پایان نامه رایگان درباره ترک فعل، قانون مجازات، قصد استفاده

دانلود پایان نامه ارشد

بنابراين قصد عام به معناي ارتکاب عمل خلاف قانون، تعمد خاص به معناي قصد برهم زدن امنيت کشور و تشويش اذهان عمومي از ارکان تحقق جرم است، در نتيجه دادگاه بايد نيت مجرمانه را احراز کند و در صورتي که نيت مجرمانه احراز نشود مرتکب مستحق کيفر نيست.
ثالثاً: آنچه ماده فوق در پي مجازات آن است، تهديد و ادعاي بمب گذاري است، نه تحقق عمل بمب گذاري و حصول نتيجه؛ يعني منفجر شدن بمب و تخريب واقعي محل مورد نظر، شرط تحقق جرم نيست، بلکه در توجيه مجازات فوق مي توان گفت، صرف تهديد و ادعا به بمب گذاري، امنيت و آسايش عمومي را سلب مي کند و موجب اضطراب و تشويش بسيار شديد در اذهان عمومي است که با تهديد و ادعاي ارتکاب اعمال فوق و ايجاد رعب و وحشت، زندگي روزمره و امنيت عمومي کشور، مقنن صرف تهديد و ادعاي بمب گذاري در اسباب و وسايل مورد نظر را موجب تحقق جرم و مرتکب را قابل تعقيب و مجازات دانسته است، ليکن در قسمت اخير اين ماده به عبارتي برخورد مي کنيم که موهم اين است که بايد بمب منفجر و ضرر متوجه وسايل عمومي و يا خصوصي شده باشد،زيرا مقنن در قسمت اخير ماده مقرر مي دارد: ” علاوه بر جبران خسارات وارده به دولت و اشخاص به شش ماه تا دوسال حبس محکوم مي گردد.” 136
در صورتي که اين نتيجه گيري را بپذيريم، براي اجراي مجازات مقرر در ماده، جمع دو عنصر تهديد و ادعا، و عملي شدن آن ضروري است. بنابراين صرف تهديد و ادعا مجوز اجراي مجازات نخواهد بود، بلکه بايد موجب ضرر نيز بشود و ايجاد ضرر منحصراً مربوط به صورت انفجار و تخريب به شکل واقعي نيست، زيرا با تهديد و ادعا، آنچنان ارعاب و وحشتي در زندگي مردم به وجود مي آيد که ديگر مسافران هواپيما و کشتي و وسايل نقليه شهري و يا بين شهري حاضر به استفاده وسيله و انتقال به محل کار نيستند و از اين طريق هم خودشان و هم مؤسساتي که در آن مشغول بکار هستند، متحمل ضرر مي شوند. بنابراين، ذيل ماده ” جبران خسارت وارده…” و ورود خسارت با صورت عدم انفجار بمب نيز قابل جمع و سازگار است.
رابعاً: آيا ذکر مصاديق هواپيما، کشتي و وسايل نقليه افاده حصر مي کند؟ مثلاً اگر کسي ادعاي بمب گذاري در ترمينال انتقال مسافرين شهري يا بين شهري يا فرودگاه يا بندر و محل سوار شدن به کشتي و محل هاي ديگر کند، مشمول ماده فوق خواهد بود؟
ماده 511 قانون مجازات اسلامي در تبيين پاسخ سوال فوق گويا نيست، اگر عبارت ” وسايل نقليه عمومي” بعد از ذکر هواپيما و کشتي بکار گرفته نشده بود، مي توانستيم قائل شويم که مصاديق مذکور تمثيلي است و حکم ماده قابل تسري به موارد ديگر است، ولي در حال حاضر از اين جهت ماده فوق مبهم تدوين شده است. در خاتمه مقنن مجازات تهديد و ادعاي بمب گذاري را حبس از شش ماه تا دو سال مقرر کرده است.137
گفتار چهارم: جعل
جرم جعل از جرايم مهم عليه امنيت و آسايش عمومي است و تأثير نامطلوبي در مناسبات و روابط افراد و اجتماع دارد و باعث خسارت هاي مادي و معنوي افراد در مناسبات و روابط افراد و اجتماع دارد و باعث خسارت هاي مادي و معنوي افراد و جامعه مي گردد. در حقوق اسلام از جعل تحت عنوان احتيال در کتب نام برده شده است. در قرآن آياتي درباره تحريف وجود دارد. در حقوق ايران قبل از انقلاب اسلامي که از قوانين کشورهاي اروپايي به خصوص فرانسه اقتباس شده بود اين جرم با عنوان جنحه و جنايت بر ضد آسايش عمومي براي آن مجازات تعزيري معين گرديد. در حالي که جعل مقدمه اي براي جرايم ديگر به خصوص جرايم مالي لست ولي قانون گذار به دليل اهميت قسمت عمومي آن را در قلمرو آسايش عمومي قرار داده است.
جعل از جمله جرايمي است که در اثر توسعه و پيشرفت روز افزون روابط اقتصادي، اجتماعي، و سياسي و .. اهميت ويژه اي يافته است، زيرا با توجه به نقش حياتي که نوشته ها و اسناد در همه ابعاد زندگي دارند و با توجه به افزايش روزافزون جرم حعل و جرايم مهم ديگري که به کمک اين جرم صورت مي گيرد و خطر و لطمه اي که اين جرم مسبت به اموال و حقوق و نظم و امنيت عمومي و اعتبار اسناد ايجاد مي کند لذا در قوانين جزايي کشورها بخش مهمي به اين امر اختصاص يافته و مجازات هاي نسبتاً سنگيني را براي آن وضع کرده اند.
بند اول: تعريف جعل
در قانون ايران از جرم جعل تعريفي ارائه نشده بلکه احکام راجع به انواع مختلف آن طي بيست ماده از مواد 523 الي 542 فصل پنجم قانون تعزيرات مصوب 1375 و نيز قوانين ديگر بيان شده است.
جعل در لغت به معناي ‘خلق کردن و دگرگون کردن’ و تزوير به معناي ‘حيله و تقلب و خلاف واقع جلوه دادن چيزي’ و در اصطلاح حقوقي، جعل و تزوير عبارت است از ‘ساختن هر چيز مثل سند به يکي از طرق پيش‌بيني شده در قانون برخلاف حقيقت و به ضرر ديگري’.
بر اين اساس عنصر ضرر در جعل مفروض تلقي شده و ضرورت ندارد که مدعي جعل در مقام اثبات آن برآيد، همچنين لازم نيست،ضرر،تحقق خارجي داشته باشد يعني در عالم واقع ضرر محقق شود، بلکه احتمال ورود ضرر نيز کفايت مي کند.
دکتر حسين ميرمحمد صادقي در کتاب ‘جرائم عليه امنيت و آسايش عمومي’ در تعريف جرم جعل مي نويسد: “ساختن يا تغيير دادن آگاهانه نوشته يا ساير چيزهاي مذکور در قانون به ضرر ديگري به قصد جازدن آنها به عنوان اصلي براي استفاده خود يا ديگري و به ضرر غير”در ماده 523 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) در اين مورد آمده است: جعل و تزوير عبارتند از ساختن نوشته يا سند يا ساختن مهر يا امضاي اشخاص رسمي يا غير رسمي،خراشيدن يا تراشيدن يا قلم بردن يا الحاق يا محو يا اثبات يا سياه کردن يا تقديم يا تأخير تاريخ سند نسبت به تاريخ حقيقي يا الصاق نوشته اي به نوشته ديگر يا بهکار بردن مهر ديگري بدون اجازه صاحب آن و نظاير اينها به قصد تقلب. براين اساس ساختن يا تغيير دادن آگاهانه نوشته يا ساير چيزهاي مذکور در قانون به قصد جا زدن آنها به عنوان اصل براي استفاده خود يا ديگري و به ضرر غير جعل محسوب مي شود.
همچنين در اصطلاح حقوقي جعل و تزوير دو معني عام و خاص دارند. معني عام به هر روشي براي فريفتن ديگران گفته مي شود، اما حقوق کيفري کليه اعمالي را که موجب فريب ديگران مي شود قابل مجازات نمي داند بلکه بعضي از آنها را به لحاظ اهميت و خطري که دارند قابل مجازات دانسته و بقيه را در رديف فريب و تدليس مدني قرار داده که فاعل فريب تنها خسارات ناشي از فريب خود را جبران کند و مسئوليت کيفري ندارد.
مصاديق جرم جعل به موجب قانون عبارت است از:
الف) تحصيل غافل‌گيرانه امضاي واقعي: هرگاه به طور غافل‌گيرانه و توأم با قصد تقلب از شخصي امضا گرفته شود، هر چند که امضاء، واقعي مي‌باشد ولي دو شرط تقلب و غافل‌گيرانه بودن موجب مي‌شود که جرم جعل تحقق پيدا کند.
ب) تراشيدن و خراشيدن: خراشيدن، از بين بردن يک جزء کلمه است مثل اين‌که واژه ‘حسين’ را به ‘حسن’ تبديل کند ولي تراشيدن، از بين بردن تمام کلمه است.
ج) قلم بردن در نوشته: تغيير و تبديل حروف و کلمات يا ارقام موجو د، بدون اين‌که کلمه يا رقم جديدي اضافه شود مثل اين‌که عدد 1 را به 2 يا 3 تبديل کند.
د) اثبات در نوشته: اعتبار بخشيدن به سند يا نوشته باطل از طريق پاک کردن و از بين بردن علامت بطلانِ سند يا کلمه ‘باطل’ از روي سند است.
ه‍ ) الحاق و الصاق: در الصاق، حداقل دو نوشته متفاوت از يک شخص به همديگر وصل و چسبانده مي‌شود به طوري که در نظر اول يک سند به حساب مي‌آيند ولي در الحاق، رقم يا حرف يا کلمه‌اي در متن يا حاشيه يک سند اضافه مي‌شود.
عنصر مادي جعل: عنصر مادي در جرم جعل عبارت است از:
1- فعل مرتکب که ممکن است به صورت‌هاي زير ظاهر شود:
الف) فعل مثبت: که همان قلب حقيقت: در يک نوشته داراي ارزش و سنديت به يکي از صور پيش‌بيني شده در قانون است و مطابق ماده‌ 524 به‌ بعد قانون‌ مجازات اسلامي شامل‌ افعال‌ مثبت‌ زير مي شود: ـ جعل‌ احکام‌ يا امضاء يا مهر يا فرمان‌ يا دست‌ خط‌ مقامات‌ دولتي‌(به‌ اعتبار يا از حيث‌ مقام‌ آنان‌ قانون‌ مجازات‌ 524 و 525)
ـ جعل‌ مهر، تمبر، منگنه‌ يا علامت‌ يکي‌ از شرکت‌ها يا موسسات‌ يا ادارات‌ دولتي‌ يا نهادهاي‌ انقلاب‌ اسلامي‌ يا نهادهاي‌ عمومي‌ غير دولتي‌ و يا شرکت‌ها و تجارت‌ خانه‌هاي‌غير دولتي‌ (525، 528، 529 ‌)
ـ جعل‌ احکام‌ دادگاه ها يا اسناد يا حواله‌هاي‌ صادره‌ از خزانه‌ دولتي‌ و منگنه‌ يا علامتي‌ که‌ براي‌ تعيين‌ عيار و يا نقره‌ به‌ کار مي‌رود (525)
ـ جعل‌ اسکناس‌ رايج‌ داخلي‌ يا خارجي‌ يا اسناد بانکي‌ يا اسناد و اوراق‌ بهادار و حواله‌هاي‌ صادره‌ از خزانه‌(526)
ـ جعل‌ مدارک‌ تحصيلي‌ (527)
ـ جعل‌ در اسناد و نوشته‌هاي‌ غير رسمي‌ (536 )
ـ جعل‌ در اسناد و نوشته‌هاي‌ رسمي‌ (532 و 533 )
ـ عکس‌ برداري‌ از اوراق‌ و مدارک‌ (537)
ـ جعل‌ گواهي‌ پزشکي‌(538)
ـ صدور گواهي‌ نامه‌ خلاف‌ واقع‌(540)
ب) فعل منفي يا ترک فعل: که در جعل مفادي يا معنوي محقق مي‌شود. زيرا در اثر ترک فعل، سندي ايجاد شده که محتواي آن با واقعيت تطبيق نمي‌کند؛ مثل اين‌که قسمتي از تقريرات شخصي که سند را ديکته مي‌کند، حذف کرده و ننويسيم و بر اثر آن يک تعهد يا حقي را که موجب ضرر به غير است، مخفي کنيم.138
عنصر معنوي جعل: عبارت از علم و عمد در فعل يا ترک فعل توسط مرتکب است؛ يعني علم به خلاف واقع بودن عمل و اراده عمل خلاف واقع.
جعل از زمره جرايم مادي صرف نمي باشد بلکه نيازمند عنصر رواني است که بدون احراز آن امکان تعقيب سازنده يا تغيير دهنده سند يا نوشته يا چيز ديگري تحت عنوان جرم جعل وجود ندارد.
براي تحقق عنصر رواني جرم جعل از يک سو بايد قصد ساختن يا تغيير دادن احراز شود. از سوي ديگر مرتکب بايد قصد کامل فريب دادن ديگران را از اين سند يا نوشته يا چيز مجعول ديگري را به عنوان اصل قبول نمايند و از اين طريق به ضرر خود عمل نمايند داشته باشد.
منتفع شدن يا قصد منتفع شدن شخص جاعل ضروررت ندارد، بنابراين قصد استفاده بردن ديگران هم کفايت مي کند.عنصر ضرر در جعل، مفروض گرفته شده است و ضرورتي ندارد که مدعي جعل در مقام اثبات آن برآيد. همچنين احتمال وجود ضرر کفايت مي‌کند و لازم نيست که ضرر، تحقق خارجي داشته باشد.
منظور از عنصر ضرري لزوماً ورود ضرر بالفعل نيست، بلکه ضرر بالقوه يا محتمل نيز کفايت مي‌کند. ديوان عالي کشور در يکي از آراي خود اشعار مي‌دارد:’… اضرار آني شرط تحقق [جعل] نيست، بلکه عمل جعل اگر در آينده و حتي بالقوه متضمن ضرر ديگري باشد، مورد باموارد مربوط به جعل منطبق است. بنابراين از بين بردن عمدي سند مجعول مانع تعقيب جرم نخواهد بود.
عنصر قانوني جرم جعل: قانون گذار براي جرم جعل، در مواد 524 تا 542 قانون مجازات اسلامي(تعزيرات) مجازات هاي حبس و جزاي نقدي يا هر دو را با هم براي مرتکب پيش بيني کرده است.
جرم جعل از جرايم غيرقابل گذشت است و رضايت شاکي خصوصي،جاعل را از تعقيب کيفري و مجازات معاف نمي کند،علاوه براين مجازات جرم جعل قابل تعليق نيست و متهم ناگزير به تحمل حبس تعيين شده و پرداخت جزاي نقدي139 خواهد بود.140
بند دوم: جعل رايانه اي
چنانچه گفته شد جرم جعل يکي از جرايم عليه امنيت و آسايش عمومي است که نظام اجتماعي را به مخاطره مي اندازد و باعث سلب اعتماد مردم به ايجاد روابط اجتماعي با يکديگر مي شود. اين جرم زماني به روش سنتي و در اسناد و نوشته ها قابل ارتکاب بود، ولي امروزه با پيشرفت فن آوري اطلاعات، ارتکاب اين جرم در فضاي مجازي هم قابليت ارتکاب دارد و از کامپيوتر مي توان به عنوان ابزاري جهت ارتکاب جرم جعل استفاده کرد.
در پديده شناسي جعل يارانه اي بايد گفت که اصولاً جعل رايانه بر خلاف کلاهبرداري رايانه اي به منظور خسارت به اموال و تحصيل امتياز مالي ارتکاب نمي يابد، بلکه گاه ارتکاب اعمال ياد شده براي گمراه کردن رسيدگي هاي قضايي انجام مي شود. با تغيير داده هاي شخصي يا داده هاي ديگر، گاهي مي توان ارزش ديگري را ايجاد و از آن به عنوان دليل براي اعمال قضايي استفاده کرد. اين نکته نيز قابل طرح است

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درباره قانون مجازات، ارتکاب جرم، معاونت در ارتکاب جرم Next Entries پایان نامه رایگان درباره قانون مجازات، داده ها و اطلاعات