پایان نامه رایگان درباره تقسیم سود، سیاست تقسیم، سیاست تقسیم سود، ارزش بازار

دانلود پایان نامه ارشد

روش هاي مختلف به ارزيابي سهم و شاخص بازار مي پردازند. اين نسبت، مظنه زير ارزش، يا بالاي ارزش بودن قيمت سهام است.
نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري سهام
اين نسبت از طريق تقسيم ارزش بازار هر سهم به ارزش دفتري همان سهم بدست مي آيد. ارزش دفتري هر سهم نشان دهنده ارزش هاي تاريخي است.
از طرفي ارزش بازار هر سهم انعکاسي از جريان هاي نقدي آتي مي باشد که عايد شرکت خواهد شد، بنابراين اگر شرکتي داراي مديريت و سازماندهي باشد که با کارآيي کامل به وظايف و نقش هاي خود عمل کند دراين صورت ارزش بازار، بزرگتر از ارزشهاي تاريخي و دفتري خواهد بود و اين نسبت افزايش پيدا مي کند. نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري هر سهم طرز تفکر سرمايه گذاران نسبت به عملکرد گذشته و دورنماي آتي شرکت را بيان مي کند.
2-14-2 معيارهاي اقتصادي ارزیابی عملکرد شرکت ها
معيارهاي اقتصادي سعي مي كنند با تبديل اطلاعات حسابداري از طريق انجام برخي تعديلات به اطلاعات اقتصادي، اطلاعات اقتصادي را مبناي ارزيابي عملكرد شركت ها قرار دهند‏، بعبارت ديگر اين معيارها، عملكرد شركت را با توجه به قدرت كسب سود دارایي هاي موجود، و سرمايه گذاري بالقوه و با عنايت به نرخ بازده و نرخ هزينه سرمايه، ارزيابي مي كنند.
مهمترين معيارهاي كه در زمينه ارزيابي عملكرد با استفاده از معيارهاي اقتصادي وجود دارند عبارتند از:
-ارزش افزوده بازار 39(MVA)
-ارزش افزوده اقتصادي 40( EVA)
ارزش افزوده بازار
هدف اوليه بيشتر شرکت ها افزايش ثروت سهامداران است. بديهي است که اين هدف منافع سهامداران را تامين مي کند. همچنين اين هدف براي اطمينان از تخصيص منابع کمياب به طور کارا کمک مي کند. ثروت سهامداران از طريق به حداکثر نمودن تفاوت بين ارزش بازار سهام شرکت و مقدار سرمايه تامين شده توسط سهامداران به حداکثر مي رسد. اين تفاوت، ارزش افزوده بازار (MVA) ناميده مي شود.
(حقوق صاحبان سهام- ارزش بازار سهام) = MVA
(حقوق صاحبان سهام- (قيمت سهام)(تعداد سهام منتشره)) = MVA
ارزش افزوده اقتصادي
در حالي که MVA تأثیر اقدام هاي مديريت را از زمان شروع فعاليت شرکت اندازه گيري مي کند، ارزش افزوده اقتصادي بر اثربخشي مديريت در يکسال معين تاکيد دارد. EVA برآورد سود اقتصادي واقعي يک شرکت در يک سال مي باشد، و تفاوت زيادي با سود حسابداري دارد. EVA بيانگر باقيمانده سود پس از کسر هزينه سرمايه است. در حالي که سود حسابداري بدون در نظر گرفتن هزينه سرمايه تعيين مي شود. تامين مالي از طريق سهامداران هزينه دارد، زيرا وجوه تهيه شده توسط سهامداران مي توانست در جاي ديگر با بازده مناسب سرمايه گذاري شود. با سرمايه گذاري در شرکت، سهامداران فرصت سرمايه‌گذاري در جاي ديگر را از دست مي دهند. بازده سرمايه از دست رفته با ريسک مشابه، هزينه فرصت ناميده مي شود. EVA معياري براي اندازه گيري توانايي مديريت جهت افزايش عملکرد و ارزش افزوده به سرمايه جديد است. بايد توجه داشت که EVA مي تواند هم براي کل شرکت و هم در بخش هاي مختلف يک شرکت به کار رود. بنابراين EVA مبنايي را براي تعيين عملکرد مديريت در تمامي سطوح ارائه مي دهد. هر چقدر EVA شرکت بيشتر باشد، وضعيت آن شرکت مطلوب تر است، غالباً EVA به عنوان مبناي اصلي براي پاداش مديران در نظر گرفته مي شود. (شاملو،1389،ص18- 16 ).

15-2سود تقسیمی ((DPS
تقسیم سود از دو جنبه بسیار مهم قابل بحث است. از یک طرف عاملی تأثیرگذار بر سرمایه گذاری های فراروی شرکت هاست. چرا كه تقسیم سود موجب کاهش منابع مالی داخلی و افزایش نیاز به منابع مالی خارجی می شود. از طرف دیگر بسیاری از سهامداران شرکت خواهان تقسیم سود نقدی هستند، از این رو مدیران با هدف حداکثر کردن ثروت سهامداران همواره باید بین علایق مختلف آنان و فرصتهای سود آور سرمایه گذاری تعادل بر قرار کنند. بنابراین تصمیمات تقسیم سود که از سوی مدیران شرکت ها اتخاذ می شود بسیار حساس و دارای اهمیت است.
توجه همه جانبه به عوامل و محدودیت های موثر بر سیاست تقسیم سود علاوه بر به حداکثر رسانیدن ثروت سهامداران، موجبات حفظ و بقای شرکت در عرصه رقابت و رشد و توسعه روز افزون آنرا فراهم می نماید. تا قبل از دهه 1950رشته مدیریت مالی به صورت منسجم وجود نداشت و آنچه که در سال های قبل از 1950 مشاهده می شد مدل های هنجاری بود و موضوعات اساسی مورد بحث در ارتباط با سرمایه گذاری، تأمین مالی و خط ومشی سود سهام بهینه بود. اولین کتاب حایز اهمیت در سال 1951 توسط “گراهام” و “داد” نوشته شده است. در کتاب مذکور از طریق مدل های تجربی سعی گردید که سهام برتر شناسایی گردند. آنها در مدل خود از سود تقسیمی برای ارزش شرکت استفاده نمودند.
در دهه 1950ساختار تحقیق در مدیریت مالی از نگرش هنجاری، به نگرش اثباتی تغییر پیدا کرد، و این امرحاصل ورود اقتصاددانان به این عرصه بود. در نگرش اثباتی پدیده ها به صورت آنچه که هست و نه آنچه که باید باشد مورد بررسی قرار می گیرند. مودیلیانی و میلر41(1958) شالوده نظریه ساختار سرمایه را بر فرض بازار رقـابت کامل و تعادل در بازار پی ریزی نمودند، آنها با فرض رقابت کامل و نبود مالیات، هزینه های مبادلات و غیره، با فرض اینکه خط و مشی سرمایه گذاری شرکت ثابت است، به این نتیجه رسیدند که خط و مشی تأمین مالی شرکت تأثیری بر ارزش جاری شرکت نمی گذارد، این نظریه به نامربوط بودن ساختار سرمایه معروف می باشد.
در سال1961 مویلیانی و میلر نظریه ساختار سرمایه را به خط و مشی سود سهام تعمیم دادند. آنها استدلال کردند، تا زمانی که توزیع جریان های نقدی شرکت ثابت است و با فرض عدم وجود مالیات، انتخاب هر خط و مشی سود تقسیمی، تأثیری بر ارزش جاری شرکت ندارد، زیرا افزایش سود تقسیمی از طریق فروش سهام جدید تأمین می شود و با فرض عدم تغییر در ساختار سرمایه، فروش سهام جدید، نسبت هر سهم را به اندازه سود تقسیمی کاهش می دهد و لذا سود تقسیمی بر ارزش شرکت تأثیری نمی گذارد. مودیلیانی و میلر با بیان دو مقاله فوق، انقلابی در عرصه مدیریت مالی به وجود آوردند. در نظریه فوق بین تصمیمات سرمایه گذاری و تصمیمات تقسیم سود ارتباطی وجود ندارد. نظریه آنان بر پایه دیدگاه اقتصاددانان نئوکلاسیک استوار است زیرا در نظریه فوق تصمیمات سرمایه گذاری و تأمین مالی مستقل از هم است. این نظریه توسط هرشفیلر نیز ارائه گردیده است(بهرامفرومهراني، 1383،ص28)2.
سياست تقسيم سود
سیاست تقسیم سود یکی از بحث انگیزترین مباحث مالی است. الگوهای نظری متضاد که گاها فاقد پشتوانه تجربی قوی هستند، به دنبال توضیح سیاست های تقسیم سود شـرکت می باشند.
هدف از اجراي چنين سياستي تعيين نقشي است كه آن سياست در به حداكثر رسانيدن ثروت سهامداران ايفا مي‌كند. از آنجا كه سياست تقسيم سود تحت تأثیر عوامل متعددي قرار مي‌گيرد، پرداخت تمام سود به سهامداران به معني به حداكثر رسانيدن ثروت آنان نخواهد بود.
نظریه های سیاست تقسیم سود
اولین گامهای نظریه پردازی در زمینه سیاست تقسیم سود، به پیش بینی اثر پرداخت سود بر قیمت سهام مربوط می شود. در طول قرن اخیر، سه مکتب فکری در این زمینه (اثر پرداخت سود بر قیمت سهام)بوجود آمدند.
نتایج تحقیقات مکتب اول نشان می دهد سود سهام پرداختی اثر مثبت و قابل توجهی بر قیمت سهام دارد، گروه دوم بر این باورند که قیمتهای سهام همبستگی منفی با میزان سود سهام پرداختی دارد و گروه سوم مدعی اند میزان سود پرداختی شرکت در ارزیابی قیمت سهام نامربوط است، بر اساس مکاتب فکری یاد شده نظریه های تقسیم سود به صورت زیر طبقه بندی می شوند:
هموارسازی سود تقسیمی
نامربوط بودن
پرنده در دست
اثر مالیاتی تقسیم سود
تأثیر مشتریان و موکلین
نابرابری اطلاعاتی(علامت دهی و هزینه نمایندگی)
مدل های نظری و تجربی سیاست تقسیم سود، اخیرا به گونه ای دیگر طبقه بندی شده اند. در این طبقه بندی، نظریه های یاد شده بر اساس وجود نقاط مشترک در یک طبقه قرارگرفته اند و تاکید اصلی توجه به روانشناسی سرمایه گذار، عوامل اقتصادی–اجتماعی و در نظر گرفتن طبقه جداگانه با عنوان مدل های رفتاری در ترکیب طبقه بندی نظریه های سیاست تقسیم سود می باشد. از این رو نظریه های سیاست تقسیم سود بر اساس مقاله فرانکفورتر و وود،2002به سه دسته تقسیم می شوند.
1.مدل های اطلاعاتی کامل –عامل مالیات2
2.مدل های نابرابری اطلاعاتی3
3.مدل های رفتاری4
1- مدل های اطلاعاتی کامل– عامل مالیات
مدل های تعدیل شده مالیاتی بر این باورند که سرمایه گذاران به بازده بالای سهام توجه می کنند تا سود سهام. در نظریه قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای، سـرمایه گذاران قیمت پایین ترین سهام به سود سهام را به دلیل اثرات مالیاتی آتی ترجیح می دهند. نتیجه اصلی مدل های تعدیل شده مالیاتی، تفکیک سرمایه گذاران بر اساس ترجیحات آنان در مورد پذیرش یا عدم پذیرش اثرات مالیاتی سود تقسیمی است.
اولین مدل توسط مودیلیانی و میلر(1961)مطرح شد. افراد دیگری که با پرداخت سود به دلیل بار مالیاتی آن موافق نبوده و معتقد بودند که پرداخت سود اثری بر ارزش بازار سهام ندارد عبارتند از: ماسولیز و ترومن(1988)، فارار و سلوین(1967)، اوربیچ(1979).
2- مدلهای نابرابری اطلاعاتی
وجود اطلاعات نابرابر میان مدیران و مالکان در بازار، پایه و اساس تلاش هاي سه گانه و مجزا برای توضیح سیاست تقسیم سود را تشکیل می دهد. مدل های نابرابری اطلاعاتی به سه دسته تقسیم می شوند:
الف- مدل های علامت دهی یا انعکاسی42
ب- هزینه نمایندگی43
ج- فرض جریان نقدی آزاد44
کاهش نابرابری اطلاعاتی میان مدیران و مالکان از طریق تغییرات غیر منتظره در سیاست تقسیم سود، اساس مدل های علامت دهی را تشکیل می دهد . نظریه هزینه نمایندگی از سیاسـت تقسیم ســود برای هم سـویی بهتر منافع سهامداران و مدیران استفاده می کند. فرضیه جریان نقدی آزاد ترکیب ویژه ای از نظریه های هزینه نمایندگی و علامت دهی است.
الف– مدل های علامت دهی یا انعکاسی
طرفداران نظریه علامت دهی معتقدند، سیاست تقسیم سود شرکت علامت یا انعکاسی از عملکرد جاری و آتی شرکت می باشد. در این مدل فرض براین است سود پرداختی یک شرکت زمانی افزایش می یابد که انتظار برود سود های آتی افزایش یابد. اثر سیاست تقسیم سود بر رفتار سرمایه گذاران، به این دلیل که اطلاعاتی درباره عملکرد جاری و آتی شرکت دارد، اثر محتوای اطلاعاتی نامیده می شود. درآغاز دهه 1980، بار، یوسف و هافمن45 مقاله ای با عنوان “اثر علامت دهی تقسیم سود روی قیمت سهام “منتشـر کردند. آنها بر این عقیده بودند که با افزایش غیر قابل انتظار سودهای تقسیمی قیمت سهام شرکتها افزایش و در زمان قطع سود های تقسیمی قیمت سهام شرکت ها کاهش خواهد یافت. آمباریش و همکاران (1987)، کیل و نو(1990)نیز با نظریه بار، یوسف و هافمن موافق بودند.(اعتمادي و چالاكي ، 1384، ص 36-34)
ب- هزینه نمایندگی
شناسایی هزینه های بالقوه نمایندگی، مربوط به تفکیک مدیریت و مالکیت، موضوعی است که سابقه آن به سه قرن بر می گردد.
تضاد اطلاعاتی میان مدیریت و سهامداران هزینه ای به صورت تفاوت قیمت سهام به دنبال دارد که این هزینه ها به «هزینه های نمایندگی» معروف است. هزینه های نمایندگی در شرکت های که مدیریت آنها بر عهده مالکان است به دلیل همسویی اهداف مدیران و مالکان کمتر است. چنانچه در شرکتی تضاد نسبی یا جزیی میان سهامداران و مدیران وجود داشته باشد، در این صورت مدیریت برای حفظ موقعیت خود ناچار است سیاست تقسیم سودی را انتخاب کند که هزینه های نمایندگی را به حداقل برساند. در این صورت سود سهام نقش عمده ای را در ارزش شرکت خواهد داشت، زیرا پرداخت سود سهام به طور غیر مستقیم مبین نتیجه فعالیت های سرمایه گذاری مدیریت قلمداد می شود. (خادم مؤخرشهرضا،1380،ص67)
براساس مدل‌هاي جايگزين مشكل نمايندگي، سياست تقسيم سود مي‌تواند به عنوان جايگزيني براي تضادهاي منافع بين سهامداران دورن سازماني و برون سازماني باشد. زويبل46 (1996) اينگونه استدلال مي‌كند كه مديران به منظور دفع كردن رقابت براي كنترل

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درباره عملکرد شرکت، دارایی ها، اطلاعات بازار، حقوق صاحبان سهام Next Entries پایان نامه رایگان درباره سود سهام، تقسیم سود، جریان نقدی، قیمت سهام