پایان نامه رایگان درباره حق الزحمه، حاکمیت شرکتی، دارایی ها، استقلال حسابرس

دانلود پایان نامه ارشد

بیکر، 1981- تافلر و رامالینگام، 1982- چان و سایرین، 1993- پانگ و ویتینگتون، 1994- برین و سایرین، 1994 – مارک و میشل، 2007 – نوئل، 2008 – ملت و سایرین، 2007) در استرالیا (فرانسس، 1984- فرانسس و استاک، 1986- جاب و سایرین، 1996- کراسول و فرانسس، 1999) در نیوزلند (فیرث، 1985- جانستون و سایرین، 1995 – دان مور و شاو، 2006) در فنلاند (نیمی ، 2004) در فرانسه (ناتالی و الاین، 2007) در کانادا (چونگ و لیندسای، 1988- اندرسون و زقال، 1994) در ژاپن (تیلور، 1997) در تایوان (چونگ و سایرین، 2008) در سنگاپور (لو و سایرین، 1990) در هونگ کونگ (دفوند و سایرین، 2000)
در هند (سایمون و سایرین، 1986) در پاکستان (سایمون و تیلور، 1997) در بنگلادش (کریم و مویزر، 1996) و در کویت (مشاری، 2008) اشاره کرد.
ریشه و اساس همه این تحقیقات، مطالعه سیمونیک (1980) می باشد که در قالب رساله دکتری خود در ایالات متحده (دانشگاه شیکاگو، 1979) انجام داده است.
به طور کلی، این تحقیقات را می توان به چهار دسته تقسیم کرد:
1- تحقیقاتی که به صورت کلی عوامل موثر بر حق الزحمه حسابرسی را جستجو کرده اند.
2 – تحقیقاتی که نقش شهرت و قدمت موسسه حسابرسی و تخصص آن در صنعت مربوط را بررسی کرده اند.
3- تحقیقاتی که به ریسک حسابرسی یا عوامل مرتبط با آن پرداخته اند.
4- تحقیقاتی که بر سایر عوامل از جمله کیفیت حسابرسی، ارتباط بین خدمات حسابرسی و غیرحسابرسی و … متمرکز شده اند (نیکبخت و تنانی، 1389).
فرانسیس96 (1984)، بازار حسابرسی استرالیایی را با استفاده از مدل تعدیل شدۀ سیمونیک، بررسی کرد و او نیز به این نتیجه رسید که میزان دارایی های شرکت های پذیرفته شده و یک متغیر که نشان دهندۀ پیچیدگی معاملات و رویدادهای تجاری می باشد (تعداد شرکتهای فرعی ادغام شده)، به طور معنی داری با حق الزحمه های حسابرسی مرتبطند. اما، بر خلاف سیمونیک (1980)، فرانسیس دریافت که اندازۀ مؤسسۀ حسابرسی به طور معنی داری با حق الزحمه های حسابرسی مرتبط است. ایشان یکبار دیگر به همراه محقیقن دیگر (1986)، 96 شرکت از بزرگترین و 96 شرکت از کوچکترین شرکتهای غیر مالی تجارت عمومی در فایلهای گزارش اطلاعات سالانۀمدیریتِ مؤسسۀ دانشگاهی استرالیا را مورد مطالعه قرار داداند، و به این نتیجه رسیدند که قیمت گذاری بالای موسسات بزرگ حسابرسی برای حسابرسی شوندگان کوچک، مشاهده می شود، اما برای حسابرسی شوندگان بزرگ مشاهده نمی شود.
قوول97 (2001) معتقد است که حق الزحمۀ حسابرسی را میتوان صرفاٌبه عنوان تابعی از اندازۀ شرکت، پیچیدگی، و ریسک حسابرسی درنظر گرفت.
وانگ98 (2002) از اولین اشخاص در چین است که به طور تجربی حق الزحمه های حسابرسی را بررسی کرد. او اندازۀ مؤسسۀ حسابرسی شونده و مؤسسۀ حسابرسی، پیچیدگی حسابرسی و ریسک حسابرسی، صنعتی که در آن حسابرسی شونده فعالیت می کند، و اینکه آیا حسابرسی شونده شرایط لازم را کسب می کند یا خیر؟ تا بر حق الزحمۀ حسابرسی تاثیر بگذارد، را مورد کنکاش قرار داد.
وو99(2003)، اندازۀ شرکت حسابرسی شونده و اینکه آیا یک شرکت حسابرسی شونده توسط یکی از پنج موسسه بزرگ حسابرسی، حسابرسی شده است یا خیر؟ نظر حسابرسی، نسبت حسابهای دریافتی به کل دارایی ها و نسبت موجودی به کل دارایی ها را عوامل اصلی تاثیرگذار بر حق الزحمه های حسابرسی می داند.
هان و ژو100 (2003)، به این نتیجه رسیدند که کل دارایی های شرکت حسابرسی شونده، نظر حسابرسی، تعداد شرکتهای ادغام شده، و نسبت بدهی به طور معنی داری به حق الزحمه های حسابرسی مرتبط می باشند.
لییو101 و همکاران (2003)، 590 شرکت را مورد بررسی قرار داداند و به این نتیجه رسیده اند که اندازه و جایگاه یک شرکت پذیرفته شده و پیچیدگی معاملات تجاریش عوامل اصلی در تعیین حق الزحمۀ حسابرسی می باشد، در حالی که حق الزحمۀ حسابرسی هیچ رابطه معنی داری با نسبت موجودی به کل دارایی، نسبت بدهی بلند مدت به دارایی کل، وقوع ضرر و زیان، دورۀ تصدی حسابرسی و اندازۀ شرکت حسابرسی ندارد.
ژو و گیو102 (2006) مسائل مربوط به افزایش های حق الزحمۀ حسابرسی در شرکت هایی که تغییراتی در بنگاه های حسابداری ندارند را بررسی کرداند و مشاهده می کنند که توسعه و گسترش شرکت و افزایش در نسبت بدهی دو عامل اصلی توضیحی هستند. علاوه بر این، آنها نشان داداند که تغییر در نسبت نقدینگی به بدهی جاری و مدیریت سود به طور معنی داری با افزایش حق الزحمه حسابرسی رابطه دارد، اما، ارتباطی بین تغییر در برگشت دارایی خالص (موجودی، سهم صاحبان) (ROE) و تغییر در نسبتهای حساب های دریافتی و موجودی کالا به کل دارایی وجود ندارد.
اکثر مطالعات103 انجام شده تا به امروز نشان می دهند که اندازۀ شرکت حسابرسی شونده، پیچیدگی، و اینکه آیا شرکتی توسط یکی از شرکتهای “Big N” حسابرسی شده است یا خیر؟ تاثیر مثبت معنی داری بر حق الزحمۀ حسابرسی می گذارد.
مينگ(2007) در مقاله‌ای با عنوان «حاکمیت شرکتی، انتخاب حسابرس و تغییر حسابرس در چین» دريافت كه ده شركت حسابرسي بزرگ در چين باعث كاهش مديريت سود بطور فزآينده مي‌شود. همچنين دريافت كه آوردن شركت‌هاي حسابرسي كوچكتر(نسبت به قبل) ممكن است نشانه‌اي از كيفيت پايين سود باشد.
كيم لاي و ديگران (2008) در پ‍ژوهشي به اين نتيجه رسيدند كه شركت‌هايي كه توسط موسسات حسابرسي بزرگ، حسابرسي شده‌اند اقلام تعهدي كمتري نسبت به بقيه شركت‌ها نشان مي‌دهند و اين بخاطر شناخته شده‌تر بودن و معتبر بودن نام تجاري آن است. همچنین در تحقیق ایشان نشان داده شده است که کیفیت حسابرسی با حق الزحمه ایشان رابطه مثبت دارد و هرچه هزینه های حسابرسی بالاتری پرداخت می گردد، شرکت ها از خدمات با کیفیت تر و حسابرسی های موثرتری بهره مند می گردند.
فردیناند104 و همکاران (2009) در پژوهشی با عنوان تأثیر دوره تصدي حسابرس و تخصص در صنعت حسابرس بر روي کیفیت سود به این نتیجه رسیدند که هرگاه تخصص در صنعت حسابرس پایین باشد، در آن صورت رابطه بین دوره تصدي حسابرس طولانی تر و کیفیت بالاتر سود، قويتر خواهد بود و برعکس.
وانگ و همکاران(2008) با بررسی 5759 صاحبکار چینی طی سالهای 1993 تا 2003 به اين نتيجه رسيدند كه شركتهاي دولتي در مقايسه با شركتهاي غيردولتي تمايل بيشتري به استفاده از حسابرسان كوچك محلي دارند.
لين و همكاران (2009) به بررسي تأثير ساز و كارهاي حاكميت شركتي بر انتخاب مؤسسات حسابرسي بزرگ پرداختند. نتايج حاصل از بررسي نمونه اي شامل 184 شركت طي دوره زماني 2001 تا 2003 بيانگر اين بود كه اعمال كنترل توسط سهامداران عمده و يكسان بودن مدير عامل و رئيس هيأت مديره باعث كاهش احتمال انتخاب 10 حسابرس بزرگ چيني مي شود.
گيودهامي و همكاران(2009) با استفاده از نمونه اي متشكل از176 شركت خصوصي از 21 كشور در حال توسعه و 11 كشور توسعه يافته طي دوره زماني 1980 تا 2002 به بررسي تأثير ساختار مالكيت بر انتخاب مؤسسات حسابرسي پرداختند. آن ها، پس از كنترل عوامل مربوط به اندازه شركت، اهرم مالي، نسبت موجودي كالا بر كل داراييها، رشد فروش و توليد ناخالص داخلي سرانه، به اين نتيجه رسيدند كه در شركت هاي مورد مطالعه مالكيت دولتي و مالكيت خارجي داراي رابطه معني دار منفي با انتخاب 4 مؤسسه حسابرسي بزرگ هستند.
حسين و همكاران (2010) با استفاده از نمونه اي متشكل از 282 شركت پذيرفته شده در 16 بازار نوظهور به اين نتيجه رسيدند كه بين كيفيت راهبري شركتي و اندازه مؤسسه حسابرسي رابطه مثبت و معني داري وجود دارد و اين ارتباط به وسيله ميزان حمايت قانوني از سهامداران اقليت در سطح كشور تقويت مي شود.
لاي105 (2010) در پژوهش خود به این نتیجه رسید که با احتمال زیاد، شرکت هاي با فرصت هاي سرمایه گذاري بالاتر اقلام تعهدي اختیاري بیشتري داشته است، اما وقتی که حسابرسی آنها توسط حسابرسان عضو چند شرکت بزرگ حسابرسی انجام شود، این ارتباط ضعیف تر می شود.
مور و لوونستین106 (2011) معتقدند که عدم آشنایی حسابرس با صاحبکار ممکن است هشدارهایی براي حسابرسان به وجود آورد که این هشدارها باعث می شوند تا حسابرس در کار خود از ریسک بالقوه حسابرسی اجتناب کنند بنابراین آن ها ممکن است برخی مبادلات را محافظه کارانه تر گزارش کنند یا آزمون ها را افزایش دهند. در مقابل تصدي بیشتر موجب افزایش آشنایی شده و استقلال حسابرسی را کاهش می دهد. به علاوه اعتماد بیش از حد حسابرسان به مدیریت پس از کار کردن طولانی مدت، آن ها را نیمه آگاه می کند.
مایرز و همکارانش107 (2011) در پژوهشی یافتند که با کاهش هزینه حسابرسی احتمال گزارش مقدار اقلام تعهدي اختیاري زیاد، افزایش خواهد یافت. همچنین بازار به اعلام سود این شرکت ها واکنش کمتري نشان می دهد چرا که اعتماد کمتري به کیفیت سود این شرکت ها دارد. مایرز و همکاران در مطالعه اي دیگر به این نتیجه رسیدند که با افزایش دوره تصدي حسابرسی پراکندگی در توزیع اقلام تعهدي کاهش می یابد و در نتیجه منجر به بهبود در کیفیت حسابرسی می شود.
دان لی108 (2011) با انجام تحقیقی در رابطه با هزینه حسابرس و ارتباط آن با گزارشگري محافظه کارانه به این نتیجه رسید که در شرکت هاي بزرگ و شرکت هاي که از سوي حسابرس کنترل و مراقبت می شوند این ارتباط مثبت است اما در مورد شرکت هاي کوچک و شرکت هایی که از سوي حسابرسان مراقبت شدید نمی شوند این ارتباط منفی است. لی در تحقیقی دیگری (2012) به این نتیجه رسید که افشاء دعواي حقوقی حسابرسان اثر معکوسی تصدي طولانی تر حسابرسی بر محافظه کاري حسابداري را کاهش می دهد. شواهد نشان داد که مقدار محافظه کاري کاهش یافته به همراه تصدي حسابرسی در طی دوره دعاوي حقوقی طولانی تري کاهش می یابد.
اسمیت109 (۲۰۱۲) نشان داد که میزان حق‌الزحمه خدمات غیر‌حسابرسی و نسبت حق‌الزحمه خدمات غیر‌حسابرسی به کل حق‌الزحمه حسابرسی یک صاحبکار با احتمال ارائه مجدد نتایج در دادخواهی‌های قضایی حسابرسی ارتباط مثبت دارد. همچنین زمانی که وکیل مدافع شاکی در دادخواهی‌ها اشاره می‌کند که استقلال حسابرس به دلیل وابستگی به حق‌الزحمه خدمات حسابرسی یک صاحبکار و به خصوص حق‌الزحمه خدمات غیر‌حسابرسی دچار اختلال شده ارائه مجدد مربوط به دادخواهی‌های حسابرسی بیشتر می‌شود و دادخواهی‌های بیشتری وجود دارد. نتایج نشان می‌دهد که در صورتی که طرف دعوای معتقد باشد که حق‌الزحمه خدمات غیر‌حسابرسی اقامه دعوا علیه حسابرس را تقویت و تحکیم می‌کند و رای دادگاه را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد تا به صدور حکم منجر شود، علیه حسابرس اقامه دعوا می‌کنند.
هولند و لن110( ۲۰۱۲) ، در یک مطالعه که دوره‌ای ۶ ساله تا مارس ۲۰11 را در بر می‌گرفت رابطه بین نسبت کل حق‌الزحمه‌های حسابرسان به ارزش بازار شرکت‌ها در یک نمونه از شرکت‌های انگلیسی را بررسی و به ارزیابی استقلال حسابرسان پرداختند. آنان دریافتند که فقط در حالت بالا بودن نسبت حق‌الزحمه حسابرسان استقلال آنها تهدید می‌شود. این مطالعه نشان داد افشای حق‌الزحمه‌های حسابرسی و خدمات غیر‌حسابرسی به عنوان درآمد حسابرسان به سرمایه‌گذاران مربوط است و سرمایه‌گذاران عدم انجام خدمات غیر‌حسابرسی را ترجیح می‌دهند.
وینگز وو111 (2013) در تحقیقی با عنوان «حاکمیت شرکتی و حق الزحمه های حسابرسی: یافته هایی از شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار شانگهای» از داده های مربوط به شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار شانگهای، برای بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی و حق الزحمه های حسابرسی استفـاده کرد. نتـایج نمــونه، نشـان می دهــد که رابطه منفـی معنـا داری بین حـاکمیت شــرکتی و حق الزحمه های حسابرسی وجود دارد، بعلاوه نتایج مربوط به نمونه شرکت های منتخب نشان می دهد که اثر حاکمیت شرکتی بر حق الزحمه های حسابرسی تحت تاثیر رشد شرکت قرار می گیرد. تاثیر منفی بین حاکمیت شرکتی و حق الزحمه های حسابرسی در شرکت های نمونه که در طول مدت مطالعه به طور متعادلی رشد کرده اند، از نظر اقتصادی و آماری معنا دار بوده، اما در شرکت

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درباره هیئت مدیره، نظام راهبری، حسابرسی مستقل، حق الزحمه Next Entries پایان نامه رایگان درباره حق الزحمه، حق الزحمه حسابرسی، کیفیت حسابرسی، حاکمیت شرکتی