پایان نامه رایگان درباره جبران خسارت، مطالبه خسارت، زیان دیده، مجنی علیه

دانلود پایان نامه ارشد

مهم ترین اقسام خسارت می باشد و مشمول این قاعده کلی است که « هر نوع خسارت نامشروع و نامتعارف باید توسط عامل ایجاد آن جبران گردد و هیچ ضرری بدون جبران باقی نمی ماند . » با توجه به اهیمت و جایگاه خسارت معنوی ناشی از جرم ، می بینیم زمانی فرد زیاندیده از جرم متحمل خسارت های بدنی یا مالی شده است به تبع آن جرم ، شخصیت روحی و روانی او نیز آسیب می بیند .
خسارت معنوی متوجه بعد شخصیت انسان از قبیل شرافت ، کرامت ، آزادی ، شهرت و … می شود در شرع مقدس اسلام با توجه به قاعده « لاضرر و لا ضرار فی السلام » ایراد هر گونه خسارت به طور مطلق نهی شده است و شرع مقدس امری را ممنوع نکرده است مگر آنکه برای آن ضمانت اجرای کیفری و یا مدنی منظور شده باشد .
بر این اساس در صورتی که تمام شرایط و ارکان جبران خسارت ناشی از جرم وجود داشته باشد زیان دیده حق خواهد داشت جبران تمام زیان های مالی و معنوی خود را از عامل زیان بخواهد و او ملزم به جبران زیانی است که بوجود آورده است .
گاهی ضرر های ناشی از صدمه وارده بر زبان یک فرد ، بسیار بیش از مبلغ دیه ای است که دریافت می نماید از جمله خسارات اضافی ناشی از هزینه های درمان ، از کارافتادگی و … که این دو مصداق شایع آن می باشد .
سوال این است که آیا خسارات اضافی قابل مطالبه می باشند ؟
در ابتدای بحث به صورت کلی پاسخی داده می شود و در ادامه به صورت موضوعی مسئله را حل خواهیم نمود .
در پاسخ این مسئله ، دادگاه ها ، آرای مختلفی صادر نموده اند حتی قضات هیئات عمومی دیوانعالی کشور هم در پاسخ به آن نظر قاطعی نداشته اند و این تهافت درآراء منجر به صدور دو رای اصراری در این زمینه شده است . 140
بطوریکه در رای اصراری شماره 140 مورخ 14/6/1368 ، مطالبه هر گونه ضرر و زیان تحت عنوانی غیر ار دیه فاقد مجوز تشخیص داده شده لکن در رای اصراری شماره 6 مورخ 5/4/1375 جبران اینگونه خسارات بلااشکال شد . 141
در خصوص امکان یا عدم امکان مطالبه خسارت معنوی در خسارات بر زبان بین فقها معاصر اختلاف نظر وجود دارد که همین اختلاف نظر ، باعث صدور فتاوای معتبری در این زمینه شده است .142
بر همین اساس بعضی معتقدند که این قبیل خسارات بر عهده جانی نیست لکن مبانی و ادله نظر آنها کاملاً روشن نیست . بعضی دیگر هم معتقدند که این خسارات ، مضمون و بر عهده جانی می باشد . و معتقدند که خسارات معنوی نه تنها شرعاً ممنوع نگردیده بلکه پرداخت آن ضرورت دارد .
اما در بین قضات بطور خلاصه مخالفین چنین استدلال نموده اند که در قانون دیات در چنین مواردی به جز پرداخت دیه مبلغ دیگری بر عهده جانی نیامده ، علاوه بر این ، شکستگی و طول مدت درمان آن نیز از قدیم وجود داشته است و یکی از عوارض طبیعی شکستگی ، مدت زمانی است که تفویت می شود تا عضو آسیب دیده ترمیم گردد و سلامت خود را بازیابد . با وجود این در هیچ یک از موارد مطروحه دراحادیث و روایات ، مازاد بر دیه چیز دیگری بر جانی تحمیل نشده است . 143
موافقین امکان مطالبه خسارات مازاد بر دیه نیز متقابلاً اظهار نموده اند که شارع مقدس در مقام تعیین میزان دیه ، پرداخت خسارات مازاد بر دیه نیز متقابلاً اظهار نموده اند بلکه در مقام تشریع فقط میزان مشخص دیه را تبیین فرموده و در برخی موارد ارش نیز به کمک گرفته لکن در پرداخت خسارت مازاد بر دیه قابل مطالبه می باشد .
در نهایت به نظر می رسد در مورد خسارت های معنوی زبان مطالب مشخصی وجود ندارد اما با توجه به مطالب کلی بیان شده می توان عقیده اخیر را تایید نمود .
نخست اینکه مطابق با نظر اکثریت فقها اعم از شیعه و سنی ، دیه عوض از زبان تلف شده است .144 نتیجه ای که از این عقیده می توان گرفت این است که دیه در مقابل خسارات مازاد قرار نگرفته است .
دوم اینکه بحث خسارت های معنوی زبان ، از مسایل جدید و مستحدثه در فقه می باشد که قبلاً سابقه نداشته لذا با مراجعه به فتوای جدید نمی توان نظر قاطعی مبنی بر غیر شرعی بودن خسارات معنوی استخراج نمود چرا که تعداد زیادی از این فتاوا موافق پرداخت خسارات معنوی می باشد .
سوم اینکه خسارات معنوی زبان عرفاً ضرر است و بر حسب قضاوت عرف و منطق عرف ، جبران آن ها ضرورت دارد .
چهارم اینکه درست است که در قانون دیات در این خصوص وجود ندارد لکن این امر به این معنا نیست که در نظام حقوقی ایران در این باره حکمی نباشد .
حضرت آیت الله سید محمد حسن مرعشی که عضو سابق شورایعالی قضایی است در کتاب دیدگاه نو در حقوق کیفری اسلام در قبال سوالی در این خصوص در صفحه 203 چنین فرموده اند « مقداری که شارع به عنوان دیه مشخص نموده است باید پرداخت گردد البته در دیه ، اصل قیمت شتر مدنظر است نه خود شتر حال اگر این میزان پرداختی کفایت خسارت ننموده به استناد قاعده لاضرر می توانیم خسارت بیشتر را جبران نمائیم (خسارت معنوی) در جای دیگری در مشخص شدن خسارت معنوی در سوالاتی که در روزنامه اطلاعات شنبه 12 مهر 1376 در صفحه 11 از ایشان شده مسئله را در ادامه بررسی می کنیم . 145
3-5-1- شرایط مطالبه خسارت های معنوی زبان
مبانی مطالبه خسارت های معنوی در نظام حقوقی ما با سایر نظام های حقوقی تفاوت دارد ، زیرا علاوه بر نظریات و دکترین حقوقی و قوانین موضوعه و عرفی و قواعد شرعی نیز مبانی خسارت معنوی مارا تشکیل می دهند .
بر حسب اصول متعدد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بایستی قوانین موضوعه مخالفت و مغایرتی با موازین اسلامی نداشته باشد که در غیر این صورت فاقد مشروعیت و قابلیت لازم الاجرایی خواهد بود .
یک فرد زمانی که در اثر جرمی خسارتی بر زبان او وارد می شود می تواند ادعای مطالبه خسارت را نماید اما این ادعا منوط به آن است که ارکان و شرایط مطالبه خسارت معنوی زبان نظر قانونی وجود داشته باشد .
ارکان و شرایط مطالبه خسارت های معنوی وارده بر زبان :
الف) خسارت معنوی قطعی و مسلم باشد :
اصولاً تا به طور قطعی و مسلم و ضرری به بار نیاید ، حکم به جبران خسارت بی معنا است . در خسارت های معنوی زبان مسلم بوده خسارت بر زبان یکی از شرایط قابل مطالبه بودن جبران خسارت محسوب می شود . به طور مثال اگر در اثر فعل دیگری صدمه ای به زبان شخصی وارد اید و باعث از دست دادن شغلش شود و در اثر این خسارت آسیب روحی ببیند و دچار افسردگی شود خسارت معنوی به طور مسلم تحقق یافته است .
ب) خسارت معنوی مستقیم باشد :
یکی از شرایط خسارت قابل مطالبه آن است که به طور مستقیم ناشی از فعل زیانبار باشد . منظور از مستقیم بودن خسارت آن است که در دید عرف بدون واسطه امر دیگری ، از فعل نامشورع حاصل شده باشد و در صورت وجود چند عامل ، به یکی از آنها ارتباط و انتساب عرفی بیشتری داشته باشد .
ج) خسارت باید جبران نشده باشد :
در هر مورد که به وسیله ای از زیان دیده جبران خسارت می شود ، ضرر از بین می رود و نمی توان آن را مطالبه کرد . در تایید همین اصل است که گفته می شود زیان دیده نمی تواند دو یا چند وسیله جبران ضرر را با هم جمع کند .
خسارت های معنوی ارکان دیگری دارد که مربوط به بحث کیفری نمی شود .
3-5-2- تطابق جبران خسارت معنوی وارده بر زبان با قانون قصاص
در پاسخ به این سوال که آیا اولیای دم می توانند تقاضای خسارت معنوی نمایند یا نه ؟ می توان گفت هر چند که قصاص حق الناس است و اجرای آن برای تضمین حیات جامعه و حفظ منافع عمومی است « ولکم فی القصاص حیاة یا اولی الباب » بنابراین کیفر قصاص با مسئولیت حقوقی منافاتی ندارد و مجنی علیه علاوه بر قصاص خسارات معنوی وارده بر خود را نیز می تواند مطالبه نماید . البته باید دانست که استدلال فوق هر چند که ظاهراً از نظر حقوقی موجه به نظر می رسد ولی با روح نظام قانونگذاری و حقوق جزای اسلامی منافات دارد زیرا لازمه قصاص این است که مجرم دیگر نباید پرداخت مبلغی به عنوان خسارت های معنوی محکوم گردد و اگر به پرداخت دیه توافق شد حق قصاص ساقط می شود بنابراین علی الاصول هر دو مانع الجمع هستند و تحمیل هر دو به مجرم بر خلاف قانون جزای اسلامی است . مع الوصف این حق باید به مجنی علیه داده شود تا علاوه بر درخواست قصاص مثلاً به موجب ماده 5 قانون مسئولیت مدنی زیان حاصله از سلب قدرت کارکردن و یا با استناد ماده یک همان قانون درخواست مبلغی را به عنوان جبران حیثیت از دست رفته خود بنماید ولی این برداشت با ظاهر قانون منافات دارد چه آنکه چطور می شود جانی را قصاص و یا از وی دیه ما به ازاء خسارت گرفت و هم جداگانه مطالبه خسارت معنوی دیگری نمود ولی باید گفت که قصاص یا دیه برای جبران جنایت بر زبان انجام شده است برای اینکه منافع ممکن الحصول و درد و الام وارده بر مجنی علیه نیز جبران شود باید متضررین حق اقامه دعوی و استیفاء حقوق جبران نشده را تحت عنوان خسارت معنوی داشته باشند .
3-5-3- تطابق جبران خسارت های معنوی بر زبان با قانون دیات
وقتی در اثر حادثه ای خسارت یا جنایتی بر زبان شخصی وارد می شود که زبان فرد در اثر آن حادثه یا از بین می رود و یا معیوب می شود و یا در اثر صدمات وارده زیبایی جای خود ر ا به زشتی می دهد مصدوم باید رنج های روحی زیادی را تحمل کند تا بتواند سلامت خود را بازیابد و چه بسا که امکان بازگشت به سلامت کامل میسور نباشد از جمله این رنج ها درد و عذاب ناشی از صدمات جسمی و نیز فشار های روانی و عصبی و دلهره و تشویش های گوناگونی است مسلماً باید هزینه های معالجات پزشکی از قبیل حق العمل پزشک و پول دارو و بیمارستان به آن اضافه نمود در اکثر مواقع مصدوم با از دست دادن سلامت کامل نه برای خود مفید است و نه برای جامعه ، به همین علت قانون خدمت وظیفه عمویم برای اشخاصی که سابقاً عمل جراحی داشته اند بر حسب مورد معافیت هایی را پیش بینی نموده است به این ترتیب مصدوم منافع مادی و معنوی مختلفی را از دست می دهد ، پس می توان گفت آسیبی که به بدن و سلامت جسمی انسان وارد می شود دارای دو جنبه مادی و معنوی است و در احقاق حق هر دو جنبه باید جبران شود .
دکتر صفایی معتقد است که زیان بدنی معمولاً دارای دو جنبه مادی و معنوی است و زیان دیده می تواند هم خسارت های مالی و هم خسارت های معنوی را مطالبه کند . 146
3-5-4- خسارت های معنوی زبان در حقوق تطبیقی و شیوه های جبران آن
موضوع خسارت معنوی در حقوق خارجی مساله تازه ای نیست و مدت مدیدی است که به موضوع بحث حقوقدانان و مقننین قرار گرفته است و شاید بتوان گفت که این مساله از اعصار قدیم وجود داشته است.
احساسات مربوط به حیثیت که یکی از عناصر سرمایه معنوی را تشکیل می دهد از ازمنه بسیاری قدیم شناخته شده است و عصر انتقام خصوصی تعرضات و لطمات به حیثیت افراد شدیدتر از جبران خسارت مادی مجازات می شده است . به طور مثال در قانون مدنی آلمان شکایت از برای جبران خسارت معنوی جز در موارد استثنایی مقرر در مادتین 847 و 300 ناظر به زیان های معنوی ناشی از لطمه وارده به تمامیت جسمانی و آزادی های فردی است و لطمه به منافع عاطفی که منتهی به در خظر افتادی سلامتی شده است و مدعی خصوصی آن را به اثبات رسانیده است ، دادگاه خسارت وارده را مورد حکم قرار می دهد ، قابل استماع و همچنین رسیدگی نیست
در ماده 104 قانون جزایی اسپانیا جبران خسارت معنوی پذیرفته شده است و در کنار ضرر و زیان مادی این نوع زیان و آثار مختلف آن قابل مطالبه است .
در قانون مدنی فرانسه147 نیز خسارت های معنوی به صراحت در مواد مختلفی از این قانون مورد توجه قانونگذار بوده و نسبت به جبران آن دادگاه ها حکم صادر می کنند .
در حقوق انگلیس جبران نقدی خسارات ناشی از فعل زیانبار اصل است و موارد جبران عینی بسیار نادراست البته در این نظام نیز نحوه جبران خسارت بر حسب نوع زیان و نوع دعوای طرح شده متفاوت می باشد و زیان نیز به طور کلی به زیان های ناشی از صدمات بدنی 148 و خسارت بر اموال 149 تقسیم می شود .
زیان های بدنی در حقوق انگلیس ، زیان هایی است که از

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درباره مجنی علیه، خسارات مازاد بر دیه، قانون مجازات، فقه امامیه Next Entries مقاله رایگان با موضوع جبران خسارت، شیوه های جبران خسارت، مجنی علیه، مسئولیت مدنی