پایان نامه رایگان درباره حقوق جزا، قانون مجازات، ارتکاب جرم

دانلود پایان نامه ارشد

اما باعث بي اعتمادي مردم نسبت به اسناد دولتي مي گردد. اما ساير جرايم مثل قتل و سرقت و… به هيچ وجه چنين نتيجه اي ندارد.يعني بدواً جرم عليه فرد خاصي ارتکاب مي يابد و متضرر از جرم فرد خاصي است و نتيجه ي بعدي ارتکاب جرم،بر هم خوردن آسايش جامعه است.بنابراين مي توان گفت جرايم عليه آسايش عمومي؛مفهوماً جرايمي هستند که ارتکاب آنها مي تواند مستقيماً باعث بر هم زدن آسايش عمومي شود.
در يک تقسيم بندي کلي حقوقدانان براي مطالعه و بررسي بهتر،حقوق جزا را به دو قسمت حقوق جزاي عمومي و حقوق جزاي اختصاصي دسته بندي نموده که در اين تقسيم بندي کلياتي که در تمام جرايم مشترک وعمومي هستند را در حقوق جزاي عمومي و مطالعه ارکان اختصاصي هر جرم را بصورت اختصاصي در حقوق جزاي اختصاصي مورد بررسي قرار ميدهند. بطور کلي حقوقدانان معتقدند قدمت حقوق جزاي اختصاصي از حقوق جزاي عمومي بيشتر مي باشد.وحقوق جزاي اختصاصي را نيز در سه بخش جرايم عليه اشخاص ،جرايم عليه اموال ومالکيت و جرايم عليه امنيت وآسايش عمومي مورد مطالعه قرار ميدهند.جرايم عليه امنيت شامل جاسوسي ، خيانت به کشور و… از مهمترين جرايمي است که در قانون مجازات اسلامي در جهت حمايت از حاکميت و برقراري آسايش عمومي آمده است. و مقنن با عدول از اصولي که در خصوص جرايم عمومي آنها را لازم دانسته به آنها پرداخته است. تشکيل دسته ،گروه ،جمعيت و… با عده حداقل سه نفر، در جهت برهم زدن امنيت از جمله اين جرايم مي باشد که مقنن بصورت خاص با الهام از قانون مجازات مقدمين عليه امنيت و استقلال مملکتي عليه حکومت مصوب سال1290 به آن پرداخته و بدون توجه به حصول نتيجه مرتکب آن را در صورتيکه محارب نباشد مستوجب مجازات دانسته وهمچنين با هدف پيشگيري از گسترش اين گونه گروهها و دستجات عضويت در آنها را با اطلاع از هدف گروه جرم انگاري نموده است.
جرايم عليه امنيت و آسايش عمومي جرايمي است که بر ضد حاکميت و تماميت ارضي بوده و مصالح عاليه جامعه را هدف قرار مي دهد در اين جرايم منافع جامعه در درجه اول اهميت قرار مي گيرد برخلاف جرايم عليه اموال و مالکيت که در درجه دوم اهميت به منافع جامعه توجه مي نمايد و منافع افراد شخصي در درجه اول قرار دارد.
اصولا يکي از اهداف وضع قوانين وبه تبع آن اعمال مجازاتها جلوگيري از رفتارهاي هنجارشکنانه و حمايت از جامعه در قبال آنها مي باشد بنابراين يکي از مباني جرم انگاري عام حمايت از جامعه مي باشد که در همه انواع جرايم مستمر مي باشد اما در بعضي از موارد هدف اصلي از جرم انگاري آن اعمال فقط و فقط حمايت از جامعه مي باشد و يا به عبارت ديگر حکومتها در اينجا قوانيني براي استمرار حاکميت خود وضع مي نمايند.در اينجا قبل از اينکه عمل مجرمانه به نتيجه برسد مقنن آن اقدام را جرم دانسته و به اصطلاح خواسته آن اقدام را در نطفه خفه کند.31
مبحث دوم : جرايم رايانه اي
از آنجا كه همواره جرايم الكترونيكي بعنوان يكي از زير مجموعه هاي جرايم رايانه اي در متون حقوقي مورد بحث واقع شده اند؛تعريف خاصي براي اين جرايم به عمل نيامده است. لذا جهت دستيابي تعريف صحيح اين جرايم ناگزير از پرداختن به تعريف رايانه اي مي باشيم. در تعريف جرايم رايانه اي و حيطه كاربرد آن، همچنين جايگاه آن نسبت به مفاهيمي چون جرايم اينترنتي، جرايم سايبري، جرايم مالتي مديا و يا جرايم فناوري اطلاعات مباحث فراوان مطرح شده است. قبل از هر چيز توجه به اين نكته اهميت دارد كه تعبير جرايم رايانه اي با وجود پيدايش اصطلاحات جديد يادشده در خصوص جرايم نوين مرتبط با فناوري اطلاعات كماكان كليت خود را حفظ كرده است و لذا مفهوم آن را در وسيع ترين شكل ممكن بايد مد نظر داشت.32
گفتار اول : تعريف جرايم رايانه اي
در مورد تعريف جرم رايانه اي ،خرم آبادي جرايم رايانه اي را جز جرايم مرتبط با فناوري اطلاعات مي دانند و اينگونه بيان مي كنند كه” اصطلاحات جرم رايانه اي و جرم مرتبط با رايانه ؛ اولين و قديمي ترين اصطلاحاتي هستند كه براي نسل اول جرايم فناوري اطلاعات مورد استفاده قرار گرفته اند و علت انتخاب عناوين جرم رايانه اي و جرم مرتبط با رايانه براي اينگونه جرايم اين بوده كه رايانه به عنوان هدف يا وسيله ارتكاب جرم در اين گونه جرايم محوريت داشته است.”33 يكي از پژوهشگران ايراني طي مقاله مفصلي موضوع تعريف جرايم رايانه اي را مورد بحث قرار داده است و تعريف هاي ارائه شده مختلف در خصوص جرايم رايانه اي را به سه دسته تعريف هاي مضيق ، تعريف هاي موسع و بسيار موسع تقسيم نموده است. نكته مهم اين است كه رايانه در هر سه تعريف ذيل در وسيع ترين مفهوم ممكن مد نظر قراردارد به طوري كه كليه تجهيزات و سيستمهاي رايانه اي، شبكه هاي رايانه اي كه با استفاده از تجهيزات رايانه اي يا تجهيزات مخابراتي متصل به آن عمل مي كنند، از جمله اينترنت و مانند آن را دربر مي گيرد.
بند اول : تعريف مضيق :
((هر جرمي كه قانون گذار به صراحت رايانه را به منزله موضوع يا وسيله جرم جزء ركن مادي آن اعلام كرده باشد.))
اين تعريف دو دسته جرايم ذيل را در بر مي گيرد:
1- جرايم رايانه اي محض : جرايم كه ارتكاب آنها قبل از پيدايش رايانه و اجزاي فناوري اطلاعات امكان پذير نبوده اند مانند دسترسي غير مجاز؛
2- جرايم رايانه اي سنتي : كه ارتكاب آنها وسيله رايانه داراي عواقبي بسيار شديدتر نسبت به ارتكاب سنتي آن است مانند برخي جرائم مرتبط با محتوا مانند هرزه نگاري يا تخريب فيزيكي نسبت به كامپيوتر؛
بند دوم : تعريف موسع
(( هر جرمي كه عملا رايانه به منزله موضوع يا وسيله ارتكاب جرم در آن نقش داشته باشد.))
اين تعريف طبق نظر اين محقق34 علاوه بر جرايم دسته قبل ؛ آن دسته از جرايم سنتي را نيز كه با استفاده از رايانه و فناوري اطلاعات ارتكاب يايند را بدون اينكه تغييري در عنصر مادي آنها صورت گرفته باشد ؛ يا قانون گذار رايانه را جزءاين عنصر برشمرده باشد مشمول اين عنوان مي داند ؛ مانند توهين يك فرد از طريق پست الكترونيك صورت پذيرفته باشد يا تخريب عمدي تجهيزات كامپيوتري ليكن به نظر مي رسد تعريف ياد شده بدين صورت شامل جرايم رايانه اي داشته قبل نباشد . چرا كه جرايم رايانه اي محض اصولا” بدون تصريح قانونگذار جرم شناخته نمي شود ؛ هر چند رايانه موضوع يا وسيله عمل مرتكب باشد و در خصوص نوع دوم از آن دسته نيز چنانچه نوع رايانه اي آنها جرم انگاري شود فقط در قالب جرايم سنتي قابل مجازاتند اصطلاح زير اين تعريف را كامل مي نمايند
هرجرمي كه قانون گذار به صراحت رايانه را به منزله موضوع يا وسيله جرم جزء ركن مادي آن اعلام كرده باشد يا عملا” رايانه به منزله موضوع يا وسيله ارتكاب جرم در آن نقش داشته باشد.35
بند سوم : تعريف بسيار موسع
(( هر جرمي كه رايانه به منزله موضوع يا ابزار آن نقش داشته باشد يا دلايل اطلاعات مربوط به آن در امر رايانه ذخيره يا پردازش يا منتقل شده باشد. ))
اين تعريف نيز از نظر آن پژوهشگر علاوه بر جرايم ذكر شده در دودسته قبل به جرايمي را نيز كه صرفاً دلايل آنها يا اطلاعات مربوط دررايانه ذخيره شده اند بلحاظ تامين بهتر اهداف تحقيق و تعقيب جرم با در نظر گرفتن قواعد خاص آيين دادرسي كيفري جزء جرايم رايانه اي دانسته است . ليكن تعريف موصوف نيز همان نارسايي يادشده در تعريف قبلي مواجه است و جرايم دسته اول را نيز در بر نمي گيرد . اين تعريف نيز به شرح ذيل كامل مي گردد .
هر جرمي كه قانون گذار به صراحت رايانه را به منزله موضوع يا وسيله جرم جزء ركن مادي آن اعلام كرده باشد يا عملاً رايانه به منزله موضوع يا وسيله ارتكاب يا وسيله ذخيره يا پردازش يا انتقال دلايل جرم در آن نقش داشته باشد پذيرش تعريف اخير و تصريح به آن در قانون فوايد مهمي را در بر دارد، چرا كه كليه جرايمي را كه به نحوي با رايانه سر و كاردارند اعم از مرحله مقدماتي جرم ( همانند طراحي نقشه ارتكاب جرم وسيله رايانه اي ) يا پس از وقوع آن ( مانند ذخيره عكسهاي حاصله از هرزه نگاري ) و بالتبع دلايل آنها را بايد در رايانه جستجو كرد ، دربر مي گيرد. لذا از يك سو در جمع آوري آمار اينگونه جرايم براي استفاده در مطالعات جرم شناسانه و پيشگيرانه و ساير مطالعات علمي مشكل نخواهيم داشت با تفسيرهاي گوناگون و سليقه اي از اين مفهوم كه سبب غير قابل استناد شدن آمارهاي جمع آوري شده از اين جرايم در مراجع قضايي و انتظامي ميگردد روبرو نخواهيم بود و از سوي ديگر در شمول يا عدم شمول قانون آيين دادرسي خاص محيط هاي رايانه اي بر جرايم سنتي كه عملا رايانه به منزله موضوع يا وسيله ارتكاب يا وسيله ذخيره يا پردازش يا انتقال دلايل جرم در آنها نقش داشته باشد، فراگير وجود نخواهد داشت. اين ديدگاه به صراحت درتوصيه نامه 13(95)R شوراي اروپا آمده است .36
همچنين در بند 143 از گزارش توجيهي كنوانسيون جرايم سايبر نيز در توضيح اصل مندرج در ماده 23 كنوانسيون مبني بر بسط همكاري هاي بين المللي در خصوص جمع آوري دلايل، نسبت به كليه جرايم و در وسيع ترين محدوده ممكن كه درآن رايانه صرفاً وسيله ذخيره دلايل جرم است، را صراحتاً مشمول قواعد همكاري بين المللي كنوانسيون اعلام مي دارد .
گفتار دوم : جرايم رايانه اي و اينترنتي
جرايم اينترنتي كه از آن به عنوان جرايم شبكه اي نيز ياد مي شود جرايم هستند كه ارتباط با شبكه جهاني اينترنت و نه صرفا رايانه به وقوع مي پيوندند . با عنايت به مفهوم عام كه از جرم رايانه اي ارائه شده مي توان جرايم اينترنتي را نوع خاصي از جرايم رايانه اي دانست37. به عبارت ديگر رابطه جرايم رايانه اي و اينترنتي عموم و خصوص مطلق است يعني هر جرم اينترنتي جرم رايانه اي تلقي مي شود ، اما هر جرم رايانه اي لزوما جرم اينترنتي نيست اين امر در شرايط كنوني كه لازمه دسترسي به اينترنت و ارتكاب جرم در آن استفاده از رايانه است ، موضوعي پذيرفته شده است. البته از آنجا كه اينترنت در حال حاضر با منابع بشري در تمام دنيا پيوند خورده است بالطبع تعرض به آن اثرات مخرب تري را در بر دارد از اين رو جرايم اينترنتي يكي از مهمترين جرايم رايانه اي محسوب مي شوند .

گفتار سوم : جرايم رايانه اي و جرايم فناوري
امروزه فناوري اطلاعات بر خلاف گذشته در رايانه خلاصه نمي شود . تجهيزات گسترده تامين كننده ارتباط از راه دور مانند مخابرات ؛ ماهواره و غيره نقش عظيمي در گسترش قابليت هاي فناوري اطلاعات داشته اند ؛ چنانچه مهم ترين مظهر فناوري اطلاعات كه اينترنت است بدون استفاده از تجهيزات ارتباطي ، مخابراتي ، قابليت استفاده نخواهد داشت ، بديهي است كه اين تجهيزات جديد نيز مانند رايانه مورد سوء استفاده مجرمان واقع شود بنابراين در پهنه فناوري اطلاعات، وقوع جرم لزوماً به معناي وقوع جرم مرتبط با رايانه، جرم رايانه اي نيست لذا برخي محققان به دنبال عبارتي كه همه جرايم مرتبط با فناوري اطلاعات را پوشش دهد، تعبير(( جرايم فناوري اطلاعات)) يا(( جرايم فناوري برتر)) را برگزيده اند.38
گفتار چهارم : جرايم رايانه اي و جرايم سايبري
قبل از تعريف جرم سايبري لازم است از نظر مفهوم شناسي به آن پرداخته شود. فضاي سايبر عبارتي است که در دنياي اينترنتي رسانه و ارتباطات بسيار شنيده مي شود. به نظر مي رسد به کارگيري اين اصطلاح در اين زمينه و براي ارجاع به امور فني به آن رنگ و بوي صرفاً فني و مکانيکي داده باشد.ملاحظه دقيق تر اين اصطلاح نشان مي دهد که اين واقعيت وجوه و جنبه هاي متنوعي از جمله خصلت هاي روان شناختي قابل توجهي دارد.در منابع موجود آمده است که واژه سايبر از لغت يوناني Keybermetes به معناي سکاندار يا راهنما مشتق شده است و نخستين بار اين اصطلاح سايبرنتيک توسط رياضيدان به نام نوربرت وينر39در کتابي با عنوان سايبرنتيک و کنتذل در ارتباط بين حيوان و ماشين در سال 1948 به کار برده شده. سايبرنتيک علم مطالعه و کنترل مکانيزمها در سامانه هاي انساني و ماشيني ماشين و رايانه است. مانند سامانه عصبي در موجودات زنده و توسعه سامانه هاي معادل آنها در وسايل الکترنيکي و

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درباره سلسله مراتب، قانون مجازات، استفاده از سند مجعول Next Entries پایان نامه رایگان درباره قانون مجازات، مواد مخدر، مواد روان گردان