کنار شوهر آرامش پيدا کند.
اگرچه مسکن67 و محل زندگي از مصاديق و زيرمجموعه‌هاي نفقه است و مرد مي‌بايد آن را فراهم نمايد ولي به دليل اهميت مسکن و شرايط آن، به‌صورت مستقل به آن پرداخته شده است. از منظر شرعي و قانوني بر مرد لازم و واجب است تا براي همسر خود مسکن و محل زندگي چه به‌صورت ملکي و چه به‌صورت اجاره‌اي تهيه نمايد؛ اختيار تعيين مسکن و محل آن با شوهر است و او موظّف است و اختيار دارد در هر محلي که مناسب بداند، براي همسرش مسکن و خانه‌اي فراهم کند.
زن نيز موظّف است در هر منزلي که شوهر انتخاب کرد، زندگي کند و سکني گزيند مگر اينکه زن در هنگام عقد شرط کرده باشد که اختيار تعيين محل زندگي با او باشد؛ که در اين صورت زن اختيار دارد در محلي که تشخيص مي‌دهد زندگي کند. در ماده 1114 ق.م که برگرفته از فقه اسلامي است به اين امر اشاره شده است: “زن بايد در منزلي که شوهر تعيين مي‌کند زندگي کند مگر آنکه اختيار تعيين منزل به زن داده شده باشد”.
به‌موجب اين ماده زن بايد در منزلي سکني گزيند که شوهر تعيين مي‌کند و زوج بايد منزل مشترک را متناسب با شئونات زوجه فراهم کند و نبايد زن را مجبور کند که با خويشاوندان او در يک محل زندگي کند.
مبحث اول: مباني سکونت در منزل مشترک
حق سکونت مشترک که در فقه به مساکنه نيز تعبير مي‌شود،68 به اين معناست که بر زوجه واجب است در جايي سکونت کند که زوج اختيار مي‌کند و زوج نيز به‌گونه‌اي در آنجا سکونت کند که از ماندن او با همسرش در خانه حالت همراهي و باهم بودن حاصل شده و بتوان گفت زن با شوهرش زندگي مي‌کند.
در اين مبحث، ابتدا مباني سکونت در منزل مشترک در ايام نکاح را بررسي کرده و سپس به بررسي مباني آن در ايام عده پرداخته خواهد شد.
گفتار اول: مباني سکونت در منزل مشترک در ايام نکاح
در اين گفتار جهت تبيين موضوع ابتدا در بند اول به بررسي مباني فقهي و شرعي، سپس در بند دوم به بررسي مباني قانوني سکونت زوجين در منزل مشترک در ايام نکاح پرداخته خواهد شد.
بند اول: مباني فقهي و شرعي
در اين قسمت مباني فقهي و شرعي سکونت زوجين در منزل مشترک در ايام نکاح مورد بررسي قرار خواهد گرفت.
الف) کتاب:
در آيه 19 سوره نساء آمده است:69 “عاشروهن بالمعروف” يعني با زنان خود حسن معاشرت در حدود متعارف داشته باشيد. البته منظور اين نيست که فقط مردان مکلّف به حسن معاشرت با زنان هستند، چون در صدر اسلام مردان اغلب با زنان خود رفتار خشونت‌آميز داشته‌اند، در آيه به مردان امر به حسن معاشرت شده است ولي حسن معاشرت در خانواده بايد طرفيني باشد و از اين جهت تفاوتي ميان زن و مرد وجود ندارد، همان‌طور که قانون مدني تفاوتي بين زوجين قائل نشده است.
“حسن معاشرت” در لغت به معناي به نيکويي با هم زندگي کردن است و مراد از حسن معاشرت، هم? اموري است که رعايت آن‌ها توسط زوجين باعث سعادت و کاميابي در زندگي مشترک است؛ بنابراين رفتار، کردار و گفتاري که مصداق حسن معاشرت محسوب مي‌شود، تعيين شده و حصري نيست و نمي‌توان به‌طورقطع اين امور را تعيين کرد؛ زيرا مصاديق حسن معاشرت در هر زمان و مکاني، ممکن است متفاوت باشد و بعيد هم نيست که عدم تعيين مصاديق حسن معاشرت در قانون، نسبي بودن آن باشد.
در واقع پس از ايجاد رابط? زوجيت بعد از وقوع صحيح نکاح، حقوق و تکاليف زوجين نسبت به يکديگر برقرار مي‌گردد؛ بر اين اساس زوجين مکلّف به حسن معاشرت با يکديگر، معاضدت در تشييد مباني خانوادگي و همکاري و همياري در تربيت اولاد مي‌باشند. زن و شوهر در ضمن نکاح داوطلب شده‌اند که باهم به سر برند و در غم و شادي يکديگر شريک باشند. ازآنجايي‌که زن و شوهر مکلّف به حسن معاشرت هستند مکلّف به رعايت لوازم آن نيز هستند، در واقع با در نظر گرفتن قاعد? فقهي معاشرت به معروف و اين آي? شريفه، مي‌توان به اين نتيجه رسيد که زوجين مکلّف به سکونت در منزل مشترک نيز مي‌باشند؛ زيرا در عرف، سکونت زوجين در منزل مشترک (سکونت مشترک) يکي از لوازم حسن معاشرت محسوب مي‌شود.
ب) سنت:
در روايات، حقوق متعدّدي براي هر يک از زوجين برشمرده شده است. فقها نيز در کتب خود، حقوقي را براي آنان ذکر کرده‌اند. در ميان حقوق زوج تنها دو حق لزوم تمکين زن و عدم خروج وي از منزل بدون اذن شوهر از نظر فقهاي شيعه مورد اتفاق و مسلّم شمرده شده‌اند. نکت? ديگر آن است که خروج زن بدون اذن زوج از منزل در موردي که نياز به اذن دارد صرفاً حرام تکليفي نيست بلکه داراي حرمت و آثار وضعي است که بر آن مترتب مي‌شود. مهم‌ترين اثر وضعي خروج بدون اذن، ناشزه شدن زن و عدم تعلق نفقه به وي در مدّت خروج از منزل است.
حسين بن زيد، از امام صادق (ع) از پدرانش (ع) از پيامبر (ص) در حديثي که نهي‌هاي متعدّد در آن آمده است، مي‌فرمايد: “نهي شده از اينکه زن بدون اذن همسرش از خانه‌اش خارج شود بنابراين اگر خارج شود هم? فرشتگان در آسمان و هر چيزي از جن و انس او را لعن مي‌کنند تا زماني که به خانه برگردد”.70 اين لعن با اين شدت تأکيد در حرمت است.
از جعفر بن محمد، از پدرانش (ع) در وصيت پيامبر (ص) بر علي (ع) مي‌فرمايد: “اي علي بر زنان جمعه و جماعت … نيست و از خان? همسرش خارج نشود مگر با اذن او، پس اگر بدون اذن او خارج شد خداي عزّوجلّ و جبرئيل و ميکائيل… او را لعنت مي‌کند”.71 به نظر ميرسد لعن شديد در روايت قرينه بر حرمت باشد.
علي بن جعفر در کتابش از برادرش نقل کرده که گفت: “سؤال کردم که آيا زن مي‌تواند بدون اذن همسرش از منزل خارج شود؟ فرمودند: نه”.72
روايتي هم در منابع عامه آمده است: عبدالله بن عمر مي‌گويد: ديدم زني که رفت به‌سوي پيامبر و گفت: يا رسول‌الله (ص) حق زوج بر زوجه چيست؟ فرمودند: حق زوج بر او اين است که از خانه‌اش خارج نشود مگر با اذن او پس اگر بدون اذن خارج شد خداوند و فرشتگان رحمت و عذاب تا زمانيکه به خانه بازگردد او را لعنت مي‌کنند.73
از اين روايات مي‌توان استنباط نمود که زوجه بايد در منزلي که زوج زندگي مي‌کند، سکونت داشته باشد و حق ندارد بدون اذن او از منزل خارج شود به طريق اولي نميتواند بدون اذن او در منزلي مستقل سکونت داشته باشد و اينکه زوجه براي خروج از منزل نياز به اذن شوهر دارد حاکي از اين است که آن‌ها در يک منزل سکونت دارند.
پ) اجماع:
اجماع فقهاي شيعه، بلکه فقهاي اسلام بر حضور زن در منزل شوهر است و آن را از مقدمات تمکين محسوب کرده و استنکاف وي از حضور در خان? شوهر بدون اذن او را مصداق نشوز مي‌دانستند. البته اجماع از ديدگاه فقهاي شيعه تنها در صورت کاشفيت از رأي معصوم (ع) معتبر بوده و خود به‌تنهايي منبع مستقل استنباط احکام محسوب نمي‌شود؛ بنابراين با توجّه به اينکه امامان معصوم (ع) نيز در روايات اشاره کرده‌اند -که زوجه حق ندارد بدون اذن زوج از منزل خارج شود- مي‌توان گفت اجماع در اين خصوص معتبر خواهد بود.
ت) سير? مسلمين:
سير? مسلمين در طول تاريخ اسلام نشان مي‌دهد که زن هميشه در منزل شوهر سکونت مي‌کرده و هيچ‌گاه از انتقال از منزل پدري يا منزل متعلق به خود به منزل شوهر خودداري نمي‌کرده است. حتي قبل از اسلام نيز زن و مرد در يکجا و با يکديگر زندگي مي‌کردند، در واقع يکي از اهداف نکاح تشکيل زندگي مشترک است که در آن زوجين در يک منزل سکونت دارند و کمتر موردي است که آن‌ها جدا از يکديگر سکونت داشته باشند.
بند دوم: مباني قانوني
در قانون ايران موادي که به مسکن و سکونت مشترک اشاره دارد به شرح ذيل است؛
الف) ماده 1005 قانون مدني:
اين ماده مقرر ميدارد: “اقامتگاه زن شوهردار همان اقامتگاه شوهر است؛ مع‌ذلک زني که شوهر او اقامتگاه معلومي ندارد؛ همچنين زني که با رضايت شوهر خود و يا با اجازه محکمه مسکن عليحده اختيار کرده مي‌تواند اقامتگاه شخصي عليحده نيز داشته باشد”. در اين ماده صراحتاً اقامتگاه زوجه را همان اقامتگاه زوج ميداند؛ و بيانگر اين است که محل اقامت آن‌ها مشترک است.
ب) ماده 1103 قانون مدني:
اين ماده مقرر ميدارد: “زن و شوهر مکلّف به حسن معاشرت با يکديگرند”. در اين ماده هرچند صراحتاً لفظ سکونت مشترک بکار برده نشده است اما ازآنجايي‌که سکونت مشترک يکي از لوازم حسن معاشرت محسوب مي‌شود؛ عمل به آن نيز لازم است.
پ) ماده 1107 قانون مدني:
اين ماده مقرر ميدارد: “نفقه عبارت است از هم? نيازهاي متعارف و متناسب با وضعيت زن از قبيل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل، هزينه‌هاي درماني، بهداشتي و خادم در صورت عادت يا احتياج به‌واسط? نقصان يا مرض”. در اين دو ماده هرچند به‌صراحت صحبت از سکونت مشترک نيست اما عرفاً مرد همسرش را در همان منزلي سکونت مي‌دهد که خود نيز در آنجا سکونت دارد و کمتر موردي پيش مي‌آيد که جدا از يکديگر زندگي کنند. در حقيقت مواد قانوني مکمل يکديگرند و با نظر به ماده 1115 ق.م مشخص مي‌شود که زوجين مکلّف به سکونت مشترک با يکديگرند.
ت) ماده 1114 قانون مدني:
اين ماده مقرر ميدارد: “زن بايد در منزلي که شوهرش تعيين مي‌کند سکني نمايد مگر اينکه اختيار تعيين منزل به زن داده شده باشد”. زوجه بايد در منزلي که شوهر تعيين مي‌کند زندگي کند، هرچند در اين ماده اشاره نشده که اين منزل لزوماً همان منزلي است که زوج در آن سکونت دارد اما با در نظر گرفتن ماد? بعد متوجّه خواهيم شد که اين منزل، همان منزلي است که زوج در آن سکونت دارد.
ث) ماده 1115 قانون مدني:
“اگر بودن زن با شوهر در يک منزل متضمن خوف ضرر بدني، مالي و شرافتي براي زن باشد زن مي‌تواند مسکن عليحده اختيار کند و در صورت ثبوت مظنه ضرر مزبور، محکمه حکم بازگشت به منزل شوهر نخواهد داد و مادام که زن در بازگشتن به منزل معذور است نفقه بر عهده شوهر خواهد بود”.
از قسمت اول اين ماده “بودن زن با شوهر در يک منزل” به‌راحتي مي‌توان برداشت کرد که اين منزل، منزل مشترک است. اين ماده يک استثناء را بيان مي‌کند که حکم کلي آن در ماد? قبل بيان شد همان‌طور که گفته شد زوجين بايد در يک منزل سکونت داشته باشند اما چنانچه اين سکونت مشترک متضمن خوف ضرر بدني، مالي و شرافتي براي زوجه باشد مي‌تواند جدا زندگي کنند و در اين صورت زن ناشزه نبوده و مستحق نفقه است.
ج) ماده 1116 قانون مدني:
“در مورد ماده فوق مادام که محاکمه بين زوجين خاتمه نيافته محل سکناي زن به تراضي معين مي‌شود و در صورت عدم تراضي، محکمه با جلب نظر اقرباي نزديک طرفين منزل زن را معين خواهد نمود و درصورتي‌که اقربايي در ميان نباشد خود محکمه، محل مورد اطميناني را معين خواهد کرد”. اين ماده تکميل ماد? قبل است که به زوجه اجازه مي‌دهد با تراضي شوهر در منزلي جداگانه سکونت داشته باشد و در غير اين صورت حسب مورد محکمه با جلب نظر اقرباي طرفين يا به‌تنهايي راجع به آن تصميم‌گيري مي‌نمايد.
گفتار دوم: مباني سکونت در منزل مشترک در ايام عدّه رجعيه
در اين قسمت به بررسي مباني شرعي و قانوني سکونت زوجين در منزل مشترک در ايام عدّه رجعيه پرداخته خواهد شد. در بند اول مباني فقهي و شرعي، سپس در بند دوم مباني قانوني آن بررسي خواهد شد.
بند اول: مباني شرعي
در اين قسمت مباني شرعي سکونت در منزل مشترک در ايام عده رجعيه بيان خواهد شد.
الف) آي? 228 سوره بقره:
خداوند مي‌فرمايند: “وَ الْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَه قُرُوءٍ وَ لا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَکْتُمْنَ ما خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحامِهِنَّ إِنْ کُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ وَ بُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذلِکَ إِنْ أَرادُوا إِصْلاحاً وَ لَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَ لِلرِّجالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَه وَ اللَّهُ عَزِيزٌ حَکِيمٌ”.
زنان طلاق داده شده بايد به سر آمدن سه پاکي (از حيض) انتظار برند (و پيش از به سر رسيدن آن، از شوهر کردن خودداري ورزند)؛ و اگر به خدا و روز قيامت ايمان دارند (به خاطر رعايت شرايط ايام عدّه) نبايد آنچه را در رحم‌هايشان (از حيض يا جنين) به وجود آورده، پنهان دارند و
