پایان نامه رایگان درباره ترک فعل، استفاده از سند مجعول، حقوق مطبوعات

دانلود پایان نامه ارشد

ابتدا بايد دو مسئله مورد بررسي قرار بگيرد.
1- اعمال ، اعم از فعل يا ترک فعل
2- شرايط و اوضاع و احوال لازم
با مراجعه به ماده ي قانوني اين جرم با مصاديق متعددي از افعال مواجه مي شويم . در ضمن اينکه بايد متذکر شويم که مصاديق مذکور در ماده حصري نمي باشند بايد توجه داشته باشيم که اگر ترک فعلي نيز باعث نتايج مذکور در ماده گردد جرم محقق گرديده است .
اما تحقق عنصر مادي و انجام آن از جمله تخصص هاي رايانه مي باشد در اينجا با ارائه ي روش هايي که از شهرت بيشتري برخوردار هستند در جهت روشن نمودن موضوع گام بر مي داريم .

ب: 1- روش اسب تراوا :
در اين روش دستور العمل هاي کامپيوتري به صورت مخفيانه در برنامه هاي کامپيوتري قرار داده مي شوند تا بدين ترتيب عمليات غير مجاز و خلاف را همزمان با عمليات معمول و مجاز برنامه اجرا کنند . اين روش اين قابليت را دارد که هيچ گونه اثري در حين اجرا از خود به جاي نگذارد148.
ب- 2- ايجاد تغيير در داده ها و يا برنامه هاي کامپيوتري
اين نوع فعاليت مجرمانه شامل دستيابي مستقيم يا مخفيانه غير مجاز به سيستم ها و برنامه هاي کامپيوتري با استفاده از برنامه هايي به نام ويروس ، کرم و بمب هاي منطقي با هدف پاک کردن ، صدمه زدن يا موقوف سازي داده ها يا برنامه هاي کامپيوتري انجام مي گيرد .
اما ويروس عبارت است از يکسري کدهاي برنامه که مي توانند خود را به برنامه هاي مجاز بچسبانند و به ديگر برنامه هاي کامپيوتري منتقل شوند . کرم ها نيز به طريق ويروس ها ايجاد مي شوند تا با نفوذ در برنامه هاي داده پردازي مجاز ، داده ها را تغيير دهند . تفاوتي که کرم با ويروس دارد اين است که قدرت تکثير خودش را ندارد . به عنوان مثال مي توان به کامپيوتر يک بانک دستور داد که وجوه موجود در بانک را به طور دائم به يک حساب غير مجاز منتقل کند .
بمب منطقي که به آن بمب ساعتي نيز گفته مي شود . ايجاد بمب هاي منطقي مستلزم داشتن دانش خاصي است که عموماً شامل برنامه نويسي براي نابود ساختن يا اصلاح داده ها در زمان معيني در آينده برنامه ريزي مي شود . برخلاف ويروس ها و کرم ها ، کشف بمب هاي منطقي پيش از انفجار آن ، کار بسياري دشواري است و بمب هاي منطقي از ساير ترفندهاي جرم کامپيوتري ايجاد خسارت بيشتري مي کند149 .
در مورد شرايط و اوضاع و احوال ضروري رکن مادي در قسمت رکن ضروري توضيح لازم داده خواهد شد .
تحقق جرم مشروط به نتيجه نمي باشد و صرف انجام اين اعمال با سؤنيّت خاص ، تحقق جرم را ممکن مي سازد .
ج: رکن معنوي
جعل اينترنتي از جمله جرايم عمدي مي باشد شخص بايد علم به اينکه اين عمل (قلب حقيقت و تحريف آن) جرم است را داشته باشد و اما با اختيار خود اقدام به اعمال مادي نمايد و همچنين قصد تحقق نتيجه يعني ارائه اين اسناد به مراجع اداري ، قضايي ، مالي و غيره به عنوان داده پيام معتبر را داشته باشد . آنچه گفته شد همان سوء نيّت عام و خاصي است که در جرايم عمدي به اثبات آن نياز داريم .
اثبات قصد مجرمانه در همه ي جرايم مشکل بزرگي را براي قضاوت ايجاد مي کند . حال که جرمي در فضاي سايبر اتفاق افتاده است مشکل اثبات سوء نيّت دو چندان مي باشد . گاهي افراد به خاطر ناآگاهي و کنجکاوي مرتکب اعمال مادي موضوع جرم مي شوند بدون اينکه قصد ارائه ي آن به مراجع مذکور را داشته باشند . حال اگر فردي بدون قصد ابتدائي مرتکب اعمال مادي بر روي داده پيامي شد ولي بعد از آن تصميم به ارائه آن به مراجع قضايي گرفت آيا باز هم او را فاقد قصد مجرمانه مي دانيم ؟
با مراجعه ي به ماده ي قانوني بايد گفت گرچه با توجه به ظاهر ماده چنين استنباط مي شود که قصد مجرمانه از ابتدا بايد وجود داشته باشد اما با توجه به هدف و مقصود قانونگذار از وضع چنين ماده اي و همچنين دشواري اثبات جدايي قصد مجرمانه در مراحل مختلف ارتکاب جرم بايد چنين شخصي را جاعل بدانيم . ضمن اينکه در تبصره ي ماده ي مذکور براي شروع به اين جرم نيز مجازات معين شده که قصد قانونگذار را به وضوح نشان مي دهد .
اما اگر سندي از اين طريق ايجاد شد و توسط شخص ديگري مورد استفاده و استناد قرار گيرد آيا قاضي مجاز است باز هم با استناد به ماده 68 قانون تجارت الکترونيک شخص را مجازات کند ؟
به نظر مي رسد در اينجا با عمل استفاده از سند مجعول روبرو هستيم که در قانون تجارت الکترونيک براي آن به طور مستقل مجازاتي معين نشده است . اما با توجه به اينکه در همين قانون اسناد الکترونيکي را از لحاظ ارزشي برابر با اسناد کتبي مي داند بايد بگوييم استفاده از سند الکترونيکي نيز مشمول جرم عمومي استفاده از سند مجعول مي باشد .
د: رکن ضروري
آنچه که در قسمت هاي قبلي نيز مورد اشاره قرار گرفت در اين قسمت تحت عنوان رکن ضروري مورد بررسي قرار مي گيرد .
داده پيامي موضوع جرم جعل اينترنتي قرار مي گيرد که داراي ارزش مالي و اثباتي باشد . بنابراين اين گونه اسناد مي توانند در مراجع اداري ،قضايي يا مالي مورد سوء استفاده قرار گيرند و چنانچه داده پيامي داراي اين گونه ويژگي اي نباشد و مورد جعل قرار گيرد تحت عنوان جعل اينترنتي نمي توان مرتکب را مجازات نمود 150.

گفتارپنجم: مصاديقي از جرايم مطبوعاتي مندرج در جرايم عليه امنيت و آسايش عمومي

قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در اصل 24 مقرر مي دارد:
نشريات و مطبوعات در بيان مطالب آزادند، مگر آن که مخل به مباني اسلام يا حقوق عمومي باشند؛ تفصيل آن را قانون معين مي کند.
بي ترديد وجه غالب زمينه حقوق مطبوعاتي ، به حقوق و آزادي عقيده و بيان مربوط مي شود؛ به عبارت ديگر، تجلي بارز آزادي بيان و عقيده، انعکاس مکتوب آن در قالب نشريات است و اضعان قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران با درک اين مهم، ضمن تصريح بر آزادي نشر بيان و مطالب محدوده آن را دو موضوع قرار داده اند.
1- اخلال در مباني اسلام
2- اخلال در حقوق عمومي
جمهوري اسلامي ايران را مي توان تجلي نظريه”حاکميت ملت در چهارچوب حاکميت مذهب” دانست؛ به عبارت ديگر، سلاميت و جمهوريت دو رکن اساسي اين نظام حکومتي است که تأکيد قانون اساسي بر اسلاميت نظام از دو راهکار زير مسير است:
1- ابتناي کليه قوانين و مقررات بر چهارچوب شرع اسلام(اصل 4 قانون اساسي)
2- رهبري مذهبي در قالب تئوري ولايت فقيه در چهارچوب اصول 5و107 تا 111 جمهوريت نظام نيز به متابه حاکميت در قالب اصول 6،7 و 8 تصريح و تأکيد شده است.
بنابراين قوانين مطبوعاتي بايد با رعايت اصل 24 قانون اساسي تدوين گردند. از سوي ديگر علاوه بر مباني اسلام قانون مطبوعات مي بايست نقطه آشتي دو مصلحت و نقطه تعادل دو تمايل باشند:
1- مصلحت آزادي بيان، افکار و انديشه ها در مقابل اقتدار بلامنازع دولتي
2- مصلحت حمايت از حقوق افراد، جامعه و دولت ها در مقابل وجه منفي و تخريبي برخي از نشريات
توضيح آنکه هر چند آزادي مطبوعات کمال مطلوب هر جامعه سياسي و بهترين پشتيبان حقوق مردم در مقابل تعدي هاي احتمالي دولت ها به شمار مي رود، اما اين پديده در حد يک عنصر فعال و خطرناک قادر خواهد بود با قدرت ذاتي خود، آسيب ها و تباهي هاي گوناگوني را متوجه جامعه سازد. بنابراين با توجه به قدرت مطبوعات در تقابل احتمالي با افراد، دولت ها، حقوق عمومي و ارزش هاي مورد قبول جامعه لازم است تمهيدات زير انديشيده و به کار گرفته شوند.
1- افراد و اشخاص در قبال موارد ايذايي مطبوعاتي( از قبيل تهمت، افترا،و..) مورد حمايت قانوني قرار گيرد.
2- حقوق عمومي و ارزش هاي اجتماعي در قبال اقتدار مطبوعات، پناهگاه قانوني داشته باشند.
3- دولت ها نيز تحت عنوان حافظان منافع و مصالح عمومي در قبال مطبوعات و عملکرد آنان، محدوده روشن و معيني از اقتدار و اختيار قانوني داشته باشند.
ماده 36 قانون مطبوعات سال 1364 خطوط قرمز يا جرايم يا تخلفاتي که ممکن است از ناحيه نشريات صورت گيرد، به روشني ترسيم و در مواد 6و 7 و 23 تا 34 تبيين شده اند.
در جرايم اينترتي در مصاديق مجرمانه عليه امنيت و آسايش عمومي بندهايي از ماده 6 قانون مطبوعات نيز به اين جرايم اشاره شده است که در اين قسمت به تشريح آنها مي پردازيم.
بند اول: جرايم مطبوعاتي مصوب سال 1364

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درباره قانون مجازات، داده ها و اطلاعات Next Entries دانلود مقاله با موضوع اکوتوریسم، ارزیابی توان، محیط زیست