پایان نامه رایگان درباره حقوق ایران، آثار ادبی، شخص حقوقی، حقوق مالکیت

دانلود پایان نامه ارشد

اصل و ابتکاری محسوب نمی گردیدند. آنچه که باعث جنبه ابتکاری و ابداعی اثر می شود، در اینجا اثر دست هنرمند و حالت های روحی و احساسی و اندیشه های او می باشد که در کیفیت هنری متجلی شده و چون احساس و اندیشه نزد هنرمندان متفاوت است نتیجتاً کیفیات ظاهر شده نیز منحصر به فرد او ابتکاری خواهد بود.220 اهمیت اصلیت اثر آن است که وقتی پدید آورنده در خلق یک اثر، ابتکار و نوآوری دارد، در واقع از شخصیت و استعداد و ذوق خود، چیزی به اثر افزوده و به همین دلیل شایسته حمایت قانونی است. آفریده های اصیل، مستقل از کیفیت با ارزش اثر، سزاوار حمایت کپی رایت هستند، صرف نظر از آن که اثر ادبی و هنری خوب یا بد ارزشیابی شود و هدفی که منظور از خلق اثر بوده یا استفاده هایی که ممکن است از اثر بشود، تأثیری در حمایت قانونی نخواهد داشت.
حال می توان آثار مورد حمایت کنوانسیون را به دو دسته تقسیم نمود:
1- آثاری که حمایت از آن ها الزامی ا ست.
2- آثار که حمایت از آن ها اختیاری است.
در آثاری که حمایت از آن ها الزامی است دو گروه از آثار قرار دارند:
الف- آثاری که به عنوان آثار اصلی مورد حمایت قرار می گیرند.
ب- آثاری که به عنوان آثار فرعی و اقتباسی مورد حمایت واقع شده اند.
و آثار اصلی خود دو گونه اند:
1- آثاری که در کنوانسیون به آن ها اشاره شده است.
2- آثاری که کنوانسیون از آن ها ذکری به عمل نیاورده اما کشور های عضو از آن ها به عنوان اثر اصلی حمایت می نمایند.
آثار اصلی در بند 1 ماده 2 کنوانسیون برن در مباحث قبلی به تفصیل بیان شده است.
بند چهارم : حقوق مورد حمایت
4-1 : حقوق معنوی
به موجب ماده 9 موافقت نامه، تمامی اعضای سازمان تجارت جهانی می بایست مواد 1 تا 21 کنوانسیون برن 1971 را رعایت نمایند هرچند به کنوانسیون برن ملحق نشده باشند، اما در ذیل همین ماده استثنای مهمی صورت پذیرفته و مقرر گردیده که «اعضا حقوق یا تکالیفی در خصوص حقوق اعطایی به موجب ماده 6 مکرر این کنوانسیون یا حقوق ناشی از آن ندارند».
در این صورت کشوری که عضو سازمان تجارت جهانی است به موجب مقررات موافقت نامه، الزامی به مقرر نمودن «حقوق معنوی» در قوانین داخلی خویش ندارد.221 البته اگر این کشور عضو اتحادیه برن باشد، چنین الزامی را ماده 6 مکرر کنوانسیون خواهد داشت. زیرا مقررات موافقت نامه تعهدات اعضای کنوانسیون را در قبال یکدیگر کاهش نمی دهد (بند 2 ماده 2 موافقت نامه) با این وصف نمی توان دعاوی مربوط به نقض حقوق معنوی را در هیأت حل دعاوی سازمان تجارت جهانی مطرح نمود.222 حق معنوی ماده 6 مکرر کنوانسیون برن، اعضا را ملزم به اعطای حقوق پدید آورنده جدای از حقوق مادی نموده است:
1- حق ادعای تألیف و پدید آورنده اثر223
2- حق حرمت اثر224 یعنی اعتراض به هر تحریف، تغییر در معنا، حذف بعضی قسمت ها و یا هر عمل توهین آمیز نسبت به اثر که شهرت و اعتبار پدید آورنده منافات داشته باشد.225
این حقوق که نوعاً به عنوان حقوق معنوی یا اخلاقی شناخته می شوند، مستقل از حقوق مادی پدید آورنده است و بعد از انتقال حقوق مادی اثر، برای پدید آورنده محفوظ است.
4-2 : حقوق مادی
پدید آورندگان آثار در موافقت نامه به دو بخش تقسیم شده اند:
1- حقوق مادی در کنوانسیون برن که رعایت آن به موجب ماده 9 موافقتنامه برای تمامی اعضا الزامی است.
2- حقوقی که در کنوانسیون برن به آن ها تصریح نشده از سوی خود موافقت نامه برای پدید آورندگان منظور گردیده است.
و حقوقی که کنوانسیون برن به آن ها نپرداخته شامل:
– حمایت از برنامه های کامپیوتری به عنوان آثار ادبی تحت حمایت کنوانسیون برن.
– حمایت از تألیفات راجع به گزینش و تألیف داده ها.
– برقراری حمایت در مورد اجاره برنامه های کامپیوتری و آثار سینمایی.226
در مورد برخی از آفرینه های فکری که نوآوری موافقت نامه محسوب می شود (غیر از شناسایی حقوق اجاره ای) در سایر حقوق، نوآوری ویژه ای در مورد معیار های حمایتی مطرح نشده و هرچند نسبت به چگونگی اعمال و ملاک های موجود نسبت به موضوعات جدید مانند: پایگاه های داده ها و برنامه های کامپیوتری توضیح کافی صورت گرفته اما در سایر موارد به صرف لزوم مراعات حقوق درج در کنوانسیون برن اکتفا نموده است.227

فصل سوم :
ضمانت اجرا های حمایت از آثار ادبی و هنری در حقوق ایران و بین الملل

در راستای تبیین ضمانت اجرا های موجود در حمایت از آثار ادبی و هنری می توان طی دو مبحث به بررسی ضمانت اجراهای کیفری در حقوق ایران و بین الملل ( مبحث اول ) و ضمانت اجرا های مدنی در حقوق ایران و بین الملل ( مبحث دوم ) و در نهایت به به صورت اختصاصی به ضمانت اجرا و نحوه حل و فصل اختلافات در موافقت نامه trips ( مبحث سوم )پرداخته می شود .
مبحث اول : ضمانت اجرای کیفری حمایت از آثار ادبی و هنری در حقوق ایران و بین الملل
مطالعه مقررات کیفری ناظر بر حقوق مالکیت ادبی و هنری در مورد آثار ادبی و هنری به مفهوم سنتی آن و حقوق مجاور ( گفتار اول) وهمچنین آثار رایانه ای اعم از نرم افزارهاو پایگاه های داده ضرورت دارد (گفتار دوم). به علاوه، حقوق مالکیت ادبی و هنری به طور کلی ممکن است در بستر مبادلات الکترونیکی یا محیط مجازی نقض شود که واکنش کیفری مقنن در این زمینه نیاز به بررسی جداگانه دارد ( گفتار سوم).
گفتار اول : مقررات کیفری ناظر بر حقوق مالکیت ادبی و هنری در مورد آثار ادبی و هنری به مفهوم سنتی آن و حقوق مجاور
با توجه به تفاوت هایی که هم از حیث اعمال قابل مجازات، میزان مجازات و مقررات ناظر بر آیین دادرسی کیفری بین حقوق ایران و حقوق خارجی و مقررات بین المللی وجود دارد، ضمانت اجراهای کیفری در حقوق ایران ( بند اول) و حقوق خارجی و مقررات بین المللی ( بند دوم) مورد بررسی و مطالعه قرار می- گیرند.

بند اول: حقوق ایران
مقررات حقوق ایران ناظر بر ضمانت اجراهای کیفری را می توان به ضمانت اجراهای حقوق مادی و حقوق معنوی تقسیم بندی کرد.
1-1 : نقض حقوق مادی
الف: قانون حمایت از حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان سال 1348
مواد 23 و 24 این قانون نقض حقوق مادی پدیدآورندگان آثار ادبی و هنری را جرم تلقی کرده برای آن مجازات تعیین کرده است. ماده 23 قانون مورد اشاره مقرر می دارد: « هر کس تمام یا قسمتی از اثر دیگری راه مورد حمایت این قانون است به نام خود یا به نام پدید آورنده، بدون اجازه او و یا عالماً و عامداً به نام شخص دیگری غیر از پدید آورنده، نشر یا پخش یا عرضه کند، به حبس تأدیبی از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد».ماده 24 نیز مقررات مشابهی را درمورد اثر ترجمه پیش بینی کرده است : « هر کس بدون اجازه ترجمه دیگری را به نام خود یا دیگری چاپ و پخش و نشر کند، به حبس تأدیبی از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد».عنصر مادی در هر دو جرم، تکثیر و عرضه اثر به عموم بدون اجازه پدیدآورندگان آثار است. بهره برداری غیر مجاز یعنی، مرتکب به نام خود یا به نام پدیدآورنده ی شخص ثالث از اثر استفاده کند. برای تحقق جرم ، تکثیر، نشر یا عرضه حتی یک نسخه کافی خواهد بود؛ به علاوه تکثیر اعم از کلی یا جزئی است. روشها یا ابزارهای تکثیرو عرضه هم در این مورد اهمیتی ندارند ( چاپ، ضبط مکانیکی، سینمایی ، مغناطیسی، نقشه برداری). همچنین برای تحقق جرم ضروری نیست که متهم یا مرتکب از تکثیر یا عرضه به نفع خود استفاده کند. در این زمینه رویه قضایی فرانسه، انداختن نوار فیلم را به درون نوارهای اسقاطی، یک نوع انتشار جدید محسوب کرده است. 228در حقوق ایران همانند حقوق فرانسه، شروع به جرم این جرائم که از آن به شبیه سازی229 یاد می شود، قابل مجازات نیست، در حالی که در حقوق آلمان شروع به جرم این اعمال نیز جرم محسوب می شود.230
بنابراین اعمال مقدماتی و تمهیدی مانند خرید ابزارهای عمومی تکثیر و توزیع، قابل مجازات نیستند. با این حال کامل بودن تکثیر یا توزیع یا عرضه ضروری نیست و همین قدر که آنچه تکثیر یا عرضه شده قابل شناسایی باشد، جرم تحقق یافته محسوب است.231 در جرائم پیش گفته، احراز عنصر معنوی هم ضرورت دارد. در نتیجه بهره برداری از آثار یا شبیه سازی آنها، از جرائم مادی صرف محسوب نمی شود. به عبارت دیگر وجود سوء نیت مجرمانه در این جرم ضرورت دارد و اگر متهم بتواند اثبات کند که سهواً یا بدون تعمد نسبت به تکثیر یا عرضه اثر اقدام کرده یا مثلاً حقوق آن را متعلق به خود می دانسته و دلایلی که حاکی از صحت این ادعا باشد ابراز کند، جرم واقع شده تلقی نخواهد شد . برخلاف ماده 23، در ماده 24 عبارات
« عالماً یا عامداً » یا عبارات دیگری که عنصر معنوی از آن استنتاج شود، دیده نمی شود. پرسشی که در این مورد پیش می آید این است که آیا با توجه به وحدت واضح و زمان وضع، فقدان چنین عباراتی را باید عدم نیاز به احراز عنصر معنوی تلقی کرد یا خیر؟ پاسخ بدون تردید منفی است ، زیرا اساساً جرائم مادی صرف، جنبه استثنایی دارند که هدف آنها عمدتاً حفظ نظم عمومی یا اقتصادی است. به علاوه اصول حقوقی نیز وجود هر دو عنصر مادی و معنوی را در جرائم ضروری می داند.هر چند که رویه عملی مراجع کیفری در ایران این است که عنصر معنوی را در بیشتر جرائم مفروض دانسته و این متهم است که باید خلاف آن را اثبات کند.درحقوق فرانسه نیز درباره چنین جرائمی رویه قضایی حاکم، قصد مجرمانه را مفروض می داند. به عبارت دیگر حسن نیت متهم مفروض نیست. در نتیجه این متهم است که باید دلیل حسن نیت خود را ارائه کند. چنین تکلیفی سنگین است، زیرا اثبات حسن نیت امر دشواری است. با این حال، در مورد اشخاص حرفه ای این وظیفه بر عهده آنهاست که درباره قانونی یا غیر قانونی بودن تکثیر، کسب اطلاع کنند چنین اشخاصی فقط در صورتی معاف خواهند بود که اشتباه قابل گذشت انجام داده باشند. مرتکبان جرائم موضوع مواد 23 و 24 اغلب اشخاصی ثالثی هستند که صاحب حق مؤلف نسبت به اثر تکثیر شده، نمایش داده شده یا پخش و عرضه شده، نبوده اند. به علاوه مرتکب می تواند فروشنده اثر باشد بدون اینکه خود اقدام به شبیه سازی کرده باشد. همچنین متهم ممکن است انتقال گیرنده ای باشد که قبلاً حقوق خود را واگذار کرده است و به آن پایبند نبوده است. بالاخره، هم شخص حقوقی و هم شخص حقیقی می تواند در مظان اتهام قرار گیرد. این امر از جمله اول ماده 28 قانون مورد بحث مشخص می شود: « هر گاه متخلف از این قانون، شخص حقوقی باشد…» . در عمل، اشخاص حقوقی از امکانات مالی، مادی و انسانی زیادتری نسبت به اشخاص حقیقی برخوردار هستند و این امر ارتکاب جرائم موضوع حقوق مالکیت ادبی و هنری از ناحیه آنان را تسهیل می کند.
شاکیان و تعقیب کنندگان جرائم موضوع مواد پیش گفته ممکن است پدیدآورندگان ، صاحبان حقوق، قائم مقامهای آنان و انتقال گیرندگان حقوق مادی باشند. در مورد شاکیان این سوال مطرح می شود که آیا اشخاص حقوقی می توانند در دعاوی کیفری مرتبط با حقوق مالکیت ادبی و هنری سِمَت شاکی داشته باشند یا خیر. تردید از آنجا ناشی می شود که علی رغم بند 2 ماده 16 که تعلق اثر به شخص حقوقی را ممکن می- داند، در حقوق ایران نیز « اصولاً پدیدآورنده و مالک اثر شخص طبیعی است که فکر خلاق او اثر را ایجاد کرده است و شناختن عنوان پدیدآورنده برای شخص حقوقی برخلاف اصل و امری استثنایی است.»232 با این حال شناسایی سمت شاکی برای اشخاص حقوقی در چند مورد امکان پذیر است .از یک سو با توجه به ماده 23 قانون سال 1348 که حقوق مادی اثرهایی را که در نتیجه سفارش پدید می آید، متعلق به سفارش دهنده دانسته است، اگر سفارش دهنده شخص حقوقی باشد، این شخص صاحب حقوق مادی شناخته خواهد شد و طبیعتاً با این عنوان می تواند از ضمانت های کیفری مرتبط با نقض حقوق مالکیت فکری بهره مند شود.از سوی دیگر با عنایت به قسمت دوم بند 2 ماده 16 همان قانون، اگر حق استفاده از اثر به شخص حقوقی واگذار شده باشد، می تواند عنوان شاکی بگیرد.بالاخره در آثاری که در چهارچوب قرارداد کار یا استخدام پدید می آیند، شخص حقوقی اصولاً و در صورت نبودن قرارداد یا

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درباره کپی رایت، مالکیت معنوی، مالکیت فکری، حقوق مالکیت Next Entries پایان نامه درباره حقوق بین الملل، حقوق ایران، اقتصاد کشور، قاچاق کالا