پایان نامه رایگان درباره حقوق مالکیت، مالکیت صنعتی، مالکیت فکری، حقوق مالکیت فکری

دانلود پایان نامه ارشد

با گذشت مدت مزبور، حق از حیطهی حمایت خاص قوانین مالکیت فکری خارج شده و فاقد اعتبار میشود. به عبارت دیگر حق مزبور از دیدگاه این دسته از قوانین ارزش و مالیت نداشته و نمیتواند موضوع قرارداد واقع شود.292
با توجه به این توضیحات در صورتی که قرارداد انتقال و مجوز بهره برداری برای مدتی بیش از مدت اعتبار یا حمایت مال فکری منعقد شود، در این صورت قرارداد تا پایان مدت حمایت صحیح بوده و پس انقضای آن، معامله به جهت فقدان موضوع منفسخ میشود، چرا که با سپری شدن زمان، مال فکری مالیت خود را از دست داده و در واقع عقدی که با موضوعیت یک مال معتبر منعقد شده، موضوع خود را از دست داده و منفسخ میشود. البته این مطالب با تفصیل بیشتری در مبحث انقضای مدت قرارداد بیان شد که از تکرار مجدد آن میپرهیزیم.
نکتهای که بیان آن در این مبحث حائز اهمیت است آن است که علم یا جهل طرف قرارداد تاثیری در قرارداد نداشته و با سپری شدن مدت حمایت قرارداد در هر صورت منحل میگردد. اما در صورتی که طرف قرارداد عالمانه اقدام به انعقاد قرارداد برای مدتی بیش از زمان حمایت یا اعتبار اثر فکری نماید حق مطالبه خسارت را بر طبق قاعده اقدام نخواهد داشت، چرا که وی عالمانه بر ضرر خویش اقدام نموده است. حالآنکه در صورت جهل طرف قرارداد به انقضای مدت حمایت، وی میتواند براساس قواعد عمومی مسئولیت مدنی و قراردادی مطالبه خسارت نماید.
بند دوم: صدور مجوزهای اجباری
در این قسمت به بررسی تاثیر صدور مجوزهای اجباری بر قراردادهای دارندهی حق با اشخاص ثالث به عنوان یکی از عوامل اختصاصی انحلال میپردازیم. برای این منظور ابتدائا، به صورت مختصر به بیان مفهوم، جهات صدور مجوز پرداخته و پس اثر صدور چنین مجوزهایی را بر حقوق اشخاص ثالث بررسی مینماییم.
الف: مفهوم پروانه اجباری
“حمایت از حقوق مالکیت فکری، امری است که در دنیای کنونی اهمیت فوقالعاده یافته و از ارکان ضروری برای توسعه و تعالی هر جامعه است؛ لکن حمایتی که به آثار فکری اعطا میگردد و صاحبان آن‌ها را دارای حقوق انحصاری بهره برداری و غیره میسازد، همه و همه در راستای این امر است که با ایجاد انگیزه و رغبت برای صاحبان اندیشه، جامعه بتواند از دستاوردهای فکری و ذهنی آنها بهرهمند بشود و مسیر رشد و بالندگیاش هموار گردد. اما اگر دارندهی حق، از حقوق خودش سوءاستفاده کند و محصول مورد حمایت جامعه را در اختیار اعضای آن قرار ندهد و یا عرضهی او کافی نباشد، هدف و منظوری که از اعطای حمایت مقصود بود، یعنی بهرهمندی جامعه و تعالی آن عقیم میماند. از طرف دیگر، چنانچه دارنده‌ی حقوق مرتکب سوءاستفاده نشود و محصول را به مقدار کافی به متقاضیان عرضه کند، ولی منفعت جمعی ایجاب کند که محصول مورد حمایت، بدون اجازهی حق و در ازای عوض عادلانه و به میزان مورد نیاز در اختیار افراد جامعه قرار گیرد، باید چنین کرد و این اقدام، راهکاری ضروری است که اهداف مورد نظر در اعطای حمایت به آثار فکری و نیز منافع جمعی را تامین میکند این راهکار به مجوز اجباری بهره برداری مرسوم است.
در واقع مجور اجباری بهره برداری، ابزاری است که توازن لازم را میان حقوق خصوصی افراد و حقوق عمومی جامعه برقرار میکند. از یک طرف تلاشهای صاحبان حق مالکیت فکری را بیثمر نمیگذارد و از طرف دیگر منافع جامعه را در بهرهمندی از محصولات فکری نادیده نمیگیرد.”293
مجوزهای اجباری از جمله عبارتهایی است که در بسیاری از کنوانسیونهای بین المللی، مثل پاریس و موافقتنامه تریپس و همچنین در قوانین ایران مثل قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجارتی و پیش نویس لایحه قانون جامع حمایت از حقوق پدیدآورندگان آثار ادبی و هنری و حقوق مرتبط) بدان اشاره شد. با نگاهی به این قوانین می توان گفت:
“مجوز اجباری بهره برداری، مجوزی است که بر اساس آن، دولت یا اشخاص دیگر، در استفاده از موضوع یک حق فکری، بدون اجازه دارندهی حق و در ازای پرداخت اجرت منصفانه مجاز میشوند و از سوی یک مرجع صالح دولتی در جهت اهداف سیاست عمومی و احراز شراط مقرر صادر میگردد.”
طبق این تعریف باید مرجع و مقام صلاحیتداری در هر کشور مشخص گردد تا به هنگام اقتضای منافع و مصالح عمومی کشور و یا در مورد وقوع سوءاستفاده توسط دارندهی حق فکری، به درخواست متقاضی جواز اجباری بهره برداری، رسیدگی کند و پس از احراز شرایط و جهت، اقدام به صدور مجوز نماید.294
فرهنگ حقوقی بلاک نیز در تعریف این عبارت چنین آورده است: “مجوزاجباری (پروانهای) است که تحت قوانین موضوعه بوجود آمده و شخص معینی را مجاز مینماید که در مقابل پرداخت حقالزحمه (رویالتی) و بدون اجازه مخترع از یک اختراع استفاده نماید.”295
مجوزهای اجباری یکی از مهمترین استثنائات وارد بر حقوق دارندهی حق فکری میباشد و همانطور که گفته شد این استثناء در جهت برقراری توازن بین حقوق دارندهی مال فکری و حمایت از حقوق جامعه است. به بیان دیگر مجوز اجباری، ابزاری برای محدود نمودن دامنهی حقوق مالکیت فکری محسوب میشود و حمایت از منافع عمومی و منع سوءاستفاده از حق، به عنوان مبانی اعطای مجوز اجباری بهره برداری و محدودکننده حقوق مالکیت فکری مطرح میگردد.
ب: جهات صدور مجوز اجباری
صدور مجوزهای اجباری هم در حوزهی مالکیت ادبی و هنری و حقوق مرتبط امکانپذیر است و هم در حوزهی مالکیت صنعتی. لازم به ذکر است قوانینی که صدور پروانه اجباری را پیش بینی نمودهاند، معمولا صدور این پروانهها را منوط به احراز جهت معینی کردهاند. در این قسمت به بررسی این جهات میپردازیم اما از آنجا که مجوزهایی که بر اساس مقررات مربوط به حقوق مالکیت صنعتی صادر میشوند با مجوزهایی که مطابق مقررات مربوط به حقوق مالکیت ادبی و هنری اعطا میگردد متفاوت است، به این جهت که معمولا مجوزهای صادره در حوزهی مالکت ادبی و هنری نیازی به احراز جهت اعطا وجود ندارد و قانونگذار راسا صدور مجوز را از صرف نظر از جهت تجویز نموده است، حال آنکه در مجوزهای صادره در حوزهی مالکیت صنعتی احراز وجود جهت ضرورت دارد و قانونگذار تنها پس از احراز جهت اجازهی اعطای مجوز اجباری را می دهد،296 ابتدا جهات عمده اعطای مجوز اجباری را در حقوق مالکیت صنعتی بیان نموده و سپس به بیان این مجوزها در حقوق مالکیت ادبی و هنری به صورت مختصر خواهیم پرداخت.
1- مالکیت صنعتی
صدور مجوز اجباری در حوزهی مالکیت صنعتی بر اساس کنوانسیون پاریس و موافقت نامه تریپس تنها در مورد اختراعات پیش بینی شده و این امر به ذات و ماهیت اختراع بر میگردد، زیرا برخی از اختراعات مثل اختراعات بهداشتی و دارویی، میتواند برای جامعه اهمیت حیاتی داشته باشد و سوءاستفاده ی مالک از حق خود، میتواند منجر به ضررهای غیرقابل جبرانی برای جامعه شود، به همین جهت دولتها نمیتوانند نسبت به این مسئله بیتفاوت باشند و مالک اختراع را در استفاده از حق خود آزاد گذارند تا هر جور که خواست عمل کند، زیرا دولت مسئول سلامتی و بهداشت شهروندانش است و در این موارد با دخالت در حق مالک اختراع و صدور پروانه اجباری به حمایت از منافع شهروندانش میپردازد. حال آنکه سایر مصادیق مالکیت صنعتی مثل علائم تجاری یا طرحهای صنعتی، فاقد چنین خصیصهای میباشد، زیرا علائم تجاری به منظور شناسایی کالاها و خدمات به کار رفته و طرحهای صنعتی جنبهی ظاهری و زیبایی شناختی کالا را شامل میشود. به همین سبب علیالقاعده موجبی برای صدور مجوز وجود ندارد.
1-1- عدم بهره برداری از اختراع
“صدور مجوز اجباری به دلیل عدم به کارگیری موضوع، نقش مهمی را از لحاظ عملی ایفاء مینماید، زیرا دستیابی به حقوق انحصاری اختراع، مستلزم افشاء و انتشار موضوع گواهینامهی اختراع و نیز تکلیف به بهره برداری از اختراع به هزینهی دارندهی گواهی نامه است… هدف از صدور گواهی نامههای اختراع، آن است که پیشرفتهای صنعتی و تجاری بازار را تضمین کند نه آنکه به عنوان مانعی، سد راه آن شود. دارندهی گواهی نامهی اختراع که از موضوع آن بهره برداری نمینماید، نه تنها خود، از مزایای آن منتفع نمیشود، بلکه به دیگرانی که خواستار به کارگیری آن هستند، زیان وارد مینماید.”297
صدور مجوزهای اجباری در چنین صورتی موجب سازش منافع دارنده گواهی اختراع و جامعه میشود، زیرا در اثر صدور این مجوز، حقوق انحصاری دارندهی گواهی نامه بر جای خود باقی میماند و در مقابل مجوزی که به شخص ثالث داده میشود، غرامتی به دارندهی حق تعلق میگیرد و از طرف دیگر هم به نفع مصالح عمومی و با رعایت شرایطی به شخص ذینفع، اجازهی بهره برداری از اختراع داده میشود.298
کنوانسیون پاریس در بند “2” ماده 5 به صراحت عدم اقدام در بهره برداری از اختراع ثبت شده را از موجبات اعطای مجوز اجباری دانسته است و در بند “4” این ماده صدور پروانه اجباری در این موارد را منوط به گذشت 4 سال از تاریخ تسلیم درخواست ورقهی اختراع و یا سه سال از تاریخ صدور ورقهی اختراع دانسته که در محاسبهی مهلت هر کدام که طولانیتر است، باید منظور گردد و در صورتی که مالک عذر موجهی برای عدم بهره برداری خود آورد، در این صورت تقاضای متقاضی بهره برداری الزامی، رد میشود.
در موافقت نامه تریپس اگر چه به صراحت به صدور مجوز اجباری در چنین موردی تصریح نشده، ولی با توجه به ماده 2 این موافقت نامه که مواد 1 تا 12 کنوانسیون پاریس را لازم الرعایه میداند، باید قائل به این بود که مطابق این موافقت نامه عدم بهره برداری از اختراع از موجبات صدور پروانه اجباری تلقی میگردد.
در حقوق ایران هم بر اساس بند”4″ مادهی 36 قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب1310، وقتی که 5 سال از تاریخ صدور ورقهی اختراع گذشته و اختراع به موقع عملی گذاشته نمیشد، هر ذینفع میتوانست به دادگاه تهران رجوع کرده و تقاضای صدور حکم بطلان ورقهی اختراع را نماید. در این قانون صرفا به بطلان ورقهی اختراع اشاره شده و به صدور پروانه اجباری اشارهای نشد.
از آنجا که ایران در سال 1337 به کنوانسیون پاریس پیوست ، مقررات داخلی در این خصوص با کنوانسیون منطبق نبود.، زیرا بند “3”مادهی 5 کنوانسیون پاریس حکم به الغای ورقهی اختراع را در صورتی امکانپذیر میدانست که مقررات راجع به الزام در بهره برداری (صدور مجوز اجباری) برای جلوگیری از سوءاستفاده دارندهی حق اختراع از حق خود کافی نباشد.
قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجارتی مصوب سال 1386 در مادهی 17 به جهات صدور پروانه اجباری اشاره کرد، اما از عدم بهره برداری مطالبی نیاورده است. البته با توجه به اینکه ولی از اطلاق مادهی 17 قانون و اینکه موارد مذکور در این ماده حصری نبوده بلکه تمثیلی می‌باشد299و اینکه ایران عضو کنوانسیون پاریس است میتوان قائل به پذیرش این مورد به عنوان جهت صدور مجوز اجباری قائل بود.
البته با توجه به جنبهی استثنائی این مجوزها بهتر بود قانونگذار به صراحت از این مورد به عنوان یکی از موارد صدور مجوز اجباری یاد میکرد.
2-1- امتناع صاحب ورقه اختراع از اعطای مجوز قانونی
مقررات مربوط به مالکیت فکری به صاحبان آنها حقوق مالکانه انحصاری اعطاء مینماید و مطابق با این مقررات آنها حق دارند تا اجازهی استفاده از حقشان را به شخص ثالث دهند و یا آنها را منع نماید. اما از آنجا که غایت مقررات فکری حمایت از حقوق خصوصی افراد از یک جهت و حقوق عمومی از جهت دیگر است به طوری که توان بین حقوق پدیدآورنده و جامعه برقرار شود، لذا اشخاصی که مایل به بهره برداری از اثر هستند باید، ابتدائا با اخذ مجوز از مالک اقدام به این کار کنند و در صورتی که تحصیل مجوز ممکن نباشد، اعطای مجوز اجباری بهره برداری در این راستا مشکلگشاست و به حفظ منافع عمومی می‌انجامد.300
به عبارت دیگر، یکی دیگر از مواردی که منجر به صدور مجوز اجباری میشود، این است که صاحب ورقهی اختراع علی رغم تلاشهای متقاضی مجوز، برای اخذ مجوز، بدون دلیل موجه از اعطای مجوز، خودداری می‌نماید. این فرض به صراحت در کنوانسیون پاریس پیش بینی نگردیده است.301 در بند “ب” مادهی 31 موافقت نامه تریپس در این خصوص آمده: “این استفاده تنها در موردی اجازه داده میشود که استفاده کننده مورد نظر، قبل

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درباره مالکیت فکری، شخص حقوقی، مالکیت خصوصی، ثبت اختراعات Next Entries پایان نامه رایگان درباره امنیت ملی، توسعه اقتصادی، ثبت اختراعات، مالکیت صنعتی