پایان نامه رایگان درباره حسابرس مستقل، بورس اوراق بهادار، روش پژوهش، بورس اوراق بهادار تهران

دانلود پایان نامه ارشد

حسابرسي مي‌نمايند که از همه لحاظ مورد اعتماد سرمايه‌گذاران باشند (زارعي مروج، 1384).در رابطه با وجود ارتباط معني دار بين اهرم‌ مالي شرکت‌ها و تغييرات حسابرس مي‌توان به پژوهش‌ وو و چاي (2001) اشاره کرد. نسبت اهرم مالي از تقسيم بدهي‌ها به کل دارايي‌ها بدست مي‌آيد. اين متغير در پژوهشهاي ( آقايي و چالاکي، 1389؛ لين و وانگ، 2010) نيز استفاده شده است.
1-8-3-5- نرخ بازده دارايي‌ها
همانند پژوهش ماند و سون (2013) و گواچين‌تو (2012) نرخ بازده دارايي‌ها به عنوان متغير کنترلي در نظر گرفته مي‌شود. در اين پژوهش همانند پژوهش‌هاي بيان شده نرخ بازده دارايي‌ها از نسبت سود عملياتي به کل دارايي‌ها بدست مي‌آيد.
1-8-3-6- حاکميت شرکتي
همانند پژوهش ماند وسون (2013) متغير‌هاي اندازه هيئت مديره، استقلال هيئت مديره، مالکيت نهادي و نرخ بازده دارايي‌ها به عنوان متغيرهاي کنترلي ديگر در نظرگرفته مي‌شوند.همچنين همانند پژوهشهاي حساس يگانه و همكاران (1387)، گرين (2005) تعداد اعضاي هيئت مديره به عنوان معيار اندازه هيئت مديره در نظرگرفته شده است. نسبت تعداد مديران غيرموظف به تعداد كل اعضاي هيأت‌مديره به عنوان معيار استقلال هيئت مديره همانند پژوهش‌هاي لين و مينگ18 (2009)، ديميتروپولوس و آستريو19 (2010)، و قائمي و شهرياري (1388) در نظر گرفته شده است. مالکيت نهادي برابر درصد سهام نگهداري شده به وسيله شرکت‌هاي دولتي و عمومي از کل سهام سرمايه است که اين شرکت‌ها شامل شرکت‌هاي بيمه، مؤسسه‌هاي مالي، بانک‌ها، شرکت‌هاي دولتي و ديگر اجزاي دولت است. اين متغير در پژوهش‌هاي کومار20 (2004)، ارن هارت و ليزال21 (2006)، نمازي و کرماني (1387) و ستايش و کاظم نژاد (1389) نيز با همين تعريف به کار رفته است.
1-9- ساختار پژوهش
به منظور انعکاس چارچوب اين پژوهش در اين بخش، مختصري از مطالب عنوان شده در هر يک از فصلهاي آينده در زير بيان ميشود:
در فصل دوم، ابتدا مباني نظري و پيشينه پژوهش بيان مي‌شود كه در بخش مباني نظري موضوعاتي از قبيل تجديد ارائه صورت‌هاي مالي، حسابرس مستقل، تغيير حسابرس و دلايل آن و همچنين، رابطه بين تجديد ارائه صورت‌هاي مالي و تغيير حسابرس شرح داده مي‌شود. سپس، در بخش پيشينه پژوهش، پژوهش‌هاي داخلي و خارجي انجام شده در رابطه با موضوع پژوهش ارائه مي‌شود و در ادامه فصل به نقد پژوهش‌هاي پيشين پرداخته مي‌شود.
در فصل سوم، روش پژوهش و آزمون فرضيهها عنوان شده است. به گونهاي که در ابتدا تعريفي از پژوهش ارائه شده و سپس، سؤال‌هاي پژوهش، فرضيه‌هاي پژوهش، متغيرهاي پژوهش و قلمرو پژوهش تعريف شده است. در ادامه نحوه انتخاب نمونه آماري از ميان شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مطرح شده است. در نهايت، روش گردآوري داده‌ها و تجزيه و تحليل و آزمون فرضيه‌هاي مورد استفاده در پژوهش مورد بحث قرار گرفته است.
در فصل چهارم، تجزيه و تحليل و آزمون فرضيههاي پژوهش به همراه نتايج آن بيان شده است. با توجه به خروجيهاي به دست آمده از نرم افزارSPSS نسخه 19 و همچنين، معناداري ضرايب و مقايسه آن‌ها با يکديگر اقدام به تأييد يا رد فرضيههاي پژوهش شده و سپس در کنار اين موضوع، ساير نتايج جانبي به دست آمده نيز تشريح ميشود.
در فصل پنجم، با مرور کلي بر نتايج به دست آمده، پيشنهادهاي حاصل از يافته‌هاي پژوهش و نيز پيشنهادهايي براي پژوهش‌هاي آتي بيان شده است. در نهايت، محدوديت‌هاي پژوهش ذكر شده است.

فصل دوم
مباني نظري و پيشينه پژوهش
2-1- مقدمه
فصل اول به بيان كليات پژوهش اختصاص داشت. بدين صورت كه پس از بيان مقدمه، مسأله پژوهش، اهميت و ضرورت پژوهش، هدف پژوهش، سؤال‌هاي پژوهش، فرضيه‌هاي پژوهش، روش اجراي پژوهش و گردآوري داده‌ها، متغيرهاي پژوهش و ساختار کلي پژوهش تشريح شد. در اين فصل ابتدا مباني نظري و پيشينه پژوهش بيان مي‌شود كه در بخش مباني نظري موضوعاتي از قبيل تجديد ارائه صورت‌هاي مالي، حسابرس مستقل، تغيير حسابرس و دلايل آن و همچنين، رابطه بين تجديد ارائه صورت‌هاي مالي و تغيير حسابرس شرح داده مي‌شود. سپس، در بخش پيشينه پژوهش، پژوهش‌هاي داخلي و خارجي انجام شده در رابطه با موضوع پژوهش ارائه ميشود و در ادامه فصل به نقد پژوهش‌هاي پيشين پرداخته مي‌شود.
2-2- مباني نظري و پيشينه پژوهش
2-2-1- مباني نظري
به اعتقاد صاحبنظران روش پژوهش، پژوهشگري که قصد رشد و توسعهي دانش مورد مطالعه خود را دارد، ابتدا بايد مباني نظري و پيشنيه پژوهشهايي را که تاکنون در زمينهي دانش مذکور انجام شده را شناسايي و مطالعه کند. مطالعه منابع مربوط به موضوع پژوهش يکي از مراحل اساسي پژوهش علمي است که انجام اين مطالعه، به پژوهشگر کمک ميکند تا بينش عميقي در مورد پژوهش و حوزهاي کسب کند که پژوهش به آن تعلق دارد. بنابراين، مطالعه منابع مرتبط با موضوع مورد پژوهش، مشتمل بر شناسايي، مطالعه و ارزيابي پژوهشها و مشاهدههاي علمي گزارششده، عقايد و ديدگاههاي صاحبنظران در ارتباط با موضوع مورد پژوهش، بخش عمدهاي از روش علمي پژوهش است که انجام آن در کليهي پژوهشها، ضروري است. مطالعهي منابع مربوط به موضوع پژوهش، به پژوهشگر اين فرصت را ميدهد که در رشتهي مورد علاقهي خود در حد بضاعت، پيشقدم بوده و به بينش وسيعتري در ارتباط با آن دست يابد. اين کار موجب بنيان‌گذاري مستحکم پايهي علمي پژوهش ميشود و به نظر مي‌رسد، اگر بنيان مذکور ضعيف باشد، پژوهش انجام شده، خام، سطحي و تکراري خواهد بود (دلاور، 1384).
2-2-1-1- تجديد ارائه صورت‌هاي مالي
تجديد ارائه‌ها نوعي آگاهي و تأييد عمومي از اينكه صورت‌هاي مالي گزارش شده مطابق اصول پذيرفته شده حسابداري تهيه نگرديده و بارزترين شواهد را درباره حسابداري نادرست ارائه مي‌نمايند (پالمروس و همکاران22، 2004). طبق بند 39 استاندارد حسابداري شماره 1 ايران، در مواردي که نحوه ارائه يا طبقه‌بندي اقلام در صورت‌هاي مالي اصلاح مي‌شود، به منظور اطمينان از قابليت مقايسه اقلام صورت‌هاي مالي، مبلغ مقايسه‌اي بايد تجديد طبقه‌بندي شود مگر اين که اين امر ممکن نباشد. هم‌چنين ماهيت، مبلغ و دليل تجديد طبقه‌بندي بايد افشا گردد (کميته تدوين استاداردهاي حسابداري، 1388). افزون براين طبق الزامات استاندارد حسابداري شماره 6 با عنوان گزارش عملکرد مالي، چنانچه در رويه حسابداري تغييري صورت گيرد ارقام مقايسه‌اي دوره(هاي) قبل بايد بر مبناي رويه جديد ارائه مجدد شود (کميته تدوين استانداردهاي حسابداري، 1388).
به اعتقاد شولز23 (2008) دلايل اصلي تجديد ارائه عبارتند از درآمدها (به عنوان نمونه شناسايي نادرست يا سؤال برانگيز درآمد)، هزينه‌ها (به عنوان نمونه به اشتباه سرمايه‌اي کردن مخارج)، و طبقه‌بندي مجدد و افشا (به عنوان نمونه طبقه‌بندي بازپرداخت بدهي‌ها به عنوان سرمايه‎‌گذاري) (شولز، 2008). هريبار24 و جنکينز25 (2004) معتقدند که شرکت‌هاي تجديد ارائه کننده صورت‌اي مالي به دليل مسائل مربوط به شناسايي درآمد، بهاي تمام شده، هزينه‌هاي عملياتي، دارايي‌ها و موجودي‌ها اقدام به تجديد ارائه صورت‌هاي مالي را بر اساس دلايل آن، مي‌توان به سه دسته کلي تقسيم کرد:
تجديد ارائه ناشي از مسائل مربوط به شناسايي درآمدها و هزينه‌ها؛
تجديد ارائه ناشي از مسائل مربوط به شناسايي دارايي‌ها، بدهي‌ها و ذخاير؛
تجديد ارائه ناشي از مسائل مربوط به طبقه‌بندي اقلام صورت‌هاي مالي.
همچنين نتايج بسياري از پژوهش‌ها حاکي از اين است که تعداد صورت‌هاي مالي تجديد ارائه شده توسط شرکت‌هاي سهامي عام به طور قابل ملاحظه‌اي در حال افزايش است. افزايش تجديد ارائه، مبين اين موضوع است که صورت‌هاي مالي منتشر شده دوره يا دوره‌هاي قبل توسط مديريت که مورد تأييد استفاده‌کنندگان براي اتخاذ تصميم واقع شده است، به طور نادرست ارائه شده و غيرقابل اتکا است (ثقفي و همکاران، 1390). به بيان ديگر، هنگامي که شرکتي صورت‌هاي مالي خود را تجديد ارائه مي‌کند، مي‌پذيرد که اشتباه با اهميت يا رويه‌اي نادرست در صورت‌هاي مالي دوره يا دوره‌هاي گذشته خود داشته است (بولو و همکاران، 1391). در نتيجه حتي اگر مديريت قصد سوء استفاده از تجديد ارائه را نداشته باشد و يا به عبارتي اشتباهات سهوي منجر به ارائه مجدد صورت‌هاي مالي شود؛ تجديد ارائه نشانه‌اي از سيستم اطلاعاتي و گزارشگري ضعيف است (کالن و همکاران26، 2006). به طور کلي صورت‌هاي مالي تجديد ارائه شده پيام و علائمي پيرامون قابل اتکا نبودن صورت‌هاي مالي دوره‌هاي گذشته و کيفيت پايين آن‌ها ارائه مي‌نمايد (ژيا، 2006؛ نقل از شريعت پناهي و کاظمي، 1389). بنابراين صرف نظر از سهوي يا عمدي بودن تجديد ارائه و دلايل انجام آن، ارائه مجدد صورت‌هاي مالي که در نتيجه آن اطلاعات گزارش شده در دوره‌هاي قبلي اصلاح مي‌شود، نشانه‌اي از کيفيت پايين اطلاعات حسابداري و از جمله سود گزارش شده در سال‌هاي قبل مي‌باشد.
تجديد ارائه صورت‌هاي مالي موجب كاهش اعتماد سرمايه‌گذاران به گزارشگري مالي شده و كارايي سرمايه‌گذاري را كاهش مي‌دهد (ويويك27 و ميونگسو28، 2013). به اين دليل، هم سازمان بورس اوراق بهادار و هم تحليل‌گران مالي، تجديد ارائه صورت‌هاي مالي را به دقت مورد بررسي قرار مي‌دهند. تحقيقات قبلي نشان مي‌دهند پس از تجديد ارائه صورت‌هاي مالي، شركت‌ها با نتايج نامناسبي مواجه مي‌شوند. حتي تجديد ارائه صورت‌هاي مالي موجب افزايش هزينه سرمايه آن‌ها مي‌گردد (ويويك و ميونگسو، 2013). برخي از تحقيقات حكايت از آن دارند كه نتايج منفي ناشي از تجديد ارائه اطلاعات مالي متوجه هيأت مديره و مديريت ارشد شركت‌ها مي‌باشد. آگراوال29 و كوپر30 (2007) نشان دادند شركت‌هاي تجديد ارائه كننده نسبت به ساير شركت‌ها از گردش مديريتي بيشتري برخوردارند. در هر حال، تجديد ارائه صورت‌هاي مالي نه تنها موجب تنزل كيفيت گزارشگري مالي مي‌شود بلكه كيفيت حسابرسي را نيز زير سؤال مي‌برد. استانلي31 و ديزورت32 (2007) در تحقيق خود بيان كرده‌اند تجديد ارائه صورت‌هاي مالي به دليل وجود اشتباه يا تقلب، بيانگر ناتواني واقعي حسابرسي انجام شده مي‌باشد. مطابق نظر لاركر33 و ريچاردسون34 (2007) تجديد ارائه‌اي كه در نتيجه مديريت سود باشد، نشانگر ناتواني حسابرس صاحبكار در حسابرسي مي‌باشد، زيرا حسابرس مستقل اجازه فريبكاري به مديريت شركت نمي‌دهد. با تغيير حسابرس مستقل، مديريت صاحبكار احتمالاً اتهام مربوط به تجديد ارائه را به حسابرس مستقل نسبت مي‌دهد تا تصوير مخدوش شده شركت را بازسازي نمايد، اعتماد از دست رفته بازار سهام به گزارشگري مالي را بازگردانده و بر حسابرسي نظارت نمايد. از طرفي، تغيير دادن حسابرس مستقل براي صاحبكار، هزينه‌هاي با اهميتي خواهد داشت. صاحبكاران نيز در انتخاب حسابرسي كه از تخصص كافي برخوردار باشد، داراي محدوديت خواهند بود (آگراوال و كوپر، 2007).
تجديد ارائه منجر به طرح سؤالاتي در زمينه‌هاي نظير: درستکاري مديريت، کفايت کنترل‌هاي داخلي شرکت، کارايي کميته‌هاي حسابرسي، استقلال حسابرس و کيفيت حسابرسي مي‌گردد. (گليسون و همکاران 2008). تجديد ارائه صورت‌هاي مالي منجر به کاهش اعتماد سرمايه‌گذاران به گزارش‌ها و کاهش کارايي بازار مي‌گردد (کميسيون بورس و اوراق بهادار35، 2002).کالن و همکاران36 (2002) معتقدند دلايل احتمالي واکنش منفي بازار به ارائه مجدد صورت‌هاي مالي عبارت است از:
1. تجديد ارائه، اخبار و اطلاعات جديدي حاکي از کاهش جريان‌هاي نقدي مورد انتظار آتي، به بازار منتقل مي‌کند.
2. نشانه اي از سيستم اطلاعاتي و گزارشگري حسابداري ضعيف و احتمالا نقطه عطفي در ارتباط با بروز مشکلات مديريتي شرکت است.
3. علامتي از رفتار فرصت طلبانه مديريت است و مبين آن است که بايد سودهاي گزارش شده قبلي به دليل به کارگرفتن روش‌هاي پذيرفته نشده، برآورد‌ها و اشتباهات عمدي و سهوي اصلاح گردند.
2-2-1-1- حسابرس مستقل
بولو و همكاران (1389) معتقدند، حسابرسي صورتهاي مالي و ساير اطلاعات مالي از مهمترين ابزارهاي حصول اطمينان از شفافيت اطلاعات شركتها به

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درباره بورس اوراق بهادار، بورس اوراق بهادار تهران، اندازه شرکت، استقلال حسابرس Next Entries پایان نامه رایگان درباره حسابرسان مستقل، استقلال حسابرس، عملکرد شرکت، بورس اوراق بهادار