پایان نامه رایگان درباره جرم انگاری، سقط جنین، حمایت کیفری، ضرب و جرح

دانلود پایان نامه ارشد

آن نیز در این مرحله مانند جنایاتی که بر افراد دیگر واقع می شود، می تواند مشمول قوانین مربوط به جنایت عمدی واقع شده ومرتکب با رعایت شرایط محکوم به قصاص می گردد و به همین دلیل قانونگذار آن را قتل جنین عنوان داده است.
ولی با همه این اوصاف به نظر می رسد با احترام به نقش و جایگاه مادر در قانون، بهتر است قانونگذار در چند مورد سقط جنین را تجویز نماید:
1- وقتی جنین ناشی از اکراه باشد.
2- وقتی که سلامتی مادر با تشخیص پزشک در خطر باشد.
3- وقتی با تشخیص دادرس دلایل خاصی از جمله معیوب و ناقص الخلقه بودن جنین، وجود بیماری خاص خونی، تنظیم خانواده و … لزوم پیدا کند تجویز شود.
4- نامعلوم بودن پدر و تقاضای مادر مبنی بر سقط جنین.227

بند سوم : قانون انگلستان
در ماده 58 قانون جرایم علیه اشخاص 1861 انگلستان نیز جرمی نسبتاً مشابه با مواد 622 الی 624 ایران پیش بینی شده است و سقط جنین را جرم دانسته و برای آن مجازات تعیین کرده است. این ماده مقرر می دارد:« هر زن حامله ای که به قصد سقط جنین اش به طور غیر قانونی اقدام به مصرف سم یا مواد دیگری بنماید و یا به طور غیر قانونی ابزارهایی را به همان قصد استفاده نماید و همچنین هر شخص دیگری که به قصد سقط نمودن هر زنی مواد سمی یا ابزارهایی را در اختیار وی قرار دهد، مقصر به جنایت شناخته شده و به …. محکوم خواهد شد.
علاوه بر این، در نظام حقوقی انگلستان می توان مواردی از مواد قانونی را پیدا کرد که بیانگر حمایت کیفری ماهوی ویژه از زنان در برابر تبعیض جسمی می باشند مانند ماده 43 قانون جرایم علیه اشخاص 1861 راجع به ایراد ضرب و جرح یا تهدید شدید نسبت به زنان است. به موجب این ماده، چنانچه شخصی متهم به ایراد ضرب و جرح یا حمله نسبت به هر زنی شود … و به اعتقاد قضات صلح، ماهیت ضرب یا حمله چنان شدید باشد که نتوان بر اساس مقررات موجود نسبت به ایراد ضرب و جرح یا حمله عمومی محاکمه و مجازات کرد… به نگهداری در زندان عمومی یا مراکز دارالتأدیب تا مدت 6 ماه یا به جزای نقدی به میزان 20 پوند محکوم خواهد شد. یا مواد 50، 51 و 52 این قانون در مقام جرم انگاری خاص سوء استفاده جسمی از دختر زیر 10 سال یا بین 10 الی 12 سال و یا شروع به جرم آن می باشند.
ماده 5 و بندهای آن از قانون خشونت خانوادگی، جرم و بزه دیدگان 2004 درباره عمل غیر قانونی منتهی به فوت زن توسط اعضای خانواده را نیز می توان از جمله این مواد تلقی کرد. البته در صورتی می توان از زن در برابر خشونت خانوادگی مذکور حمایت کیفری کرد که بتوان وی را در تعریف شخص آسیب پذیر، موضوع بند 6 این ماده گنجاند. چون این بند مقرر می دارد: « منظور شخص آسیب پذیر، هر شخص 16 سال و یا به بالا است که توانایی وی در حفاظت از خویش در برابر خشونت، سوء استفاده یا غفلت اساساً دچار آسیب شده است به دلیل ناتوانی ذهنی یا جسمی یا بیماری، پیری یا چیز دیگر» 228

بند چهار: اسناد سازمان ملل متحد
سازمان ملل متحدنيز در اسناد متعددي به شرح ذيل به حمايت از حقوق زنان در رابر خشونت هاي جسمي، تاكيد داشته است.
-اعلامیه رفع خشونت علیه زنان 1993
ماده 1 اعلامیه: « در این اعلامیه عبارت خشونت علیه زنان به معنی هر عمل خشونت آمیز بر اساس جنس است که به آسیب یا رنجاندن جسمی، جنسی، یا روانی زنان منجر بشود، از جمله تهدیدات یا اعمال مشابه، اجبار یا محروم کردن مستبدانه زنان از آزادی که در منظر عموم یا در خلوت زندگی خصوصی انجام شود.»
ماده 2 اعلامیه: « تعبیر خشونت علیه زنان باید شامل موارد زیر، اما نه محدود به این موارد باشد:
(آ) خشونت جسمی، جنسی و روانی که در خانواده اتفاق می افتد، از جمله کتک زدن، آزار جنسی دختر بچه ها در خانه، خشونت مربوط به جهیزیه، تجاوز توسط شوهر، ختنه زنان و دیگر رسوم عملی که به زنان آسیب می رساند، خشونت در رابطه بدون ازدواج و خشونت مربوط به استثمار زنان.
(ب) خشونت جسمی، جنسی و روانی که در جامعه عمومی اتفاق می افتد، از جمله تجاوز، سوء استفاده جنسی، آزار جنسی و ارعاب در محیط کار، در مراکز آموزشی و جاهای دیگر، قاچاق زنان و تن فروشی اجباری.
(پ) خشونت جسمی، جنسی و روانی، در هر جایی، که توسط دولت انجام شود یا نادیده گرفته شود.
ماده 3 اعلامیه: زنان بطور برابر حق برخورداری و حفظ همه حقوق بشر و آزادی های اساسی در عرصه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، مدنی و همه عرصه های دیگر را دارند، این حقوق از جمله شامل موارد زیر است.
حق زندگی ،حق برابری،حق آزادی وامنیت شخصی،حق حمایت بالسویه قانون،حق آزادی از همه اشکال تبعیض، حق بهره برداری از بالاترین میزان ممکن سلامت جسمی و روانی،حق شرایط عادلانه ورضایت بخش برای کار،حق اینکه فرد مورد شکنجه یا دیگر مجازاتها یا رفتار خشن، غیر انسانی و تحقیر آمیز واقع نشود.229

– کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان 1979
ماده 1 کنوانسیون: عبارت « تبعیض علیه زنان، در این کنوانسیون به هر گونه تمایز، استثنا (محرومیت) یا محدودیت بر اساس جنسیت که نتیجه و هدف آن خدشه دار کردن یا لغو شناسایی، بهره مندی یا اعمال حقوق بشر و آزادی های اساسی در زمینه هایی سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، مدنی و یا هر زمینه دیگر توسط زنان صرفنظر از وضعیت زناشویی ایشان و بر اساس تساوی میان زنان و مردان اطلاق می گردد.
ماده 11: دول عضو کلیه اقدامات مقتضی را به عمل خواهند آورد تا هر گونه تبعیض علیه زنان در اشتغال از بین برود و بر اساس اصل تساوی زنان و مردان، حقوق مشابه برای آنها تضمین شود، بویژه در موارد زیر:…بند ح: حق حفظ سلامتی و رعایت ایمنی در محیط کار،از جمله حمایت از وظیفه تولید مثل
بند دوم ماده 11: به منظور جلوگیری از اعمال تبعیض ها علیه زنان بر پایه ازدواج یا مادری (بارداری) و تضمین حق موثر آنان جهت کار، دول عضو اقدامات زیر را به عمل خواهند آورد:…بند ت) برقراری حمایت خاص از زنان هنگام بارداری در انواع مشاغلی که برای آنان زیان آور محسوب می گردد.
ماده 14) دول عضو مشکلات خاص زنان روستایی را مدنظر قرار داده و به نقش مهمی که این زنان در جهت حیات اقتصادی خانواده های خود از جمله کار در بخش های غیر مالی به عهده دارند، توجه خاص مبذول خواهند داشت و کلیه اقدامات مقتضی را به عمل خواهندآورد تا مفاد این کنوانسیون نسبت به زنان در مناطق روستایی اجرا گردد.
دول عضو کلیه اقدامات مقتضی را جهت رفع تبعیض از زنان در مناطق روستایی را به عمل خواهند آورد تا این زنان بر اساس تساوی مردانی و زنان در برنامه های عمرانی و روستایی شرکت نموده و از آن بهره مند گردند.230
– اعلامیه رفع تبعیض علیه زنان 1967
ماده 1: تبعیضاتی که متکی به جنسیت باشد و بالنتیجه مانع برقراری حقوق تساوی بین زنان و مردان گردد و یا این تساوی را محدود نماید امری است غیر عادلانه و تجاوزی است که به حریم شأن و مقام انسانیت وارد می شود.
ماده 9: کلیه اقدامات لازم برای تامین و تضمین حقوق مساوی با حقوق مردان برای دختران و زنان اعم از مجرد و متأهل در فراگرفتن تحصیلات در همه سطحها و بالاخص در موارد زیرین بایستی اتخاذ گردد:…بند 5) دسترسی به اطلاعات علمی به منظور تامین بهداشت و رفاه خانواده ها
بند ب ماده 10: به منظور جلوگیری از اعمال تبعیض نسبت به زنان در دوران بارداری به وضع حمل و به منظور تأمین حق مسلم آنان برای انجام کار بایستی اقداماتی صورت گیرد تا درنتیجه آن مرخصی قانونی با حقوق در دوران قبل و بعد از زایمان تامین شود و بازگشت به کار پس از دوران مرخصی تضمین گردد و خدمات اجتماعی من جمله تسهیلات لازم برای نگهداری و مراقبت کودک فراهم گردد و همچنین مواد 4 ، 5 و 6 اعلامیه حمایت از زنان و کودکان در مواقع اضطراری و درگیری های مسلحانه 1974 نيز در جهت حمايت از زنان مي باشد.231

گفتار دوم: جرایم علیه تمامیت معنوی
بدین سان در کنار عوامل زیست شناختی نظیر سن بزه دیده که غالباً اطفال و نوجوانان و سالمندان را آسیب پذیر می سازد و ضعف ذهنی و روانی در برخی دیگر از قربانیان جرایم ،نظیر بیماران و مجانین و ضعف موقعیت اجتماعی برخی دیگر از افراد نظیر اقلیت های دینی و قومی که موجبات بزه دیدگی و آسیب پذیری بیش تر آنها در جامعه فراهم می آورد، « جنسیت» افراد به عنوان یکی از عوامل مهم آسیب پذیری بیشتر افراد نام می برد که « زنان» را در جامعه آسیب پذیرتر از مردان می کند.
استعداد یا پیش زمینه بزه دیدگی زنان را می توان هم در درون خانه و هم بیرون از آن بررسی کرد. در بیرون از خانه به خاطر خصوصیات خاص زیست شناختی كه آنها را سيبل هاي مناسبی برای بزه کاران بالقوه قرار می دهد، ممکن است در معرض تعرضات جسمی و جنسی قرار گیرند. در درون خانه نیز به دلیل بالا بودن رقم سیاه بزه کاری (یعنی فاصله موجود بین بزه کاری ثبت شده و بزهکاری واقعی) خشونت های خانوادگی، آسیب پذیری زنان افزایش می یابد.
هر چند در قوانین کیفری ایران جرمی به نام همسرآزاری وجود ندارد اما قانون گذار در برخی زمینه ها به جرم انگاری ویژه در حمایت کیفری افتراقی از زنان مبادرت کرده است. در این زمینه می توان از ماده 619 ق. م. ت وب. در زمینه جرایم علیه تمامیت معنوی زنان نام برد.
بر اساس این ماده : « هر کس در اماکن عمومی یا معابر متعرض یا مزاحم اطفال یا زنان بشود یا با الفاظ و حرکات مخالف شؤون و حیثیت آنان توهین نماید به حسب از دو تا شش ماه و تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد.»
بدین سان در قبال تعرضات جسمی و روحی علیه زنان، قانونگذار کیفری ما چه در درون خانه و چه بیرون از آن دست به جرم انگاری های خاص زده است. معمولاً قانون گذاران با اتخاذ یک سیاست کیفری افتراقی از طریق سازوکار جرم انگاری های ویژه دو هدف عمده را دنبال می کنند.
الف) با توجه ویژه به زنان در قانون کیفری از طریق جرم دانستن برخی رفتارهای خاص در صدد رساندن این پیام هستند. که این اعمال دارای قبح شدید می باشند. در این رهیافت قانون کیفری بیش تر نقش ارزشی و توصیفی خود را ایفا می کند. ب) از طریق جرم انگاری برخی رفتارها و پیش بینی پاسخ های متفاوت و شدیدتر برای آن ها در صدد بالا بردن هزینه کیفری ارتکاب جرم علیه زنان است. در این رهیافت قانون کیفری نقش پیش گیری کیفری خود را از طریق تهدید بالقوه و بالفعل افراد به اعمال ضمانت اجرای کیفری ایفا می نماید.232
بند اول: ماده 619 قانون مجازاتهای تعزیری و بازدارنده
از مصادیق قابل ستایش عملکرد قانونگذار در توجه به جنسیت بزه دیده، تدوین ماده 619 ق . م .ت وب.و اعطای وصف کیفری به توهین کنندگان و مزاحمان اطفال و زنان در انظار است. مطابق این ماده هر کس در اماکن عمومی یا معابر، متعرض یا مزاحم اطفال یا زنان بشود یا با الفاظ و حرکات مخالف شؤون و حیثیت به آنان توهین نماید؛ به حبس از دو تا سه ماه و تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد. این ماده از چند جهت قابل توجه است. از یک طرف عمل مزاحمت در معابر و خیابان ها را که نسبت به مردان فاقد جنبه کیفری بود، نسبت به زن قابل مجازات دانسته است.
ذکر عنوان « مزاحمت» بی هیچ قید و شرطی سبب می شود هر عملی که در نظر عرف موجب به زحمت انداختن دیگری شود در حیطه ماده 619 ق.م.ت وب.قرار مي گيرد واز سوي ديگراهانت به زن در معابروخيابان هامستوجب مجازات شديدتر نسبت به توهين ساده دانسته شده است.مهم ترين نكته در ماده619 اعطای جنبه عمومی به عمل مرتکب و غیر قابل گذشت بودن جرم است. از نظر متضمن تعرض به اطفال و زنان در انظار عمومی آن چنان زشت است که حتی گذشت شاکی خصوصی نیز نمی تواند مجرم را از تعقیب و مجازات معاف سازد. البته عدم توجه به رابطه و قرابت بزهکار و بزه دیده در ماده 619 ق.م.ت وب .از نقایص این ماده است. قانون اساسی ایران آزادی اشخاص را مصون از تعرض دانسته و بر این اساس مقنن نیز اعمالی را که موجب مخدوش شدن آزادی افراد می گردد؛ جرم و قابل مجازات دانسته است. از جمله در ماده 621 ق.م.ت وب.

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درباره خشونت علیه زنان، قانون مجازات، مجازات اسلامی، ضرب و جرح Next Entries پایان نامه رایگان درباره بزه دیدگی، جرم انگاری، سن ازدواج، سازمان ملل