پایان نامه رایگان درباره ثبت اختراعات، مالکیت صنعتی، حق مالکیت، وجود خارجی

دانلود پایان نامه ارشد

هر دو تعریف فوق تعاریف لغوی و ظاهری از عین است حال آن که مراد قانونگذار در ماده 338ق.م از عین، این مفهوم نبوده، زیرا قانونگذار در مادهی 350 ق.م اقسام مبیع را به عین معین ،کلیدرمعین و کلیمافیذمه تقسیم می کند در حالیکه دو قسم اول، اعیانی هستند که در عالم خارج وجود مادی دارند اما قسم سوم (کلیمافیالذمه) وجود خارجی نداشته و صرفا دارای وجود ذهنی است؛ بنابراین باید گفت که تعریف حقوقدانان از عین به یک مال مادی و محسوس، تعریف جامعی و صحیحی نیست؛ چرا که کلیمافیالذمه، عینی است که وجود خارجی و محسوس ندارد از این رو صحیح است که ببینیم که عین در چه موارد و در برابر چه چیزی به کار میرود.
گفته شده که کلمهی عین در مادهی338ق.م جهت احتراز از شمول تعریف به اجاره در برابر منفعت به کار رفته است و شامل اموال مادی و غیر مادی میشود.95 به عبارت دیگر گاه ما عین را در معنای مادی آن به کار میبریم که در این صورت عین در مقابل اشیای غیرمادی مثل حق اختراع و … وجود دارد اما گاهی عین در برابر منفعت به کار میبریم که در اینجا مراد از عین اصل وجود مال است که شامل هر دو قسم مادی و غیرمادی میشود بنابراین عین در ماده 350ق.م به معنی اصل مال و در مقابل منفعت است نه به معنی لغوی خود یعنی محسوس و مادی بودن زیرا کلیمافیالذمه عینی است که وجود خارجی و محسوس ندارد.96
گذشته از این تفسیر که حاکی از گسترش معنای لغوی عین است، در قوانین ما نیز مواردی نیز وجود دارد که عبارت خرید و فروش برای اموال غیر مادی به کار برده شده که نشان دهنده تمایل قانونگذار به پذیرش بیع این دسته از اموال است.
مثلا قانونگذار در مواد 78 و 79 قانون تجارت و مواد 34 و 35 و 36 لایحه اصلاحی قانون تجارت مصوب 1347 به صراحت پذیرفته که مبیع میتواند سهم باشد. سهم شرکت نماینده وجود حقی است که خود دارای ارزش مالی و قابل انتقال است و آن را نباید با اموال مادی شرکت اشتباه کرد و در زمرهی اعیان آورد.97 همچنین، مادهی 22 قانون تاسیس بورس اوراق بهادار مصوب 27/2/1345 “کارگزار بورس را مسئول تحویل اوراقی که فروخته و پرداخت بهای اوراقی که خریده است” میداند. بنابراین مطابق این ماده، امکان خرید و فروش اوراق بهادار مثل سهام شرکت سهامی وجود دارد در حالیکه این اوراق، اموال مادی نیست.98
صرف نظر از مطالب فوق ذکر این نکته ضروری است که پدیدههای صنعتی تا زمانی که علنی نشده و به ثبت نرسند مالیت نداشتهاست؛ بنابراین در اثر ثبت علائم یا اختراع یا طرح صنعتی است که پدیدههای صنعتی مالیت یافته و از جنبهی ذهنی بودن و غیرمادی بودن صرف خارج میشود. شاید ازهمین جنبهی مادی آنها بتوان کمک گرفت و آنها را به عنوان عین مورد عقد بیع قرارداد.99
با توجه به تمام مطالب بالا نتیجه میشود که اموال غیرمادی میتواند موضوع عقد بیع قرار گیرد اما این بدین معنی نیست که انتقال معوض این اموال بیع نامیده شود بلکه باید دید که آیا ویژگی ها و ماهیت این دسته از اموال توان پذیرش احکام بیع را دارد یا نه؟100
اشکالاتی که بر بیع دانستن انتقال اموال غیرمادی مطرح می شود عبارت اند از:
1- در بیع خریدار دارای مالکیت مطلق میشود و مطابق ماده 30 ق.م حق هرگونه تصرف در مبیع را دارد مگر آنچه که در قانون استنثاء شده باشد. اطلاق مالکیت اقتضا میکند که خریدار حق استعمال و استثمار و اخراج از مالکیت را داشتهباشد؛101 درحالیکه در مالکیت صنعتی، مالک دارای اختیار مطلق (استعمال و استثمار و اخراج از مالکیت) نیست، حتی در برخی موارد به حکم قانونگذار باید از مایملک خود استفادهکند.
این ایراد تا حدودی قابل رد است، زیرا بر اساس ماده 30 ق.م مالک حق هرگونه تصرف را دارد و استثنائات را قانون مشخص میکند. در حقوق کنونی این استثنائات آنقدر زیادشده که به سختی میتوان از اطلاق مالکیت سخن گفت. به بیان دیگر امروزه اختیارات مالک (خریدار) در موارد متعددی به حکم قانون و برای حفظ منافع و مصالح برتر محدودشدهاست. مثلا اصل 44 قانون اساسی پس از تعیین سه بخش دولتی و تعاونی و خصوصی در نظام اقتصادی درباره مالکیت چنین آمده “…مالکیت در این سه بخش تا جایی که با اصول دیگر در این فصل مطابق باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نباشد و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد و مایه زیان جامعه نشود مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی است.” و یا مادهی 132 ق.م مقرر میدارد”کسی نمی تواند در ملک خود تصرفی کند که مستلزم تضرر همسایه شود مگر تصرفی که به قدر متعارف و برای رفع حاجت یا دفع ضرر از خود باشد”102
علاوه بر آن، انعقاد عقد بیع به صورت مشروط نیز محدودکننده اختیارات خریدار مالک است، زیرا به موجب ماده460ق.م خریدار نمیتواند در مبیع تصرفی کند که منافی با خیار باشد.
از مطالب گفتهشده در خصوص اطلاق مالکیت میتوان نتیجهگرفت که امروزه استثنائات مندرج در قانون به قدری است که به سختی میتوان قائل به وصف مطلق بودن برای مالکیت بود؛103 بنابراین باید گفت انتقال مالکیت مطلق در عقد بیع به خریدار، مقتضای ذات نیست بلکه مقتضای اطلاق عقد بیع است، زیرا چنانچه گفته شد این اطلاق با حکم قانون یا توافق طرفین (انعقاد بیع شرط) قابل تغییر است. این محدودیتهای قانونی در خصوص مالکیت پدیدههای صنعتی هم صادق است. مثلا قانونگذار به موجب مادهی 41 قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجارتی مالک را ظرف 3 سال از تاریخ ثبت علامت ملزم به استفاده از علامت کرده در غیر این صورت ضمانتاجرای بطلان گواهی ثبت علامت شامل حال او خواهدشد.104
2-در بیع خریدار دارای مالکیت انحصاری میباشد؛ بدان معنا که تنها شخص مالک و افراد ماذون از جانب او حق هرگونه تصرف و انتفاع را دارد و دیگران از چنین حقی محرومند، درحالیکه در مالکیت صنعتی در خصوص حق اختراع، مالک یا منتقلالیه، دارای چنین انحصاری در مالکیت خود نیستند، زیرا به موجب ماده 17 قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علایم تجارتی، دولت یا شخص مجاز از طرف آن با رعایت ترتیبات مقرر در ماده مزبور میتوانند بدون اجازه مالک از اختراع بهره برداری نمایند و بدین ترتیب از مالکیت انحصاری خریدار خارج میشود و دیگران نیز میتوانند به موجب قانون و بدون موافقت مالک از آن استفاده نمایند. این ایراد هم تاحدودی قابل رفع است؛ چراکه انحصاری بودن مالکیت هم به مفهوم گذشته خود باقی نمانده و از جهات گوناگون محدود شده است: مثلا قانون به سود عموم به مالکان حق ارتفاق را تحمیل نموده تا موسسات عمومی بتوانند سیمهای برق و تلفن و لولههای گاز را در محلهای مناسب قراردهند.105
3- در عقد بیع، مدت مالکیت خریدار بر مبیع نامحدود است و او تا زمانی که مال را به وسیلهی یکی از اسباب قانونی، از دست خود خارج نکرده یا آن را تلف ننموده، برآن مالکیت دارد درحالیکه در عقد انتقال قطعی، مدت مالکیت منتقلالیه بر مال صنعتی دائمی نبوده بلکه موقتی و محدود میباشد. مثلا مطابق مادهی 16 قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجارتی مدت اعتبار حق اختراع 20سال است. بنابراین حداکثر زمانی که منتقلالیه میتواند از موضوع قرارداد استفاده نماید 20سال است.
این ایراد هم تا حدی قابل رفع است. زیرا در عقد بیع، بایع تمام مایملک خود را به خریدار انتقال میدهد، در واقع خریدار قائم مقام فروشنده بوده و تمام حقوقی را که بایع قبل از عقد داشته، خواهد داشت. دقیقا در عقد انتقال قطعی نیز همین اتفاق میافتد مالک، مایملک خود را به خریدار انتقال میدهد و آنچه در مایملک وی میباشد، حقی است که توسط قانونگذار محدودشدهاست. بنابراین او این حق را که از اوصاف ذاتی آن موقت بودن است، به منتقلالیه انتقال میدهد. همچنین از آنجایی که تمامی اموالی که به عنوان مبیع مورد خریدو فروش واقع میشوند، قابلیت انتفاع دائمی ندارند بلکه به مرور زمان و در اثر استهلاک از حیز انتفاع خارج میشوند، میتوان گفت مالکیت خریدار در مبیع تا زمانی وجود خواهد داشت که موضوع آن از بین نرفته و از قابلیت انتفاع خارج نشدهباشد. این مسئله در خصوص اموال غیرمادی نیز صادق است بدین صورت که قابلیت انتفاع از پدیدههای فکری به حکم قانونگذار محدود به مدت حمایت قانونی (20سال) شدهاست.106
هر چند که این اشکالات وارد شده در خصوص بیع دانستن انتقال قطعی، کامل نیست و شاید استدلال آنها نیز قابل خدشه باشد، به نظر میرسد عقد انتقال قطعی ماهیتا با بیع تفاوت دارد، زیرا همانطور که از مادهی 338 ق.م فهمیده میشود معوض بودن عقد بیع، مقتضای ذات آن است107 و تصور انعقاد عقد بیع به صورت مجانی ممکن نیست درحالیکه امکان انعقاد عقد انتقال قطعی هم به صورت معوض و هم به صورت غیرمعوض وجود دارد به همین جهت نمیتوان در فرض انعقاد عقد انتقال قطعی به صورت معوض آن را بیع نامید، زیرا در عقد انتقال قطعی ارادهی طرفین بر معوض بودن این عقد قرارگرفته حالآنکه در بیع ارادهی طرفین هیچ تاثیری در معوض بودن آن ندارد. همچنین در قانون ثبت اختراعات طرح‌های صنعتی و علائم تجارتی مصوب 1386 قانونگذار فقط به قابلیت انتقال پدیدههای صنعتی اشاره کرده و از ذکر کلمهی بیع خودداری نموده است؛108 بنابراین با توجه به آمادگی پذیرش عرف حداقل در قانون جدید نسبت به انتقال حق مالکیت صنعتی در قالب بیع میتوان نتیجه گرفت که نویسندگان قانون مدنی به عمد از ذکر کلمهی بیع خودداری و در نتیجه عقد انتقال را باید در چهارچوب یکی از عقود نامعین موضوع مادهی 10 قرارداد و شرایط آن را صرفا تابع ارادهی طرفین دانست.109
ب: انتقال قطعی و هبه
همانطور که گفته شد عقد انتقال قطعی در صورت مجانی بودن در نظام حقوقی فرانسه ماهیتا هبه است. در حقوق ما نیز امکان انعقاد عقد انتقال قطعی به صورت مجانی پذیرفته شده است. در ماده 48 قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علایم تجارتی از عبارت مطلق “هرگونه تغییر مالکیت” استفاده شده که گویای اختیار دارنده حق در انتقال رایگان مایملک خویش است.”پذیرش انتقال مجانی موضوع حق مالکیت صنعتی به معنای پذیرش هبه بودن آن نیست، چراکه انتقال مجانی میتواند در قالب عقد صلح (ماده757ق.م) یا به صورت عقد نامعین(ماده 10ق.م) صورت گیرد.”110
حال باید دید آیا در نظام حقوقی ما امکان پذیرش هبه بودن اینگونه نقل و انتقالات وجود دارد یا خیر؟
ماده795 ق.م مقرر میدارد: “هبه عقدی است که به موجب آن یک نفر مالی را مجانا به کس دیگری تملیک میکند. تملیککننده واهب، طرف دیگر را متهب، مالی که مورد هبه است، عین موهوبه میگویند.” با توجه به این ماده قانونگذار، صراحتا موضوع عقد هبه را مال (اعم از اعیان و منافع و حقوق) دانسته است. همچنین بر اساس ماده 798ق.م، در تحقق هبه قبض شرط صحت عقد است. بنابراین هبه عقدی است تملیکی، مجانی، عینی و قابل رجوع.111
براساس مادهی 795 ق.م به نظر میرسد که اموال غیرمادی نیز میتوانند موضوع عقد هبه قرار گیرند چرا که قانونگذار در این ماده از واژه عامی به نام(مال) استفاده نموده است، اما تردید معقولی که ممکن است به ذهن خطور کند آن است که آیا قبض این دسته از حقوق امکانپذیر میباشد؟ با توجه به تعاریفی که حقوقدانان از قبض ارائه میکنند و آن را استیلای عرفی و معنوی در مال میدانند که این استیلاء به تناسب ماهیت مال متفاوت میباشد، به نظر نمی‌رسدکه قبض مانع جدی در بحث ما باشد.112
با توجه به توضیحات بالا اموال غیرمادی نیز می تواند موضوع هبه قرار گیرد، اما قابلیت این اموال برای قرار گرفتن در جایگاه مال موهوبه، به معنای هبه دانستن اینگونه نقل و انتقالات مجانی نیست، به همین جهت باید دید آیا میتوان عقد انتقال قطعی مجانی را ماهیتا هبه نامید یا خیر؟ از آنجایی که هبه نیز مانند بیع ناقل ملکیت میباشد، آن ایراداتی که در بررسی ماهیت عقد انتقال معوض و مقایسه آن با بیع طرح شده، در اینجا نیز قابلیت طرح خواهد داشت. مثلا ممکن است ایراد شود که هبه مفید انتقال مالکیت به طور دائم است و متهب نیز مانند خریدار به موجب حق مالکیتی که بدست آورده، دارای اختیار مطلق (استعمال، استثمار و اخراج از مالکیت) است، حالآنکه در عقد انتقال قطعی مجانی، به حکم قانون، مدت انتقال محدود شده و منتقل الیه دارای

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درباره قانون مدنی، مالکیت فکری، مالکیت صنعتی، انتقال مالکیت Next Entries پایان نامه رایگان درباره عقد اجاره، اجاره اشیاء، قانون مدنی، حق مالکیت