پایان نامه رایگان درباره ترازنامه بانک، بازده حقوق صاحبان سهام، حقوق صاحبان سهام، حسابرسان مستقل

دانلود پایان نامه ارشد

بين المللي براي تمامي بانك هاي عضو بانك تسويه بين المللي محسوب مي شود. هدف اصلي توافقنامه جديد كميته بال به طور كلي افزايش حساسيت سرمايه قانوني بانك ها نسبت به ريسك سرمايه گذاري ها و اعتبارات و همچنين تصحيح قيمت گذاري غلط ريسك اعتباري وام هاي تجاري اعطا شده بوده است ( همان ، 1384 ) .
زمينه هاي شکل گيري بازل II
علي رغم ظرافت هاي به کار رفته در با زل I ، توجه آن عملاً بر اندازه گيري کلي ريسک اعتباري و کنترل محدوده آن باقي ماند و به ساير ريسک هاي مهم در بانکداري از جمله ريسک عملياتي و بازار کمتر پرداخته است . از سوي ديگر تغييرات ايجاد شده در محيط مقرراتي و بانکي جهان نياز به بيانيه سرمايه اي جديدي را مطرح مي ساخت که همگامي بيشتري با تغييرات مذکور داشته باشد.
گلانتز (٢٠٠٣) از شرايطي ياد مي کند که در دهه ١٩٩٠ ميلادي و در اثر پيچيده ترشدن محصولات و خدمات بانکي عرضه شده در بازارهاي مالي و بانکي جهان و همزمان با تکامل تکنيک هاي مديريت ريسک موجب گرديد تا بازل I به تدريج در همگامي با تغييرات جديد ناتوان شود و در نتيجه زمينه براي تجديد نظر در بيانيه اوليه فراهم شود . به اين ترتيب در ژوئن ١٩٩٩ کميته بال پيشنهاد جديدي را با هدف تجديد نظر در چارچوب اوليه کفايت سرمايه منتشر کرد که سرانجام به دنبال يک سلسله مشورت ها و بحث هاي مفصل با بانکها ، گروه هاي صنعتي و مقامات نظارتي کشورهاي مختلف (علاوه براعضاي کميته) ، در 26 ژوئن 2004 انتشار يافت که تا زمان اجراي رسمي آن به عنوان متني پايه ، براي سير مراحل تصويب قانوني و براي تکميل آمادگي بانک ها تا زمان اجراي مقررات جديد ( با عبور از يک دوره اجراي آزمايشي ) در پايان سال ٢٠٠٧ بکار رود. بيانيه دوم بر خلاف بيانيه پيشين داراي ساختار کاملا پيچيده اي است و داراي ٣ رکن اصلي مي باشد . در حالي که در بيانيه اوليه ، ترتيبات ناظر بر چگونگي اندازه گيري سرمايه بانکها، رکن اصلي و يگانه بيانيه به شمار مي رود که تمامي پيام بيانيه مبني بر دارا بودن حداقل سرمايه لازم براي مقابله با مخاطرات احتمالي در داخل آن به صورت ماهرانه اي طراحي شده است ( فلاح شمس 1387).

ساختار کلي و چارچوب مفهومي بازل شماره II
بازل II بر خلاف بيانيه قبلي داراي ساختاري کاملا پيچيده است. در واقع ترتيبات وضع شده در بيانيه جديد با تکامل استانداردهاي بکار رفته در بيانيه قبلي گسترش يافته و در چارچوب ارکان جديدي بازآرايي شده است در ساختار بيانيه به ترتيب 3 رکن اصلي شامل حداقل سرمايه مورد نياز ، فرآيند بررسي نظارتي و انضباط بازار پيش بيني شده است و طراحي آنها به گونه اي است که به صورت سيستماتيک در ارتباط هستند و متقابلا يکديگر را تقويت مي کنند . ارکان مختلف بازل II به شرح ذيل قابل بررسي است .
رکن شماره ١ يا الزامات حداقل سرمايه
در رکن شماره ١ ابتدا تعاريف مربوط به سرمايه بانک ، مشابه بازل I آورده شده است و نسبت استاندارد سرمايه به دارايي هاي ريسکي نيز در سطح حداقل ٨ درصد هدف گذاري شده است. در عين حال بايد توجه داشت که اين نسبت ، حداقل سطح سرمايه مورد نياز يک بانک براي فعاليت ايمن به شمار مي رود. چنانچه آقاي میلتون ( 1991 ) نيز در تقسيم بندي خود به نقل از ناظران بانکي معتبر جهاني به آن اشاره کرده است . او بانک ها را از نظر در اختيار داشتن سرمايه به پنج دسته شامل ، بانک هاي با سرمايه خوب 10 درصد با سرمايه کافي 8 درصد زير سرمايه کافي6 درصد به طور معنادار زير سرمايه کافي 4، درصد و بانک هاي زير سرمايه کافي 2 درصد تقسيم بندي کرده که نتيجتا استاندارد بازل در تقسيم بندي وي در سطح سرمايه کافي قرار مي گيرد . به عبارت ديگر نسبت تعيين شده کميته بال يک نسبت حداقل به شمار مي رود. علاوه بر تعريف سرمايه بانک ، در اين رکن ترتيبات محاسبه ريسک اعتباري ، ريسک بازار ( به همان ترتيب گفته شده در بازل I و مطابق الحاقيه سال ١٩٩٦ ) ذکر شده است و ترتيبات جديدي نيز براي محاسبه ريسک عملياتي معرفي شده است.

رکن شماره ٢ يا فرآيند بررسي نظارتي
اين رکن ، ترتيبات و تمهيداتي را که لازم است بانک ها در شناسايي و اندازه گيري و مراقبت و کنترل ريسک هاي مربوطه اتخاذ نمايند ، مشخص مي کند. جي . بي . هال (٢٠٠٦) ، ٤ اصل کليدي را که رکن شماره دوي بازل II بر آن بنا شده است اين چنين معرفي مي کند.
بانک ها بايد داراي يک فرآيند کلي براي ارزيابي کفايت سرمايه ، متناسب با استراتژي فعاليت و خصوصيات ريسکي خود ، براي حفظ سرمايه لازم در سطح تعيين شده باشند . اين فرآيند ، شامل روش هاي آماري براي شناسايي اثرهاي منفي حوادث احتمالي و ادوار تجاري و کنترل هاي داخلي ، گزارش اقلام ريسکي ، بررسي هاي دوره اي و نظارت مديريت ارشد بانک براي اطمينان از راهبري ايمن عمليات مي گردد .
ناظران بايد استراتژي هاي بانک و توانايي بانک درتطبيق نسبت کفايت سرمايه با نسبت هاي قانوني را به شکل دقيق بررسي و ارزيابي کنند و در صورتي که نتايج فرآيندهاي به کار گرفته شده توسط بانک آنها را قانع نمي کند ، اقدامات اصلاحي مناسبي را به مورد اجرا گذارند . تاکيد ارزيابي هاي دوره اي ناظران بايد بر روي ارزيابي مديريت ريسک و مکانيسم هاي کنترلي باشد و در صورت لزوم از ابزارهايي نظير بازرسي حضوري ، بازرسي غيرحضوري و گفت و گو با مديريت بانک و حسابرسان مستقل و يا ترکيبي از آنها استفاده کنند.
سومين اصل کليدي مربوط به ترغيب بانکها از سوي ناظران به عمليات بالاي نسبت هاي حداقل قانوني است . که براي اين منظور لازم است از توانايي قانوني براي اجبار بانک ها به نگه داري سرمايه بالاتر از حداقل هاي قانوني برخوردار باشند.
آخرين اصل کليدي اين است که ناظران بايد در مراحل اوليه وخامت سرمايه بانک ها در صدد جلوگيري از سقوط سرمايه به زير سطوح حداقل مورد نظر برآيند و در اين راه اقدامات اصلاحي در جهت ترميم سرمايه بانک را به مورد اجرا گذارند.

رکن شماره 3 يا انضباط بازار
در اين رکن، الزامات مورد نياز براي افشا اطلاعات مالي و مديريتي بانک براي استفاده فعالان بازارهاي مالي پيش بيني شده است تا آنها بتوانند از اين طريق اطلاعات لازم را براي ارزيابي سرمايه بانک ، مديريت ريسک هاي مربوطه و به طور کلي موقعيت بانک در بازارهاي مالي به دست آورند . در واقع از طريق رکن سوم تلاش مي گردد شفافيت لازم در ارائه آمارها و اطلاعات بانک ايجاد گردد تا علاوه بر ناظران قانوني، فعالان بازار مالي نيز در ارزيابي مستمر از وضعيت بانک نقش مهمتري را به عهده گيرند . به همين دليل رکن شماره ٣ مکمل فرآيندهاي طراحي شده در ارکان اول و دوم در بازل II ناميده شده است.

مزيت هاي اجرايي و چالش هاي پيش روي بازل II
به دلايل زير بازل II جامع تر است و از نظر اجرايي نيز به مراتب مزاياي بيشتري نسبت به بيانيه قبلي دارد:
با ارائه روش هاي متنوع براي محاسبه ريسک ، حق انتخاب بيشتري در مديريت ريسک براي بانک ها قايل است . به عبارت ديگر در مقايسه با بيانيه پيشين ، از انعطاف پذيري بيشتري برخوردار است .
معيارهاي دقيق تري را براي سنجش دقيق موقعيت ريسکي بانک ارائه مي دهد . به عبارت ديگر از حساسيت ريسکي بيشتري در محاسبات برخوردار است.
برخورد جامع با مقوله ريسک در بانک ها، از طريق احتساب ريسک هاي عملياتي و بازار امکانات بيشتري را براي کاربرد تکنيک هاي کاهش ريسک توسط بانک ها فراهم مي کند.
توانايي فعالان بازار و ناظران را در ارزيابي کفايت سرمايه بانک ها افزايش مي دهد . به عبارت ديگر با برقراري استانداردهاي جديد در زمينه افشاي جزئيات فعاليت بانک و شفافيت مالي بيشتر، راه براي نظارت نيروهاي بازار و در نتيجه تکميل اقدامات ناظران بانکي هموار مي شود.
از سوي ديگر بازل II در مقايسه با بيانيه پيشين ، از پيچيدگي بيشتري برخوردار است ، بنابراين انتظار مي رود در مسير اجرايي شدن خود با چالش ها و موانعي نيز روبه رو شود .
سيستم طبقه بندي دارايي ها و تعيين ضرايب ريسک
بر اساس يک روش نظام مند کليه دارايي هاي بالاي خط ترازنامه يک بانک درطبقات مختلفي دسته بندي شده ، سپس ٥ وزن ريسکي ساده (برخي کشورها همانند ايران وزن ريسکي ١٠ درصد را در محاسبات دارايي هاي موزون به ريسک بانکها لحاظ نمي نمايند.) شامل (0 و 10 و 20 و 50 و 100 ) به هر دسته از دارايي ها ، اختصاص داده مي شود و به اين ترتيب آنها از دسته فاقد ريسک ( ريسک صفر درصد ) تا ريسک کامل (ريسک صد درصد) طبقه بندي مي شوند .کليه اقلام دارايي هاي بانک برحسب ضريب ريسکي اندازه گيري و متناسب با ضريب ريسکي مربوطه تعديل مي گردند و مجموع آنها دارايي هاي موزون شده بر حسب ريسک9 يک بانک را تشکيل مي دهند. رويکردي که براي تعهدات خارج از ترازنامه بانک ها موافقت شده به طور کلي همان ترتيباتي است که در گزارش ١٩٨٦ کميته تحت عنوان ترتيبات نظارتي اقلام خارج از ترازنامه بانک ها ملحوظ شده است . در عمل ريسک اعتباري دارايي هاي در معرض ريسک خارج از ترازنامه توسط ضرايبي که عامل تبديل اعتباري10 براي انواع مختلف ابزارها و معاملات خارج از ترازنامه ناميده مي شود، در حساب آورده مي شود . سپس فاکتورهاي تبديل اعتباري براي احتساب ريسک اعتباري طرف معامله در اوزان کاربردي دسته طرف معامله ، مشابه معاملات بالاي خط ترازنامه ضرب مي شود . به اين ترتيب مجموع دارايي هاي ريسکي يک بانک از جمع کل دارايي ها و تعهدات داخل وخارج از ترازنامه ، موزون شده برحسب ريسک ، تشکيل مي شود ( فرخياني 1386) .

تعاريف اجزا سرمايه بانک از نظر کميته بال

طبقات دارايي خارج از تراز نامه و فاکتور تبديل اعتباري مربوطه

طبقات دارايي هاي داخل ترازنامه و اوزان ريسکي مربوطه

تعيين نسبت استاندارد نگه داري سرمايه
کميته بال بر پايه نظرات مشورتي و آزمون هاي اوليه به اين نتيجه رسيد که بايد نسبت استاندارد هدف سرمايه به دارايي هاي موزون شده بر حسب ريسک را در سطح ٨% تعيين نمايد و با اين شرط که در مورد سرمايه اصلي ( سرمايه درجه يک ) حداقل در سطح ٤% ، از بانک هاي بين المللي بخواهد به آن دست يابند . به اين ترتيب قضاوت درباره کفايت سرمايه يک بانک که از راه بررسي نسبت سرمايه واجد شرايط به دارايي هاي ريسکي و مقايسه آن با نسبت تعيين شده انجام مي شود ، شکل گرفت . بديهي است درمورد بانک هايي که سرمايه مکفي آنها زير نسبت مقررشده قرار گيرند بسته به صلاحديد ناظر بانکي و الزامات ناشي از مقررات در کشور مربوطه به نوعي تصميم گيري خواهد شد . اين تصميم گيري از ترميم پايه سرمايه تا اعمال محدوديت در ريسک پذيري بانک را شامل شده و ممکن است با الزامات و اقدامات تنبيهي ( بسته به مقررات کشوري و نوع بانک از نظر دولتي و خصوصي بودن و برخي ملاحظات ديگر ) همراه شود . ليکن به هر حال در ارزيابي بازارهاي داخلي و بين المللي از وضعيت بانک مورد نظر موثر است و بانک ( صرف نظر از نوع برخورد دستگاه ناظر و بانک مرکزي ) نمي تواند از تبعات منفي کافي نبودن سرمايه اجتناب نمايد (فلاح شمس ، 1387) .

پيشينه تحقيق:
پيشينه داخلي:
در پايان نامه ( مرتضی فرزانه 1389) تحت عنوان ارتباط بين کفايت سرمايه و نسبت هزينه – درآمد با عملکرد بانک‌هاي خصوصي ايران طي سال‌هاي ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۸ به بررسي ارتباط بين کفايت سرمايه و نسبت هزينه ـ درآمد با شاخص‌هاي عملکرد بانک‌هاي خصوصي براي دوره زماني ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۸ پرداخته شده است . پژوهش حاضر ارتباط بين متغيرهاي مزبور و سودآوري را با استفاده از بازده دارايي‌ها (ROA) و بازده حقوق صاحبان سهام (ROE) به عنوان شاخص‌هاي سودآوري آزمون مي‌کند و آزمون فرضيه‌هاي پژوهش بر اساس شاخص بازده دارايي‌ها مي‌باشد.جامعه آماري مورد مطالعه شامل کليه بانک‌هاي خصوصي است که قبل از سال ۱۳۸۴ در ايران فعاليت داشته‌اند و از رگرسيون حداقل مربعات تلفيقي براي آزمون فرضيه‌ها استفاده شده است. نتايج حاصله در اين پژوهش حاکي از آن است که بين سودآوري بانک‌هاي خصوصي با نسبت‌هاي سرمايه درجه اول به جمع دارايي‌ها، سرمايه پرداخت شده به جمع دارايي‌ها و

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درباره اوراق قرضه، صاحبان سهام، حقوق صاحبان سهام، ترازنامه بانک Next Entries پایان نامه رایگان درباره بورس اوراق بهادار تهران، بورس اوراق بهادار، حقوق و دستمزد