پایان نامه رایگان درباره حق مالکیت، حقوق مالکیت، مالکیت فکری، حقوق مالکیت فکری

دانلود پایان نامه ارشد

این تفاوت که بعد از فوت صاحب حق، برای مدتی باقی میماند.29
رابطه بین پدیدآورنده و پدیدهی فکری را نمیتوان حق انتفاع دانست، زیرا:
حق انتفاع نسبت به مالی برقرار میگردد که عین آن متعلق به دیگری است، یا آنکه مالک خاص ندارد. (مادهی 40 قانون مدنی)، در حق انتفاع همیشه برای مال موضوع انتفاع دو ذیحق وجود دارد : 1- منتفع که حق انتفاع از عین به او واگذار شده 2- مالک عین که سهم بزرگی از حقوق خود را به منتفع واگذار نموده است، حال آنکه در حقوق مالکیت فکری میزان تعلق و وابستگی اثر پدیدآورنده بسیار بیشتر از حق انتفاع است. در این حقوق، مال فکری ملک شخص دیگری نبوده و منافع اثر به پدیدآورنده تعلق دارد.
بنابراین اگر چه صاحب حق فکری میتواند حق انتفاع و بهره برداری از حقوق مالکیت فکری را به دیگران واگذار نماید، اما به نظر میرسد نمیتوان حق پدیدآورنده بر اثر فکری را مصداق حق انتفاع دانست.
2- حقوق مالکیت فکری مصداق حق مالکیت
این دسته از حقوقدانان درصدد برقراری رابطهی مالکیت بین پدیدآورندگان با آثار و آفریدههای فکریشان هستند. به عبارت دیگر آنها بیان میدارند که صاحب اثر فکری هم، مانند مالک دارای حقی قابل استناد در برابر دیگران است که تمامی شاخههای مالکیت از قبیل حق استعمال، حق استثمارو حق اخراج را دارا میباشد.
تردیدی نیست که پدیدآورنده اثر دارای حقی نسبت به محصولات فکری خود است. اما باید دید آیا میتوان در این باره از اصطلاح مالکیت به عنوان کاملترین شکل ممکن از حق بر یک مال استفاده نمود یا خیر؟
2-1- دلایل مخالفان نظریهی مالکیت
عدهای از حقوقدانان رابطهی پدیدآورنده، با آثار فکری خود را از نوع مالکیت نمیدانند و مخالف به کار بردن اصطلاح مالکیت در مورد محصولات فکری و معنوی هستند. عمدهترین ایرادات آنها عبارت اند از:
1- متعلق تمامی مصادیق مالکیت، امری محسوس ومادی است، در حالیکه موضوع حقوق فکری از آنجا که نشات گرفته از فکر و اندیشهی انسان است، امری غیرمادی و نامحسوس است.30
2-کلیهی مصادیق مالکیت تنها دارای یک چهرهاند و مالکیت صرفا یک حق مالی است، در حالیکه حقوق فکری معمولا از دو چهره برخوردار است؛ چهره معرف حق معنوی یا اخلاقی و چهرهی معرف حق مالی یا اقتصادی. 31
3- مالکیت دارای ویژگیها و عناصر برجستهای میباشد، حالآنکه حقوق مالکیت فکری فاقد برخی عناصر اساسی مالکیت میباشد. به این صورت که اولا، مالکیت یک حق دائمی و غیرقابل زوال است، در حالیکه در حقوق فکری، حق مالی صاحب اثر موقت بوده و بعد از مدت معینی بهره برداری انحصاری، استفاده از آن برای همگان آزاد می باشد. مثلا به موجب مادهی 16 قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجارتی، حق اختراع پس از گذشت 20 سال، دیگر در اختیار مخترع نبوده و استفاده از آن برای همگان آزاد میشود و یا به موجب مادهی 12 و 13 و 14 قانون حمایت حقوق مولفان، مصنفان و هنرمندان، آثار علمی، ادبی و هنری، تا مدت معین قابل حمایت است و پس از آن مدت استفاده از آن، برای همگان آزاد میگردد.32
ثانیا، مالکیت حقی انحصاری است، بدین صورت که مالک میتواند هر تصرفی را که مایل باشد در مال خود بنماید و مانع از تصرف یا انتفاع اشخاص غیر ماذون شود، حال آنکه حقوق مالکیت فکری از چنین انحصاری برخوردار نبوده است. مثلا با استناد به ماده 7 قانون حمایت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان، نقل از اثرهایی که انتشار یافته و استناد به آنها برای مقاصد علمی و… به صورت انتقاد و تقریظ با ذکر منابع و ماخذ در حد متعارف جایز است. ثالثا، مالکیت حقی است مطلق به این صورت که مالک بر اعیان و منافع، حق هرگونه تصرف و انتفاع (استعمال، استثمار و اخراج از مالکیت) را دارد، در حالیکه در حقوق فکری، دارندهی حق دارای محدودیتهایی در تصرفات و انتفاعات از موضوع حق میباشد و همینطور نمیتواند حق خود را بدون استفاده و معطل گذارد.33 مثلا به واسطه باقی ماندن بعد معنوی در نقل و انتقالات اموال فکری و صرف انتقال بعد مالی، منتقلالیه در تصرفات و انتفاعات از موضوع حق، با محدودیت مواجه است.
2-2- دلایل موافقان نظریه مالکیت
در مقابل گروه نخست، دستهی دیگری از حقوقدانان رابطهی پدیدآورنده با آثار فکری را، از نوع حق مالکیت میدانند. آنها معتقدند که مالکیت انسان نسبت به محصولات ذهنی، فکری و نیز ابتکارات فعلی‌اش مالکیتی است که با اعمال وجودش پیوند خورده و تبلور شخصیتش است، به همین جهت اینگونه حقوق نه تنها از نوع مالکیت، بلکه از مقدسترین انواع آن محسوب میشود. این دسته از حقوقدانان به ایرادات وارد بر نظریهی مالکیت به وسیلهی مخالفان، اینگونه پاسخ دادند:
1-“این ایراد مخالفان مبنی بر اینکه منشا و مبدا اعتبار حقوق فکری، اعیان خارجی و مادی نیست، حال آنکه حقوق عینی به طور سنتی مفهومی است که بر علاقه و رابطه اعتباری مالک بر اشیاء مادی و خارجی اطلاق میگردد، در حقوق ما از 2 جهت غیرقابل پذیرش است: اول اینکه این سخن با مالکیت مافیالذمه و مالکیت مال کلی نقض میگردد، چرا که آنچه در ذمه و عهدهی دیگری یا شخص مالک قرار میگیرد، اثری محسوس و مادی نیست، بلکه آنچه طرف اعتبار و علاقهی مالکیت قرار میگیرد، امری اعتباری و قانونی است. مضافا بر اینکه در فروش مال کلی، فروشنده، حق مالکیت خود را از طریق بیع به خریدار منتقل میکند. آنچه مسلم است مبیع کلی وجود خارجی و محسوس ندارد.”34اگر چه پارهای از نویسندگان حقوقی، بیع کلی را تملیکی نمیدانند، ولی لااقل، تملیکی بودن بیع کلی از نظر فقهی مورد پذیرش اکثر فقها است.
ثانیا، حتی در صورت عدم پذیرش توسعه در معنای عین و تاکید بر محسوس و مادی بودن به عنوان شرط عینیت نیز میتوان گفت، در این شاخه از حقوق، مجرد فکر و ایده، بدون تحقق خارجی و تجسم عینی در قالب کتاب، اثرهنری، علمی، صنعتی و نظایر آن حمایت به عمل نمیآید؛ به بیان دیگر، تنها پس از تحقق خارجی و تجسم عینی این پدیدههاست که سخن از حق مالی صاحب اثر مطرح میگردد. پس همین میزان که محل استقرار این حق، اشیاء مادی است، برای احتساب آن به عنوان مالکیت یا حق عینی کافی است. با این وجود برخی، معتقدند حقوق فکری را نمیتوان یک حق عینی به مفهوم عادی تلقی نمود، چرا که این دسته از حقوق، نسبت به یک اثر فکری اعمال می شود نه شی معین مادی.
2- ایراد مخالفان در خصوص دو چهره بودن حقوق مالکیت فکری مانع از این نیست که چهره معرف حق مالی صاحب اثر را، یک حق عینی و از نوع مالکیت بدانیم، چرا که حق مالی، خود حقی مستقل و قائمبالذات است که طبیعت و احکام و آثار ویژهی خود را داشته است، در برابر این حق، چهرهی دیگری است که معرف حقوق معنوی صاحب اثر است که نه عینی است و نه اصلا مال است، بلکه مربوط به شخصیت میباشد. بنابراین این دسته از حقوق را نباید یک حق با دو جنبه و چهره دانست، بلکه حقی است مستقل و قائم بالذات، مانند حق ابوت، یعنی همانطور که حق ابوت یک حقی متعلق به شخصیت است که همراه با حق مالی مستقل از آن از یعنی حق ارث و نفقه است، حق معنوی هم از جمله حقوق ناظر بر شخصیت است که همراه با حق مالی مستقل یعنی بهره برداری مالی از اثر میباشد.35
3- ایراد مخالفان در خصوص مطلق نبودن حق مالی ناشی از حقوق فکری در حالیکه چنین خصیصهای جوهرهی اصلی حق عینی (و البته حق مالکیت) میباشد، مانع اطلاق مالکیت نخواهد شد؛36چرا که بر اساس مادهی 30 ق.م خصیصهی مطلق بودن هم تحت شرایطی پذیرفته شده است.
این ماده مقرر میدارد: “هر مالکی نسبت به مایملک خود، حق هرگونه تصرف و انتفاع دارد مگر در مواردیکه قانون استثناء کرده باشد.” بر اساس این ماده مالک حق همه گونه تصرف را در ملک دارد اما استثنائات این قاعده را قانون مشخص مینماید. در حقوق کنونی این استثئائات آنقدر زیاد شده که دیگر به سختی میتوان از اطلاق حق مالکیت سخن گفت.37
در اصل 44 قانون اساسی، پس از تعیین سه بخش دولتی و تعاونی و خصوصی در نظام اقتصادی، دربارهی مالکیت چنین آمده است : “مالکیت در این سه بخش تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدوده‌ی قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعهی اقتصادی کشور گردد و مایهی زیان جامعه نشود، مورد حمایت قانون جمهوری اسلام است.”
“قیدهای اصل 44 قانون اساسی به خوبی نشان میدهدکه حق مالکیت دیگر از حقوق طبیعی و مربوط به شخصیت انسان نیست، وسیلهای است برای حفظ منافع عمومی و تنها در صورتی مورد حمایت قرار میگیرد که شیوهی اکتساب و اجرای آن بر مسیر و هدفهای قانونگذار باشد. در این مفهوم تازه، آخرین مرز آزادی مالک این است که مایهی زیان جامعه نشود.”38 این قید در اصل 40 قانون اساسی نیز دیده میشود. این اصل مقرر می دارد “هیچ کس نمیتواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.”
در حقوق اسلام نیز، حق مالکیت بر مبنای اصل تسلیط که در حدیث نبوی “الناس مسلطون علی اموالهم” ذکر شده، مطلق است. اما این حق مطلق تا زمانی مورد پذیرش است که با قاعدهی لاضرر، تعارض پیدا نکرده باشد. به عبارت دیگر در نقاطی که حقوق خصوصی افراد با یکدیگر یا با منافع عمومی در تعارض باشد، مالکیت فردی محدود شده و در تعارض میان اصل تسلیط و قاعدهی لاضرر، حکومت با قاعدهی لاضرر خواهد بود. بنابراین اطلاق مالکیت تا جایی پذیرفته است که قانون تحدید حدود نموده و به حقوق سایر افراد و جامعه ضروری وارد نسازد. به همین جهت در حقوق کنونی به جای گفتگو از وصف اطلاق حق مالکیت، باید گفت : “مالکیت، حقی است که به مالک اختیار انتفاع و تصرف را در حدود قوانین میدهد.”39 با عنایت به آنچه گفته شده روشن شد که خصیصهی مطلق بودن در خصوص مالکیت بر اعیان و منافع، خود از جهاتی دچار تحدید شده است. بنابراین اینکه ملاحظه میشود، حقوق صاحبان اموال فکری از جهاتی مورد تحدید واقع شده، مانع از اطلاق مالکیت بر این حقوق نخواهد شد.
4- ایراد مخالفان در خصوص انحصاری نبودن حق مالی ناشی از حقوق فکری مانع از اطلاق حق مالکیت بر آن دسته از حقوق نخواهد شد؛ چرا که امروزه انحصاری بودن مالکیت نیز به مفهوم گذشتهی خود باقی نمانده و از جهات مختلفی محدود شده است. مثلا قانون به سود عموم به مالکان حق ارتفاق را تحمیل نموده است تا موسسهی عمومی بتواند سیمهای برق و تلفن و لولههای گاز را در محلهای مناسب قراردهد. حتی دولت و یا شهرداریها هم میتوانند، ملک مورد نیاز خود را تملک نمایند یا زمینهای بایر را جهت آبادسازی و احیاء به تملک دیگران دهند و یا در خصوص روابط خصوصی نیز گاه دولت جهت حمایت از گروههای نیازمند و یا اجرای عدالت اجتماعی وادار به مداخله شدهاند، چنانکه مستاجر محل کسب و پیشه میتواند پس از پایان مدت اجاره نیز، مالک را به تجدید اجاره ناگزیر نماید.40
5- ایراد مخالفان مبنی بر دائمی و زوال ناپذیر بودن حق مالکیت، مانع از اطلاق حق مالکیت بر حقوق صاحبان آثار نخواهد شد؛ چرا که اولا، در حقوق کنونی گاه مواردی وجود دارد که ارتباط عین مال با حق مالکیت گاها قطع میشود، بدون آنکه مال موضوع تلف گردد یا حق انتقال یابد. برای مثال در فرضی که مالک، عین مال را وقف مینماید، مال موقوف از مالکیتش خارج میشود و به منتفعان او هم انتقال نمییابد. و یا در موردی که مالکی از حق خود اعراض مینماید، رابطهی مالکانهی مالک ملک، منقطع و مال موضوع آن بر همگان مباح میشود و هر کس میتواند با رعایت مقررات آزاد، آن را حیازت نماید. ثانیا، منظور از دائمی بودن مالکیت آن است که پس از تحقق مالکیت، مادامی که موضوع مورد مالکیت (عین یا منفعت) باقی است، این تاسیس حقوقی ادامه داشته و زائل نمیشود نه اینکه مالک همواره یک نفر باشد، چرا که یکی از آثار مالکیت قابلیت نقلوانتقال است؛ بنابراین جز در صورت از بین رفتن مالکیت بوسیلهی تاسیسات حقوقی مانند اعراض و… تا زمانی که موضوع مالکیت باقی است، ملکیت هم باقی است، بدین ترتیب چنانچه قبول نماییم که پس از انقضای مهلت زمانی، مال موضوع حق فکری بدون مالک نمیشود، بلکه مالکیت از شکل خصوصی به شکل عمومی در میآید، ایراد مذکور (موقتی بودن) منتفی میشود.41
ج: نظریهی حق فکری
برخی از نویسندگان در کنار دو قسم حق

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درباره مالکیت فکری، حقوق مالکیت، حقوق مالکیت فکری، ماهیت حقوقی Next Entries پایان نامه رایگان درباره مالکیت فکری، حقوق مالکیت، حقوق مالکیت فکری، انتقال مالکیت