پایان نامه رایگان درباره حقوق جزا، ارتکاب جرم، اوقات فراغت

دانلود پایان نامه ارشد

هدف ترغيب و تشويق مردم به تحريم و يا کاهش مشارکت در انتخابات، انتشار هرگونه ادعاي غيرواقع مبني بر توقف انتخابات و يا دعوت به تجمع اعتراض‌آميز‌، اعتصاب‌، تحصن و هر اقدامي که به نحوي موجب اخلال در امر انتخابات شود، انتشار و تبليغ علائم تحريم انتخابات گروه‌هاي ضد‌انقلاب و معاند، انتشار هجو يا هجويه و يا هرگونه محتواي توهين‌آميز در فضاي مجازي عليه انتخابات، انتشار هرگونه مطلب خلاف واقع مبني برانصراف گروه‌هاي قانوني ازانتخابات، استفاده از سايت‌ها و وبلاگ‌هاي رسمي نهادها و دستگاه‌هاي دولتي جهت بهره‌برداري در تبليغات نامزدهاي انتخاباتي به عنوان مصاديق جرايم رايانه اي معرفي شده اند. همچنين درج محتواي تبليغاتي نامزدهاي انتخاباتي خارج از مدت زمان مقرر شده براي فعاليت انتخاباتي، انتشار هرگونه محتوا در جهت تحريک‌، ترغيب‌، تطميع و يا تهديد افراد به خريد و فروش آراء‌، راي دادن با شناسنامه جعلي و شناسنامه ديگري‌، جعل اوراق تعرفه‌، راي دادن بيش از يک‌بار و ساير روش‌هاي تقلب در راي‌گيري و شمارش آراء، انتشار هرگونه محتوا جهت ايجاد رعب و وحشت براي راي‌دهندگان يا اعضاء شعب، استفاده ابزاري از تصاوير زنان براي تبليغات انتخاباتي و يا عدم رعايت شئونات اسلامي در انتشار تصاوير مربوط به زناني که نامزد انتخاباتي هستند،انتشار هرگونه محتوا درجهت توهين‌، افترا و نشر اکاذيب با هدف تخريب نظام‌، قواي سه‌گانه‌، سازمان‌هاي حکومتي و نهادهاي اجرايي و نظارتي انتخابات به منظور بهره‌برداري انتخاباتي، انتشار هرگونه محتوا و مکاتبات داراي طبقه‌بندي (محرمانه و سري) مرتبط با انتخابات‌، انتشار اخبار کذب از نتايج بررسي صلاحيت‌ها‌، شمارش آراء‌، ادعاهاي بي‌اساس پيرامون تقلب در انتخابات يا مخدوش بودن انتخابات بدون دليل و مدرک از ديگر مصاديق اين جرم‌ها محسوب مي‌شوند. 49
مبحث سوم: تاريخچه و چارچوب نظري در پيدايش جرم رايانه اي

تاريخچه مشخصي از پيدايش جرم رايانه اي وجود ندارد ولي به هر حال اين دسته از جرايم نتيجه فناوري اطلاعات دانست. کارشناسان رايانه بر اين باورند که منشأ پيدايش جرم رايانه اي و اينترنتي به قضيه رويس50 باز مي گردد.اين شخص که بعد از بي مهري مسئولان يک شرکت فروش عمده ميوه و سبزي به عنوان حسابدار آنها انتخاب شده بود از طريق رايانه اقدام به حسابرسي کرد و با تغيير قيمت ها و تنظيم درآمد جنس، مبلغي از مرجع آن را کاهش مي داد و به حساب ديگري واريز مي کرد.رويس با ظرافت خاصي قيمت ها را تغيير مي داد، بعد از آن با نام هفده شرکت محل قرار داد ، چک هاي حعلي صادر و از ان حساب برداشت مي کرد به طوري که در کمتر از شش سال به بيش از يک ميليون دلار رسيد، اما به علت نداشتن مکانيزمي براي توقف اين روند، رويس خودش را به محاکم قضايي معرفي کرد و به ده سال زندان محکوم شد. به اين ترتيب کارشناسان رايانه مي گويند بر اساس مطالعات صورت گرفته زمينه پيدايش جرم رايانه اي اين گونه به وجود آمده است.51
بر اساس اطلاعات موجود اولين جرم اينترنتي در ايران در تاريخ 26 خرداد 1378 به وقوع پيوست. يک کارگر چاب خانه و يک دانشجوي رايانه اقدام به جعل چک هاي تضميني مسافرتي کردند و بعد از اين بود که گروههاي هکر جرم هاي ديگري را مرتکب شدند، مواردي چون جعل اسکناس، اسناد و بليت هاي شرکت اتوبوسراني ، جعل اسناد دولتي از قبيل گواهي نامه، کارت پايان خدمت،مدرک تحصيلي و جعل چک هاي مسافرتي و عادي بخشي از اين جرايم رايانه اي هستند. مون52 و مک53 کلوسکي بيان مي کند که جرايم رايانه اي به يک مسئله جهاني تبديل شده است و همچنان به سرعت در حال رشد است. با اين حال مطالعات کمي در مورد نظريه جرم و جنايت صورت گرفته است با استفاده از اين مطالعه که از 2751 جوان کره ايي صورت گرفت بررسي کردند که آيا خودکنترلي مي تواند به عنوان يک چارچوب نظري براي کاهش جنايات رايانه ايي مؤثر واقع شود يا خير؟ نتايج مطالعات نشان داد که دانلود غير قانوني نرم افزارها و استفاده غير قانوني از هويت شخصصي ديگران تا حدودي به خود کنترلي مربوط مي شود .مطابق پيش بيني اين نظريه ها متغير هاي فرصتي چون ساعات استفاده از رايانه به اين پيش بيني کمک کرده است. هيگينس54 و فل55 با استفاده از يک نمونه مورد مطالعه از 316 دانشجوي کالج نشان داد که بين خود کنترلي کم و دزدي نرم افزار يک رابطه مثبت وجود دارد. بر اساس گفته آدل56 و رومان57 رايانه و فناوري هاي مربوط با آن ابزاري ضروري هستند که جنبه هاي مختلف قابل توجهي از زندگي اجتماعي و شخصي از قبيل آموزش، کسب و کار، فرهنگ و فعاليت هاي اوقات فراغت را تحت تأثير قرار مي دهد. با استفاده گسترده از رايانه هاي شخصي و اينترنت با سرعت بالا انحرافات مربوط به رايانه و رفتارهاي جنايي از قبيل هک کردن، بارگذاري موسيقي به صورت غير قانوني و برنامه هاي نرم افزاري ، سرقت رمز عبور ديگران و… به صورت قابل توجهي افزايش پيدا کرده است. با توجه به اهميت موضوع تعداد فزاينده اي از مطالعات در سالهاي اخير به بررسي جنايات رايانه اي پرداخته اند. يار58، هيگنس و فوستر59 با تمرکز بر علت انحرافات رايانه اي و نظريه هاي جرم شناسي سنتي، از قبيل خودکنترلي ، نظريه يادگيري اجتماعي – عقلاني و نظريه انتخاب توانستند انحرافات رايانه اي را مورد مطالعه و بررسي قرار دهند.
به طور کلي يافته هاي تجربي شواهدي را در ارتباط با توانايي نظريه هاي جرم شناسي سنتي در توضيح انواع مختلفي از جرايم مربوط به رايانه فراهم مي کند. مک کواد60 بيان مي کند که اگر چه مطالعات تجربي به بهبود درک درستي از جرايم رايانه اي کمک کند، اما محدوديت هايي نيز دارند.از جمله اينکه تعداد محدودي از مطالعات تجربي نظريه عمومي جرم را انحرافات رايانه اي را مورد بررسي قرار داده اند. با وجود ادعاي اين نظريات عدم خود کنترلي علت اصلي بسياري از رفتارهاي مجرمانه است.يک نظرسنجي که وياسون و پاترسون در سازمان کسب وکار در ايالت متحده انجام داده اند متوجه شدند که 64 درصد از کسب وکارهاي منتشر شده حداقل از يک حادثه امنيتي رايانه زيان مالي ديده اند. باتوجه به اهميت موضوع تعداد فزاينده ايي از مطالعات انجام شده در سال هاي اخير به بررسي انحرافات رايانه اي با تمرکز بر علت اين انحرافات پرداخته اند.61
گفتاراول : ديدگاههاي نظري در تقسيم بندي جرايم رايانه ايي
سه ديدگاه کلي در مورد تقسيم بندي جرايم رايانه اي و جرايم الکترونيکي وجود دارد. ديدگاه اول در نظر گرفتن طبقه بندي خاص و متمايز از جرايم سنتي است. ديدگاه دوم در نظر گرفتن طبقه بندي کلي جرايم سنتي اين جرايم است؛ به اين معنا گه اين جرايم را به جرايم عليه اشخاص، جرايم عليه اموال، جرايم عليه امنيت و آسايش عمومي تقسيم نموده و در يک قانون خاص با ذيل عناوين قوانين سنتي ، هر جرم را ذيل يکي از عناوين جاي مي دهيم. ديدگاه سوم هم قائل به ظهور منافع جديد نيازمند حمايت (سخت افزار ، نرم افزار، داده ها، حقوق خصوصي و فردي) در کنار منافع سنتي حمايت شده در حقوق جزا (اشخاص، اموال، امنيت و آسايش عمومي) مي باشد. برخي از منتقدان به شدت با ديدگاه اول مخالف بوده و در نظر گرفتن يک طبقه بندي خاص براي جرايم رايانه اي را ناشي از آن مي دانند که غالباً متخصصان رايان و نه حقوق دانان به تدوين مقررات مربوط پرداخته اند و حقوق دانان، که آشنايي کافي به اين مقوله جديد نداشتند به حاشيه رانده شده اند. اين عده معتقدند مي بايست جايگاه جرايم رايانه اي نسبت به جرايم کاملاً شفاف باشد، تا از حيث سياست جنايي بتوان در مورد جرايمي که منافع معيني را هدف خود قرار مي دهند، واکنش يکسان نشان داد. به عنوان مثال جاسوس رايانه اي که امنيت عمومي کشور را خدشه دار مي کند، مي بايست از سياست جنايي ساير جرايم عليه امنيت پيروي کند؛ در حالي اگر جرايم رايانه اي يک طبقه خاص در کنار طبقه بندي سنتي جرايم فرض کنيم که لزوماً از يک سياست خاص جنايي تبعيت خواهندکرد، اين امر محقق نخواهد شد. از سوي ديگر در نظر گرفتن يک طبقه خاص براي پاره اي از جرايم فقط به لحاظ اينکه از حيث وسيله ارتکاب جرم مشترکند، بدعتي جديد محسوب مي شود و مستلزم آن است که قانونگذار کلاً طبقه بندي قبلي جرايم سنتي را که به کناري نهاده و يک طبقه بندي جديدي مبني بر وسيله ارتکاب جرم براي کليه جرايم ارائه دهد. يکي از اين منتقدين مي نويسد: “هرچند عده اي جرايم مذبور را در تقسيمات مجزا جاي داده و مرز تفکيک آنها را مشخص کرده اند، ليکن بايد جايگاه هر يک از آنان را در حقوق جزا مشخص نماييم. اين کار بدون شک از عهده متخصصين حقوق جزايي بر خواهد آمد که با علوم رايانه نيز تا حد کافي آشنا هستند62.
براي اين کار مي توان از دو روش استفاده کرد.در روش اول مي توان جرايم مذکور را همانند جرايم عليه اموال يا جرايم عليه اشخاص ، به عنوان يک سرفصل جديد قرار داد. عناوين مجرمانه اي که ممکن است از آنها واقع شود را در دورن اين سرفصل ها قرار داد. در روش دوم مي توان با توجه بيشتر ، ابتدا جرايم داخل در هر عنوان را شناسايي و سپس هر يک را در سرفصل هايي که هم اکنون نيز وجود دارد، تزريق کرد. براي مثال در اين روش شايد بتوان عمل هکرا در زمره اعماالي دانست که باعث تخريب اموال غير يا اموال عمومي مي گردد.
به تبع اين تقسيم بندي مرسوم در حقوق جزا، جرايم کامپيوتري نيز در طول دهه هاي اخير بر حسب زمينه هاي اصلي جرم مورد مطالعه قرار گرفته اند و به همين لحاظ در مجموعه هاي قوانين کيفري کشورها عناويني همچون جرايم اقتصادي کامپيوتري يا جرايم عليه حقوق خصوصي و فردي به چشم مي خورد..آنچه مسلم است ، در کنار منافع قضايي حمايت شده مرسوم در حقوق جزا، انواع جديدي از روشها به وجود آمده است که نيازمند حمايت حقوقي اند و به همين جهت علاوه بر اشخاص اموال امنيت و آسايش عمومي بايستي داده ها،اطلاعات برنامه هاي کامپيوتري ، و به طور کلي سيستمهاي کامپيوتري از لحاظ صحت و درستي، قابليت دسترسي و قابليت اطمينان يا محرمانه بودن ، از سوي مقررات کيفري مورد ضمانت واقع شوند؛ بر همين مبنا مي توان چنين نتيجه اي گرفت که دسته بندي جرايم از يک سو شامل جرايم عليه اشخاص، جرايم عليه اموال وجرايم عليه امنيت و آسايش عمومي و از سوي ديگر ، شامل جرايم عليه سخت افزار ، جرايم عليه نرم افزار ، جرايم عليه داده ها و جرايم عليه حقوق خصوصي و فردي مي باشد. در جمع بندي و مقايسه اين سه ديدگاه مي توان گفت، شيوه مطلوب در جرم انگاري ،همان است که کشورهاي توسعه يافته از جمله فرانسه،آلمان و..پيش گرفته اند و از جرم انگاري هاي پراکنده خودداري مي کنند و با در نظر گرفتن يک مجموعه قوانين جزايي واحد با شماره بندي خاص مواد، که افزودن مواد جديد را در آن جاي مي دهند و به صورت هماهنگ با پيشرفت و تحول جامعه، آن مواد را الحاق يا اصلاح مي کنند .63
گفتاردوم : اقسام طبقه بندي نظري جرايم رايانه اي
محققان طبقه بندي هاي مختلفي را براي جرايم رايانه اي در نظر گرفته اند که هر کدام در جاي خود مفيد و قابل استفاده است در ادامه به برخي از اين طبقه بندي ها اشاره مي کنيم.
بند اول: بر اساس منافع مورد حمله
پروفسور اولريش زيبر، بر اساس منافع مورد حمايت قوانين سنتي يک تقسيم بندي به شرح ذيل ارائه داده است
الف- جرائم رايانه اي عليه اموال و مالکيت (جرائم اقتصادي):
الف-1- کلاهبرداري رايانه اي از طريق دستکاري رايانه اي و سيستمهاي پردازش شده
الف-2- جاسوسي رايانه اي و سرقت نرم افزار
الف-3- خرابکاري رايانه اي
الف-4- سرقت خدمات
الف-5- دسترسي غير مجاز به سيستمهاي پردازش داده ها
الف-6- جرايم اقتصادي سنتي به کمک پردازش داده ها (تغيير صورت درآمدها و داراييهاي که در رايانه نگهداري مي شوندبراي فرار مالياتي)
ب: جرايم رايانه اي عليه حقوق فردي و خصوصاً حريم خصوصي
ب-1- دستکاري و حذف داده هاي شخصي توسط اشخاص غير مجاز
ب-2- جمع آوري، پردازش و انتشار داده هاي شخصي کاذب توسط دارنده قانوني آنها
ب-3- جمع آوري و ذخيره غير

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درباره قانون مجازات، مواد مخدر، مواد روان گردان Next Entries پایان نامه رایگان درباره قانون مجازات، اعمال مجرمانه، ارتکاب جرم