پایان نامه رایگان درباره حسابرسان مستقل، استقلال حسابرس، عملکرد شرکت، بورس اوراق بهادار

دانلود پایان نامه ارشد

حسابرس، سال به سال كمتر مي‌شود. در نتيجه، تغيير دوره‌اي حسابرس موجب افزايش خطر حسابرسي مي‌شود (لاينچ، 2008).
پيشينه تغيير حسابرس در ايران نيز نشان ميدهد كه فرايند تغيير حسابرسان مستقل در سالهاي گذشته به دليل محدود بودن حسابرسي توسط چند مؤسسه بزرگ از جمله مؤسسه حسابرسي سازمان صنايع ملي و سازمان برنامه، مؤسسه حسابرسي بنياد مستضعفان و مؤسسه حسابرسي شاهد به شكل مدون و رسمي و در قالب مفاد قانوني وجود نداشته است و فقط گروههاي حسابرسي مسئول اجراي تعدادي از كارهاي خاص با نظر مديران مؤسسه تغيير مي‌كرده است. در سال 1366 سازمان حسابرسي با ادغام اين مؤسسهها تشكيل شد. در سازمان حسابرسي به دليل تنوع و تعدد صاحبكاران و به منظور اعمال كنترل و بررسي بيشتر، گروههاي حسابرسي مسئول اجراي كار در دورههاي زماني با ميانگين سه سال تغيير مييابند. اين جابجايي ممكن است مسئوليت انجام حسابرسي يك شركت را از يك مدير سلب، و به مدير ديگري در داخل آن سازمان محول كند؛ لذا فرايند تغيير صرفاً بين گروههاي مختلف در درون سازمان حسابرسي انجام ميشود و در زمره مقررات تغيير حسابرس، آن گونه كه در ساير كشورها مد نظر است، قرار نميگيرد. اما در نهايت با تصويب دستورالعمل مؤسسه‌هاي حسابرسي معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار در تاريخ 8 مرداد ماه سال 1386 توسط شوراي عالي بورس و اوراق بهادار، تغيير منظم حسابرس مستقل در دوره زماني چهار ساله الزامي شد59 و تمام شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و ساير اشخاص تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار موظف به رعايت آن شدند.
2-2-1-2-1- دلايل تغيير حسابرس
عوامل گوناگوني در رابطه با بروز پديده تغيير حسابرس بيان شده است. عمدهترين عوامل مزبور از جمله شامل: اظهارنظر حسابرسي، حقالزحمه حسابرسي، کيفيت حسابرسي، مديريت، تغيير مديريت، فرصت‌هاي دستکاري سود، رشد شرکت، اهرمهاي مالي، ارائه مجدد صورت‌هاي مالي و وضعيت مالي واحد مورد رسيدگي است که در زير به شرح هر يك از آنها پرداخته ميشود.
الف) اظهارنظر حسابرسي، چنين تصور ميشود که شرکتها بعد از دريافت گزارش تعديل شده حسابرسي، حسابرس خود را تغيير ميدهند که اين الزاماً با کاهش کيفيت حسابرسي همراه است. به همين دليل، پژوهشهاي زيادي در اين زمينه انجام شده و پژوهشگران به نتايج مختلفي دست يافتهاند. چاو60 و رايس61 (1982) در پژوهش خود به اين نتيجه رسيدند که بندهاي توضيحي گزارش حسابرسي اثر منفي بر روي قيمت سهم دارد. همچنين، اظهارنظر حسابرس و بندهاي توضيحي بر تغيير حسابرس اثر مثبت دارد و اينکه شرکتها تمايل دارند پس از دريافت اظهارنظر مشروط، حسابرسان خود را تغيير دهند، به اميد اينکه حسابرس ديگر اظهارنظر بهتري ارائه کند. همچنين، راکو و همکاران (2010) معتقدند که ممکن است يک صاحبکار به منظور نظارت بيشتر بر گزارشهاي مديريتي و در اختيار قراردادن اين گزارشها به اشخاص ثالث، از حسابرسان با تخصص بيشتري استفاده کنند و ترسي از نوع گزارش حسابرسي نداشته باشند، در حالي که صاحبکاران ديگري نيز وجود دارند که به دنبال حسابرساني هستند که با رويههاي حسابداري و ساير ويژگيهاي حسابداري آنها نظر مساعدتري دارند و گزارش خود را در رابطه با اين موضوعات تعديل نميکنند.
پژوهشگراني همچون جانسون62 و لايز63 (1995)، وو64 و چايکو65 (2001) رابطه مستقيم اظهارنظر مشروط بر تغيير حسابرسان را اثبات کردند. ولي پژوهشگران ديگري چون اسميت66 (1986) تفاوتي بين اظهارنظر حسابرس قبلي و حسابرس جانشين پيدا نکردند. از سوي ديگر، کريشنان67 و استفان68 (1995)، ناگي (2005)، کاهان69 و ژانگ70 (2006) و کريشنان و همکاران (2007)، در پژوهشهاي خود اين چنين بيان کردند که شرکتهايي که حسابرسان خود را تغيير ميدهند، حسابرس جانشين و حسابرس قبلي به يك اندازه سياستهاي محافظه‌کارانه را بکار ميبرند؛ در نتيجه، کيفيت حسابرسي لطمه نميبيند و الزاماً اين شرکتها بعد از تغيير حسابرس اظهارنظر مقبول دريافت نميکنند. همچنين، رجبي (1385) چنين استدلال مي‌کند که صرف‌نظر از واکنشهاي مالکيت يا بازارهاي مالي، واحدهاي مورد حسابرسي ترجيح مي‌دهند گزارشهاي حسابرسي خلوتتر و خوشنماتري داشته باشند. به عبارت ديگر، گزارش حسابرس به عنوان نتايج ارزيابي منتقدانه عملکرد گزارشگري مالي صاحبکاران تلقي مي‌شود و از اين بابت مديران بر نوع و محتواي آن حساسيت زيادي دارند.
ب) حقالزحمه حسابرسي، صاحبکاران با در نظر گرفتن هزينه و منفعت حسابرسي، به دنبال مؤسسهاي هستند که حداقل هزينه را به آنها تحميل کند. نتايج پژوهشهاي انجام شده در کشورهاي مختلف نشان مي‌دهد هزينه حسابرسي اثر مثبتي بر تغيير حسابرس دارد. اما در صورتي که ساز و کارهاي نظارت مناسب در يک جامعه نهادينه نشده باشند ممکن است صاحبکار تمايل داشته باشد حقالزحمه بيشتري را براي کيفيت کمتر پرداخت کند و در مقابل از مزاياي ناکامي حسابرسي بهره غيرقانوني ببرد (رجبي، 1385). داويدسون (2006) بيان ميکند که کاهش حق‌الزحمه حسابرسي يک دليل با اهميت در تغيير حسابرس بوده است. تفسيرها و يافتهها بيانگر اين است که حقالزحمه کمتر از طريق کاهش هزينه شرکت، عملکرد شرکت را بهبود ميبخشد. از طرف ديگر، اگر حسابرسان با هزينه کمتر، کيفيت حسابرسي را کاهش دهند، انتخاب حسابرس با حقالزحمه کمتر، در درازمدت به عملکرد شرکت لطمه مي‌زند (نقل از مهدوي و ابراهيمي 1389).
امروزه کارفرمايان از تعدد مؤسسههاي حسابرسي استفاده ميکنند و براي تعيين خدمات حسابرسي سراغ مناقصه ميروند. مناقصه با روح کار حسابرسي که يک قضاوت مستقل را مي‌طلبد منافات دارد. فاصله قضاوت مستقل يک فرد حرفهاي با خريد مواد اوليه و خدمات نظافتي فاصله عرش و فرش است و نگاه تجاري به حسابرسي، نگاهي کاملاً ويرانگر است (بزرگ‌اصل، 1388). به منظور کاهش هزينهها اکثر صاحبکاران دنبال مؤسسههايي هستند که با حداقل هزينه بيشترين کيفيت را به دست آورند، و در انتخاب حسابرس و تغيير آن يک عامل کليدي محسوب ميشود. گول و همکاران71 (2007) دريافتند كه تأثير حقالزحمههاي غيرحسابرسي بر استقلال حسابرسان مشروط به دوره تصدي است. به عبارت ديگر، حق‌الزحمه‌هاي بالاي غيرحسابرسي تنها درصورتي كه دوره تصدي حسابرس كوتاه باشد مي‌تواند استقلال و بيطرفي حسابرسان را مخدوش كند. همچنين، پژوهشگراني چون کابر و همکاران72 (2008) و ورنر و همکاران73 (2008)، در پژوهشهاي خود به اين نتيجه رسيدند که حقالزحمه حسابرسي براي شرکتهايي که حسابرسان خود را تغيير نميدهند نسبت به شرکتهايي که اين تغيير را اعمال ميکنند، در يک سال پس از تغيير، بيشتر است. به بيان ديگر، حسابرسان براي اينکه صاحبکاران خود را حفظ کنند بايد حق‌الزحمه کمتري را طلب کنند.
پونگ74و وتينگتون75 (1994) معيارهاي تعيين حقالزحمه حسابرسي را در انگلستان مورد بررسي قرار دادند و مدل تعيين حقالزحمه حسابرسي را مبتني بر اندازه و ساير ويژگي‌هاي شرکت مورد رسيدگي و همچنين حسابرسان شرکت و بر اساس اينکه آيا تغيير حسابرس انجام شده است يا خير پيشنهاد کردند. تغيير حسابرسي ممکن است هزينه حسابرسي کمتري را براي صاحبکار دربرداشته باشد. نتيجه به دست آمده بيانگر اين بود که حسابرسان تازهکار نسبت به حسابرسان داراي سابقه طولاني، حق‌الزحمه کمتري را ميطلبند.
در ارزيابي رابطه بين حق‌الزحمه حسابرسي و تغيير حسابرس برخي پژوهشگران به مشکلاتي برخورد کردهاند، از جمله تورپن76(1995) بيان ميکند در مورد پژوهشهاي حق‌الزحمه حسابرسي سه مشکل عمده وجود دارد:
نبود امکان مقايسه نتايج پژوهشهاي موجود،
بهکارگيري نظريه‌ها و روش‌شناسي‌ها پرسشنامهاي و
نبود اطلاعات دقيق در مورد حقالزحمه حسابرسي.
وو و چايکو (2001) در پژوهش خود بين حقالزحمه حسابرسي و تغيير حسابرسان رابطه معناداري را مشاهده نکردند.
پ) کيفيت حسابرسي، انجام حسابرسي توسط حسابرسان مستقل نقش بسيار مهمي در بهبود کيفيت افشاي اطلاعات مالي و قابليت اتکاي آن دارد (بالسام و همکاران77،2003؛ و فرگوسن و همکاران78،2004). البته، کيفيت خدمات حسابرسان بر ميزان سودمندي و مفيدبودن حسابرسي انجام شده، مؤثر است (لين و مينگ، 2009).
به طورکلي، يک مؤسسه حسابرسي با کيفيت بالا بايد از ميزان استقلال بالايي برخوردار باشد، داراي دانش، تخصص و مهارت بوده و در اظهارنظرش صادق و بيطرف باشد (شاور79، 2002؛ و پيتمن80 و فورتين81، 2004). تقاضا براي استفاده از خدمات مؤسسه‌هاي حسابرسي تابعي از کيفيت حسابرسي و ميزان اطمينان بخشي آن مؤسسههاست (ويلنبرگ82،1999) و کيفيت حسابرسي انجام شده خود تابعي از استقلال حسابرس83 است (هي84 و ديويس85، 2004؛ و هديب86 و کوک87، 2005).
پژوهشگران به منظور اندازهگيري كيفيت حسابرسي از سه نوع معيار استفاده كردند. دسته اول، معيارهاي مبتني بر گزارشهاي حسابرسي، شامل شكستهاي حسابرسي، گزارشگري متقلبانه و طرح دعاوي حقوقي عليه حسابرسان كه توسط پژوهشگراني نظير پير88 و اندرسون89 (1984) استفاده شد. دسته دوم، معيارهاي مبتني بر داراييهاي مندرج در صورتهاي مالي مانند اقلام تعهدي اختياري كه پژوهشگراني چون ميرز و همكاران (2003) از آن استفاده كردند. بالاخره دسته سوم، معيارهاي مبتني بر بازار از قبيل هزينه سرمايه و ضريب واكنش سود كه پژوهشگراني نظير مانسي و همکاران90 (2004) در انجام پژوهشهاي خود از آن بهره بردند. رجبي (1385) بيان ميکند که کيفيت حسابرسي و تقاضا براي آن يك رابطه سه جانبه حسابرس، صاحبکار و جامعه است. با اينکه قرارداد بين حسابرس و صاحبکار منعقد ميشود اما مصرف کننده نهايي محصول حسابرسي جامعه است. حسابرسي با کيفيتتر ممکن است صاحبکار را با تنبيه جامعه مواجه کند. بنابراين، صاحبکاران نيز با در نظر گرفتن اين موضوع در بسياري از موارد انگيزه کمتري براي خدمات حسابرسي با کيفيت بالاتر دارند (رجبي، 1385).
بسياري از پژوهشگران از جمله مانسي و همکاران (2004) معتقدند که تغيير حسابرس به منظور دستيابي به خدمات بهتر توسط حسابرس ديگري است. اين نوع تغيير ميتواند از اين ناشي شود که اندازه شرکت بزرگتر شده و نياز به خدمات حسابرسي اضافي احساس مي‌شود، و از آنجا که حسابرس فعلي توانايي آن را ندارد که نيازهاي جديد صاحبکار را برآورده کند در نتيجه مديريت شرکت تصميم به تغيير وي ميگيرد. از آنجا که صورتهاي مالي که توسط مؤسسههاي حسابرسي بزرگتر حسابرسي شدهاند براي سهامداران و ساير ذينفعان و استفاده‌کنندگان از ميزان اعتباردهي و قابليت اتکاي بيشتري برخوردار است (چان و وانگ،2002)، انتخاب مؤسسههاي حسابرسي بزرگتر (داراي کيفيت بالاتر) يا کوچک‌تر (داراي کيفيت پايينتر) ميتواند از اهميت بسيار زيادي براي استفادهکنندگان از اطلاعات مالي شرکتها برخوردار باشد. به همين علت شناسايي عوامل مرتبط با اين انتخاب ميتواند راه را براي بهبود کيفيت گزارشگري واحدهاي تجاري و در نتيجه حرکت به سوي توسعه پايدار و مطمئن هموار سازد. بنابراين، اگر تغيير حسابرس به دليل دستيابي به خدمات بهتر باشد، اين مطلب بيانگر آن است که مديريت تمايل به بهبود عمليات شرکت دارد و به طور کلي اين انتظار ميرود که اين تغيير به نفع سهامداران باشد.
کارسلو و ناگي (2004) رابطهي تغيير حسابرس و کيفيت حسابرسي را از ديدگاه گزارشگري متقلبانه بررسي کردند. آنها به وجود يک رابطهي مثبت معنادار بين دوره تصدي کوتاه مدت و تعداد گزارشهاي مالي متقلبانه پي بردند، اما در مورد دوره تصدي طولاني هيچ رابطهاي مشاهده نکردند. به اعتقاد آنها تحريفها با احتمال بيشتري در سالهاي ابتدايي رابطه حسابرس و صاحبکار رخ ميدهند. آنها نتيجه گرفتند تغيير اجباري حسابرس ميتواند اثرات منفي روي کيفيت حسابرسي داشته باشد. پژوهشگراني ديگري چون چانگ (2004) و کيم91 و ياي92 (2006) ابراز ميکنند که سطح اقلام تعهدي اختياري بعد از تغيير حسابرس كاهش مي‌يابد. به اعتقاد آنها اعمال هرگونه محدوديت بر روابط حسابرس و صاحبكار، كيفيت حسابرسي را بهبود ميبخشد. همچنين، استنلي 93و ديزورت94 (2007) مشاهده كردند با افزايش دوره تصدي احتمال تجديد

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درباره استقلال حسابرس، حسابرس مستقل، حسابرسان مستقل، بورس اوراق بهادار Next Entries پایان نامه رایگان درباره حسابرس مستقل، حسابداران، استقلال حسابرس، بورس اوراق بهادار