پایان نامه رایگان درباره حقوق بشر، جبران خسارت، حقوق مدنی، میثاق بین المللی

دانلود پایان نامه ارشد

شود.5
مبحث دوم: مفهوم متهم در حقوق بشر و حقوق بشردوستانه
در معنای کلی متهم شخصی است که گمان می رود ارتکاب بزه از ناحیه وی صورت گرفته و هنجارهای اجتماعی را زیر پا گذاشته و به حقوق دیگران تعرض کرده است، اعم از این که حق شخص خاصی را نادیده گرفته یا این که حقوق عموم جامعه را پایمال کرده است.اثبات اتهام گناه کار بودن او نیز به عهده کسی می باشد که او را متهم کرده است، زیرا طبق قوانین بین المللی همچون اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی اصل بر این است که همه افراد بی گناه هستند مگر این که طبق مقررات قانونی و در یک دادگاه عادلانه و بی طرف گناه کار بودن شخص اثبات گردد.
در قوانین حقوق بشری واژه متهم کاربرد بسیاری دارد اما در قوانین حقوق بشردوستانه با توجه به این که افراد به نظامیان و غیرنظامیان تقسیم می شوند معمولا به جای استعمال واژه متهم، زمانی که افراد دستگیر می شوند در مورد نظامیان اصطلاح اسیران جنگی و در مورد افراد غیرنظامی اصطلاح بازداشت شدگان را به کار می برند.البته در مورد جانیان جنایات جنگی در حقوق بشردوستانه همان واژه متهم استعمال می شود.
به طور کلی می توان گفت متهمان شامل افرادی هستند که بلاتکلیف یا در انتظار محاکمه اند و همچنین افرادی که در حال محاکمه بوده اما آزادی آن ها بنا به دلایلی قبل از صدور حکم قطعی امکان پذیر نیست.
بنابراین افرادی که محکومیت یافته ولی هنوز محکومیت آنان مطابق مقررات قانونی قطعیت نیافته است، متهم فرض شده و در بازداشتگاه نگهداری می شوند و از این حیث تابع مقررات مربوط به متهمان می باشند.6
مبحث سوم: تفکیک بین نظامیان و غیرنظامیان
نظامیان افرادی هستند که عضو نیروهای مسلح طرفین مخاصمه بوده و نظامی محسوب می شوند، این دسته از افراد عملیات نظامی را انجام می دهند.7
غیرنظامیان اشخاصی هستند که عضو نیروهای مسلح یک کشور طرف درگیری یا عضو هیچ یک از گروه های مسلح مخالف یا سایر گروه های سازمان یافته مسلح غیردولتی نیستند.8

فصل دوم

بازداشت و دادرسی عادلانه

مبحث اول: بازداشت و انواع آن
یکی از اصطلاحاتی که در عرصه حقوق بشر و حقوق بشردوستانه با آن مواجه می شویم اصطلاح ««بازداشت»9 است.از آن جایی که برحسب مقتضیات زندگی اجتماعی و الزام های قوانین داخلی کشورها، امکان بازداشت اشخاص بنابر دلایل گوناگونی وجود دارد، از این رو در نظام بین المللی حقوق بشر جهت صیانت از کرامت ذاتی اشخاص و پیشگیری از تعرض های خودسرانه نسبت به افراد و امنیت شخصی و تمامیت جسمانی و روحی آن ها، ضمن تدوین مقررات عمومی درباره شرایط دستگیری، توقیف و بازداشت افراد، حمایت های ویژه و خاصی نیز جهت حمایت از اشخاص یا افراد تحت هرگونه بازداشت به عمل آمده است.
حال لازم می دانیم ابتدا به مفهوم بازداشت و سپس انواع آن اشاره کنیم.
گفتار اول: بازداشت در لغت و در اصطلاح حقوقی
بازداشت در لغت به معنای منع، ممانعت، توقیف و حبس آمده است.10
معانی اولیه از مفاهیم دستگیری و بازداشت توسط کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد مقرر شده است.این کمیته دستگیری را این طور تعریف کرده است:” عمل گرفتن یک شخص و در حبس قرار دادن او تحت اقتدار قانون و مدت زمانی که او در توقیف قرار دارد تا زمانی که در حضور مقام ذی صلاح اقامه دعوی کند به این منظور که حبس او ادامه یابد یا او را آزاد کنند”.11
تعریف لفظی این اصطلاح را همچنین می توان در «مجموعه اصول برای حمایت از تمامی اشخاص تحت هر شکل از بازداشت یا حبس»12 ملاحظه نمود.طبق این تعریف بازداشت یعنی شرایط اشخاص بازداشت شده، یعنی هر شخصی که از آزادی شخصی در نتیجه محکومیت برای ارتکاب خلاف محروم شده است.
در واقع بازداشت، سلب آزادی از متهم و زندانی کردن او در طول تمام یا قسمتی از تحقیقات مقدماتی توسط مقام صالح قضایی می باشد و باید به این نکته نیز توجه داشت که فرد محروم از آزادی مجاز به ترک محل مربوطه به طور دلخواه نبوده، ترک مکان نیاز به دستور مقام های قضایی یا اداری دارد.
برخی از حقوق دانان نیز در رابطه با بازداشت تعاریفی را ارائه نموده اند.از جمله آقای ژان بی اسپروتل بیان می کند:
«توقیف احتیاطی عبارت است از دستوری که توسط بازپرس صادر و در اجرای آن متهم دستگیر و برای ادامه تحقیقات و محاکمه به زندان تحویل می گردد».
همچنین به عقیده پروفسور گارو:
«بازداشت عبارت است از این که مقصر را در تمام مدت استنطاق مقدماتی و یا یک قسمت از آن در زندان حبس نمایند، همچنین ممکن است این بازداشت تا زمان تصمیم نهایی ادامه یابد».13
گفتار دوم: بازداشت قانونی و غیرقانونی
بند اول: بازداشت قانونی
زمانی که بازداشت به منظور خاص و با دستور مقام قضایی صورت بگیرد، بازداشت قانونی تلقی می شود.شرایط قانونی بودن بازداشت یکی از مهم ترین مباحث حقوق بشری است که تقریبا در تمام اسناد مهم بین المللی جهانی و منطقه ای مورد تصریح و تأکید قرار گرفته است.در نتیجه به منظور قانونی بودن و طبق مقررات حقوق بین الملل بشری دستگیری و بازداشت باید مطابق قوانین رسمی داخلی و حقوق بین المللی انجام گیرد.
کمیته حقوق بشر در مواردی خاص روشن ساخته است که بازداشت در بازداشتگاه طبق بند (1) ماده 9 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی14 به منظور جلوگیری از فرار متهم، ضروری و قانونی می باشد.15 در موارد دیگری بازداشت متهم به منظور حفظ نظم و آرامش اجتماعی و تسکین افکار عمومی انجام می گیرد.16 کمیته همچنین بیان می کند اگر بازداشت به منظور حفظ نظم عمومی باشد باید توسط مقرراتی کنترل گردد، یعنی نباید خودسرانه باشد و باید بر اساس رویه های قانونی باشد و در مواردی که نقضی صورت گرفته باید جبران خسارت گردد.17
قانونی بودن بازداشت باید توسط دادگاه تعیین شود.در یک مورد که فاعل جرم، به دستور پلیس و تحت قانون بازداشت شد، قانونی بودن بازداشت توسط دادگاه مورد بررسی قرار نگرفت تا این که بعد از هفت روز دستور بازداشت تایید شد.در نظر کمیته حقوق بشر این تأخیر بند (4) ماده 9 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی18 را نقض کرده بود زیرا شخص بازداشت شده باید مستحق انجام اقدامات و روند دادرسی در حضور دادگاه باشد، به این دلیل که دادگاه ممکن است بدون تأخیر تصمیم به قانونی بودن بازداشت گیرد و یا در صورتی که بازداشت غیرقانونی باشد، دستور آزادی شخص را دهد.19
قابل توجه است که این تضمینات مهم قانونی در تمام موارد محرومیت از آزادی خواه موارد جنایی یا اداری، قابل اجرا هستند.20
بند دوم: بازداشت غیرقانونی یا خودسرانه و حق جبران خسارت
دستگیری و بازداشت مجرم اگرچه یکی از معیارهای تحقق عدالت به حساب می آید اما گاهی این توقیف جنبه غیرقانونی می یابد.زمانی که مقامات دولتی بدون دلیل مناسب، صحیح و قانونی اشخاص را در بازداشت یا حبس قرار دهند، بازداشت خودسرانه21 تلقی می گردد.به طور وضوح زمانی که شخصی بدون حکم یا احضاریه دستگیر می شود و بدون حکم دادگاه در بازداشت نگه داشته می شود، این امر در واقع نقض حق آزادی از دستگیری و بازداشت خودسرانه است.22
واژه خودسرانه باید به طور گسترده تفسیر شود که در واقع شامل عناصر بی عدالتی، عدم پیش بینی و عدم طی مراحل قانونی می شود.
کمیسیون بین آمریکایی سه نوع بازداشت را خودسرانه اعلام کرده است:
الف) بازداشتی که دستور آن توسط قوه مجریه یا مقننه با کسب رضایت از نیروهای امنیتی صادر گردد.
ب) بازداشتی که قانون را نقض کند.
ج) بازداشتی که اگرچه منطبق با قانون صورت می گیرد اما این بازداشت در نتیجه سوء استفاده از قدرت
صورت گرفته باشد.23
کمیته حقوق بشر سازمان ملل نیز با توجه به اصل قانونی بودن بیان می کند که “دستگیری و بازداشت باید بر اساس قانون محرز و مسلم باشد و اگر شخصی دستگیر یا بازداشت شود بر این اساس که قوانین داخلی محرز و مسلم نیستند، در واقع نقض قانون صورت گرفته است”.24 در پرونده ای شخصی بدون حکم دستگیر شده بود و صدور حکم بیش از سه روز طول کشید و این امر بر خلاف قانون داخلی بود زیرا حکم باید ظرف 72 ساعت بعد از دستگیری صادر گردد، بنابراین کمیته اعلام کرد که در این مورد نقض بند (1) ماده 9 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی صورت گرفته است.25
در موردی دیگر شخص قربانی تقریبا 16 ماه به منظور مجبور کردنش برای افشای محل برادرش، بدون این که اتهام جزایی علیه او وجود داشته باشد در بازداشت نگه داشته شده بود.از این رو کمیته رای داد که او بر خلاف ماده 9 در معرض بازداشت و دستگیری خودسرانه قرار گرفته است.26
همچنین بیان شده است که دیوان بین المللی دادگستری در رای خود در پرونده گروگان گیری در تهران افرادی را به طور غیرقانونی از حق آزادی شان محروم کرد و آن ها را در معرض فشار فیزیکی و شرایط سخت قرار داد که این امر بر خلاف اصول منشور ملل متحد بود و همچنین با اصول اساسی مطرح شده در اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز ناسازگار بود.27
به علاوه زمانی که ابتدا فرد به صورت قانونی بازداشت شده باشد اما بعد از صدور حکم آزادی اش که توسط مقام قضایی صادر شده وی هم چنان در بازداشت به سر برد، این بازداشت نیز خودسرانه است.28 ربودن و بازداشت تصدیق نشده افراد توسط مأموران یک دولت نیز بازداشت خودسرانه محسوب می شود.29 حقوق بین الملل دستگیری و بازداشت تصدیق نشده را ممنوع ساخته و این گونه بازداشت ها نقض جدی حقوق بین الملل محسوب می شوند.
در واقع در حبس بودن متعاقب دستگیری نه تنها باید قانونی باشد بلکه باید در شرایط معقول صورت گیرد.زیرا محرومیت های خودسرانه و غیرقانونی از آزادی باعث می شود بازداشت شدگان اغلب از دسترسی به وکلا و خانواده هایشان محروم شوند و همچنین در معرض شکنجه و دیگر اشکال بدرفتاری قرار گیرند.30 اگرچه دستگیری و بازداشت های خودسرانه و غیرقانونی اتفاق افتاده و همچنان هم می تواند رخ دهد اما تجربیات گروه کاری بازداشت خودسرانه نشان داده است که علت اصلی بازداشت های خودسرانه مربوط به وضعیت های اضطراری می باشد.31
سوال: آیا افرادی که در معرض دستگیری و بازداشت غیرقانونی قرار می گیرند، در برابر چنین تعرضی می توانند مقاومت نشان دهند و از آزادی خود دفاع کنند؟
در پاسخ باید گفت برخی از اعلامیه های مربوط به حقوق بشر ناظر بر این امر هستند که از آن جمله می توان به ماده 2 اعلامیه حقوق بشر و شهروند فرانسه 178932 که مقاومت در برابر ستم را یکی از حقوق طبیعی و لایزال بشر قلمداد کرده است، اشاره نمود.33
همانطور که می دانیم بازداشت و حبس افراد باعث زیان های مالی بلکه موجب تألمات روح و صدمات معنوی نیز می گردد و زمانی که بازداشت غیرقانونی باشد، میزان تألمات عاطفی به مراتب بیشتر هم می شود.34
دولت ها در مقابل تمام اشخاص در توقیف و حبس مسئول هستند.به علاوه این که بازداشت و حبس غیرقانونی جرم است و مرتکب این جرم نیز در صورت احراز مسئولیت، مستوجب مواخذه می باشد.بنابراین در همه دستگیری ها و بازداشت های غیرقانونی یا خودسرانه، شخصی که به طور غیرقانونی در بازداشت نگه داشته شده باید حق جبران خسارت داشته باشد.در مورد جبران خسارت ناشی از بازداشت و حبس غیرقانونی تقریبا می توان گفت که یک امر پذیرفته شده است، کما این که گزارشگر نهمین کنگره بین المللی حقوق تطبیقی در این باره در گزارش خود آورده است:
«تقریبا در تمامی کشورها راه حل مناسبی در نظر گرفته شده و در عمل با هیچ مشکل اصولی، وقتی که پای خطای مأمور دولت و یا قاضی در میان باشد در خصوص جبران خسارت زیان دیده مواجه نیستیم».
در پرونده ای عامل جرم بر خلاف بند (1) ماده 9 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی در معرض دستگیری و بازداشت خودسرانه بود.کمیته حقوق بشر بیان کرد که وظیفه دولت ها بود که اقدامات موثری را به منظور جبران خسارت نقض ها و تجاوزاتی که شخص از آن ها رنج برده، انجام دهد و باید مطابق بند (5) ماده 9 میثاق35 غرامت به او اعطا گردد و باید اطمینان حاصل شود از این که دولت ها

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درباره حقوق بشر، حقوق بشردوستانه، حقوق متهم، حقوق بشری Next Entries پایان نامه رایگان درباره حقوق بشر، سازمان ملل، دادرسی عادلانه، حقوق مدنی و سیاسی