پایان نامه رایگان درباره بزه دیدگی، جرم انگاری، سن ازدواج، سازمان ملل

دانلود پایان نامه ارشد

ربودن یا مخفی نمودن افراد را مستوجب حبس از پنج تا پانزده سال دانسته است. آنچه در ماده 621 ق.م.ت وب. قابل توجه است، تشدید مجازات مرتکب به لحاظ صغر سن و کمی سن بزه دیده است233.
بند دوم: بند 5 ماده 6 قانون مطبوعات 1364 و اصلاحی 1379
ماده 6 قانون مذکور مقرر می دارد: « نشریات جز در موارد اخلال به مبانی و احکام اسلام و حقوق عمومی و خصوصی که در این فصل مشخص می شوند آزادند: … بند 5 – استفاده ابزاری از افراد اعم از زن و مرد در تصاویر و محتوی، تحقیر و توهین به جنس زن، تبلیغ تشریفات و تجملات نامشروع و غیر قانونی … تبصره 2 – متخلف از موارد مندرج در این ماده، مستوجب مجازات های مقرر در ماده (698) قانون مجازات اسلامی خواهد بود و در صورت اصرار مستوجب تشدید مجازات و لغو پروانه می باشد.»
زنان بیشتر از مردان در معرض خطر بزه دیدگی قرار دارند، بدین سان بحث پیشگیری از بزه دیدگی آنان یا کاهش خطر بزه دیده واقع شدن آنها و یا پیشگیری از تکرار بزه دیدگی آنان مطرح می شود. زیر آثار وسیع منتشر شده نشان می دهد خطر بزه دیدگی آتی کسانی که یک بار بزه دیده جرمی واقع شده اند در مقایسه با سایرین بیشتر است و بیش تر از دیگران قربانی جرایم واقع می شوند.234 شکی نیست که چنین بزه دیدگان بالقوه ای، به کمک و حمایت بیشتری نیازمندند.
حقوق کیفری به عنوان هسته اصلی سیاست جنایی هر کشور در حمایت از چنین افراد آسیب پذیری از جایگاه مهمی برخوردار است. امروزه حقوق کیفری در پرتو اتخاذ یک سیاست کیفری افتراقی به حمایت ویژه از زنان بزه دیده دست زده است. در کنار مقرر کردن حمایت های ویژه در فرایند کیفری از دو سازو کار 1- جرم انگاری ویژه 2- تشدید کیفر بزه کاران به دلیل زن بودن بزه دیده آن ها سود می برد.235 و جرم انگاری یا جرم تلقی کردن قانونی یک فعل یا ترک فعل، فرایندی است که به وسیله آن، رفتارهای جدیدی به موجب قوانین کیفری، مشمول قانون کیفری می شود.236
که در این ماده نیز قانونگذار به جرم انگاری ویژه در حمایت کیفری افتراقی از زنان مبادرت نموده است و بیان می دارد که نشریات در صورت اقدام به تحقیر و توهین به جنس زن طبق ماده 698 ق.م.ت وب. مجازات خواهند گردید. و ماده 698 مقرر می دارد: « هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله نامه یا شکوائیه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا توزیع هر گونه اوراق چاپی یا خطی با امضاء یا بدون امضاء اکاذیبی را اظهار نماید یا با همان مقاصد اعمالی را بر خلاف حقیقت راساً یا به عنوان نقل قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی تصریحاً یا تلویحاً نسبت دهد اعم از اینکه از طریق مزبور به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شود یا نه علاوه بر اعاده حیثیت در صورت امکان، باید به حبس از دو ماه تا دو سال و یا شلاق تا (74) ضربه محکوم شود.»
پس درج هر گونه مطلبی از سوی نشریات که دال بر تحقیر و توهین به جنس زن باشد جرم محسوب و مجرم بر اساس تبصره 2 ماده 6 قوانین و مقررات مربوط به مطبوعات طبق ماده 698 ق.م.ت وب.به حبس از دو ماه تا دو سال و یا شلاق تا (74) ضربه محکوم خواهد شد.237

بند سوم: قانون انگلستان
در انگلستان می توان به مواد 53، 54،؛ 55 قانون جرایم علیه اشخاص 1861 و مواد 17 الی 20 قانون جرایم جنسی به مسأله ربودن یا توقیف اجباری یا غیر قانونی زن یا دختر بچه به انگیزه های مختلف و برخلاف میل و اراده شان اشاره کرد.238
توقیف غیر قانونی عبارت است از تحمیل توقیف شخصی بر دیگران بدون توجیه قانونی. توقیف غیر قانونی نیز همچون تهدید به حمله و ضرب و جرح، فی نفسه و بدون اثبات ورود خسارت قابل شکایت است. لازم نیست توقیف به صورت حبس در بازداشتگاههای پلیس باشد. بلکه صرف گرفتن بازوی کسی، مانند وقتی که پاسبان فردی را دستگیر می کند کفایت می کند.
مزاحمت تلفنی از طریق سکوت در انگلستان می تواند به موجب ماده 47 قانون جرایم علیه اشخاص مصوب 1986، حمله منجر به آسیب بدنی واقعی محسوب گردد و هم طبق ماده 20 قانون مذکور شامل آسیب روحی نیز می شود لذا تهدید کننده حتی اگر به صورت مستقیم یا غیر مستقیم نسبت به جسم منجني علیه اعمال خشونت فیزیکی نکرده باشد، می تواند به موجب این ماده محکوم گردد.
و جرم دیگر طبق قانون افتراء زدن به زنان مصوب 1891 می باشد که در صورتیکه شخصی به زنی صفت بی عفتی را نسبت دهد مرتکب جرم هتک حرمت گشته است و این تهمت فی نفسه یعنی به صرف انتشار قابل شکایت است و لازم نیست خواهان ثابت کند که در نتیجه تهمت متحمل زیانی شده است.239
بند چهارم: اسناد سازمان ملل متحد
سازمان ملل متحد به منظور حفظ احترام به کرامت و شرافت انسانی زن، در اسناد مختلف به مسأله حمایت از زنان در قبال تبعیض یا خشونت روانی و عاطفی تأکید ورزیده است.
– اعلامیه رفع تبعیض علیه زنان 1967
مانند مواد 1 و 5 که ماده 1 در قسمت جرایم علیه تمامیت جسمانی توضیح داده شد و ماده 5 مقرر می دارد: « زنان در مورد کسب یا تغییر و یا ابقاء تابعیت خود بایستی دارای حقوقی معادل مردان باشند. ازدواج زن با یک مرد خارجی نبایستی به خودی خود بر ملیت زن بوسیله سلب تابعیت از وی و یا تحمیل قابعیت شوهر اثر بگذارد.»
بندهای 2 و 3 ماده 6 که بند 2اذعان می دارد: « کلیه اقدامات لازم جهت تامین اصل تساوی مقام شوهر و زن بالاخص در مواد زیر بایستی صورت گیرد:
زنان بایستی بطور آزادانه حق انتخاب شوهر خود را داشته باشند و با آزادی و توافق کامل مبادرت به ازدواج نمایند.
زنان در زمینه انعقاد ازدواج وهمچنین فسخ آن بایستی با مردان دارای حقوق مساوی باشند.
والدین در مسائل مربوط به فرزندان خویش بایستی دارای حقوق و وظایف یکسان و مساوی باشند، و در کلیه موارد منافع فرزندان بایستی هدف نهایی باشند.
و بند سوم بیان می دارد: « ازدواج کودکان و نامزدی دختران جوان قبل از رسیدن به سن بلوغ بایستی ممنوع گردد و اقدامات موثری من جمله اقدامات قانونی برای مشخص نمودن حداقل سن ازدواج صورت گیرد و ضمناً ازدواج ها باید بطور الزامی و اجباری در یک دفتر اسناد رسمی به ثبت برسد. »240
– کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان 1979
مواد 1، 2، 9 و 16 کنوانسیون به حمایت معنوی از زنان پرداخته که ماده 1 قبلاً توضیح داده شد. و ماده 2 مقرر می دارد: « دول عضو، هر گونه تبعیض علیه زنان را محکوم کرده، موافقت می نماید که بدون درنگ سیاست رفع تبعیض از زنان را با کلیه ابزارهای مناسب دنبال نموده و با این هدف موارد زیر را متعهد می شوند:
الف- گنجاندن اصل مساوات میان زنان و مردان در قانون اساسی با سایر قوانین مربوطه هر کشور، چنانچه تا کنون منظور نشده باشد، و تضمین تحقق محلی این اصل بوسیله وضع قانون یا سایر طرق مناسب دیگر.
ب- تصویب قوانین مناسب و یا اقدامات دیگر، از جمله مجازات در صورت اقتضاء، به منظور رفع تبعیض از زنان.
ج – برقراری حمایت قانون از حقوق زنان بر مبنای برابری با مردان و حصول اطمینان از حمایت موثر از زنان در مقابل هر گونه اقدام تبعیض آمیز از طریق مراجع قضایی ذیصلاح ملی و سایر موسسات دولتی.
د- خودداری از انجام هر گونه عمل و حرکت تبعیض آمیز علیه زنان و تضمین رعایت این تعهدات توسط مراجع و موسسات دولتی.
ماده 9 نیز بیان می دارد: « دول عضو در مورد کسب، تغییر یا حفظ تابعیت، حقوق مساوی با مردان به زنان اعطا خواهند کرد. دولتها به ویژه تضمین می کنند که ازدواج با فرد خارجی یا تغییر تابعیت شوهر در طی دوران ازدواج خودبخود باعث تغییر تابعیت زن، بی وطن شدن یا تحمیل تابعیت شوهر به وی نگردد.
دول عضو به زنان و مردان در مورد تابعیت فرزندانشان حقوق مساوی اعطا خواهند کرد.»
و ماده 16 اذعان می دارد. « دول عضو به منظور رفع تبعیض از زنان در کلیه ی امور مربوط به ازدواج و روابط خانوادگی کلیه اقدامات مقتضی به عمل خواهد آورد و بویژه بر اساس تساوی مردان و زنان موارد ذیل را تضمین خواهند کرد:
الف- حق یکسان برای ورود به ازدواج
ب- حق یکسان در انتخاب آزادانه همسر و صورت گرفتن ازدواج تنها با رضایت کامل و آزادانه دو طرف ازدواج
ج – حقوق و مسئولیتهای یکسان در طی دوران زناشویی و به هنگام جدایی
د- حقوق و مسئولیتهای یکسان به عنوان والدین، صرفنظر از وضع روابط زناشویی، در مسائلی که به فرزندان آنان مربوط می شود؛ در کلیه موارد منافع کودکان از اولویت برخوردار خواهد بود.
هـ – حقوق یکسان در مورد تصمیم گیری آزادانه و مسئولانه نسبت به تعداد فرزندان و فاصله زمانی بارداری و دسترسی به اطلاعات، آموزش و ابزار لازم که قدرت بهره مندی از این حقوق را به ایشان می دهد.
و – حقوق و مسئولیتهای یکسان در مورد قیومیت، حضانت، سرپرستی و به فرزند گرفتن کودکان و یا موارد مشابه با این مفاهیم در حقوق ملی، در کلیه موارد منافع کودکان از اولویت برخوردار خواهد بود.
ز – حقوق فردی یکسان به عنوان شوهر و زن من جمله حق انتخاب نام خانوادگی، شغل و حرفه
ح – حقوق یکسان برای زوجین نسبت به مالکیت، حق اکتساب، مدیریت، سرپرستی، بهره مندی و انتقال ملک اعم از این که رایگان باشد و یا هزینه ی در بر داشته باشد.
2. نامزدی و ازدواج کودک هیچ اثر قانونی ندارد و کلیه اقدامات ضروری من جمله وضع قانون برای تعیین حداقل سن ازدواج و اجباری کردن ثبت ازدواج در دفاتر رسمی می بایست به عمل آید.241

مبحث دوم : سایر جرایم
در نقد گام های قانونگذار ایران از منع خشونت های علیه تمامیت جسمانی و معنوی زنان در محیط خانواده، باید به ضعیف بودن این گام ها اعتراف نمود. از یک سو عدم توجه به سوء رفتار علیه زن در محیط خانواده که با محدود کردن حقوق اجتماعی زن از جمله حق اشتغال، تحصیل، فعالیت اجتماعی و حقوق انسانی وی صورت می گیرد و از سوی دیگر بیان کلی بایدها و نبایدها از حقوق و تکالیف زوجین که تصوری غلط در ذهن عموم ایجاد می نماید، از نقایص کار قانونگذار است.
از آنجا که قضات شریف نیز در عرف عام غوطه ورند این تصور دور از واقعیت گاه به عرف خاص قضات و رویه قضایی وارد می شود. به عنوان مثال حکم مندرج در ماده 1105 ق.م. و اعطای حق ریاست خانواده به شوهر، این تصور غلط را در اذهان ایجاد میکند که کلیه فعالیتهای زن حتی دیدار وی با والدین باید با اجازه شوهر باشد. همچنین ماده 1117 ق. م. در خصوص حق شوهر بر منع زن از حرفه ياصنعتي که منافی مصالح خانوادگی يا حیثیات زن یا شوهر باشد. به طور عام، بدینگونه که حق اشتغال زن منوط بر اجازه مرد می باشد، تفسیر شده است. و نیز برخی از موارد قانونی مانند ماده 669 و 668 ق.م.ت وب.نیز بعلت اینکه بدون توجه به جنسیت بزه دیده تقنین گردیده شد دارای خلاء قانونی می باشد اگر چه مواد فوق از جهت توجه به کراهت تهدید به عنوان عامل تهدید کننده آزادی افراد قابل ستایش است؛ اما عدم توجه به شخصیت بزه دیده از نقاط ضعف آن است.
قانونگذار به جز مواد حمایتی که در جرایم علیه تمامیت جسمانی و تمامیت معنوی زن در نظر گرفته است در برخی دیگر از جرایم نیز مواد قانونی در حمایت از زن و با توجه به جنسیت بزه دیده تقنین نموده است که در ذیل به آن اشاره می شود:242
بند اول: ماده 646 قانون مجتزات هاي تعزيري وبازدارنده
ماده 646 ق.م.ت وب .مقرر می دارد: ازدواج قبل از بلوغ بدون اذن ولی ممنوع است چنانچه مردی با دختری که به حد بلوغ نرسیده برخلاف مقررات ماده (1041) قانون مدنی و تبصره ذیل آن ازدواج نماید به حبس تعزیری از شش ماه تا دو سال محکوم می گردد. »
و ماده 1041 ق.م. نیز مقرر می دارد: « عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن 13 سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن 15 سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح»
مشابه ماده 646 ق .م.ت وب. ماده ای در لایحه حمایت از خانواده تحت عنوان ماده 50 آمده است که : « هرگاه مردی برخلاف مقررات ماده (1041) قانون مدنی با دختری که به سن قانونی نرسیده است ازدواج

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درباره قانون مجازات، حمایت کیفری، مجازات اسلامی، قانون مجازات اسلامی Next Entries پایان نامه رایگان درباره قانون کار، دادگاه صالح، قانون مجازات، حقوق و تکالیف