پایان نامه رایگان درباره تعدیل قرارداد، قانون مدنی، حقوق ایران، قوه قاهره

دانلود پایان نامه ارشد

مجوزگیرنده متعهد میشود که 60 درصد از مبلغ حاصل از فروش هر محصول را به مجوزدهنده بپردازد چنانچه اثبات کند که با توجه به سایر شرایط قرارداد عوض متعارف در قراردادهای مشابه 10درصد بوده میتواند به استناد غبن، فسخ معامله را بر طبق مادهی 417 ق.م بخواهد. البته این خیار نیز از جانب هر دو طرف قرارداد قابل اعمال است. مثلا در همین مثال، مجوزدهنده نیز در صورت اثبات غبن برای خود هم فسخ معامله را خواهد داشت..
اما مسئلهای که قابل بحث در این مبحث است، این است که در بعضی از قراردادهایی که در آن اجرای تعهد به نحو مستمر انجام میشود مثل قراردادهای مجوز بهره برداری، ممکن است حادثهای یا اوضاع واحوالی پیش آید که تعادل اقتصادی عوضین به یکباره بر هم بخورد و اجرای تعهد برای یک طرف غبن آور شود.
به طور مثال فرض نماییم در جریان یک قرارداد مجوز بهره برداری، شرکت مجوزگیرندهی ایرانی که تولیدات ناشی از قرارداد را در ایران و به ریال میفروشد، متعهد میشود در ازای دریافت مجوز بهره برداری از مال صنعتی مبلغی را ماهیانه و به ارز یورو به شرکت فرانسوی پرداخت کند ولی در اثنای قرارداد ارزش یورو تا حد قابل توجهی افزایش مییابد، به نحوی که قرارداد مجوز بهره برداری به ادعای شرکت ایرانی شدیدا ضررآور میشود.
این مورد و مواردی از این قبیل در قسمت تعدیل قرارداد یا تجدید نظر در قرارداد بررسی می شود. تعدیل قرارداد ناشی از بحرانهای اقتصادی است.
دکتر کاتوزیان تعدیل بر اثر تغییرات و عدم تعادل در ارزش عوضین را تعدیل قضایی میداند.
در قراردادهایی که اجرای آن در طول مدت زمان طولانی صورت میگیرد چه بسا حوادثی غیر قابل پیش بینی اتفاق میافتد که موجب بر هم زدن معادلههای اقتصادی شده، به گونهای که تعهد یکی از طرفین را گزاف و تحمل ناپذیر میکند و در عوض دین طرف دیگر را چنان سبک که ایفای آن در برابر تعهد متقابل به شوخی میماند. باید دید آیا چنین وضعی در قلمرو تراضی طرفین میگنجد؟ آیا دو طرف معامله، قراردادشان را به طور ضمنی مشروط به اوضاع واحوال زمان انعقاد قرارداد و تغییرات متعارف نمودند یا اینکه خواسته اند پیمانشان در هر شرایطی معتبر باقی بماند؟156
قابل ذکر است که چنین وضعیتی با قوه قاهره متفاوت است. زیرا قوه قاهره حادثهای غیرمترقبه است که متعهد را از اجرای تعهد باز داشته و در نتیجه تکلیف اجرای تعهد را از گردن وی ساقط خواهد کرد، حال آنکه در چنین وضعیتی اجرای تعهد ممکن بوده لیکن در اثر تغییر شرایط اقتصادی، بسیار دشوار است و ممکن است متعهد را به افلاس یا ورشکستگی بکشاند.157
نظریه حوادث پیشبینی نشده میگوید: قرارداد بر مبنای وضع متعارف منعقد شده و متعهد زیاندیده اگر میتوانست شرایط جدید را پیش بینی نماید هیچ گاه اقدام به انعقاد قرارداد با آن وضع نمیکرد و شرایطی متناسب با ارزشهای حادث را پیشنهاد میداد. به عبارت دیگر تراضی آنها همراه با این شرط ضمنی است که معامله تا زمانی الزام آور است که وضعیت کنونی (متعارف) پابرجا باشد و در نتیجه رویدادهای دیگر مثل جنگ و بحران مالی شدید اقتصادی که در معامله به حساب نیامده، به طرف قرارداد حق میدهد که قرارداد را فسخ کند ویا تعدیل آن را از دادگاه بخواهد. بدین ترتیب، امکان تعدیل قرارداد یا فسخ آن با اصل الزام آور قراردادها تعارضی ندارد بلکه نتیجهی پیروی از توافق ضمنی دو طرف قرارداد و در جهت احترام به آن نیروست. یعنی تعدیل یا فسخ قرارداد در نتیجهی حکم اولی است نه حکم ثانوی و استثنایی (مثل فسخ بر مبنای قاعدهی لاضرر)158
اگر بر این نظر استوار باشیم که دو طرف به سود مشترک متعادل و قابل پیش بینی تراضی کردهاند، پس اکثر این قراردادها را میتوان از بین برد، زیرا ماهیت این عقود ایجاب میکند که سود و زیان دو طرف قرارداد غیرقابل پیش بینی باشد زیرا وضعیت ثابتی در بازار حاکم نیست چه از ناحیهی مجوز دهنده و چه از ناحیهی مجوز گیرنده.
گروهی از طرفداران تعدیل قرارداد به ضرری شدن عقد در اثر حوادث پیش بینی نشده استناد میکنند آنها بیان میدارند: همانطور که عدم تعادل دو عوض در زمان تراضی می تواند منجر به حق فسخ برای زیاندیده شود، هرگاه حوادث پیش بینی نشده آینده هم این تعادل را بر هم زند، زیاندیده حق فسخ یا تعدیل دارد.159
در حقوق ایران خیار فسخ از قواعد با توجه به مواد 416 و 456 قانون مدنی از قواعد عمومی قراردادهای معوض است بنابراین جز در صورتی که عقد مبتنی بر مسامحه باشد در هر معامله ای قابل تحقق است. مبنای اصلی خیار غبن جلوگیری از ضرر ناروایی که در داد و ستد به مغبون رسیده به همین دلیل در صورت تحقق غبن، حکم ثانوی جایز بودن عقد، جای حکم طبیعی و اولی را میگیرد و به مغبون حق فسخ میدهد.160 تنها اشکالی که در حقوق ما به چشم میخورد این است که آنچه در قانون مدنی مطرح شده، غبنی است که هنگام معامله وجود دارد نه غبن حادث. به همین جهت باید دید آیا می توان از ملاک مواد مربوط به غبن و قاعدهی لا ضرر برای جبران وضع نامطلوب ناشی از حوادث پیش بینی نشده راه حلی پیدا کرد؟
شرایطی که باید در قرارداد باشد تا بتوان گفت غبن حادث ایجاد شده عبارت اند از:161
1- غبن حادث در قراردادی قابل اعمال است که اجرای تعهد در آنها به طور مستمر یا با تاخیر انجام میشود.
2- غبن حادث در عقودی راه داردکه خیار غبن هم، در آن بوجود آمده است مثل (عقود معوض و مغابنهای)
3- حادثهای که تعادل بین دو عوض را بر هم میزند باید غیرقابل پیش بینی باشد به عبارت دیگر اثر آن حادثه در چگونگی اجرای قرارداد نامنتظر باشد.
4- حادثهی پیش بینی نشده باید خارجی باشد (همانند جنگ، زلزله، بحران اقتصادی) بنابراین حوادثی مانند ورشکستگی و مرگ و بیماری را نباید در شمار عذرهای موجه مدیون آورد. این گونه دشواریهای شخصی در قرارداد بیاثر است و تنها ممکن است از موجبات دادن مهلت عادله به مدیون قرار گیرد.
5- مشکل ایجاد شده زودگذر نباشد. به عبارت دیگر در خصوص حادثهی زودگذر که اجرای تعهد را چندی به تاخیرمیاندازد، دادن حق فسخ به مدیون یا تعدیل قراردادی ضرورتی ندارد.
6- تعادل اقتصادی آن چنان بر هم خورد که متعهد در اجرای تعهد دچار مشقت و حرج شود و عرف نیز آن را تحمل ناپذیر بداند.
7- اگر وضعیت نابهنجار نتیجهی تقصیر متعهد (مثل تاخیر در انجام تعهد) باشد هیچ گاه غبن حادث موثر نیست.
8- در قراردادهای درازمدت میبایستی مجموع سود و زیان متعهد در جریان اجرای قرارداد مورد توجه باشد بنابراین اگر سود حاصل در نتیجه نوسان بهای کالا و خدمات در دورانی بتواند زیان دوران دیگر را جبران کند، نباید عقد را ضرری دانست. سود و زیان متناوب در اجرای عقد اثر طبیعی پیمان های درازمدت است و زیان متعهد مقطعی خاص را عرف و انصاف ناروا نمیبیند .
9- این نظریه وسیلهای است جهت جبران بیعدالتی و در مواقعی به کار گرفته میشود که یکی از دو طرف به صورت ناروا و به زیان دیگری سود میبرد بنابراین در صورتی که فسخ یا تعدیل قرارداد منجر به ایجاد ضرر ناروا شود باید از آن پرهیز کرد.
10- جای اعمال این نظریه موردی است که حادثه ی پیش بینی نشده اجرای قرارداد را به سختی، دشوار و گران میکند ولی غیرممکن نمیسازد، زیرا فرضی که حادثهی پیش بینی نشده منجر به غیر ممکن شدن اجرای قرارداد میشود تابع قوهی قاهره است.
بنابراین چنین شرایطی باید در عقود باشد تا بتوانیم بگوییم که غبن حادث واقع شده است.
در خصوص ضمانت اجرای غبن حادث (تعدیل یا فسخ) در حقوق ایران باید گفت مبنای اصلی خیار غبن جلوگیری از ضرر ناروای مغبون است؛ در واقع قانونگذار حکم طبیعی و نخستین عقد را به دلیل گریز از همین ناروایی به حکم ثانوی تغییر میدهد و لزوم را در رابطه با مغبون بر جواز تبدیل میکند.
ملاک این قاعده، موردی هم که رویدادی غیر منتظره تعادل اقتصادی عوضین را بر هم میزند وجود دارد به عبارت دیگر قاعده لاضرر گنجایش پذیرش این فرض را دارد زیرا باید هر ضرر ناروایی را دفع کند و در ناروایی ضرر ناشی از حوادث پیش بینی نشده هم نباید تردید کرد. بنابراین باید گفت مبنا و طبیعت این دو مورد مورد (غبن در حین معامله و غبن به علت وقوع حوادث پیش بینی نشده) یکی است و در هر دو از ضرری ناروا باید پرهیز شود. پس در مقام تفسیر قانون و گسترش روح آن باید از ضمانت اجرای مقرر در مادهی 416 ق.م یعنی همان ضمانت اجرای فسخ پیروی کرد. مطابق ماده 416 ق.م مغبون صرفا اختیار فسخ قرارداد را دارد. نه وی حق ندارد تعدیل قرارداد را بخواهد و نه طرف مقابل میتواند با دادن تفاوت قیمت مغبون را از فسخ باز دارد.
“این ترتیب با جمع حق دو طرف و قواعد حاکم بر قرارداد و حفظ آزادی اشخاص سازگارتر است، عقد ضرری را به حکم ثانوی جایز میکند ولی نظمی را بر دو طرف تحمیل نمیسازد در حالیکه اگر دادرس بتواند قرارداد را تعدیل کند آنچه را عادلانه میبیند، به جای قرارداد مینشاند و نظم تازهای برقرار میکند یعنی هم عقد پیشین را تغییر میدهد و هم پیمان دیگری را بنام اجتماع بر پا میدارد.
از نظر تاریخی هم دادن حق فسخ با روح قانون مدنی نزدیکتر است، زیرا مشهور این است که اجرای قاعدهی لاضرر در چنین مواردی باعث میشود تا حکم ضرری و لزوم عقد برداشته شود لیکن حکم تازه را الغا نمیکند و اثر مثبت ندارد… .”162
با توجه به توضیحات مزبور، در حقوق ایران اگر حادثهای پیش بینی نشده ( نظیر تغییر ناگهانی قیمت ارز) منجر به بر هم خوردن تعادل اقتصادی عوضین شود، در این صورت محاکم نمیتوانند با استناد ماده 230 ق.م163 به تعدیل قرارداد بپردازند بلکه صرفا زیاندیده (مجوزگیرنده) میتواند برای رهایی از ضرر بر مبنای نظریهی لزوم جبران ضرر یا قاعدهی عسر و حرج قرارداد را فسخ نماید.164
بحثی که در غالب غبن حادث مطرح شد، در قراردادهای بینالمللی نیز مطرح میشود. این امر تحت وصف دشواری165 توشط راهنمای آنسیترال به اینگونه تعریف شده است: “اصطلاح {دشواری} عبارت است از تغییر در عوامل اقتصادی پولی حقوقی یا فناوری که موجب ورود زیانهای اقتصادی شدید به یکی از طرفین قرارداد گردد به نحوی که وی را در ایفای تعهدات قراردادیش با مشقت زیادی مواجه سازد.”166

اتاق بازرگانی بینالملل در نشریه شماره 421 شرط دشواری را به عنوان متن پیشنهادی برای درج در قرارداد تنظیم کرده است.برابر متن مذکور هرگاه بروز حادثهی پیش بینی نشده موازنه و تعادل اقتصادی را به هم بزند به نحوی که اجرای قرارداد مستلزم تحمیل خسارت گزاف به یکی از طرفین قرارداد باشد دشواری تحقق یافته است.167
در حقوق فرانسه در خصوص اثر این وضعیت که ذیل “نظریه حوادث پیش بینی نشده”مطرح میگردد اختلاف نظر وجود دارد: عدهای معتقدند که در صورت وقوع حوادث پیشبینی نشده باید قائل به امکان تجدیدنظر در قرارداد بود و قاضی باید امکان تجدیدنظر یا تعدیل قرارداد را داشته باشد. این عده معتقدند که امکان تعدیل قرارداد هم موافق قصد طرفین است، زیرا متعاقدین اجرای تعهد را در یک زمان عادی در نظر داشتهاند و به موجب یک شرط ضمنی توافق کردهاند که در صورت پیش آمدن یک وضع پیشبینی نشده از وفای به عهد معاف باشندو هم آنکه امکان تجدیدنظر با ماده 1134 ق.م فرانسه که مقرر میدارد، قرارداد باید با حسن نیت اجرا گردد، هماهنگ است، زیرا عدم توجه به شرایط پیش بینی نشده و مطالبه دقیق قرارداد برخلاف حسن نیت است.در مقابل عدهای دیگر از حقوقدانان فرانسه آن است که قرارداد به منزله قانون بوده و تجدیدنظر در آن به اعتبار قرارداد و مبادلات تجاری لطمه وارد میسازد. دیوان تمیز فرانسه امکان تجدیدنظر بر اساس این نظریه را رد نموده حال آنکه شورای دولتی فرانسه در قراردادهای دولتی آن را پذیرفته است.168
ز: خیار تخلف از شرط
هرگاه شرطی ضمن عقد به نفع یکی از متعاملین شده باشد در صورت تخلف شرط، مشروط له با شرایطی میتواند معامله را فسخ کند. این نوع حق فسخ در فقه “خیار اشتراط” هم نامیده میشود. قانون مدنی احکام خیار تخلف شرط را در مواد 245 – 234 معین کرده است.
در قراردادهای مالکیت فکری هم، مانند سایر قراردادها عدم انجام شروط مندرج در قرارداد میتواند موجبات فسخ قرارداد را توسط طرف

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درباره خیار عیب، خیار تدلیس، حقوق مالکانه، قانون مدنی Next Entries پایان نامه رایگان درباره قواعد عمومی، مالکیت صنعتی، حقوق فرانسه، قیمت گذاری