، اداره روند داوري از طريق يک سازمان صورت مي گيرد. سازمان داوري مزبور براي رسيدگي به اختلافات خاص تشکيل نشده است و طبيعتاً نيز با پايان رسيدگي به آن اختلاف خاص از بين نخواهد رفت . زماني که داوري از نوع سازماني باشد از آن جايي که اين سازمان ، جهت رسيدگي و حل و فصل دعاوي، داراي مقررات و آئين رسيدگي خاصي است قطعاً داوري نيز تابع همين مقررات بوده و قابل تغيير از سوي طرفين موافقت نامه داوري نخواهد بود . ذکر اين نکته ضروري است که سازمان هاي داوري را نمي توان با مجتمع هاي قضايي مقايسه کرد چرا که در اين مجتمع ها ، ابتدا دعواي مطروحه به رياست مجتمع ارجاع داده مي شود و سپس وي با توجه به نوع دعاوي ، موضوع و صلاحيت محاکم ، پرونده ها را به يکي از شعب ارجاع مي دهد و اين پرونده از ابتدا تا انتها در همان شعبه مورد بررسي و صدور رأي قرار خواهد گرفت اما سازمان هاي داوري به اين شکل نيستند که داراي تعدادي شعبه با داوران مشخص باشند بلکه سازمان، تنها به مديريت حل و فصل دعوا خواهد پرداخت در واقع شايد بتوان عملکرد اين سازمان را نوعي عملکرد نظارتي دانست به اين معنا که سازمان مزبور يک ديوان داوري را به طور موقت جهت رسيدگي به همان مورد خاص تشکيل داده و پس از خاتمه اختلاف اين ديوان خود به خود منحل شده و سازمان داوري در جاي خود باقي خواهد ماند121 .
1-4-5-2-2-داوري موردي :
هرگاه طرفين دعوا، قصد نداشته باشند که جهت حل و فصل اختلافات پيش آمده از مساعدت و خدمات يک موسسه يا سازمان داوري استفاده کنند داوري موردي خواهد بود با اين توضيح که طرفين با توافق يک ديگر براي همان مورد خاص ديواني را تشکيل داده و پس از رفع مشکل ، ديوان بصورت طبيعي و خود به خود از بين خواهد رفت . البته در اين حالت تعداد داوران و مقررات ناظر بر رسيدگي تابع اراده طرفين بوده و داوران نيز بر اساس همين مقررات مورد توافق که تابع اراده طرفين است به بررسي موضوع خواهند پرداخت122 . در يک چنين وضعيتي چنانچه طرفين با اراده خود تعداد داوران و مقررات حاکم را انتخاب ننمايند به ناچار لازم است موضوع جهت حل و فصل دعاوي به يک دادگاه صالح ارجاع داده شود . در بسياري از موارد که داوري به شکل موردي باشد طرفين ، داوري را تابع مقررات داوري آنسيترال قرار مي دهند123 .
1-4-5-3-تقسيم داوري به تجاري و غير تجاري (مدني):
همان گونه که پيش از اين گفتيم از آن جايي که اکثر منازعات ميان اتباع کشورها با يکديگر يا با دولتها مربوط به روابط تجاري است، بنابراين اغلب مقررات مربوط به داوري نيز در خصوص داوري در امور تجاري است اما در ساير امور، نظير امور غير تجاري و به عبارتي روابط مدني نيز ممکن است بحث ارجاع اختلافات به داوري مطرح شود و به همين دليل نيز داوري تجاري و مدني را جداگانه مورد بحث قرار خواهيم داد .
1-4-5-3-1-داوري تجاري :
هرگاه داوري در ارتباط با اختلافاتي باشد که از يک رابطه تجاري ناشي شده است ، مي توان داوري را تجاري دانست124 از آن جايي که حجم روابط تجاري کشورمان با ساير کشورها و اتباع آنها بالاست و قاعدتاً در کنار منافع حاصله گاه مشاجراتي نيز پيش مي آيد لذا جهت سازمان دهي و حل و فصل صحيح اين اختلافات در سال 1376 قانوني موسوم به قانون “داوري تجاري بين المللي” از تصويب مجلس شوراي اسلامي گذشت و شوراي نگهبان نيز آن را تاييد نمود که در واقع سند مکتوب ارجاع دعاوي تجاري ايران به يک سازمان داوري است. البته دعاوي غير تجاري نظير دعاوي مربوط به اختلافات بين دو کشور در زمينه مرزها يا ساير موارد مربوط به مالکيت از شمول اين قانون ، خارج است. ضمناٌ ايران عضو کنوانسيون نيويورک125 نيز مي باشد که مقررات اين کنوانسيون نيز در رابطه با ارجاع دعاوي در محيط بين المللي است . قانون داوري ايران اصولاً از قانون نمونه آنسيترال پيروي مي کند و تنها ناظر به داوري در مورد اختلافات و دعاوي تجاري است و لذا تجاري بودن يک دعوا در بند 1 ماده 2 قانون تجاري بين المللي به اين شکل تعريف شده است: “روابط تجاري به فعاليت هاي گوناگون اطلاق شده که شامل خريد و فروش کالا و خدمات ، حمل و نقل ، بيمه ؛ امور مالي ، خدمات مشاوره اي ، همکاري هاي فني ، ليزينگ ، اعطاي ليسانس و … مي باشد . همانگونه که مشاهده مي شود در اين قانون تعرض و هتک حدود مرزها ، منازعات سياسي ، فجايع انساني و … از موضوع داوري و به ويژه داوري بين المللي خارج و به ساير قوانين احاله شده است . در حالي که اين موضوع از مباحث مهم مورد ابتلا در جامعه امروزي است .
1-4-5-3-2-داوري غير تجاري يا مدني :
با توجه به توصيفي که از دعاوي و اختلافات تجاري و موارد شمول آن ارائه شد مي توان نتيجه گرفت که کليه اختلافات غير از موارد اختلاف تجاري، مدني تلقي شده و داوري مربوط به آن نيز داوري غير تجاري يا مدني خواهد بود . بنابراين داوري مربوط به دعاوي و اختلافات بين افراد خصوصي غير تجاري در ارتباط با امور ملکي ، قراردادها و الزامات خارج از قرارداد (مانند دعاوي مربوط به تعرض به حريم ملک همسايه )، دعاوي مربوط به مالک و مستاجر ، اختلافات بين

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درباره حل و فصل اختلافات، حل اختلاف، امام صادق Next Entries پایان نامه رایگان درباره سازمان ملل، بازار اوراق بهادار، حل و فصل اختلافات