کشورهای السالوادور، هندوراس و نیکاراگوئه، به عنوان جانشینان جمهوری فدرال آمریکای مرکزی در این ناحیه، مالکان مشترک آبهای خلیج فونسکا می‌باشند. همچنین دیوان دادگستری آمریکای مرکزی محدوده‌ای سه مایلی را برای مالکیت انحصاری دولتهای مزبور در نظر گرفت و اذعان نمود که هیچیک از دولتهای ساحلی نمی‌توانند در ماورای محدوده سه مایلی بدون رضایت دو کشور32 دیگر به طور قانونی وضعیت استفاده و بهره‌برداری از منطقه مشترک را تغییر دهند، آنرا در اختیار دولتی خارجی قرار دهند و یا حتی منافع حاصل از آن را با دولت خارجی شریک شوند. ( طلایی، 1381، 196- 194 ) با این وجود به دلیل اختلاف نظرهای میان السالوادور و هندوراس در خصوص برخی از جزایری که در نواحی مجاور سواحل این دو کشور قرار داشت، در 11 دسامبر 1986 میلادی (1365 خورشیدی) قضیه طی موافقت‌نامه‌ای به منظور استفاده از نظر مشورتی به دیوان بین‌المللی دادگستری ارجاع شد که در ادامه به دنبال درخواست و اثبات ادعای ذینفع بودن، نیکاراگوئه نیز به عنوان طرف ثالث وارد پرونده گردید. در نهایت نیز شعبه دیوان طی رای مورخه 11 سپتامبر 1992 میلادی33 (1371 خورشیدی) با چهار رای در برابر یک رای آرای دیوان دادگستری آمریکای مرکزی را تصدیق نمود و اذعان داشت حاکمیت مشترک سه دولت ساحلی در آن سوی نوار سه مایلی (یک فرسنگ دریایی) با حفظ حق عبور بی ضرر در درون محدوده سه مایلی همچنان ادامه دارد تا زمانی که و مگر این که تحدید حدود منطقه دریای مربوطه با رضایت و توافق طرفین انجام پذیرد. (ضیائی‌بیگدلی و همکاران، 1388، 169- 162 )
گفتار پنجم – قضیه فلات قاره مالت و لیبی
دولتهای لیبی و مالت طی موافقت‌نامه‌ای ویژه از دیوان خواسته بودند که اصول و قواعد حقوق بین‌الملل را که جهت تحدید حدود فلات قاره قابل اجرا است اعلام نماید و در ماده دیگری از توافقنامه فوق‌الذکر اعلام کرده بودند که « به دنبال تصمیم نهایی دیوان بین‌المللی دادگستری ، دولت جمهوری مالت و دولت جمهوری عربی لیبی مذاکراتی برای تعیین منطقه فلات قاره‌های خود و برای انعقاد موافقت‌نامه‌ای بدین منظور مطابق تصمیم دیوان انجام خواهند داد . » در این دعوی ایتالیا خود را ذینفع می‌دانست و لذا درخواست ورود ثالث را نمود که از سوی دیوان رد شد اما دیوان حمایتی را که ایتالیا درصدد تامین آن از طریق ورود ثالث بود به شکل دیگری به این کشور داد به این ترتیب که قلمرو جغرافیایی مورد رسیدگی خود را علی‌رغم درخواست طرفین دعوی ، به منطقه‌ای محدود و منحصر کرد که ایتالیا هیچ ادعایی بر حقوق فلات قاره خود در آن نداشت . همچنین هیچ سابقه قابل اعتنایی در آغاز رسیدگی به این پرونده در دیوان وجود نداشت و دیوان بر اساس توافق طرفین مبنی بر حاکمیت قواعد عرفی بر این دعوی رسیدگی را آغاز نمود .
به نظر دیوان مفهوم منطقه انحصاری اقتصادی در این دعوی موثر خواهد بود چرا که ، نهاد فلات قاره و نهاد منطقه انحصاری اقتصادی با هم پیوند دارند و با توجه به دلایل عملی و حقوقی ، و از آنجا که طرفین بر اعمال اصول منصفانه توافق دارند .
گفتار ششم – قضیه فلات قاره اوکراین و رومانی34
مواد 14 تا 16 رای دیوان بین‌المللی دادگستری در خصوص دعوای تحدید حدود میان اوکراین و رومانی به جغرافیای محل مورد اختلاف اشاره می‌کند . مواد 17 الی 42 نیز به مسائل حقوقی مقدماتی پرداخته است ، از جمله اینکه موضوع اختلاف در مواد 17 -18-19 مختصراً به این صورت بیان می‌شود :
« اختلاف بین دو کشور رومانی و اوکراین در مورد ایجاد یک مرز دریایی و تحدید حدود فلات قاره و منافع اقتصادی میان دو کشور در دریای سیاه است . »
در مواد 31 الی 42 رای دیوان ، قانون به کار گرفته شده به نحوی متاثر از توافقات پیشین رومانی و اتحاد جماهیر شوروی معرفی شده است ، به این معنی که پیش‌تر و به سال های 1949 ، 1963 و 1974 توافقاتی صورت گرفته بود که بعدها و در جریان رسیدگی‌های دیوان بین‌المللی دادگستری ، در تعیین مرز دریایی رومانی و اوکراین یا به عبارت بهتر به رسمیت شناختن مرزهای رومانی موثر بود . به این معنی که دادگاه تلاش می‌کند بدون الزام قانونی و علاوه بر به کارگیری قواعد حقوق بین‌الملل دریاها ، دولتهای اوکراین و رومانی مطابق با اصول و مبانی آن معاهدات پیشین توافق نمایند .
یک مورد خاص ، علاوه بر کل مرز دریایی مورد بحث ، جزیره سرپنتس35 می‌باشد ، بنابراین در مرحله اول دیوان اقدام به بررسی نقطه شروع تحدید می‌نماید و در مرحله دوم بحث توافق بر سر مرزهای دریایی مطرح شده و ماهیت و اعتبار منطقه انحصاری اقتصادی شناخته شده از سوی دولت رومانی که مورد تایید دولت اوکراین نبوده است ، مورد شور و بررسی قرار گرفت . اولین موافقت‌نامه‌ای که مورد توجه و بررسی دیوان قرار گرفت معاهده مرزی 1949 میان اتحاد جماهیر شوروی و رومانی بود . شیوه مرزبندی که در این توافقنامه وجود دارد بدون اشاره خاص به وضعیت جزیره سرپنتس آن را در محدوده آبهای شوروی قرار میدهد .
در فوریه 1961 و طی معاهده دیگری مرزهای جدید جایگزین مرزهای قدیمی‌شدند ، در این معاهده نیز به قرارداد منعقده در سپتامبر 1949 ارجاع داده شده است و نهایتا و به دنبال مجموعه مذاکرات تحدید حدود ، به ویژه در دهه 70 میلادی ، در سال 2003 معاهده‌ای میان رومانی و اوکراین منعقد گردید که مبانی و اصول تحدید حدود به کار رفته در معاهده 1961 میان رومانی و شوروی را مبنا قرار داده است و در ضمن به تحدید حدود بخشهایی از مرز دریایی جزیره سرپنتس نیز پرداخته است .
اوکراین کلیه توافقات مربوط به اتحاد جماهیر شوروی را پذیرفته است با این حال ابهامات این توافقات سبب ایجاد مشکلات مرزی میان اوکراین و رومانی گردید به این ترتیب که ، معاهدات 1949 و پس از آن نقاط انتهایی مرزها را به طور خاص مشخص نکرده‌اند و از جمله برخورد و تداخل مرزهای دریایی یا ابهام در تعریف مرز شرقی جزیره سرپنتس مشکل اصلی موجود میان دو کشور را تشکیل می‌داد .
دیوان نیز در رسیدگی نهایی و در بررسی این قضیه قرارداد 1949 را مبنا قرار میدهد و اصلی‌ترین نقشه‌ای که بر مبنای آن توافق ترسیم گشته ، همچنین ماده یک توافقنامه مرزی 2003 دو کشور را در صدور رای مورد توجه قرار میدهد .
هم اکنون دیوان این مسئله را بررسی می‌کند که آیا مرز خطی توافق شده‌ای مبنی بر تقسیم قلمرو دریایی اوکراین و رومانی مورد تصویب طرفین قرار گرفته است یا خیر . در این بین اوکراین همواره مناقشات مرزی بین هندوراس و نیکاراگوئه را در دفاع مورد استناد قرار داده ، مدعی است چنین توافقی به راحتی به دست نمی‌آید چرا که امری بسیار مهم است ، در سوی دیگر مناقشه امکان استنباط از توافقات ضمنی و غیر مکتوب طرفین در تعیین مرز نهایی مورد بررسی قرار می گرفت اما نهایتا دیوان در پاراگراف 4 ماده 74 و همچنین ماده 83 موارد زیر را به شکل قطعی اعلام می دارد :
– مکان مناقشه و دعوای بین دولتهای مدعی
– سوالات و پاسخ‌های مربوط به تحدید حدود مناطق انحصاری اقتصادی و مرزهای زمینی و دریایی
پاراگراف های 115 تا 122 رای دیوان به روش تحدید حدود در این کیس پرداخته است ، به این ترتیب که با توجه به هدف تحدید حدود در این پرونده که شامل مناطق انحصاری اقتصادی نیز می‌شود دیوان مراحلی را برای کار خود تعریف کرده است . این مراحل در رسیدگی‌های پیشین دیوان نیز انجام و تکرار شده بود ، به عنوان مثال اختلاف مربوط به لیبی و مالت و حکم صادره در سال 1985 را می‌توان نام برد .
در ابتدا دیوان یک خط مرزی اولیه را که با روش‌های هندسی رسم می‌شود و مطابق با عوارض توپوگرافی36 (نقشه برداری)، و جغرافیایی نیز شکل گرفته است برای تحدید حدود به کار می‌برد ، سپس یک خط جدا کننده بین محدوده‌ها رسم می‌شود مگر اینکه به دلایلی از جمله موارد ویژه‌ای که در پرونده نیکاراگوئه و هندوراس وجود داشت چنین امری قابل اجرا نباشد . در سواحل مقابل نیز تحدید حدود مرزی به صورت خط منصف می‌باشد و در انجام این فرایند هیچگونه نتیجه‌گیری حقوقی خاصی برای واژه‌های « خط میانگین » و « خط تساوی » انجام نشده است . این خطوط از طریق نقاط مناسب روی ساحل و بین دو کشور با توجه ویژه به جریان‌های ساحلی نزدیک نقطه مرزی ساخته می‌شوند ، دیوان می‌تواند امتداد خط مرزی را نیز در نظر بگیرد و یا دو موقعیت جدید را با نظر خود و با توجه به استراتژی‌های تحدید حدود در نظر بگیرد . بنابراین اساسا شرایط جغرافیایی سواحل در این تصمیم‌گیری مهم و موثر می‌باشد و همواره فرایند اولیه تحدید حدود ، تثبیت خطوط تقسیم کننده مساوی است که با توجه به معیارهای هندسی و جغرافیایی صورت می‌گیرد .
در رای اوکراین و رومانی نیز دیوان در مرحله اول چنین خطی را ترسیم نموده و در مرحله دوم به دنبال مدارک و شواهدی است که بتواند مطابق با آن خطوط رسم شده را تغییر دهد . در بخش سوم دیوان به این مسئله پرداخته است که با توجه به خط مرزی که پیش‌تر اشاره شد ، مناطق دریایی چگونه تقسیم می‌گردد و اینکه پس از تحدید حدود طول خطوط ساحلی و مناطق دریایی هر کشور متناسب ، منصفانه و معتبر است یا خیر . چنین ارزیابی‌ها و اعتبار سنجی‌هایی از طریق تکنیک‌های مختلفی صورت می‌گیرد که هم راساً و از طریق دیوان و هم از طریق هر یک از دو کشور طرف دعوی قابل انجام است . در پاراگراف‌های 217 و 218 رای دیوان به این مسئله اشاره می‌کند که مرز دریایی تحدید کننده فلات قاره و مناطق انحصاری اقتصادی ، منطقه‌هایی جدا از قلمرو دولتها نیستند و تاکید می‌کند نباید هیچگونه سردرگمی در تحدید حدود فلات قاره و منطقه انحصاری اقتصادی پدید بیاید چرا که به هر حال با تعیین حد خارجی مرز دریایی رومانی و اوکراین کلیات این بحث نیز تعیین شده است .
گفتار هفتم – قضیه نیکاراگوئه و کلمبیا 37
نیکاراگوئه و کلمبیا اختلاف خود در مورد افراز مرزهای دریایی را به دیوان بین‌المللی دادگستری ارجاع دادند که با توجه به پیش فرض‌های زیر و با عنایت به خواست طرفین اقدام به تحدید حدود مرزهای بندری نماید . تکالیف و برنامه‌های حاضر قبل از تشکیل دادگاه مطابق با تصمیمات گرفته شده در نشست نهایی معاهده نیکاراگوئه بوده ، به این معنی که دادگاه بایستی تصمیم گیرد که تحدید جغرافیایی و مرزبندی بین‌المللی را به رسمیت بشناسد .
در نظر نگرفتن ادعاهای نیکاراگوئه مبنی بر داشتن خشکی‌های قاره‌ای فراتر از 200 مایل دریایی بدین معنی بوده که هیچگونه سوالی مبنی بر تعیین مرزهای دریایی بین سواحل دریایی طرفین وجود نخواهد داشت ، زیرا آنها در حدود 400 مایل دریایی از یکدیگر فاصله دارند . البته در این شرایط نیز یک پوشش و همجواری مثبت بین خشکی‌های قاره‌ای و مناطق ویژه اقتصادی که تا دویست مایل دریایی در سواحل اصلی و جزایر همجوار نیکاراگوئه و کلمبیا که بخشی از آن کاملا تحت تسلط کلمبیا می‌باشد ، وجود داشته باشد . ( رجوع شود به پاراگراف 103 رای دیوان )
در مواجهه با این مسئله نیکاراگوئه از دادگاه بین‌المللی خواست که یک مرز آبی بین‌المللی بین خشکی‌های قاره‌ای و منطقه آزاد تجاری بین نیکاراگوئه و کلمبیا مطابق با معاهده‌های بین‌المللی به رسمیت شناخته و مرزهای دریایی بین این دو کشور به سرعت به تصویب رسد .
این مرزبندی بایستی به مقدار کافی آن چنان بزرگ باشد که بتواند مرزهای تحدید شده خشکی‌های قاره‌ای و مناطق ویژه اقتصادی در سواحل نیکاراگوئه و جزایر اطراف را تامین و تفسیر کند و همچنین بتواند مناطق مختلف تحت لوای کلمبیا را نیز در معاهده به رسمیت شناخته و به کار گیرد. در بررسی نهایی با توجه به این که طرفین تنها به دنبال مرز دریایی منفرد نبودند و بر روی تحدید حدود مرزهای طبقات خشکی‌های قاره‌ای بین سواحل دو کشور تاکید نموده بودند لذا بحثهای به عمل آمده در این خصوص بود . البته در جلسه تصمیم‌گیری نهایی نیز دادگاه بایستی با توجه به درخواست نیکاراگوئه مرزهای حول جزایر سن آندرس ، پروویدانسیا و سانتا کاتالینیا نیز می‌بایست تعیین شود و حتی
