پایان نامه رایگان درباره جرایم جنسی، سازمان ملل، سازمان ملل متحد، سن ازدواج

دانلود پایان نامه ارشد

کارگر، اشتغال زنان و کارگران نوجوان … »
بند پنجم: قانون انگلستان
موضع نظام حقوقی انگلستان در برابر بهره کشی جنسی از زنان جامع و افتراقی است. به عنوان مثال، می توان به موارد ذیل اشاره کرد. ماده 48 قانون جرایم علیه اشخاص 1861 و ماده 1 قانون جرایم جنسی 1956 و ماده 1 جرایم جنسی 2003 ناظر به جرایم مرتبط با تجاوز به عنف نسبت به زنان است. به موجب این مواد، تجاوز به عنف از سوی مرد نسبت به زن یک جنایت محسوب می شود.
قانون جرایم جنسی مصوب 1956 در بردارنده ی جرایم ذیل است.
الف – تجاوز به عنف: به موجب ماده ی اول این قانون و نیز قانون (اصلاحي) جرایم جنسی مصوب 1967، یک مرد هنگامی مرتکب تجاوز به عنف می شود که بازني که در آن لحظه رضایت ندارد و او می داند که آن زن در آن زمان راضی نیست یا اهمیتی نمیدهد که زن راضی است یا خیر، مقاربت جنسی غیرقانونی انجام دهد، کمترین دخول در مهبل کافی است و ضرورتی در اثبات زوال پرده ی بکارت وجود ندارد، در صورتی که رضایت زن بدون به کارگیری تهدیدات، زور یا خدعه جلب شود، متهم، مجرم به تجازو به عنف نخواهد بود.
طبق قانون جرایم جنسی مصوب 1993 مجامعت بدون رضایت زن از سوی شوهر نیز تجاوز به عنف محسوب می گردد.
ب- مقاربت با دختران زیر شانزده سال: به موجب ماده ی 5، مقاربت با دختر 13 سال مستحق مجازات است و در این خصوص رضایت، دفاع محسوب نمی شود.
به موجب ماده 6، مقاربت با دختر زیر شانزده سال، مستوجب دو سال حبس است.
ج- زنای با محارم: به موجب ماده 10 همان قانون، مردی که دانسته با نوه، دختر، خواهر و مادر خود، نزدیکی می کند، مجرم است.
بر اساس ماده 11 جرم مشابهی برای زنی که با پدر بزرگ، پدر، برادر یا پسرش نزدیکی کند، وجود دارد.
رضایت در این خصوص دفاع محسوب نمی شود. در مواردی که طرف دختری زیر 13 سال باشد، حداکثر مجازات حبس ابد می باشد.
د- حمله وقیحانه: به موجب ماده 14 حمله ی وقیحانه شخصی به یک زن، دو سال حبس دارد (پنج سال در صورتی که در مقابل دختری زیر 13 سال باشد) و به موجب ماده 15، حمله وقیحانه به یک مرد، در بردارنده ی حداکثر مجازاتی به میزان 10 سال حبس است. این جرم متشکل است از حمله جسمانی یا روانی همراه با شرایط و اوضاع و احوال وقیحانه و شرم آور.
ماده 49 قانون جرایم علیه اشخاص 1861: موارد 1، 2، 3، 4 قانون جرایم جنسی 1956 و ماده ی 4 قانون جرایم جنسی 2003 مسأله فراهم کردن زن به منظور تماس جنسی غیر قانونی از طرق مختلف (نوعی قوادی) را جرم تلقی کرده است. یا مواد 22، 23 و 28 قانون جرایم جنسی 1956 و مواد 1 و 2 قانون جرایم جنسی 1985 و مواد 52 و 53 قانون جرایم جنسی 2003 ناظر بر جرایم مرتبط با فاحشه گری است. ماده 14 قانون جرایم جنسی 1956 ناظر بر جرم انگاری تعرض جنسی ناپسند نسبت به زن است.
در نظام حقوقی انگلستان نیز در باب نفقه زن با سایر اعضای خانواده، قوانین و مقررات متعددی وجود دارد. مانند قانون صدور دستورات نفقه و طریق اجرای آن 1920، قانون دستورات نفقه 1958، قانون دارایی زن شوهردار 1882 ، قانون اجرا و دستورات نفقه 1991.
نفقه در حقوق انگلستان اینگونه تعریف شده است: « عبارت است از پرداخت مالی یا ترتیباتی از سوی شوهر برای خرجی دادن به زوجه و خانواده » البته در ماده ی 10 قانون صدور دستورات پرداخت نفقه و طریق اجرای آن 1920، در تفسیر قرار پرداخت نفقه مقرر شده است که: منظور از این قرار، پرداخت دوره ای مقداری پول به همسر یا وابستگان دیگر شخص است» به طور کلی، در قوانین و مقررات انگلستان به جز در مواردی خاص، ضمانت اجرای کیفری درخصوص عدم پرداخت نفقه برای مسئول پرداخت آن پیش بینی نشده است.
به عبارت دیگر، این قوانین بیشتر به صبغه غیر کیفری نفقه و الزامات حقوقی آن گرایش دارند. از جمله موارد خاص در حقوق انگلستان که ترک انفاق را به عنوان جرم معرفی نموده و برای آن مجازات تعیین شده است، ماده 3 قانون اجرا و دستورات نفقه 1921 است. این ماده در حقیقت اصلاحی والحاقی به ماده 59 قانون دادگاه های مجیستريت 1980 است . مضمون قسمت دوم ماده 3 فوق الذکر چنین است: « چنانچه مسؤول پرداخت نفقه از اجرای قرار پرداخت نفقه به صورت دوره ای کوتاهی نماید، طلبکار نفقه حق شکایت علیه وی در دادگاه را دارد … در چنین حالتی، دادگاه در صورت اثبات تقصیر ممکن است وی را به جزای نقدی به میزان تا 1000 پوند محکوم نماید.»
در انگلستان نیز ما شاهد مقررات حمایتی از زنان در مسایل مربوط به استخدام و کار آنان هستیم. مانند قانون استخدام 1989 (مواد 3، 4، 5) ، قانون رفع تبعیض جنسی سال 1975 و 1986، قانون استخدام زنان، اشخاص نوجوان و جوان 1920 (بند 3 ماده ی 1، بند 6 ماده ی 10، ماده 2) و قانون ساعت استخدام 1936 (مواد 1، 2، 3) . در قانون استخدام زنان، اشخاص نوجوان و کودکان 1920 و قانون ساعت استخدام 1936 شاهد مقرراتی در خصوص ممنوعیت کار و استخدام در طول شب (بین ساعات 10 بعد ازظهر تا 5 صبح) به جزء در موارد خاص هستیم. با این توضیح که در نظام حقوقی انگلستان با اقتباس از کنوانسیون راجع به کارهای شبانه (زنان) 1934، مقرر شده بود که « هیچ زنی نباید در شب در کارهای صنعتی استخدام شود مگر بر اساس شرایط و تا حد مجاز مطابق با مقررات کنوانسیون مذکور … » این امر در حقیقت، یکی از ابعاد مهم حمایت از زنان در باب استخدام در انگلستان است که به نظر می رسد وجود چنین الزامات حمایتی برای زنان جهت رفاه و سلامت جسمی و روحی و روانی و عاطفی زنان و کودکان شان ضروری می باشد؛ اما معلوم نیست که چرا اجرای چنین قاعده ای ، سرانجام طبق ماده 7 قانون رفع تبعیض جسمی 1986 متوقف شده است. به عبارت دیگر، بند 1 ماده 1 قانون ساعت استخدام، 1936 سرانجام، به موجب ماده ی 7 قانون فوق الذکر منسوخ اعلام شده است.250
بند ششم: اسناد سازمان ملل متحد
سازمان ملل متحد در اسناد متعددی ازدواج اجباری، ازدواج قبل از بلوغ و عدم ثبت ازدواج را ممنوع اعلام کرده است. به عنوان مثال بند 3 ماده 6 اعلامیه رفع تبعیض علیه زنان 1967 مقرر می دارد: « ازدواج کودکان و نامزدی دختران نابالغ باید ممنوع شود و تدابیری موثر از جمله، تدابیری قانونی برای تعیین حداقل سن برای ازدواج و اجباری کردن ثبت ازدواج در دفاتر رسمی باید اتخاذ شود.» یا کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان 1979 در بند 2 ماده 16: « نامزدی و ازدواج کودک هیچ اثر قانونی ندارد. کلیه اقدامات ضروری من جمله وضع قانون برای تعیین حداقل سن ازدواج و اجباری کردن ثبت ازدواج در دفاتر رسمی می بایست به عمل آید.»
همچنین سازمان ملل متحد در این راستا، اقدام به وضع کنوانسیونی به نام « کنوانسیون راجع رضایت به ازدواج، حداقل سن ازدواج و ثبت آن» 1962 (ضمیمه قطعنامه شماره 1763 نموده است. ماده 1 کنوانسیون اخیرالذکر راجع به الزام به ازدواج از روی رضایت آزاد و کامل، ماده 2 راجع به حداقل سن ازدواج (هیچ ازدواجی نباید از لحاظ قانونی زیر این سن توسط هر شخصی به اجرا در بیاید مگر با اجازه مقام ذیصلاح و با ارائه دلیل موجه …) و ماده 3 راجع به الزامی کردن ثبت کلیه ازدواج ها در دفاتر رسمی و در نزد مقام ذیصلاح است.251
سازمان ملل و قبل از آن جامعه ملل در اسناد متعدد به موضوع بهره کشی اقتصادی از زنان و ممنوع اعلام کردن اشکال مختلف آن تصریح داشته است. به عنوان مثال، مواد 1، 11 و 13 (بند 2) کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان 1970 که بند 1 در توضیحات قبل آورده شد و ماده 13 بیان می دارد. « دول عضو کلیه اقدامات مقتضی را به منظور رفع تبعیض از زنان در سایر زمینه های حیات اقتصادی و اجتماعی به عمل خواهند آورد تا حقوق یکسان بویژه در زمینه های زیر بر اساس برابری مردان و زنان تضمین شود:
الف- حق استفاده از مزاياي خانوادگي
ب- حق استفاده از وامهاي بانكي،رهن وساير اشكال اعتبارات مالي
ج- حق شركت در فعاليت هاي تفريحي،ورزشي وكليه زمينه هاي حيات فرهنگي
ماده 11 نیز مقرر می دارد: « دول عضو کلیه اقدامات مقتضی را به عمل خواهند آورد تا هر گونه تبعیض علیه زنان در اشتغال از بین برود و بر اساس اصل تساوی زنان و مردان حقوق مشابه برای آنها تضمین شود، بویژه در موارد زیر:
الف – حق اشتغال به کار به عنوان حق لاینفک تمام افراد بشر.
ب- حق استفاده از فرصتهای استخدام یکسان، از جمله اعمال ضوابط یکسان برای استخدام.
ج – حق انتخاب آزادانه حرفه و پیشه ، حق برخورداری از ارتقای مقام، حق برخورداری از امنیت شغلی و تمام امتیازات و شرایط شغلی و حق استفاده از دوره های آموزش حرفه ای و بازآموزی از جمله کارآموزی و شرکت در دوره های آموزش حرفه ای پیشرفته و آموزش مرحله ای.
د- حق دریافت دستمزد برابر و نیز استفاده از مزایا و حق برخورداری از رفتار یکسان در مشاغلی که دارای ارزش برابر است و همچنین قضاوت یکسان در ارزیابی کیفیت کار مشابه.
هـ- حق استفاده از بیمه های اجتماعی بویژه در دوران پیری و درسایر موارد از کارافتادگی و نیز حق استفاده از مرخصی استحقاقی.
د – حق حفظ سلامتی و رعایت ایمنی در محیط کار، از جمله حمایت از وظیفه تولید مثل.
به منظور جلوگیری از اعمال تبعیض ها علیه زنان بر پایه ازدواج یا مادری و تضمین حق موثر آنان جهت کار، دول عضو اقدامات زیر را به عمل خواهند آورد:
الف – ممنوعیت اخراج به دلیل بارداری یا مرخصی زایمان و تبعیض در اخراج بر اساس وضعیت زناشویی و اعمال مجازات های قانونی بدین منظور.
ب – صدور اجازه مرخصی زایمان با حقوق یا مزایای اجتماعی مشابه بدون از دست دادن شغل قبلی، ارشدیت یا مزایای اجتماعی.
ج- تشویق به ارائه خدمات حمایتی، اجتماعی لازم به نحوی که والدین را قادر نماید تعهدات خانوادگی را با مسئولیت های شغلی و مشارکت در زندگی اجتماعی هماهنگ سازند، بخصوص از طریق ایجاد و توسعه شبکه تسهیلاتی برای مراقبت از کودکان.
د- برقراری حمایت خاص از زنان هنگام بارداری در انواع مشاغلی که برای آنان زیان آور محسوب می گردد.
قوانین حمایت کننده ذکر شده در این ماده بطور متناوب هم گام با پیشرفت اطلاعات و دانش های علمی و تکنولوژی باید مورد بررسی قرار گیرد و در صورت لزوم بازنگری، لغو یا تمدید شوند.»252
و نیز ماده 23 اعلامیه جهانی حقوق بشر: « هر کس حق دارد کار کند، کار خود را آزادانه انتخاب نماید، شرایط منصفانه و رضایت بخشی برای کار خواستار باشد و در مقابل بیکاری مورد حمایت قرار گیرد. همه حق دارند که بدون هیچ تبعیضی در مقابل کار مساوی، اجرت مساوی دریافت دارند…»
و نیز ماده دهم اعلامیه جهانی رفع تبعیض از زن مقرر می دارد: « الف – کلیه اقدامات لازم به منظور تامین حقوقی نظیر حقوق مردان جهت زنان ، اعم از مجرد و متاهل در زمینه ی حمایت اقتصادی و اجتماعی بالاخص در موارد زیر بایستی اتخاذ گردد:
تامین حقوق زنان بدون هیچگونه تبعیض به علت وضع ازدواج و یا علل دیگر، فراگرفتن تعلیمات حرفه ای، کار کردن با حق انتخاب آزاد حرفه و شغل و بالاخره حق پیشرفت در زمینه حرفه و شغل.
حق استفاده از دستمزد مساوی با دستمزد مردان و رفتار مساوی در زمینه کاری که دارای ارزش مساوی است. حق استفاده از مرخصی با حقوق، حق استفاده از مزایای بازنشستگی و مزایای مربوط به دوره بیکاری، بیماری و پیری و سایر موارد ناشیه از عدم توانایی از انجام کار، حق دریافت فوق العاده تأهل معادل آنچه مردان دریافت می دارند.
ب – به منظور جلوگیری از اعمال تبعیض نسبت به زنان در دوران بارداری و وضع حمل و به منظور تامین حق مسلم آنان برای انجام کار بایستی اقداماتی صورت گیرد تا در نتیجه آن مرخصی قانونی با حقوق در دوران قبل و بعد از زایمان تأمین شود و بازگشت به کار پس از دوران مرخصی تضمین گردد و خدمات اجتماعی من جمله تسهیلات لازم برای نگهداری و مراقبت کودک فراهم گردد. »253
کنوانسیون مکمل بردگی 1956 مانند بند ج ماده 1 و اسنادی مانند موافقت نامه بین المللی پیشگیری از خرید و فروش زنان بزرگسال 1933 موافقت نامه القای خرید

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درباره قانون کار، دادگاه صالح، قانون مجازات، حقوق و تکالیف Next Entries پایان نامه رایگان درباره خشونت علیه زنان، بزه دیدگی، دولت ایران، ارتکاب جرم