پایان نامه رایگان درباره ثبت اسناد، سند رسمی، مطالبه خسارت

دانلود پایان نامه ارشد

در این صورت می تواند به ضامن مراجعه و مطالبه طلب کند که ممکن است در فاصله زمانی مراجعه به مضمون عنه، ضامن در معرض اعسار قرارگیرد یا بنحوی از انحاء از پرداخت دین فرار کند. اما در ضمان تضامنی، ضرورتی ندارد که ابتداء به مدیون مراجعه شود بلکه می تواند مجتمعا به تمامی مسئولین پرداخت یا منفردا به هر یک از بدهکار و ضامنین مراجعه کند.
ب- در ضمان وثیقه هرگاه به دلیل فوت یا ورشکستگی ضامن دین موجل حال شود، مضمون له نمی تواند قبل از انقضای مدت به ضامن مراجعه کند و اصولا بایستی به ورثه متوفی یا مدیر تصفیه شرکت مراجعه نماید(ماده 705ق.م) ولی در ضمان تضامنی راسا می تواند مجتمعا یا منفردا به مسئولین پرداخت اعم از بدهکار و ضامنین رجوع نماید.
ج- در ضمان تضامنی اگر مضمون له به بدهکار مهلت دهد باز می تواند قبل از انقضای مهلت به ضامنین رجوع کند اما در ضمان وثیقه، این مهلت شامل حال ضامنین نیز خواهد شد.78
د- درخارج از امور تجارتی، ضامن تضامنی برخلاف اصل است و تنها در صورتی پذیرفته می شود که در عقد تصریح کنند.79
اما ماده 249 قانون تجارت، مسئولیت تضامنی متعهد و ظهرنویسان را در اسناد تجاری پذیرفته است.

4-2-2-2 حق تعقیب ضامن از مضمون عنه در صورت پرداخت بدهی:
بند 46 مجموعه بخشنامه های ثبتی مقرر می دارد: “چون غالب سردفتران اسناد رسمی در موقع تنظیم اسناد ضمان، این موضوع را قید نمی کنند که ضامن در صورت پرداخت بدهی حق دارد به موجب همان سند مضمون عنه را تعقیب و علیه او اجرائیه صادر نماید و در نتیجه مشکلاتی بوجود می آید، مقتضی است به کلیه دفاتر رسمی حوزه ثبتی خود دستور دهید که سردفتران اسناد رسمی در اسناد ضمان تصریح نمایند که ضامن(در صورت دادن بدهی) حق مراجعه به مضمون عنه و وصول وجه را از طریق صدور اجرائیه دارد، پس از احراز این موضوع که دین بوسیله ضامن پرداخت شده است ضامن می تواند با صدور اجرائیه حسب مورد طلب خود را از مضمون عنه وصول کند.” (اصلاحی بخشنامه 1807/2 مورخ 13/12/1354)
به موجب ماده 709ق.م دادگاه ها نیز در صورت مراجعه ضامن، صدور حکم محکومیت بدهکار را به پرداخت مبلغ ضمانت در حق خواهان منوط به پرداخت دین از طرف ضامن موکول می نمایند چرا که قبل از پرداخت دین، ضامن حق مالی بر مضمون عنه پیدا نکرده تا بتواند به موجب آن حق، اقامه دعوی نماید.

فصل سوم
کیفیت استیفای مطالبات بانکی از محل تضامین و میزان کار آمدی آن

1-3 شرایط وصول از طریق اجرای ثبت
این مبحث در دو قسمت مورد توجه قرارگرفته است

1-1-3 شرایط وصول طلب به استناد اسناد رهنی و لازم الاجراء
اجراهای ثبت به موجب قانون اصلاح ماده 34 اصلاحی قانون ثبت مصوب 1351 و حذف ماده 34 مکرر آن (مصوب 29/11/1386) و آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی (مصوب 11/6/1387) وظیفه صدور اجرائیه به درخواست ذینفع در مورد کلیه معاملات رهنی و شرطی و دیگر معاملات مذکور در ماده 32 ق.ث راجعه به اموال منقول و غیر منقول به موجب اسناد رسمی ثبت شده در اداره ثبت یا دفاتر اسناد و اسناد عادی در حکم سند لازم الاجرا را برعهده دارد.
برای وصول مطالبات بانک از محل قراردادهای رهنی و اسناد لازم الاجراء ناگزیر باید درخواست صدور اجرائیه تکمیل و حسب مورد به دفترخانه تنظیم کنننده سند یا اداره ثبت محل تقدیم کرد. حقوقدانان در تعریف اجرائیه گفته اند: ورقه ای رسمی است که تحت تشریفات لازم الاجرا یا دستور قانونی معین شده است مانند اجرائیه احکام و قرارهای دادگاه ها و اجرائیه اسناد رسمی لازم الاجرا و اجرائیه مالیات یا عوارض شهرداری و غیره، در اصطلاح دیگر آنرا برگ اجرائیه و ورقه اجرائیه می نامند.80
در اجرای اسناد رهنی از طریق دفاتر اسناد رسمی یا ادارات ثبت اسناد اجراییه ثبتی صادر می گردد. (ماده 92 و93 قانون ثبت 1310).
ماده 34 اصلاحی قانون ثبت (مصوب 29/11/1386) ضمانت اجرای عدم پرداخت بدهی توسط بدهکار را صدور اجرائیه دانسته که به موجب آن طلبکار می تواند اجرائیه طلب خود را از طریق دفترخانه تنظیم کننده سند درخواست کند و سردفتر موظف است پس از احراز هویت متقاضیف ظرف 24 ساعت اجرائیه صادر و ظرف 48 ساعت آن را جهت ابلاغ به اجرای ثبت مربوطه ارسال دارد. عملیات اجرایی بلافاصله آغاز می شود (ماده 5 آیین نامه). اجرای ثبت پس از وصول اجرائیه، نسخ مربوط به بدهکار و راهن را به مامور اجراء تحویل می دهد و وی مکلف است ظرف 48 ساعت از زمان دریافت به متعهد و راهن ابلاغ و رسید دریافت کند. (ماده 15 آئین نامه).
چنانچه بدهکار ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننماید بنابه تقاضای بستانکار، اداره ثبت پس از ارزیابی تمامی موارد معامله و قطعیت آن، حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ قطعیت ارزیابی، با برگزاری مزایده نسبت به وصول مطالبات مرتهن به میزان طلب قانونی وی اقدام و مازاد را به راهن مسترد می نماید. (ماده 34 اصلاحی قانون ثبت)
ماده 34 قانون ثبت و 34 مکرر سابق از مواد مهم قانون ثبت در امور اجرای اسناد رسمی بوده که در سال 1351 تصویب و با توجه به شرایط و مقتضیات آن زمان ضمانت اجرای اسناد رهنی و شرطی و به طور کلی معاملات با حق استرداد را فراهم نمود.
با گذشت زمان و پیروزی انقلاب اسلامی ایران و حاکمیت قوانین شرعی و اسلامی و تغییر در ماهیت معاملات، ضرورت تغییر نگرش در نحوه اجرای مواد مکور را اجتناب ناپذیر نمود علیرغم مغایر شناخته شدن ماده 34 مصوب 1351 با موازین شرع از سوی فقهای محترم شورای نگهبان در سال 1364 به دلیل ضرورتهای جامعه این ماده قانونی کماکان مورد اجرا قرار می گرفت تا اینکه براساس دستورالعمل شماره 9427/86/1 – 10/9/86 ریاست محترم وقت قوه قضائیه (آیت الله شاهرودی ادارت ثبت مکلف گردیدند با توجه به عمومات قانون مدنی بالاخص ماده 781 آن، از طریق برگزاری مزایده نسبت به وصول مطالبات مرتهن به میزان طلب قانونی وی اقدام و مازاد را به راهن مسترد نمایند و این دستور العمل زمینه اصلاح ماده 34 قانون ثبت مصوب 1351 و حذف ماده 34 مکرر آن را فراهم و مجلس شورای اسلامی در تاریخ 29/11/1386 ماده واحده ای را با سه تبصره تحت عنوان “قانون اصلاح ماده 34 اصلاحی قانون ثبت مصوب 1351 و حذف ماده 34 مکرر آن” به تصویب رساند که پس از تایید شورای محترم نگهبان تحت شماره 18368 – 28/12/86 در روزنامه رسمی چاپ و منشر گردید.
تبصره دو قانون مذکورف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را مکلف کرده بود ظرف سه ماه از تاریخ تصویب قانون نسبت به تهیه آئین نامه اجرائی آن اقدام نماید که نهایتا آئین نامه اجرای اسناد رسمی در 203 ماده و 43 تبصره تدوین و در تاریخ 11/6/1387 به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید و پس از چاپ و نشر در روزنامه رسمی شماره 18509 مورخ 24/6/87 لازم الاجرا گردیده است. این آئین نامه جزئیات روش رسیدگی در اجرای ثبت را بحث کرده است که در مبحث مربوطه به آن پرداخته خواهد شد.81
تبصره ماده 131 قانون ثبت مرتهن را مکلف کرده از طریق صدور اجرائیه و مراجعه به ادارات ثبت حق خود را بخواهد و از اقدام مستقیم (بدون دخالت ادارات مذکور) ممنوع کرده است و بند الف ماده 2 آئین نامه مفاد اسناد رسمیف مرجع صدور اجرائیه برای اسناد رسمی را دفترخانه تنظیم کننده سند معرفی کرده است.
مرجع دور اجرائیه در مورد اسناد رسمی و اسنادی که در حکم اسناد رسمی لازم الاجرا هستند متفاوت است آنچه بیان گردید مربوط به صدور اجراییه نسبت به اسناد رسمی بود اما در رابطه با اسناد عادی در حکم سند رسمی لازم الاجرا (مثل چک و قراردادهای بانکب) باز ماده 34 اصلاحی اعمال می گردد با این تفاوت که تقاضای صدور اجرائیه از اداره ثبت محل به عمل می آید و مرجع صلاحیتدار برای صدور اجرائیه اداره ثبت است نه دفتر اسناد رسمی، زیرا سند در دفتر اسناد رسمی ثبت نشده است تا از طریق آن، اجرائیه صادر بشود.
ماده 183 آئین نامه اجرای اسناد رسمی در مورد چک می گوید: “درخواست اجرای چک از ثبت محلی که بانک طرف حساب صادرکننده چک در آن محل واقع است به عمل می آید.” همچنین در تبصره همین ماده اداره اجرای ثبت تهران را برای درخواستهای اجرای چک های صادره از شعب بانک های ایرانی خارج از کشور صالح به اقدام می داند و نیز در ماده 199 همان آئین نامه اداره ثبت محل برای صدور اجرائیه به استناد قراردادهای عادی بانک صالح فرض شده است که مقرر می دارد: “قرار دادهای عادی که بین بانک ها و مشتریان در اجرای ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1362 و الحاق چهار تبصره به آن در سال های 1365 و 1376 مبادله می گردد در حکم سند رسمی بوده و در صورتی که طرفین در مفاد آن اختلافی نداشته باشند با تقاضای بستانکار ادارات ثبت مکلف به صدور اجرائیه و ادامه عملیات اجرائی طبق آئین نامه اجرای اسناد رسمی می باشند.”

2-1-3 آئین اقدامات اجرائی از طریق اجراهای ثبت
مرجع صدور اجرائیه در اسناد رسمی ثبت شده در دفاتر اسناد، دفتر اسناد رسمی تنظیم کننده سند و مرجع صدور اجرائیه در مورد اسنادی که در حکم اسناد لازم الاجرا هستند ادارات ثبت اسناد است (ماده 12 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی).
آئین نامه مذکور برای درخواست اجرای اسناد، فرم های مخصوصی را پیش بینی و مدارکی را که باید به آنها ضمیمه شود تعیین نموده است (ماده 3 آئین نامه).

1-2-1-3 تقاضانامه و نحوه صدور اجرائیه:
درخواست صدور اجرائیه به موجب تقاضانامه صدور اجرائیه بعمل می آید این برگ که توسط سازمان ثبت اسناد تهیه می شود از اوراق بهادار بوده و توسط اداره ثبت فروخته می شودف به موجب ماده 3 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی، درج نکات زیر در فرم تقاضانامه الزامی است:
الف- نام و نام خانوادگی، شماره شناسنامه، محل صدور، نام پدر، تاریخ تولد، کد ملی، محل اقامت درخواست کننده اجرائیه یا نماینده قانونی او و شماره دفترخانه ای که سند در آن ثبت شده و یا قبوض اقساطی صادر گردیده است.
ب- نام و نام خانوادگی ، شماره شناسنامه ، محل صدور، نام پدر، تاریخ تولد، کد ملی، محل اقامت متعهد و در صورت فوت متعهد، نام و مشخصات ورثه او، هرگاه بین ورثه محجور یا غایب وجود داشته باشد باید نام و مشخصات نماینده قانونی محجور یا غایب معین گردد و متعهدله یا نماینده قانونی او موظف است ورثه متعهد را معرفی و در این مورد احتیاجی به تسلیم گواهی حصر وراثت نیست. در صورت عجز متعهدله از معرفی ورثه، دفترخانه و اجرای ثبت تکلیفی نخواهند داشت.
ج- موضوعی که اجرای آن تقاضا شده است، اگر راجع به چگونگی اجراء مورد درخواست توضیحی دارد باید قید کند.
د- تصریح به مطالبه خسارت تاخیر تادیه در مورد بانک ها و مراجعی که قانونا حق دریافت آن را دارند.
ه- شماره و تاریخ مستند درخواست صدور اجرائیه.
علاوه بر موارد مکور بستانکار با وثیقه به موجب ماده 4 آئین نامه باید در تقاضانامه صدور اجرائیه از دفترخانه نکات ذیل را بنویسد.
ر- میزان اصل طلب
ز- میزان سود
س- حق بیمه که بیتانکار طبق شرط سند پرداخت کرده است.
ش- میزان خسارت تاخیر تادیه تا روز درخواست اجرائیه و از تاریخ مزبور به بعد طبق مقررات مربوطه محاسبه خسارت به عهده اجرای ثبت خواهد بود.
به موجب ماده 108 آئین نامه، در معاملات رهنی یا با حق استرداد یا وثایق حسن انجام خدمات، معامله کننده می تواند با قید حق بستانکار مقدم و ذکر تاریخ انقضای سند مقدم مورد معامله را برای وام های دیگر وثیقه یا تامین دهد در صورت فک معامله مقدم، تمام مال مورد معامله در وثیقه بستانکار بعدی به ترتیب تقدم قرار می گیرد. معاملات بعدی باید در همان دفترخانه تنظیم کننده سند مقدم واقع شود، سردفتر مکلف است وقوع معامله موخر را با ذکر مشخصات کامل بستانکار معامله مازاد در ملاحظات ثبت سند مقدم نیز قید کند.
ترهین مازاد مورد رهن، مستلزم موافقت مرتهن اول است علاوه از آن بایستی کنترل شود که ارزش مورد رهن،

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درباره قانون مدنی، اسناد تجاری، فقه امامیه Next Entries پایان نامه رایگان درباره سند رسمی، ادارات دولتی، اسناد و املاک