اوليه و حكومت‌ها است.
در عهد سامانيان دو ديوان اهميت فراواني در سازمان‌هاي حكومتي داشت. يكي ديوان استيفا يا مستوفي (خزانه‌دار) بود، استيفا در لغت به معني تمام گرفتن و طلب كردن است و در اصطلاح عبارت است از حساب، حسابداري و امور مالي و دخل و خرج. .(حساس یگانه،69،1388)
ديوان دوم كه بيشتر مورد نظر براي پيشينه تاريخي موضوع حسابرسي و نظارت است ديوان اشراف ناميده مي‌شد. رييس ديوان اشراف را مشرف مي‌گفتند و وظيفه وي نظارت بر دخل و خرج خزانه دولت بود. با پيروزي انقلاب مشروطه و تصويب قانون اساسي در آن زمان، فصل جديدي در پيشينه حسابداري و حسابرسي در ايران آغاز شد. انقلاب مشروطيت در اوج وخامت اوضاع اقتصادي، كسر بودجه و استقراض‌هاي خارجي، حيف و ميل درباريان و افزايش خودكامگي و دخل و تصرف حكّام ايالات و ولايات به پيروزي رسيد. شگفت‌آور نيست اگر يكي از عمده‌ترين مشغله‌هاي انقلابيون، سامان دادن به اوضاع آشفته و مناسبات از هم گسيخته اقتصادي و تمركز بر كنترل مخارج و مصارف دولت و دربار بوده باشد. پيدايش مفاهيم اوليه دفترداري، حسابداري و حسابرسي (عمدتاً دولتي) در ايران، مولود چنين مشغله‌اي بوده است كه از همان ابتدا در قوانين كشور انعكاس مي‌يافت(اسماعیلی، 1385 ، 13).
طبق اصل هجدهم قانون اساسي مشروطه، «تسويه امور ماليه، جرح و تعديل بودجه، تغيير در وضع ماليات‌ها و رد و قبول عوارض و فروعات، همچنان مميزي‌هاي جديد، كه از طرف دولت اقدام خواهد شد، به تصويب مجلس خواهند بود.» تلاش‌هاي نمايندگان مجلس در آن زمان براي مقابله با آشفتگي اقتصادي، به طور مشخص در اصول نود و چهار تا صد و سه متمم قانون اساسي مشروطه انعكاس دارد در اصل صد و دو قانون مذكور براي نخستين بار ضرورت حسابداري و حسابرسي (دولتي) بازتابي قانوني مي‌يابد.
نخستين قوانين مالي و اقتصادي، يادگار دوره دوم مجلس شوراي ملي است. در اين دوره است كه نخستين بودجه كشوري، نخستين قانون انحصار دولتي، نخستين قانون مالياتي، نخستين قانون تجاري و بالاخره نخستين قوانين حسابداري و حسابرسي دولتي به تصويب مي‌رسد. قوانين اخير از ديدگاه پيشينه حسابداري و حسابرسي در ايران حائز اهميت بوده و بازتاب روشني از مسائل مبرم آن ايام مي‌باشند كه به نحوي از انحا اهميت خود را همچنان حفظ كرده‌اند.
در ماده پنجاه و هفت قانون محاسبات عمومي، كه عمدتاً به ضوابط و الزامات و حساب‌هاي مختلف بودجه پرداخته است، بخش معيني هم به رسيدگي و تفتيش اداري حساب‌هاي وزارتخانه‌ها اختصاص دارد كه ضمن آن براي نخستين بار پاره‌اي از مفاهيم اوليه و ابزار خاص دفترداري و حسابداري به طور قانوني و رسمي منعكس مي‌شود. طبق ماده چهل و نه قانون مذكور، وزير ماليه در آخر هر سال بايد كميسيوني از شش نفر از نمايندگان مجلس شوراي ملي، سه نفر از سنا و سه نفر از ديوان محاسبات تشكيل دهد. تكليف كميسيون مزبور به قرار ذيل است:
اولاً ـ بستن و ختم نمودن روزنامه و دفتر كل وزارت ماليه در آخر هر سال.
ثانياً ـ مطابقت حساب‌هاي دخل و خرجي كه وزرا طبع كرده‌اند، با دفاتر محاسبات مركزي هريك از وزارتخانه‌ها.
ثالثاً ـ مطابقت دادن صورت محاسبات كل ماليه با دفاتر وزارت ماليه. .(حساس یگانه،71،1388)
رابعاً ـ رسيدگي به دفتر كل محاسبات به وسايلي كه در دست است؛ از قبيل مقابله دفتر مزبور با روزنامه و ساير دفاتر اداره محاسبات كل و بالنتيجه حساب محاسبين جزء.
خامساً ـ نوشتن صورت مجلس كه حاكي از كيفيت امر بوده و بايد طبع و به وزير ماليه و مجلس شوراي ملي داده شود.
در ايران، نخستين قانوني كه به حسابرس (بازرس) در بخش غيردولتي اشاره نموده، قانون تجارت مصوب سيزدهم ارديبهشت ماه 1311 است. در اين قانون در مواد شصت و دو، شصت و سه و شصت و چهار به بازرسان شركت‌ها اشاره كرده و از آن‌ها به عنوان مفتش و كميسر نام برده است.
به موجب ماده شصت و دو اين قانون، افراد مذكور كه ممكن است از غير شركاء نيز انتخاب شوند، موظفند در مورد اوضاع عمومي شركت و همچنين در باب بيلان (خلاصه جمع و خرج) و صورت‌حساب‌هايي كه مديران تقديم مي‌كنند راپورتي به مجمع عمومي سال آينده بدهند.
در سال‌هاي بعد از جنگ جهاني دوم با بازگشت عده‌اي از جوانان ايراني كه براي كارآموزي و تحصيل در رشته حسابداري و حسابرسي به انگليس سفر كرده بودند، فكر حسابداري و حسابرسي مستقل در كشور به تدريج مطرح شد. لكن تا سال 1335 قدم مؤثري در شناسايي اهميت و استقلال اين رشته و ايجاد انجمن حرفه‌اي حسابداران و حسابرسان برداشته نشد.
تصويب ماده سي و سه قانون ماليات بر درآمد و املاك مزروعي و مستغلات و حق تمبر در 16 فروردين ماه 1335 را مي‌توان نخستين مرحله رسميت حسابداري و حسابرسي در ايران شناخت. از حسابرس مستقل در اين قانون تحت عنوان محاسب و كارشناس قسم‌خورده نام برده شده است.
در ماده سي و سه قانون سال 1335 آمده است: «هر موقعي كه انجمن محاسبان و كارشناسان قسم خورده تشكيل شود، وزارت دارايي مكلف است نتيجه رسيدگي محاسبان قسم خورده را در مورد حساب يا ترازنامه هر بازرگان يا شركت بپذيرد. در اين صورت براي تشخيص ماليات مؤدي، ديگر حاجت به رسيدگي دفاتر و اوراق مؤدي نخواهد بود و…» در مرداد ماه 1340 وزارت دارايي بر اساس اختيارات حاصله از ماده سي و سه قانون مذكور، آيين‌نامه مربوط به تاسيس انجمن محاسبان قسم خورده و كارشناسان حساب را به منظور تشكيل مرجع رسمي جهت رسيدگي به حساب‌ها و دفاتر اشخاص و شركت‌ها و مؤسسات ديگر و اظهارنظر محاسباتي صادر كرد. و براي اولين بار در ايران در 15 آذر ماه 1341 نخستين تشكيلات و انجمن (جامعه) حسابداران و حسابرسان ايراني با 36 نفر عضو تشكيل شد.(حساس یگانه،72،1388 )
ماده اول اساسنامه انجمن، منظور از تشكيل آن را به شرح زير معرفي مي‌كند: «… متشكل ساختن حسابداران صلاحيت‌دار كشور، تربيت حسابداران خبره و تمركز عمل كارشناسي حساب و تدوين اصول حسابداري و حسابرسي و اجراي دقيق موازين حرفه‌اي و اخلاقي توسط اعضاي انجمن و… به موجب ماده 8 اساسنامه اركان انجمن مذكور عبارت بودند از: هيات عمومي، هيات مديره، بازرسان، شوراي عالي.»
هنوز بيش از سه سال از تاسيس انجمن قانوني محاسبين قسم خورده و كارشناسان حساب ايران نگذشته بود كه در قانون ماليات‌هاي مصوب 28 اسفند ماه 1345 مقرر شد كه به منظور استفاده از نتايج حسابرسي حسابداران متخصص در امور رسيدگي به دفاتر و حساب سود و زيان و ترازنامه براي تشخيص درآمد مشمول ماليات مؤديان عده‌اي به نام حسابداران رسمي تعيين شوند.
در شهريور 1346 ، نخستين جلسه شوراي انتخاب حسابداران رسمي تشكيل شد و آيين‌نامه مربوط به شرايط و طرز انتخاب و وظايف و… را تصويب نمود و اين شورا در دومين جلسه خود كه در ارديبهشت ماه 1347 تشكيل شد، 16 نفر نخستين حسابداران رسمي را انتخاب كرد.
هرچند، قانون حسابداران رسمي در سال 1345 به تصويب رسيد و در سال 1346 نخستين شوراي كانون مذكور تشكيل شد، لكن اساسنامه اين كانون پس از سال‌ها توسط وزارت دارايي تنظيم شد و مجمع مؤسس آن در اسفند ماه 1352 در وزارت دارايي تشكيل گرديد و نهايتاً، اساسنامه آن در خرداد ماه 1354 (يعني 9 سال پس از تصويب قانون) به ثبت رسيد. به موجب ماده سه اساسنامه، اركان كانون عبارت بودند از: شوراي كانون، مجمع عمومي، هيات مديره و بازرس. يكي از نكات ضعف اين كانون در ارتباط با ماده دويست و هفتاد و پنج قانون ماليات‌ها بود كه به موجب آن مميز مالياتي (كه معمولاً تحصيلات چنداني نداشت) مي‌توانست نظر حسابداران رسمي را رد كند. .(حساس یگانه،73،1388)
به موازات انجام اقداماتي در مورد ايجاد نظام حرفه‌اي حسابداري و حسابرسي در جهت استفاده از خدمات حسابداران متخصص در امر حسابرسي مالياتي، اصلاحيه قانون تجارت مصوب اسفند ماه 1347، شركت‌هاي سهامي عام را مكلف نمود كه به صورتحساب سود و زيان و ترازنامه شركت، گزارش حسابداران رسمي را نيز ضميمه كنند. حسابداران رسمي نيز مكلف شدند كه در گزارش خود علاوه بر اظهارنظر درباره حساب‌هاي شركت گواهي نمايند كه صورت‌هاي مالي تنظيم شده از طرف هيات مديره، وضع مالي شركت را به نحو صحيح و روشن نشان مي‌دهد. به اين ترتيب، موضوع حسابرسي شركت‌هاي سهامي عام در قانون تجارت نيز مطرح شد. بر اساس مفاد قوانين تجارت و ماليات‌ها، تصور بر اين بود كه وظايف حسابرسي و بازرسي قانوني مجزا و قابل تفكيك‌اند. بنابراين، حسابرسي پيش‌بيني شده در اصلاحيه قانون تجارت به عهده حسابداران رسمي موضوع قانون ماليات‌ها محول گرديده بود. در اكثر شركت‌هاي سهامي عام عده‌اي از حسابداران رسمي به عنوان بازرس قانوني، انتخاب و وظايف به ظاهر جداگانه بازرسي و حسابرسي را يك‌جا به عهده گرفتند. لكن دو گزارش جداگانه به مجامع عمومي شركت‌ها ارائه مي‌كردند. از طرف ديگر، به دنبال افزايش تعداد شركت‌ها و مؤسسات دولتي، در سال 1350 شركت سهامي حسابرسي كه سهام آن تماماً متعلق به دولت بود به منظور انجام حسابرسي شركت‌هاي تابعه وزارت آب و برق تشكيل شد.
از آن‌جا كه شركت سهامي حسابرسي متعلق به دولت بود، عملاً از سازمان‌هاي تابعه وزارت دارايي قرار گرفت و حسابرسي اغلب شركت‌هاي دولتي متعاقباً به آن واگذار گرديد.
بين سال‌هاي 1345 تا 1357 قوانين ديگري نيز به حسابرسي و مؤسسات حسابرسي اشاره داشته و حسابرسي را الزامي شناخته بودند. از جمله طبق مقررات بورس اوراق بهادار تهران، سهام شركت‌هايي در بورس اوراق بهادار تهران پذيرفته مي‌شد كه حساب‌هاي آن توسط مؤسسات حسابرسي مورد قبول هيات پذيرش بورس، حسابرسي شده باشند. در قانون شركت‌هاي تعاوني نيز حسابرسي الزامي شده، اما توضيح روشني درباره حسابرسان در آن ديده نمي‌شود.
به دنبال تحولات مذكور و در پي تلاش‌هاي انجام شده، در اسفند ماه 1351 عده‌اي از حسابداران ايراني به فكر ايجاد تشكيلات مستقل خود افتادند و در نتيجه در ارديبهشت ماه 1353 انجمن حسابداران خبره ايران به ثبت رسيد. انجمن حسابداران خبره هنوز فعال است و سال‌هاست كه نشريه حسابدار را منتشر مي‌كند.
به موجب ماده هفده اساسنامه انجمن حسابداران خبره ايران، اركان آن عبارتند از: مجامع عمومي، شوراي‌عالي و بازرسان. يكي از فعاليت‌هاي انجمن در دهه اخير تشخيص صلاحيت حسابداران مستقل است. حسابداران مستقل از نظر انجمن حسابداران خبره ايران صلاحيت انجام حسابرسي را دارند و فهرست حسابداران مذكور در نشريه حسابدار جهت اطلاع جامعه براي استفاده از خدمات حسابداران مستقل درج مي‌گردد.
در ادامه اين تحولات پس از پيروزي انقلاب اسلامي، در سال 1359 طي مصوبه مجمع عمومي سازمان صنايع ملي ايران جهت تعيين مالكيت صنعتي، تشكيلات حسابرسي سازمان صنايع ملي و سازمان برنامه تاسيس شد. غير از مؤسسه فوق، مؤسسات حسابرسي ديگري توسط بنياد مستضعفان و بنياد شهيد داير شد. با تصويب طرح قانوني تشكيل سازمان حسابرسي در مردادماه 1362 كوشش شد تا با ادغام مؤسسات حسابرسي دولتي در سازمان حسابرسي، تشكيلات واحد دولتي ايجاد شود.
طبق قانون مذكور، اركان سازمان عبارتند از: مجمع عمومي (شامل وزير صنايع، وزير بازرگاني، وزير دارايي، رييس سازمان برنامه و بودجه و رييس كل بانك مركزي)، هيات عالي نظارت (دو نفر به انتخاب وزير دارايي، يك نفر از قوه قضائيه و دو نفر از ديوان محاسبات) و…(حساس یگانه،77،1388)
به نظر مي‌رسد، در طول دوران فعاليت سازمان حسابرسي دو مورد اهميت فراواني داشته و در رشد و توسعه دانش حسابداري و حسابرسي نقش بسزايي داشته است:
الف ـ ترجمه و تاليف متون حسابداري و حسابرسي (شروع اين كار به زمان تاسيس تشكيلات حسابرسي سازمان صنايع ملي و سازمان برنامه برمي‌گردد.)
ب ـ تلاش براي تدوين استانداردهاي ملي حسابداري.
هرچند كه به‌موجب قانون تشكيل سازمان حسابرسي
