پایان نامه رایگان درباره بورس اوراق بهادار، صاحب نظران

دانلود پایان نامه ارشد

اين بند هم چنين شرايط سرمايه گذاري، مالكيت و مديريت بنگاهها و نهادهاي عمومي غير دولتي و تعاوني تعريف و تعيين شده است.
بند (ب) سياست هاي كلي، در خصوص توسعه بخش تعاون و افزايش سهم اين بخش در اقتصاد كشور به ۲۵درصد تا آخر برنامه پنج ساله پنجم مي باشد. اقدام مؤثر دولت در ايجاد تعاوني ها براي بيكاران، حمايت دولت از تشكيل و توسعه تعاوني ها از طريق روش هايي همچون تخفيف مالياتي، ارائه تسهيلات و …، رفع محدوديت از حضور تعاوني ها در تمامي عرصه هاي اقتصادي از جمله بانكداري و بيمه و تشكيل بانك توسعه تعاون با سرمايه دولت، از جمله موضوعات اين ابلاغيه به شمار مي رود.
بند (ج) سياست هاي كلي، كه برخي آن را يك انقلاب اقتصادي در ايران مي دانند به تغيير نقش دولت از مالكيت و مديريت مستقيم بنگاهها، به سياست گذاري، هدايت و نظارت از طريق واگذاري 80 درصد از سهام شركت هاي مشمول اصل 44 قانون اساسي به بخش خصوصي و تعاوني هاي سهامي عام و بنگاههاي عمومي غير دولتي تحت شرايط معين، پرداخته است. در اين بند، شرايطي جهت واگذاري معين شده است، از جمله اينكه قيمت گذاري سهام از طريق بازار بورس انجام مي شود . لذا شركت هاي مشمول واگذاري، ابتدا بايد به عنوان شركت متقاضي پذيرش، مطابق با آيين نامه شرايط و ضوابط پذيرش سهام مصوب شوراي بورس، در بورس اوراق بهادار گرفته و نام آنها در تابلو درج شود.

2-8-2-2- وضعيت و مشكلات اجراي سياستهاي كلي اصل 44
در راستاي تحقق رهنمودهاي رهبر معظم انقلاب اسلامي پيرامون اهميت و ضرورت اجراء سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي و روح كلي حاكم بر اين سياست‌ها كه همانا كاهش تصدي‌گري دولت در موارد غيرضروري اقتصادي و ايجاد زمينه حضور حقيقي بخش خصوصي در عرصه اقتصاد كشور و توجه كامل به فلسفه وجودي اين اصل و تأمل و بررسي در فعاليت‌هاي انجام شده است، ‌كميسيون ويژه نظارت و پيگيري اجراء سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي منتخب صحن علني مجلس، فعاليت خويش را از ارديبهشت ماه 1388 مطابق با ماده (59) آئين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي آغاز كرد و اولين گزارش خويش را درخصوص اهم مشكلات، چالش‌هاي فراروي اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 و بررسي عملكرد وزارتخانه‌هاي نفت، نيرو، صنايع و معادن و ارتباطات و فناوري اطلاعات در 25 آبان‌ماه 1388 جهت اطلاع مردم در صحن علني مجلس قرائت كرد و متن كامل آن را در اختيار خبرگزاري‌ها و پايگاه خبررساني خانه ملت قرار داد.اين گزارش مورد توجه صاحب نظران اقتصادي، دستگاه‌هاي اجرايي و نظارتي قرار گرفت و با عكس‌العمل‌هاي متفاوتي روبرو شد كه البته اكثراً در جهت تأييد كلي محتواي گزارش، آن را مورد نقد و بررسي قرار دادند و حتي وزارت امور اقتصادي و دارايي نيز در پاسخ رسمي خويش كه در تاريخ 24 آذرماه 1388 انتشار يافت به جز مواردي نادر،‌ اكثراً مباحث مطرح شده را به ‌طور ضمني تصريح و يا تأييد كرد و بيشتر به جاي رد آنها به تشريح علل و عوامل ايجاد و چرايي بروز و ظهور آن موارد پرداخت. متعاقبا و در ادامه كار، سومين گزارش كميسيون تحت عنوان “بررسي مشكلات و چالشهاي فراروي اجراء سياستهاي كلي اصل 44 ” جهت اطلاع مجلس‌شوراي‌اسلامي و عموم مردم در بهمن ماه 1389 ارائه گرديد كه خلاصه آن به شرح ذيل مي باشد:
عليرغم اقدامات قابل تقدير و تلاش‌هاي مؤثر دولت در بسترسازي اجراء سياست‌هاي كلي اصل44 و تدوين حدود چهل آيين‌نامه مورد نياز و راه اندازي ساختارهاي لازم و سرعت عمل و حجم بالاي واگذاري‌ها “كه حدوداً نود و پنج درصد (95%) آنها پس از ابلاغ سياست‌ها و در دولت‌هاي نهم و دهم اتفاق افتاده است ” و فعاليت‌هاي مثبت ستاد اجرائي (وزارت اقتصادي و دارايي)، مشكلات و چالش‌هاي ذيل‌الذكر فراروي اجراء اين سياست‌ها است كه پيشنهاداتي نيز براي بهبود آن ارائه شده است:
1- در امر واگذاري‌ها، حضور كمرنگ بخش خصوصي حقيقي، عدم كاهش تصدي دولت در مديريت شركت‌هاي واگذار شده، ادامه حضور نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي ، حضورشركت‌هاي موسوم به ” شبه ‌دولتي ” و… مشهود مي باشد.
2- در رابطه با سرمايه‌گذاري‌ها، در فضاي كسب و كار و جلب مشاركت سرمايه گذاري خارجي، ايران داراي رتبه يكصد و سي و سوم جهان است و اين در حالي است كه به لحاظ توانمندي‌ها و استعداد جذب سرمايه، ايران در رتبه شصتم قرار دارد. و بر اساس برخي از معيارها و ضوابط و از نگاه مؤسسات ديگر، ايران مي‌تواند در جايگاه بالاتري قرار گيرد. همچنين از آنجائيكه يكي از اهداف اصلي اجراء سياست‌هاي كلي اصل44، رفع موانع سرمايه‌گذاري و بهبود فضاي كسب و كار و ايجاد شرايط جذب سرمايه گذاري داخلي و خارجي در اقتصاد كشور خصوصاً در شرايط فعلي است كه با تحريم‌هاي همه جانبه مواجهيم. اگر چه در سال‌هاي اخير و توسط دولت‌هاي گذشته و حال، اقداماتي درخصوص جذب سرمايه در بخش خصوصي خارجي و داخلي انجام شده است لكن هنوز به جايگاه شايسته خويش براي تحقق اهداف چشم‌انداز در حالي كه 5 سال اول آن نيز طي شده است دست نيافته‌ايم.
3- در رابطه با رعايت سياست‌هاي كلي اصل44 قانون اساسي، علي‌رغم ضرورت اعتقاد كلي دولت و مجموعه دستگاههاي اجرائي به سياستهاي كلي اصل44 قانون اساسي، برخي اقدامات تجميع گرايانه كه در برخي لوايح ارسالي به مجلس و يا برخي مصوبات هيأت وزيران خود را نشان مي‌دهد، حاكي از روحيه دولت‌گرايي و افزايش تصدي‌‌ها مي‌باشد .
پيشنهادات:
1- به منظور تبيين اهميت مشاركت عموم مردم در عرصه‌هاي اقتصادي و واگذاري وظايف تصدي گري دولت به مردم، حمايت از سرمايه گذاريهاي مشروع و مولد و بهبود فضاي كسب و كار در كشور، تدوين سند فرهنگي آموزشي اجراء سياستهاي كلي اصل44 قانون اساسي متناسب با گروههاي مختلف مردم ضرورت دارد.
2- سياست‌هاي كلي نظام كه از سوي رهبر معظم انقلاب، ابلاغ مي‌گردد همواره فراتر از سلايق سياسي و علايق گروهي بعنوان اسناد بالادستي بايد مبناي تصميمات اجرائي و مصوبات قانوني باشد. اعتقاد به اجراء سياستهاي‌كلي اصل44 لازمه و پشتوانه اجراء آنهاست و لذا مديران اجرائي چنانچه نظرات شخصي خويش را در تعارض با اين سياست‌ها مي‌دانند يا بايد از نظرات خويش به نفع سياست‌هاي كلي و مصالح نظام عدول كنند و يا جاي خويش را به مديران معتقد به اين سياست‌ها بسپارند.
3- درخصوص نحوه عملكرد دولت و نهادهاي ذيربط در اجراء سياستهاي كلي اصل44، به اين نتيجه رسيده‌ايم كه برخي اقدامات مغاير و عوامل عدم تحقق سياستها و يا بعضي از انحرافات اجرائي ناشي از عوامل ذيل است:
الف- برخي مصوبات و آئين نامه‌هاي اجرائي و اعمال سلايق مديران دستگاههاي اجرائي
ب- برخي اشكالات موجود در قانون اجراء سياستهاي كلي اصل44
ج- همسو نبودن برخي قوانين با سياستهاي كلي اصل44 قانون اساسي
درخصوص عوامل بند (الف) راه حل اصلي، تطبيق دقيق مصوبات و آئين نامه‌هاي اجرائي با قوانين و سياستهاي كلي اصل44 و راه‌حل ديگر نيز اعتقاد و التزام به اجراء سياست‌ها و يا سپردن جاي خويش به مديران معتقد و ملتزم، است.
درخصوص اشكالات موجود در قانون اجراء سياستهاي كلي اصل 44 (بند ب) ، تشكيل كار گروهي متشكل از برخي اعضاء كميسيون ويژه نظارت و نمايندگان دستگاههاي اجرائي و نظارتي و مركز پژوهشهاي مجلس بمنظور بررسي مواد قابل اصلاح در قانون ضروري است كه اين مهم انجام شده است.
ورود به عرصه همسو نمودن قوانين با سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي (بند ج)، همكاري همه‌جانبه كميسيونهاي مجلس و نيز دولت را طلب مي‌كند تا برخي به صورت لايحه و برخي به صورت طرح تنظيم و به مجلس ارائه گردد.

3-2 بخش دوم: ارزيابي عملكرد
از سالها قبل ارزيابي عملكرد شركت بخش عمده اي از مباحث حسابداري، مديريت و اقتصاد را تشكيل داده است. اصولا عملكرد با هدف رابطه مستقيمي دارد. ارزيابي عملكرد يعني ارزيابي اينكه شركت تا چه حدي به اهداف تعيين شده در برنامه هاي خود دست يافته است. نتيجه حاصل شده از ارزيابي عملكرد خود هدف نيست بلكه هدفي براي پيش بيني برنامه هاي آتي و بهبود نقاط قوت و برطرف كردن نقاط ضعف مي باشد.اندازه گيري عملكرد، پايه و اساس بسياري از تصميمات از قبيل پاداش مديران، قيمت سهام، ريسك سهام، تصميم گيري مربوط به سرمايه گذاري و ساير موارد ديگر است. يكي ديگر از اصلي ترين و مهم ترين وظايف مديران، تصميم گيري است. آنها بايد براي برنامه ريزي، سازماندهي و اجراء ، تصميم گيري كنند. اين تصميم گيريها بايد بر اساس نتايج ارزيابي انجام شده، با معيارهاي شاخص عملكرد متناسب با فرآيندهاي كاري سازمان باشد. ارزيابي مستمر عملكرد موجب پيدايش اطلاعات مستند بهنگام و با ارزش براي تصميم گيري مديران خواهد شد كه با هدف ارتقاء سازمان و بهبود فعاليتهاي كاري آن در زمينه هاي گوناگون اتخاذ مي شوند. در واقع ارزيابي عملكرد شركت ها از مهمترين موضوعات مورد توجه سرمايه گذاران به منظور ارزيابي ميزان موفقيت مديريت در بكارگيري سرمايه آنها و تصميم گيري در مورد حفظ ، افزايش يا فروش سرمايه گذاري است. همچنين اعتباردهندگان نيز به منظور تصميم گيري در مورد ميزان و نرخ اعطاي اعتبار، به ارزيابي عملكرد مي پردازند. برخي از بنگاههاي اقتصادي در دهه هاي اخير تكنيكهاي متنوعي را بر اساس رويكردهاي مختلف براي ارزيابي عملكرد بكار بسته اند. در اين معيارها، شاخص ها و نسبت هايي مورد استفاده قرار مي گيرد كه در محاسبه آنها از اطلاعات حسابداري و اقتصادي و تركيبي استفاده مي شود (معبودي، 1389، 29)1.

1-3-2- طبقه بندي معيارهاي ارزيابي عملكرد
در برخي تحقيقات با توجه به نوع اطلاعات مورد استفاده براي محاسبه معيارهاي ارزيابي عملكرد و نوع استفاده كنندگان، طبقه بندي گوناگوني براي معيارهاي ارزيابي عملكرد تعريف شده است. در اين زمينه معيارهاي ارزيابي عملكرد و مديريت به چهار گروه معيارهاي حسابداري، تلفيقي، مديريت مالي و اقتصادي تقسيم شده است (معبودي، 1389، 29)1.
از آنجائيكه معيارهاي مورد نظر در اين تحقيق معيارهاي ارزيابي عملكرد مالي و اقتصادي است، در ادامه به توضيحات مختصري در رابطه با هريك از معيارهاي مذكور مي پردازيم:

1-1-3-2- معيارهاي ارزيابي عملكرد حسابداري (مالي)
در معيارهاي حسابداري، عملكرد شركت با توجه به داده هاي حسابداري و تاريخي ارزيابي مي شود. به عبارت ديگر، اين دسته از معيارها، نسبتهاي مالي را مبناي ارزيابي قرار مي دهند. نسبتهاي مالي، از متداولترين و رايج ترين روشهاي تجزيه و تحليل صورتهاي مالي است. نسبتهاي مالي در حقيقت ارتباط دو يا چند عنصر اصلي و يا فرعي مدل حسابداري را با يكديگر مي سنجد. به عبارت ديگر نسبت مالي عبارت است از كسري كه در صورت آن دو يا چند متغير مالي نظير دارايي ها، بدهي ها، سرمايه، درآمدها، هزينه ها، سود و همينطور در مخرج كسر عناصري نظير دارايي ها، بدهي ها، … ثبت مي شود و ارتباط آنها را به صورت وزن، رتبه، درصد و جز اينها مشخص مي سازد. نسبتهاي مالي مهم را معمولا در 4 طبقه قرار مي دهند و براي هر يك از جنبه هاي عملكرد شركت مي توان از انواع نسبتهاي مذكور استفاده كرد :
1) نسبتهاي نقدينگي
2) نسبتهاي فعاليت
3) نسبتهاي اهرمي
4) نسبتهاي سودآوري
نسبتهاي نقدينگي: به نسبت هایی اطلاق می شوند که بر اساس آن مي توان توانایی شركت را در پرداخت بدهی های جاري ( آنگاه كه تاريخ سر رسيد آنها برسد ) تعيين كرد. اساس كاربرد نسبتهاي نقدينگي بر اين فرض است كه دارائيهاي جاري ، منابع اصلي نقد شركت براي پرداخت بدهيهاي جاري هستند (جهانخاني و پارسائيان،1388،40)2. در اين تحقيق نسبت جاري، نسبت آني و نسبت وجوه از مهمترين نسبتهاي نقدينگي مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار گرفته است.
نسبت هاي فعاليت : با اين نسبتها ميزان فعاليتها و عملكرد مؤسسه سنجيده مي شود. اين نسبتها مورد توجه مديريت و سهامداران است زيرا كارايي واحد انتفاعي در استفاده از منابع با اين نسبتها مشخص مي شود.
اين نسبتها در افزايش خود نشانگر مطلوبيت فعاليت و عملكرد هستند (جعفر زاده،1389،19)1 . بطور كلي، با استفاده از اين نسبتها مي توان درجه كارايي شركت را از نظر استفاده

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درباره قانون اساسی، برنامه سوم توسعه، اجتماعی و فرهنگی، خصوصی سازی Next Entries پایان نامه رایگان درباره ارزش افزوده، حقوق صاحبان سهام، صاحبان سهام، ثروت سهامداران