پایان نامه رایگان درباره حقوق بشر، دادرسی عادلانه، حقوق مدنی، حقوق مدنی و سیاسی

دانلود پایان نامه ارشد

در پی اقداماتی هستند تا چنین نقض های مشابه ای در آینده رخ ندهد.36
آزادی از توقیف و حبس خودسرانه در اسناد بین المللی از جمله بند (1) ماده 9 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و همچنین ماده 9 اعلامیه جهانی حقوق بشر37 به رسمیت شناخته شده است.بررسی و تجزیه و تحلیل مقدماتی عملکرد و بحث های پیش از تصویب این اسناد، نشان می دهد که پیش نویس هر دو اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق حقوق مدنی و سیاسی در ارتباط با حمایت از اشخاص در برابر دستگیری و بازداشت خودسرانه بوده است.
گفتار سوم: بازداشت در حبس مجرد یا انفرادی
بازداشت انفرادی زمانی اتفاق می افتد که محکوم به حبس مجرد در تمام مدت در یک سلول کوچک به طور انفرادی زندانی باشد38 و هیچ ارتباطی با دنیای بیرون نداشته باشد.بازداشت در حبس مجرد یکی از خطرناک ترین موارد شکنجه است زیرا هیچ نظارت خارجی از روند بازجویی وجود ندارد.
در پرونده ای در رابطه با بازداشت انفرادی کمیته حقوق بشر بیان کرد که: نگه داشتن یک شخص در اسارت و بازداشتن او از ارتباط با خانواده اش و دیگران در دنیای بیرون در واقع نقض ماده 7 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی39 است.40 به همین منظور کمیته در تفسیر عمومی شماره 7 خود بیان می دارد که شیوه هایی باید بر ضد بازداشت بدون وسایل ارتباطی اتخاذ گردد.در پرونده مشابه دیگری کمیته حقوق بشر همین رای را اعلام کرد.41
کمیته ضد شکنجه نیز حبس انفرادی و به ویژه بازداشت بدون وسایل ارتباطی را به عنوان موضوعی که مشمول ماده 16 کنوانسیون منع شکنجه می باشد، در نظر گرفته است.
کمیسیون آمریکایی نیز اظهار نظر کرده که حبس انفرادی طولانی مدت نباید شیوه ای باشد که به موجب
قانون به عنوان مجازات اعمال شود، بنابراین هیچ گونه توجیهی برای تداوم آن نیست.
در یک مورد عاملان جرم در طول 44 روز در حبس مجرد نگه داشته شده بودند، کمیته حقوق بشر با بررسی های انجام گرفته به این نتیجه رسید که بند (3) ماده 942 و بند (1) ماده 10 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی43 نقض شده اند زیرا آن اشخاص در بازداشت انفرادی و ممنوع الملاقات بودند.44
بازداشت انفرادی همچنین برای کودکان به موجب قاعده 67 از قواعد سازمان ملل در خصوص حمایت از نوجوانان محروم از آزادی45 مطلقا ممنوع است.
مبحث دوم: سایر مباحث مرتبط با بازداشت
گفتار اول: مدت و مکان بازداشت
یکی از مهم ترین تضمین های ضروری برای فرد بازداشت شده آن است که بازداشت پیش از محاکمه نباید زیاد به طول انجامد.بنابراین در رابطه با مدت بازداشت می توان گفت که هر چه کیفر سریع و بلافاصله در تعاقب جرم اجرا شود عادلانه تر و مفیدتر خواهد بود.بازداشت فقط مراقبت از متهم تا زمانی است که حکم به محکومیت او داده شود و چون این مراقبت اساسا رنج آور است باید مدت آن تا حد ممکن کوتاه تر باشد.سزاوار است که کوتاه ترین زمان لازم را برای جریان دادرسی احتساب کرد و به محاکمه کسانی که مدت بیشتری در بازداشت بوده اند، الویت داد.46
دادگاه اروپایی در قضیه ای بیان کرد مدت بازداشت موقت، قبل از حضور یافتن نزد قاضی نباید از چهار روز تجاوز نماید، چرا که برای فرد بازداشت شده نتایج ناگواری در بر خواهد داشت.47 همچنین ممکن است
وی دیگر نتواند به حرفه عادی خویش ادامه دهد و به علاوه این موضوع با اصل برائت نیز تعارض دارد. در پرونده ای دیگر که مربوط به بازداشت یک مرد روانی بود، این فرد به مدت بیش از سه روز در حبس پلیس نگه داشته شد و دادگاه رای داد که طولانی شدن بازداشت فرد بدون رفتار روانی مناسب و مقتضی موجب از بین رفتن کرامت انسانی او شده است.48
به منظور تضمین حمایت موثر از اشخاص بازداشت شده، باید شرایط و مقرراتی فراهم گردد تا بازداشت شدگان در مکان هایی که رسما به عنوان مکان های بازداشت به رسمیت شناخته شده اند، نگهداری شوند و باید یک کنترل و نظارت دائمی بر محل های نگهداری متهمان وجود داشته باشد زیرا این امر منجر به کاهش تعرض پلیس نسبت به متهمین می گردد.بنابراین اشخاصی که از آزادی خود محروم شده اند نباید در مکان های بازداشت غیرمجاز نگهداری شوند.در مکان های غیرمجاز هیچ گونه ثبت و ضبطی از نام افراد صورت نمی گیرد اما در مکان های بازداشت مجاز، اشخاصی به منظور اهداف قضایی مسئول دفاتر ثبت هستند تا نام متهمین، اطلاعات مربوط به آن ها و زمان و مکان همه بازجویی ها را در آن ثبت کنند.49
ثبت و ضبط رسمی تمام اطلاعات افراد بازداشت شده باید به صورت روزانه در مکان بازداشتگاه نگهداری و حفظ شود.اطلاعات مندرج در چنین دفاتر ثبتی باید قابل دسترسی به دادگاه ها و دیگر مقامات ذی صلاح، اعضای خانواده فرد بازداشت شده، وکلای آنان و هر فرد ذی نفع در دریافت اطلاعات باشد.
ثبت محل بازداشت نیز می تواند آمار دقیقی از متهمان را در اختیار مقامات رسمی قرار دهد، همچنین ثبت ساعت ورود و خروج به بازداشتگاه می تواند معیار مناسبی برای سنجش مدت توقیف و محاسبه این که بازداشت فراتر از مدت قانونی بوده یا نه، باشد.50
گفتار دوم: شرایط بازداشت
از نظر شرایط نیز بازداشتگاه باید از محیط خوبی برخوردار باشد.در پرونده ای متهم تقریبا 5 سال را به اتهام جرم اختلاس در بازداشت قبل از محاکمه به سر برد، او در مورد شرایط بازداشت شکایت کرد و گفت سلولی که در آن نگهداری می شد، بسیار شلوغ و شرایط خواب و استراحت نیز خوب نبود، همچنین به علت وجود حشرات، انواع بیماری ها و عفونت های قارچی در آن جا وجود داشت.دادگاه اروپایی حقوق بشر رای داد که شرایط بازداشت تا حدی همراه با رفتار تحقیر کننده بوده و در واقع نقض ماده 3 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر51 صورت گرفته است.در این پرونده ازدحام بیش از حد و شرایط محیطی ناسالم در سلول ها و اثرات سوء آن بر روی سلامت متهم باعث شد دادگاه اروپایی برای جلوگیری از شکنجه دستور العمل های مطلوبی را برای سلول های بازداشت قرار دهد.52
در مورد دیگری افراد در بازداشت برای چندین ماه در سلول هایی کوچک با دمای 28 درجه سانتی گراد نگهداری می شدند و دادگاه رای داد که شرایط سختی توسط این افراد تحمل شده و رفتارها نسبت به آن ها تا حدی تحقیرآمیز بوده است.53
مجموعه حداقل مقررات معیار برای رفتار با زندانیان به طور کلی گویای شرایط محیطی بازداشتگاه ها و زندان ها می باشد.
مبحث سوم: مفهوم دادرسی عادلانه
حق بر دادرسی عادلانه یکی از محبوب ترین و مهم ترین محورهای پذیرفته شده جهانی حقوق انسانی است.
دادرسی عادلانه و برخورداری مطلوب افراد از این حق یکی از حقوق مسلم افراد می باشد که در اسناد بین المللی مورد توجه قرار گرفته است.
استقلال قاضی و دستگاه قضایی و تضمین اجرای دادرسی بی طرف و عادلانه همواره یکی از نگرانی های جامعه بین المللی می باشد.تساوی اصحاب دعوی در برابر دادگاه و استقلال و بی طرفی قضات نیز یکی از آرمان های بشریت در طول تاریخ بوده است.دادرسی عادلانه و احقاق حق جز بر اساس اصول دقیق و شفاف ناظر بر مراحل مختلف رسیدگی قضایی امکان پذیر نیست.
حق دادرسی عادلانه مشتمل بر مجموعه اصول و قواعدی است که نحوه رفتار با یک فرد را در برابر دادگاه در مراحل مختلف مشخص می کند.در یک پرونده این حق شامل موارد زیر می باشد:
• اطلاع فوری از هرگونه اتهام علیه شخص به محض دستگیری
• حق برقراری ارتباط با وکیل
• حضور فوری نزد قاضی یا دیگر مأمور قضایی به منظور قانونی بودن دستگیری
• فرض بی گناهی متهم(اصل برائت)
• استماع دادرسی و رسیدگی به محاکمه توسط یک دادگاه ذی صلاح، مستقل و بی طرف
گفتار اول: پیشینه دادرسی عادلانه در نظام بین المللی
بند اول: دادرسی عادلانه در حقوق بشر
یکی از بنیادی ترین حقوق، که حق بر دادرسی نیز از آن نتیجه می شود، حق آزادی و امنیت شخص است.نخستین سند بین المللی حقوق بشر در این زمینه، اعلامیه جهانی حقوق بشر می باشد که توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد صادر گردید.از زمان تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر، حق دادرسی عادلانه به عنوان یک اصل جهانی، توسط دولت ها به رسمیت شناخته شد و متعاقبا به عنوان یک عرف بین المللی در حقوق بین الملل برای کشورها لازم الاجرا گردید.
ماده 3 54 اعلامیه جهانی حقوق بشر حق آزادی را اعلام کرد و ماده 9 آن منع دستگیری و بازداشت خودسرانه را پیش بینی نمود.
همانطور که می دانیم متون مقررات در اعلامیه جهانی حقوق بشر راجع به دادرسی عادلانه بسیار کوتاه است.گویا مقررات جزئی و تفضیلی در این باره به اسناد دیگر و معاهدات بین المللی و منطقه ای حقوق بشر سپرده شده است.سازمان ملل متحد که مسئول پیشبرد و رعایت حقوق بنیادی بشر شده بود به صدور این اعلامیه که الزامی حقوقی برای دول عضو ملل متحد در پی نداشت، اکتفا نکرد.با ابتکار و تلاش این سازمان بود که جامعه بین المللی متعاقب اعلامیه جهانی به طراحی میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مبادرت ورزید.سازمان ملل متحد در اسناد متعدد دیگری اصول و حقوق مربوط به دادرسی عادلانه را مورد تأکید قرار داده است.
ارگان های ناظری که بر اساس معاهدات بین المللی و منطقه ای حقوق بشر تأسیس شده اند، نقش موثری در توسعه و تحول حقوق بشر از جمله حقوق مربوط به دادرسی عادلانه ایفا کرده اند.در این میان به ویژه نظرات و تفاسیر کمیته حقوق بشر و رویه دیوان اروپایی حقوق بشر از جایگاه بسیار ممتازی برخوردار است.55
بند دوم: دادرسی عادلانه در حقوق بشردوستانه
حق دادرسی عادلانه در حقوق بشردوستانه باید همیشه و در همه شرایط رعایت شود، از مقررات مربوطه نمی توان تخطی و عدول کرد.انکار حق دادرسی عادلانه در شرایطی خاص و معین می تواند به مثابه جرمی جنگی باشد.حقوق بین المللی بشردوستانه، دادرسی عادلانه را نسبت به زندانیان جنگی در مخاصمات مسلحانه بین المللی تضمین می کند و نیز یک استاندارد حداقلی را برای مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی قرار می دهد.
در مقررات لاهه اشارات روشنی به این موضوع به چشم نمی خورد.نخستین مقررات صریح و روشن در این زمینه در کنوانسیون های ژنو 1949 و سپس پروتکل های الحاقی به آن ها دیده می شود.به ویژه فصل سوم کنوانسیون ژنو مربوط است به مجازات های کیفری و انتظامی که قدرت بازداشت کننده می تواند اعمال کند.این فصل ضمن این که قدرت بازداشت کننده را تشویق می کند که بیش ترین ملایمت را به خرج دهد و اقدامات انتظامی را بیش از قضایی در پیش گیرد، تضمین می کند که زندانی جنگی جز در برخی موارد توسط یک دادگاه نظامی محاکمه شود و بر اصل اساسی قانونی بودن جرم تأکید دارد.مجازات دسته جمعی برای اعمال فردی، شکنجه و مجازات های تبعیض آمیز را منع می کند و مقرر می دارد زندانی جنگی نباید مورد مجازات هایی جز آنچه برای نظامیان دولت بازداشت کننده پیش بینی شده است، قرار گیرد.
در کنوانسیون چهارم ژنو نیز که مربوط به حمایت از غیرنظامیان در زمان جنگ است، تضمین های دادرسی عادلانه و حقوق مربوط به رفتار با بازداشتی ها آمده است.56
بنابراین می توان به سادگی ادعا کرد که تضمین های دادرسی عادلانه مندرج در حقوق بین المللی بشردوستانه، تضمین های حداقلی است که برای دادرسی عادلانه ضروری می باشد و از آن جا که این تضمین ها مربوط به حالت مخاصمه مسلحانه است، در همه حالات و بلکه در زمان صلح به طریق اولی باید رعایت شود.

فصل سوم

استانداردهای حقوقی بین المللی در رابطه با بازداشت و حفظ حقوق متهمین طبق اسناد حقوق بشری و حقوق بشردوستانه

مبحث اول: اسناد بین المللی حمایت از متهم در حقوق بشر و حقوق بشردوستانه
گفتار اول: اسناد حقوق بشری
در زمینه حمایت از حقوق متهمین در حقوق بشر اسناد جهانی و منطقه ای بسیاری به چشم می خورد، که از جمله این اسناد می توان به
• اعلامیه جهانی حقوق بشر 1948
• میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی 1966
• کنوانسیون منع شکنجه و دیگر رفتارها یا مجازات های ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز 1984
• کنوانسیون حقوق کودک 1989
• کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادی های اساسی 1950
• کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درباره حقوق بشر، حقوق بشردوستانه، حقوق متهم، حقوق بشری Next Entries پایان نامه رایگان درباره حقوق بشر، سازمان ملل، دادرسی عادلانه، حقوق مدنی و سیاسی