پایان نامه رایگان درباره ثبت اسناد، ضمن عقد، شرط ضمن عقد

دانلود پایان نامه ارشد

دانشمندان مخصوصاً حقوقدانان ديگر کشورها مي گويند حرفه که بعنوان سهم الشرکه به شرکت آورده مي شود، اگر جزئي از سرمايه بوده و بقيه مال الشرکه از اموال باشد، شرکت واقع مي شود، ولي جمعي از دانشمندان اسلامي معتقدند آورده شرکت بايد فقط از اموال يعني وجه نقد باشد. اما از آنجا که قانون مدني سهم الشرکه حرفه را در شرکت منع نکرده است.همچنين با توجه به نظر بسياري از فقهاي اسلام آورده شرکت بايد ارزش مالي داشته و يا قابل تقويم به پول باشد و نظر به اينکه کار و حرفه هم قابل تقويم به پول مي باشد مي توان آنها را جزء آورده هاي شرکت منظور کرد. بديهي است چنانچه اگر تمام مال الشرکه فقط کار و حرفه باشد فعاليت مزبور مشمول شرکت ابدان بوده و باطل است. ( در خصوص اين شرکت در گفتار بعدي بحث خواهد شد ). انتقال مالکيت آورده ها اعم از عين يا منافع به شرکت با وقوع عقد شرکت تحقق پيدا مي کند و احتياجي به انعقاد عقد جداگانه مثل عقد بيع يا عقد ديگري نيست، ولي عقد بيع و عقود ناقل? ديگر در اين قبيل انتقالات از بين نمي رود يعني هر گاه خانه اي که به موجب عقد شرکت انتقال داده شده باشد مانند عقد بيع مشمول خيارات است مگر خياراتي که به موجب قانون مخصوص عقد بيع است ( ماده 456 قانون مدني ). همچنين منافع ساختمان، که بوسيل? عقد شرکت انتقال داده شده باشد مشمول مقررات انتقال حق انتفاع موضوع مواد 41 قانون مدني و مواد ذيل آن مي باشد.
2-3-2- 4- سود و زيان شرکت:
به موجب ماده 575 قانون مدني هر يک از شرکاء به نسبت سهم خود در نفع و ضرر که به موجب ترازنامه سالانه شرکت تعيين مي شود سهيم مي باشند مگر آنکه براي يک يا چند نفر از آنها در مقابل انجام دادن عمل سهم زيادتري منظور شده باشد. بنابراين طبق اين ماده تقسيم سود و زيان بر اساس معاوضه است. بدين معني که شرکاء بر مبناي ميزان سهم الشرکه يا ارزش اعمال انجام شده در سود و زيان حاصله شرکت دارند. ولي به نظر عده اي از فقهاء شرکاء با شرط ضمن عقد مي توانند در سود شرکت بيش از آورده و در زيان شرکت کمتر سهم الشرکه سهيم شوند و يا در صورت سهم الشرک? کمتر، از منافعي به انداز? ساير شرکاء بهره مند گردند.
برخي ديگر از فقهاء46 اين شرط را خلاف مقتضاي ذات عقد دانسته و آنرا باطل و مبطل عقد شرکت مي دانند. به نظر مي رسد که شرط مزبور خلاف ذات عقد يعني خلاف منظور اصلي متعاقدين از انعقاد شرکت نيست، بلکه شرط موصوف بر خلاف برخي از آثار حاصله از عقد است. بعبارت ديگر اگر ضمن عقد شرط مي شد که تمام سود حاصله متعلق به يک يا چند شريک باشد و يا بعضي از شرکاء از تحمل زيان شرکت معاف باشند، چنين شرائطي خلاف مقتضاي ذات عقد و باطل است. ولي اين امر که عده اي از شرکاء از سود بيشتر استفاده کنند و يا زيان کمتري را تحمل نمايند بر خلاف مقتضاي ذات عقد نيست و اين شرط مطابق آيه ” المؤمنون عند شروطهم ” نافذ و معتبر است. گفتيم که عقد شرکت مدني مانند ساير عقود ديگر با اجتماع شرائطي عمومي عقد ( قصد و رضا، اهليت، مشروعيت جهت معامله… ) و شرايط خاص مربوط به عقد شرکت مدني ( آورده هاي نقدي و غير نقدي، تقسيم يود و زيان، فعاليت شرکاء در امور شرکت ) واقع مي شود.
علاوه بر اين به موجب بند 2 ماده 47 قانون ثبت اسناد، شرکتنام? عقد شرکت مدني بايد در دفاتر مربوط ادار? ثبت اسناد به ثبت برسد. اگر شرکت مدني به موجب ماده موصوف به ثبت نرسيده باشد دعاوي مربوط با اين قبيل شرکتها در محاکم دادگستري پذيرفته نمي شود. ثبت شرکتنامه در دفاتر ثبت اسناد همانطوريکه از مفاد ماده 47 قانون استنباط مي شود، براي اثبات وقوع شرکت است نه صحت و سقم آن به اين معني که شرکت مدني ولو آنکه به ثبت نرسيده باشد بين شرکاء صحيح واقع شده ولي اثبات آن در محاکم صالحه فقط پس از ثبت شرکتنامه در دفاتر ثبت اسناد ممکن است.
همانگونه که در مباحث قبلي متذکر شديم علاوه بر وجود شرايط ماده 190 ق.م. براي نفوذ و صحت عقد شرکت، که براي صحت هر معامله اي لازم است، و بيان برخي از شرايط اختصاصي از جمله آورده نقد و غير نقدي شرکت، جا دارد به هدف مشترک و معين شرکاء بعنوان يکي از شرايطي که براي صحت عقد شرکت لازم است اشاره نمود: در شرکت، شرکاء متعهد مي شوند که از يک مبدأ به مقصد مشخصي يا از وضع موجود به وضع مطلوب، که از آن به هدف مشترک تعبير مي شود، برسند. به عنوان مثال در شرکت تجاري هدف مشترک، انجام اعمال تجاري موضوع شرکت است. اين هدف مشترک، که در حقوق تجارت از آن به موضوع شرکت نيز تعبير مي شود، پس براي صحت عقد شرکت، هدف مشترک لازم است.
اين هدف اولاً علاوه بر اينکه در زمان انعقاد شرکت لازم است بايد معلوم باشد، زيرا هدف در عقود مشارکتي به منزله موضوع در ساير عقود است. همانگونه که طبق ماده 190ق.م. موضوع عقد بايستي معلوم و معيّن باشد، هدف مشترک شرکاء هم بايد معلوم و معيّن باشد. پس بايد در شرکتنامه و يا اساسنامه، هدف شرکاء معلوم و معيّن شود. ثانياً هدف مشترک بايد داراي منفعت عقلايي باشد، چون شرکت در اهدافي که فاقد منفعت عقلايي است، باطل است زيرا در حقوق از کارهاي لغو و بيهوده فاقد منفعت حمايت نمي شود. ثالثاً هدف مشترک بايد داراي منفعت عقلائي مشروع باشد و اقدامات و منافع خلاف قانون را شامل نشود، زيرا قانون فقط منافع مشروع اشخاص را به رسميت شناخته و مورد حمايت قرار مي دهد و از منافع نامشروع نه تنها حمايت نمي کند بلکه با آن مخالفت مي کند. به همين جهت در عقد جعاله به لزوم مشروع بودن موضوع آن تصريح و در ماده 570 ق.م. مقرر شده است : ” جعاله بر عمل نامشروع و يا بر عمل غير عقلائي باطل است” در نتيجه، با الغاء خصوصيت از جعاله، لازم است که هدف مشترک يا موضوع شرکت نيز، مانند عمل مورد جعاله، عقلايي و داراي منفعت مشروع باشد. 47
2-3-3- شرايط عمومي صحت عقد شرکت در حقوق مصر:
نظر قانونگذار مصر و با توجه به متون حقوقي اين کشور در خصوص شرکت مدني و تشکيل آن شرايطي لازم است که علاوه بر وجود قصد و رضا و اراده طرفين عقد شرکت، اين شرکت بايد داراي شرايطي چون اهليت شرکاء، هدف شرکت، سود دهي و غيره باشد. که در زير مورد بررسي واقع مي شود. از آنجا که قانونگذار مصر همانند قانونگذاري ما و مطابق قانون مدني و نظرات فقهي کشور ايران اصالتاً به عقد بودن، عقد شرکت معتقدند اين عقد همانند ساير عقود بايد داراي شرايط عمومي براي صحت آن باشد:
2-3-3-1- قصد:
در قانون مدني مصر مطابق تعريف ماده 505 ق. م. مي توان تشکيل شرکت مدني را تابع قصد و اراده آزاد طرفين عقد دانست. البته در برخي متون ديگر قانونگذار مصر از لفظ ” قرارداد ” نام مي برد ولي بطور کلي منظور از ” قرارداد ” قرارداد عقد شرکت است که بر مبناي اراده مشترک طرفين منعقد مي شود.همچنين مطابق بند 3 ماده 53 ق.م.اين کشور،اشخاص حقوقي اعم از تجاري و مدني اراده خود را از طريق نماينده ابراز مي کنند.
در حقوق مصر قانونگذار نيز بصورت کلي در خصوص قصد در هر عقدي بيان مي دارد،هر گاه عبارت عقد، واضع باشند، به منظور احراز قصد متعاقدين، انحراف از انها از طريق تفسير، جايز نيست.و چناچه تفسير عقد، لازم باشد، ضروري است قصد مشترک طرفين را احراز و با در نظر گرفتن طبيعت معامله و امانت و اعتماد موجود بين متعاقدين طبق عرف جاري در معاملات، فراتر از معني ظاهري الفاظ،عمل کرد.(ماده 150 ق.م. ).
2-3-3-2-رضا:
مطابق مقررات قانوني مصر در زمينه ارکان عقد،و همانگونه که بررسي شد در حقوق اين کشور شرکت بعنوان عقد مستقل پذيرفته شده است،رضا يکي از ارکان هر عقدي است که در تعريف آن ماده 89 ق. م. بيان مي دارد ؛با رعايت تشريفات معيني که قانون براي انعقاد عقد مقرر مي کند، عقد به مجرد اينکه دو طرف، اراده هاي مشترک خود را مبادله کنند،واقع مي شود.بيان اراده مي تواند بطور شفاهي يا کتبي يا با اشاره متداول در عرف يا با عملي صورت گيرد که با توجه به اوضاع و احوال قضيه،شکي در دلالت بر حقيقت مورد نظر باقي نگذارد.بيان اراده از زماني که به اگاهي طرفين متعاقدين برسد،موثر است و در صورتي که خلافش ثابت نشود او نسبت به بيان اراده از زمان وصول اگاهه محسوب مي شود.-همچنين قانونگذار در ماده 92 ق.م. مقرر مي دارد ؛چنانچه کسي که اراده خود را بيان کرده و فوت کند يا پيش از اينکه بيان اراده،موثر باشد، فاقد اهليت گردد، بيان اراده در زماني که به اگاهي شخص مورد نظر مي رسد، در صورتي که خلافش با بيان اراده يا از طبيعت معامله ثابت نشود،از اعتبار آن کاسته نمي شود.

2-3-3-3- اهليت شرکا:
در خصوص اهل بودن شريکان در شرکت مدني قانونگذار مصر از لفظ اعتبار شرکاء نام مي برد که مي توان ” اعتبار ” را به واجد اهليت بودن در اين خصوص تعبير نمود.48و بنابر قانون مدني اين کشور اهليت بايد در حدود مقررات قانوني واساسنامه يا شرکتنامه در شرکت هاي مدني وشرايط مقرر بين شرکاء است.و در خصوص اهليت اشخاص حقيقي يا شرکاء بيان مي دارد ؛هر شخصي در صورتي که قانون، اهليت او را سلب يا محدود نکرده باشد،اهليت معامله را دارد.
2-3-3-4- موضوع شرکت:
موضوع شرکت بايد با آنچه که مورد توافق طرفين يا ساير شرکاء بوده مخالف نباشد و شرکت براي آنچه که مقصود شرکاء بوده تشکيل و به فعاليت خود ادامه دهد. هر گاه موضوع تعهد، في نفسه غير ممکن باشد، عقد باطل است.(ماده 132 ق.م.).و هرگاه موضوع تعهد، مخالف نظم عمومي يا اخلاق حسنه باشد، قانونگذار مصر، آن عقد را باطل مي داند.(ماده 135 ق. م. ).
همچنين در حقوق مصر مال اينده نيز اين قابليت را دارد که موضوع تعهد قرار بگيرد،و هر گاه موضوع تعهد، از حيث ذاتي معين نباشد بايد دست کم از حيث نوع و مقدار، معين باشد و گر نه عقد باطل است.معهذا اگر عقد، نحوه تعيين مقدار را مقرر کرده، موضوع تعهد مي تواند صرفا از حيث نوع معين باشد. چنانچه توافقي در مورد درجه کيفيت نباشد و کيفيت را از طريق عرف عادت يا از اوضاع و احوال نتوان احراز کرد، متعهد بايد مورد تعهد با کيفيت متوسط را تاديه کند.( ماده 131 ق. م. ).
2-3-4- شرايط اختصاصي صحت عقد شرکت در حقوق مصر:
قانونگذار کشور مصر علاوه بر وجود شرايط عمومي براي عقد شرکت شرايط اختصاصي نيز براي صحت اينگونه شرکتها مدنظر قرار داده است. اينگونه شرايط عبارتند از: رسيدن به سود، آورده نقدي و آورده غيرنقدي که در ذيل مورد بحث و بررسي قرار خواهد گرفت:

2-3-4-1- رسيدن به سود :
در شرکت مي بايست قصد و هدف يا انگيزه مشترک شرکاء اين باشد که سود يا بهره اي نصيبشان شود. و چنانچه توافق صريح يا ضمني بر تقسيم سود بين شرکاء باشد بر همان اساس و در غير اين صورت به تساوي تقسيم مي گردد. همچنين قانونگذار مصر در خصوص سود شريک در ماده 512 ق. م. مقرر مي دارد ؛ هر گاه اورده يا سهم شريک شامل خدمات باشد، او بايد خدماتي را که متعهد گرديده را اجرا کند و حساب سود حاصل را از تاريخ تشکيل شرکت در اثر خدماتي که از حيث سهم خود اجرا کرده است، ارايه کند. معهذا او به تاديه انچه از حق اختراعي که تحصيل کرده به شرکت نيست، مگر اينکه توافق، خلاف آن مقرر کرده باشد.
وهر گاه سهم هر يک از شرکاء از سود و زيان شرکت در شرکتنامه تعيين نشده باشد، سهم هر يک از انها به نسبت سهام انها در سرمايه شرکت است. ( ماده 514 ق. م. م. )
2-3-4-2- آورده نقدي
آورده ها اعم از نقدي اصولاً بايد در روز تشکيل، تسليم مسئولين مربوطه شده باشد و الا متخلف مسئول خسارات مذکور در ماده 228 قانون مدني خواهد شد. ولي در قرارداد شرکت ممکن است پيش بيني شود که تمام آورده ها يا بعضي از آنها در موعد يا مواعد معين تحويل شرکت شود، در اين صورت هر شريک مکلف است آورد? خود را ظرف مهلت مقرر به شرکت تسليم کند. همچنين در ماده 510 ق. م. مصر مقرر شده ؛ شريکي که تعهد کرده اورده نقد به شرکت بياورد،و آن را در موعد مقرر پرداخت ننمايد، بدون نياز به مطالبه قضايي و يا اخطار رسمي، ضامن پرداخت بهره از تاريخ سر رسيد سهم است و در صورت اقتضاء، مکلف به جبران هر گونه خسارت نيز خواهد بود.بطور کلي قانون مدني در خصوص عقود و موضوع تعهد انها مقرر مي دارد،هر گاه مورد تعهد، پول باشد، متعهد مکلف است

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درباره انحلال شرکت، ترک فعل Next Entries پایان نامه رایگان درباره حکومت قانون، حقوق تجارت