پایان نامه رایگان درباره تقسیم سود، سیاست تقسیم سود، سیاست تقسیم، سود تقسیمی

گرفته شد. آزمون صورت گرفت. نتايج پژوهش بيانگر اين مسأله استF و T معني دار بودن الگوها با استفاده از آمارهاي كه مدلي كه شامل كلية متغيرهاي مستقل مي باشد بيش از 68 درصد تغييرات در اختلاف قيمت پيشنهادي خريد وفروش سهام را اندازهگيري ميكند.
احمدپور وعجم (1389) نتايج آزمون فرضيه ها نشان ميدهد كه كيفيت اقلام تعهدي شركتها يپذيرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران، تاثيري بر ميزان عدم تقارن اطلاعاتي ندارد. همچنين ميزان عدم تقارن اطلاعاتي پس از اعلان سود افزايش مي يابد، كه با برخي از پژوهشها صورت گرفته در خارج كشور، سازگاري دارد.
2-3 گفتار دوم؛ سیاست های تقسیم سود
در این بخش به تشریح مفهوم سود تقسیمی و تئوریهای تقسیم سود ،تئوری تقسیم سود باقی مانده، تئوری علامت دهی ،تئوری نمایندگی و… می پردازیم.

2-3-1 مفهوم سود تقسیمی
سود تقسيمي از موضوعهايي است كه از ديرباز مورد توجه پژوهشگران مالي قرار داشته است و هنوز نيز به عنوان يكي از مسائل بحث انگيز در حوزه مديريت مالي باقي مانده است.
تقسيم سود شركت ها همچنان براي پژوهشگران مالي، پيچيده و معماگونه است و از دو جنبه بسيار مهم قابل بحث است. از يك طرف، عاملي اثرگذار بر سرمايه گذاري هاي پيش روي شركت هاست . تقسيم سود موجب كاهش منابع داخلي و افزايش نياز به منابع مالي خارجي مي شود. از طرف ديگر، بسياري از سهامداران شركت، خواهان تقسيم سود نقدي هستند. از اين رو، مديران با هدف حداكثر كردن ثروت سهامداران همواره بايد بين علايق مختلف آنان و فرصت هاي سودآور سرمايه گذاري تعادل برقرار كنند. بنابراين، تصميمات تقسيم سود كه از سوي مديران شركت ها اتخاذ مي شود، بسيار حساس و دارای اهمیت است. (هاشمی و امیر رسائیان؛ 1388)
شناسايي عوامل مؤثر بر سود تقسيمي، موضوع پژوهش بسياري از پژوهشگران بوده است. نتايج آنها بيانگر اهميت سود تقسيمي در سرنوشت شركت است. از طرفي، هنوز زواياي ناشناخته بيشماري در اين زمينه وجود دارد كه پژوهش در اين زمينه را ضروري مي سازد. پژوهش هاي قبلي بيانگر آن است كه نا اطميناني به جريان نقد، مرحله عمر شركت، فرصتهاي سرمايهگذاري و سودآوري شركت بر سود تقسيمي اثر گذارند. هدف اصلي اين پژوهش نيز بررسي رابطه اين عوامل با سود تقسيمي شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است.
تصميم گيري در مورد پرداخت سود تقسيمي، يكي از تصميمات مهمي است كه شركت با آن مواجه است. سياست شركت در زمينه سود تقسيمي، از عواملی است که بر ارزش شرکت مؤثر است (ویگاند و کنت39 ،2009).
سود تقسيمي به داشتن خاصيت چسبندگي معروف است؛ شركتهايي كه سود تقسيمي خود را كاهش ميدهند، معمولاً با كاهش شديد در ارزش خود مواجه مي شوند . بنابراين، مديران تمايل دارند از پرداخت سود بالا اجتناب كنند؛ مگر اينكه نسبت به توانايي شان در حفظ سطوح بالاي سود تقسيمي اطمینان داشته باشند(چای و سو، 2009)40 . مطالعات نظر سنجی لینتر (1956) و براو و همکاران (2005)، نیز مشخص کرد كه مديران پايداري در تحصيل سود را يكي از مهمترين عوامل در تصميمهاي سود تقسيمي ميدانند.در واقع، اساس و پایه پرداخت سود تقسیمی، كسب سود به طور منظم است. شركتي كه نتواند به طور منظم سود كسب كند؛ به طور حتم، نمي تواند سیاست تقسیم سود منظمی داشته باشد ( براو و هاروی ، 2005).
همچنين، پرداخت سود نقدي منوط به داشتن وجه نقد كافي است. عدم تناسب نقدينگي و سود تقسيمي به معني چالش آفريني شركت است . در واقع، شركت ها زماني سود نقدي توزيع مي كنند كه جريان نقد كافي براي توزيع سود را داشته باشند( دنیس و اسبو، 2008)41
از طرفي، پرداخت سود نقدي موجب خروج منابع در اختيار شركت خواهد شد . در صورتي كه تنها خواست سهامداران مورد توجه قرار گيرد و سود تقسيمي بالايي پرداخت شود، ممكن است شركت نتواند از فرصت هايي كه در پيش رو دارد، استفاده كند. در حقيقت، بنگاه هايي كه با فرصتهاي سرمايهگذاري بسياري روبه رو هستند، به وجه نقد بيشتري نياز دارند. بنابراين، ممكن است سود تقسيمي پاييني بپردازند(فاما و فرنچ،2001)42.
سود تقسيمي انتظارات مديران را درباره سودهاي آتي شركت نشان ميدهد. مديران افراد داخلي شركت هستند كه اطلاعات خاصي را درباره انتظارات شان از درآمدهاي آتي شركت به سرمايه گذاران نشان مي دهند. اين موضوع توسط نظريه علامت دهي عنوان می شود (باتاچاریا43،2007). از سودآوری شرکت به عنوان معیاری برای سنجش تداوم فعالیت و پیش بینی فعالیت های آتی واحد تجاری استفاده می شود (احمد پور و احمدی، 1387)
اگر از طرف سهامداران به سود تقسيمي نگاه شود، آ نها علاوه بر اينكه آن را دريافتي نقدي مي دانند، از آن به عنوان ابزاري براي كنترل مديريت استفاده مي كنند. جدا بودن مديريت از مالكيت در شركت هاي سهامي باعث تضاد منافع ميان مديران و سهامداران م يشود. اين بحث موضوع نظريه نمايندگي است. در واقع، سود تقسيمي راه حل بالقوه تضاد نمایندگی است(بروکمن و اونلو،2009)44. پرداخت سود تقسیمی مديران را به تأمين مالي خارجي و حضور در بازار هاي مالي مجبور مي كند. استفاده از منابع خارجي باعث مي شود كه مدير از طرف متخصصان حرفه اي مانند بانك ها و واسطههاي مالي تحت نظارت و كنترل باشد. با تشخيص ارزش نظارت تأمين مالي خارجي، ذينفعان ممكن است روي پرداخت سود پافشاری کنند(ایستربوک،1984)45.
مسألهاي كه به ذهن خطور مي كند، اين است كه آيا ساختار سرمايه شركت ميتواند روي پرداخت سود تقسيمي اثر بگذارد؟ يكي از معروفترين نظريه ها در زمينه سياست تقسيم سود و ساختار سرمايه، نظريه میلر و مودیلیانی (1961) است که بیان میکند در بازار سرمايه كامل سياست سود تقسيمي مرتبط با موقعیت شرکت نیست(هندلی،2008)46. اما دی آنجلو و دی آنجلو (2006) استدلال میکنند که تحلیل میلر و مودیلیانی نواقصی دارد(دی آنجلو و د آنجلو ،2006)47. سپس دی آنجلو و همکاران (2006) تئوری چرخه عمر را مطرح میکنند که عناصر نظریه نمایندگی را با مباحث مربوط به فرصتهای سرمایهگذاری که توسط فاما و فرنچ (2001) و گرولن و همکاران (2001) مطرح شد، ترکیب می کند و بیان می کند که شرکت ها بسته به مرحله عمري كه در آن قرار دارند، سياست تقسيم خود را تغییر می دهند(د آنجلو و د آنجلو ،2006)48. اساساً شرکت ها در سال هاي اوليه عمرشان سود تقسيمي كمي مي پردازند و شركتهايي كه دوران بلوغ را سپري مي كنند، سود می پردازند(دنیس و اسوبو،2008)49.
2-3-2 تئوری‌های تقسیم سود
پژوهشگران تاکنون مدل‌ها و تئوری‌های بسیاری برای تشریح، تبیین و پیش بینی عوامل موثر بر تصمیمات شرکت در باب تقسیم سود ارائه نموده‌اند. میلر و مودیلیانی (1961) در تئوری معروف خود با نام “نامربوطی سود تقسیمی50 ” ادعا نمودند در شرایط بازار کامل تقسیم سود تاثیری بر ارزش شرکت نداشته و درنتیجه در تصمیم‌گیری‌ها عاملی نامربوط است. با این حال ادعای ایشان به شرط برقراری چندین فرض شامل موارد ذیل بوده است: (1) عدم وجود مالیات، (2) عدم وجود هزینه‌های معاملات (شامل هزینه انتشار سهام و اوراق بدهی)، (3) عدم تاثیر اهرم مالی (نسبت بدهی) بر هزینه سرمایه، (4) تقارن اطلاعاتی بین مالکان و مدیران در رابطه با شرایط مورد انتظار آتی شرکت، و (5) عدم تاثیر چگونگی تخصیص سود خالص بین سود تقسیمی و سود انباشته بر هزینه حقوق صاحبان سهام شرکت(فونگ، زكريا و تان51، 2007). اگر چه تئوری ایشان هر چند با مفروضاتی دور از واقعیت راه را برای شکل‌گیری بسیاری از تئوری‌های مالی باز نموده، لیکن به منظور امکان درک و تشریح آن‌چه در واقع اتفاق می‌افتد لازم است مسئله تقسیم سود در شرایطی خارج از مفروضات فوق نیز بررسی گردد. در این راستا بسیاری از پژوهشگران به تشریح سیاست تقسیم سود در شرایط کامل نبودن بازار که یک یا چند مورد از مفروضات پیش گفته برقرار نیست پرداخته و بر این اساس تئوری‌های مختلفی در رابطه با سیاست تقسیم سود ارائه کرده‌اند. عوامل بالقوه متعددی به طور هم‌زمان بر سیاست تقسیم سود شرکت اثر می‌گذارند که تا کنون بسیاری از آن‌ها توسط مطالعات پیشین شناسایی شده‌اند.(حیدرپور و کاظم پور1392)؛ در ادامه به برخی از آن‌ها اشاره می‌شود.
2-3-3 تئوری تقسیم سود باقیمانده
در شرایط وجود هزینه‌های معاملات (عدم برقراری یکی از مفروضات میلر و مودیلیانی (1961)، تئوری دیگری با عنوان تقسیم سود باقیمانده مطرح ‌می‌گردد. زیربنای این تئوری این است که در صورت بالا بودن هزینه‌های معاملات (انتشار سهام و اوراق بدهی)، شرکت‌ها تامین مالی داخلی (از محل سودهای توزیع نشده) را به تامین مالی بیرونی (انتشار بدهی و سهام) ترجیح خواهند داد؛ لذا در چنین شرایطی هزینه‌های معاملات نیز بر سیاست تقسیم سود شرکت اثرگذار خواهند بود.
تئوری تقسیم سود باقیمانده برای اولین بار توسط پرینریچ52 (1932) مطرح گردید. بر اساس این تئوری سیاست تقسیم سود شرکت پیامد مستقیم سیاست‌های سرمایه‌گذاری آن است؛ به این معنی که پس از اختصاص منابع مالی موجود به پروژه‌های با خالص ارزش فعلی مثبت، جریان‌های نقدی مازاد باقیمانده (در صورت وجود) به صورت سود نقدی بین سهامداران توزیع می‌شوند. بدیهی است در صورت اتخاذ چنین سیاستی، شرکت تنها در صورت برخورداری از جریان‌های نقد آزاد مبادرت به تقسیم سود خواهد نمود (بيكر و اسميت53، 2006).
پیگیری سیاست تقسیم سود باقیمانده ممکن است تقسیم سود‌های بسیار متغیر و یا در برخی موارد عدم تقسیم سود را در پی داشته باشد؛ لذا چنین سیاستی پیش بینی سود‌های تقسیمی آتی را بسیار دشوار نموده و تنها در شرایطی استفاده می‌گردد که سرمایه‌گذاران نسبت به نوسانات سود نقدی بی‌تفاوت باشند (بيكر و اسميت، 2006). بیکر و اسمیت (2006) با انجام مطالعه‌ای دریافتند که در عمل بیشتر شرکت‌ها از اتخاذ چنین سیاستی دوری می‌گزینند، و علت آن را در اهمیت قابلیت پیش بینی سود نقدی برای سرمایه‌گذاران جویا شدند.
2-3-4 تئوری علامت‌دهی
عده‌ای از پژوهشگران به بررسی سیاست تقسیم سود به از منظر تئوری علامت‌دهی پرداخته‌اند. با کنارگذاری یکی دیگر از مفروضات میلر و مودیلیانی (1961)، در شرایطی که بازار کامل نباشد عدم تقارن اطلاعاتی به وجود خواهد آمد که خود منشأ شکل گیری تئوری‌های علامت‌دهی و نمایندگی در تشریح سیاست تقسیم سود است.
طبق این مدل منشأ ایجاد عدم تقارن اطلاعاتی، وجود اطلاعات نهانی در اختیار مدیریت است. به این صورت که مدیریت در مقایسه با سرمایه‌گذاران بیرونی اطلاعات بیشتری راجع به فرصت‌های رشد، سودآوری، جریان‌های نقدی، و به طور کلی وضعیت مورد انتظار آتی شرکت در اختیار دارند؛ چرا که مدیران بیشتر وقت خود را صرف ارزیابی و تحلیل محصولات شرکت، بازار، استراتژی‌ها و فرصت‌های سرمایه‌گذاری نموده و اطلاعات به موقع‌تری راجع به عملکرد فعلی دارند و لذا بهتر قادر به پیش بینی وضعیت آتی شرکت هستند (باركلي، اسميت و واتس54، 1995).
در فرضیه علامت‌دهی چنین مطرح می‌شود که در برخی شرایط مدیران بنا به دلایلی از قبیل افزایش ارزش شرکت، جذب سرمایه‌گذاران جدید و کاهش هزینه‌های نمایندگی ممکن است از انگیزه انتقال این اطلاعات به بازار برخوردار باشند. لیکن باتوجه به بی‌طرف نبودن مدیریت نسبت به اطلاعات مورد نظر بایستی از سازوکاری مناسب و مورد اعتماد بازار برای مخابره این اطلاعات استفاده نمود.
زیربنای فرضیه علامت‌دهی، وجود محتوای اطلاعاتی سود تقسیمی و کاهش عدم تقارن اطلاعاتی از طریق اطلاعات نهفته در تغییرات غیرمنتظره در سود نقدی است؛ به این صورت که سود تقسیمی و به ویژه تغییرات غیرمنتظره آن به منزله علامتی است که اخبار جدیدی به بازار مخابره می‌نماید که از طریق سایر منابع اطلاعاتی قابل اعتماد دیگر در اختیار بازار قرار نگرفته‌اند. ایستربروک55 (1984) در این‌باره چنین می‌گوید: “ به طور منطقی بایستی در پس اتخاذ سیاست تقسیم سود پایدار توسط شرکت‌ها انگیزه‌ای نهفته باشد”. میلر و مودیلیانی (1961) برای اولین بار محتوای اطلاعاتی سود تقسیمی را مطرح