پایان نامه رایگان درباره بازده مورد انتظار، ثروت سهامداران، بازده مورد انتظار سهامدار، حقوق صاحبان سهام

دانلود پایان نامه ارشد

و کارکرد اصلي آن حمايت از بانک در رويارويي با مشکلات اقتصادي غيرمنتظره و نيز حمايت از سپرده گذاران و اعتباردهندگان است . نسبت کفايت سرمايه ، در واقع نسبت سرمايه بانک به داراييهاي موزون شده به ريسک است . به عبارت ديگر احتمال مواجه شدن با کمبود سرمايه به عنوان آخرين پشتوانه و ذخيره مالي را ريسک سرمايه (کفايت سرمايه) گويند ( پهلوان زاده 1386).
بر اساس اولين بيانيه کميته بال، بانکها بايد 8 درصد داراييهاي ريسکي خود را به عنوان کفايت سرمايه براي پوشش ريسک هاي مورد انتظار در نظر گيرند . بر اين اساس سرمايه به دو دسته درجه يک و تکميلي “سرمايه درجه يک” شامل سرمايه پرداخت شده سهامداران ، اندوخته هاي سرمايه اي و ذخاير درآمدي است و “سرمايه تکميلي” نيز شامل ذخاير عمومي ، سود جاري و ساير اقلام ذخيره شده در حقوق صاحبان سهام است ، تقسيم مي شود . با توجه به ضعف بيانيه اول کميته بال براي تعيين کفايت سرمايه بانک ها ، در سال 1988 ميلادي کميته بال دومين بيانيه خود را براي تعيين کفايت سرمايه ارائه کرد. در اين بيانيه کميته بال از مفهوم سرمايه اقتصادي براي مديريت ريسک بانکها استفاده کرد. سرمايه اقتصادي به عنوان سرمايه اضافي که براي پوشش تمامي ريسک هايي که در ورشکستگي بانک ها نقش داشته ، در نظر گرفته مي شود.
اين نوع سرمايه، علاوه بر ريسکهاي مورد انتظار ، زيان هاي ناشي از ريسک هاي غيرمنتظره را نيز پوشش مي دهد ، در محاسبه سرمايه اقتصادي بانکها ، علاوه بر ريسک اعتباري ، ريسک بازار و عملياتي نيز مورد توجه قرار گرفته است و حداقل سرمايه مورد نياز از 8 درصد بر اساس بيانيه اول به 12 درصد در بيانيه دوم افزايش يافت ( بهرامي ، 1386) .
طبق آيين نامه مصوب شوراي عالي پول و اعتبار حداقل نسبت کفايت سرمايه براي کليه بانک ها و مؤسسات اعتباري کشور (اعم از دولتي و غيردولتي) 8 درصد تعيين شده است . شايان ذکر است اين نسبت در بانک ها و مؤسسات اعتباري کشورما پايين تر از ميزان تعيين شده است ؛ لذا براي اينکه نسبت کفايت سرمايه بانک هاي کشور بهبود يابد افزايش سرمايه ضروري است .
براي مديريت ريسك سرمايه روش‌هاي متعددي مطرح شده است كه از آن جمله مي توان به دو روش ذيل اشاره نمود ( ٢٠٠٦ Hutchison, D. E. and R.A. K. Cox , ) :
2-2-4-1- روش استفاده از استانداردهاي كفايت سرمايه تاييد شده كميته بال :
يكي از مرسوم‌ ترين روش‌ها براي مديريت ريسك سرمايه، استفاده از استانداردهاي كفايت سرمايه كميته بال مي‌باشد . بانك‌هاي بين‌المللي به صورت ميان دوره‌اي و سالانه سعي در حفظ سرمايه كافي نموده و گزارش‌هاي لازم را به نهادهاي نظارتي و سهام داران ارائه مي نمايند. هيات نظارت بر نظام بانكداري بين‌المللي ( وابسته به كميته بال ) براي مديريت كردن ريسك سرمايه، استانداردهاي كفايت سرمايه را با در نظر گرفتن ريسك‌هاي موجود در فعاليت بانك‌ها ، تعريف ، تهيه و تنظيم نموده است . در اين استانداردها ، دارايي‌هاي بانك كه ريسك فعاليت‌ها را دربردارند ، به گروه ريسك ‌هاي مختلف تقسيم بندي و به هر يك از اين گروه‌ها ، ضريب ريسك صفر درصد تا صد درصد داده شده است . بر اساس گزارش‌هاي كميته بال در سالهاي 2005 تا 2008 ميلادي در رابطه با گروه دارايي‌هايي كه ضريب ريسك صد در صد دارند ، بايد معادل 8 درصد از حجم مانده آنها به عنوان سرمايه ذخيره كنار گذاشته شود . به عنوان مثال، تسهيلات اعطاء شده به حجم 100 ميليون دلار، با ضريب ريسك صد درصد، بايد 8 ميليون دلار سرمايه بانك رابه عنوان ذخيره يا پوشش سرمايه‌اي لحاظ نمايد. به همين ترتيب، با استفاده از ضرايب و حجم دارايي‌هاي مختلف در هر گروه، مقدار سرمايه كافي (كفايت سرمايه) براي پوشش دادن ريسك هاي مختلف، تعيين و مديريت مي شود.

2-2-4-2- روش ارزش در خطر(سرمايه درخطر):
براي مديريت ريسك سرمايه روش‌هاي نوين ديگري نيز دركنار استانداردهاي كميته بال مورد استفاده قرار مي‌گيرند ، از جمله روش ارزش در خطر . اين روش با استفاده از مدل‌هاي آماري مديريت ريسك سرمايه را دقيق‌تر نموده است . اين روش، احتمال كاهش و افت سرمايه به حد زير استانداردهاي كميته بال را براي يك دوره مشخص، قابل محاسبه و مديريت كردن مي نمايد.
وقوع بحرانهاي بانکي در دهه هاي اخير در کشورهاي صنعتي و به ويژه در کشورهاي در حال توسعه به دلايلي همچون فرار سپرده ها ، افزايش مطالبات معوق بانکها ، رکود اقتصادي و غيره باعث اخلال در نظم بازارهاي مالي شده و زمينه ورشکستگي بسياري از بانک ها را فراهم آورده است . بررسي هاي انجام شده نشان مي دهد که علت اصلي وقوع چنين بحران هايي ، عدم کفايت سرمايه بانک ها به عنوان پشتوانه مالي آنها در رويارويي با مشکلات اقتصادي غير مترقبه است . اين امر ناظران بين المللي را بر آن داشت تا با ايجاد يک سري استانداردها از وقوع چنين حوادثي جلوگيري کنند .
از سوي ديگر طبق ماده 15 بسته سياستي نظارتي شبکه بانکي کشور (سال 1390 مصوب شوراي پول و اعتبار) هرچند علت در نظر گرفتن اين مجموع تسهيلات و تعهدات به هر ذينفع براي واحدهاي توليدي و غير توليدي به ترتيب معادل 15 و 5 درصد سرمايه پايه هر مؤسسه اعتباري ، تعيين مي شود ، اين ماده ممانعت از ايجاد تعهدات پرخطر توسط بانک ها است ؛ ليکن با توجه به محدود بودن سرمايه بسياري از بانکها ، با وجود اين ماده سرمايه گذاري آنها در طرح هاي بزرگ با مانع روبرو است. به نحوي که حتي بزرگترين بانک ها نيز نمي توانند در تأمين مالي پرژوه هاي نفتي شرکت کنند . به همين جهت عدم رعايت نسبت کفايت سرمايه و يا کمبود سرمايه در بانک ها مي تواند زيان هاي گوناگوني همچون نداشتن وجوه مالي مورد نياز براي طرح ها و پروژه هاي بزرگ زيربنايي ، حضور کم رنگ در صحنه رقابتي مؤسسات مالي بين المللي به لحاظ ساختار نامناسب سرمايه ، افزايش ريسک هاي پيش روي شبکه بانکي و… را به همراه داشته باشد.
2-3- اهداف مديريت ريسک
مديريت ريسک عمدتا با کاهش اثرات نامطلوب آن دسته از رويدادهاي داخلي و خارجي سروکار دارد که به طور زيان آوري فعاليت سازمان را تحت تأثير قرار مي دهند. مديريت ريسک بايد متشکل از مجموعه اي از فرآيندهاي مستمر و در حال توسعه اي باشد که در سراسر استراتژي يک سازمان به کار گرفته مي شوند و بايد به شيوه اي قاعده مند کليه ريسک هاي مربوط به گذشته ، حال و آينده را مورد توجه قرار دهد ) عابديني ، 1387) .
دو حوزه اصلي مورد توجه مديريت ريسک که هر يک مشتمل بر اهداف خاص خود مي باشند عبارتند از :

2-3-1- حوزه داخلي
اطمينان دهي به مديريت در خصوص اين که شرکت از ريسک هاي فعلي و آتي آگاه است و آنها را تحت کنترل دارد .
حفاظت از دارايي ها و اعتبار شرکت .
کمک به بهبود عملکرد عملياتي شرکت و افزايش ارزش سهامدار .
افزايش کارايي از طريق کاهش زيان هاي بالقوه ناشي از ريسک هاي موجود در فعاليت هاي شرکت .
پشتيباني از دستيابي به اهداف استراتژيک .
2-3-2- حوزه خارجي
اطمينان از تطبيق با الزامات قانوني .
ايجاد مزيت رقابتي .
اطمينان دهي به سهامداران و ساير ذينفعان از اين که شرکت فعالانه در حال مديريت ريسک ها مي باشد .
2-4- مزاياي مديريت ريسک
مزاياي مديريت موثر ريسک و کنترل داخلي عبارتند از (عابديني 1387):
ايجاد دانش سازماني در زمينه ريسک
اولويت بندي ريسک هاي سازمان
کاهش رويدادهاي غيرمنتظره و ناخوشايند
تمرکز بهتر بر انجام صحيح کارهاي درست
کاهش زيان از طريق بهبود فرآيندهاي شرکت
فراهم سازي مبناي مناسب براي اتخاذ تصميمات کليدي و استراتژيک
افزايش نوآوري ها و ابتکارات در زمينه تغيير
افزايش احتمال دستيابي به اهداف سازماني
امکان استفاده اثربخش از منابع
تشويق و ترغيب بهبود دائمي
امکان ارزيابي سريع فرصت ها و استفاده به موقع از آنها
اطمينان بخشي به ذينفعان

2-5- اهميت ساختار سرمايه :
در فرايند تأمين مالي مطلوب براي سرمايه گذاري و تداوم فعاليت دستيابي به ساختار سرمايه مناسب ضروري است . ساختار مالي مناسب بر ارزش كل شركت و هزينه تأمين مالي تأثير خواهد گذاشت . اگر شركت بتواند هزينه تأمين مالي خود را كاهش بدهد ، شاهد افزايش ارزش بازار شركت خواهد بود و از آنجا كه ارزش شركت به بالاترين حد ممكن برسد ثروت سهامداران نيز به حداكثر مي رسد و باعث تأمين مهمترين هدف مديريت مالي كه همان افزايش ثروت سهامداران است ، مي شود ( نمازي محمد 1383).
2-6- تئوري هاي ساختار سرمايه :
به علت اينكه هدف مدير مالي حداكثرسازي ثروت سهامداران است . ساختار سرمايه يا اهرم مالي بايد از نقطه نظر تأثير آن بر ارزش شركت مورد ارزيابي قرار گيرد . اگر اهرم مالي بر ارزش شركت تأثير داشته باشد، مديريت به دنبال ساختار سرمايه اي خواهد بود كه هزينه سرمايه را حداقل و در نتيجه ارزش شركت را حداكثر سازد . در مورد تأثير اهرم بر هزينه سرمايه و ارزش شركت نظريه هاي مختلف و گاهاً متضادي وجود دارد . در اين تئوري ها فرض مي شود كه شركت فقط از دو منبع مالي بدهي و سهام عادي استفاده مي كند (محمد نمازي ، 1383) .
رويكرد خالص
اين تئوري كه به وسيله دوراند ارائه گرديد ، فرض مي كند كه افزايش اهرم مالي بر ريسك و در نتيجه ادراك ريسك سهامداران تأثير نمي گذارد . بنابراين ، بازده مورد انتظار دارندگان بدهي ثابت مي ماند . در اين شرايط با افزايش اهرم و تركيب بيشتر بدهي با سهام ، به علت تركيب يك منبع مالي ارزان قيمت با يك منبع مالي گران قيمت ، ميانگين اين دو جزء ساختار سرمايه ، يعني هزينه سرمايه كاهش مي يابد و با كاهش هزينه سرمايه ارزش فعلي جريانات نقدي حاصل از شركت افزايش و در نتيجه ارزش شركت افزايش مي يابد . در اين مدل هر چه بيشتر از بدهي استفاده شود هزينه سرمايه پائين تر و ارزش شركت افزايش مي يابد. خلاصه نظريه درامد خالص بر اين نكته استوار است كه بنگاه اقتصادي مي تواند با استفاده از بدهي، هزينه سرمايه خود را كاهش دهد .بر طبق اين نظريه ساختار سرمايه بهينه زماني كه هزينه سرمايه در حداقل باشد به دست مي ايد.
رويكرد سود خالص عملياتي
اين مدل كه به وسيله دوراند ارائه شد ، كاملاً بر خلاف مدل قبلي است . در اين مدل اهرم بر ارزش شركت تأثير نمي گذارد . به عبارت ديگر هزينه سرمايه در كل سطوح اهرم ثابت و بدون تغيير است . در اين مدل ، افزايش اهرم مالي باعث افزايش ريسك مالي شركت و در نتيجه افزايش بازدهي مورد انتظار سهامداران به علت افزايش ريسك مي شود. در اين مدل توضيح داده مي شود كه بدهي دو نوع هزينه براي شركت دارد.
هزينه آشكار كه همان هزينه بهره بدهي مي باشد.
هزينه پنهان يا ضمني ، كه افزايش در هزينه سهام و بازده مورد انتظار سهامداران ، به دليل افزايش ريسك شركت و در نتيجه استفاده از بدهي بيشتر مي باشد.
به علت افزايش بازده مورد انتظار سهامداران، مزاياي حاصل از استفاده از بدهي كاملاً از بين مي رود و در نهايت هزينه سرمايه شركت بدون تغيير باقي مي ماند. به علت مستقل بودن هزينه سرمايه از اهرم ، ارزش شركت نيز از اهرم مستقل مي باشد. بطور كلي اين نظريه معتقد است كه واحد انتفاعي با استفاده از اهرم مالي قادر به تأثيرگذاري بر روي كل هزينه سرمايه نيست و اين امر به دليل افزايش حساسيت سهامداران به بالا رفتن ميزان بدهي در ساختار سرمايه است .
رويكرد سنتي
رويكرد سنتي حد وسط رويكرد سود خالص و سود عملياتي مي باشد. در اين تئوري در مورد ارتباط بين اهرم و ارزش شركت سه مرحله فرض شده است . در مرحله اول سهامداران متوجه افزايش ريسك نيستند. بنابراين با افزايش اهرم و تركيب يك منبع مالي ارزان قيمت با منبع مالي گران قيمت هزينه سرمايه شركت كاهش مي يابد . در مرحله دوم سهامداران متوجه افزايش ريسك شركت با افزايش اهرم شده و با افزايش بازده مورد انتظار خود ، منافع حاصل از بدهي ارزان قيمت را از بين مي برند و در نتيجه هزينه سرمايه شركت بدون تغيير باقي ماند و در مرحله سوم به غير سهامداران ، دارندگان بدهي نيز متوجه افزايش ريسك شركت شده و بازده مورد انتظار خود از شركت را افزايش مي

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درباره احتمال نکول، کسب و کار، وجوه نقد، اوراق قرضه Next Entries پایان نامه رایگان درباره ترازنامه بانک، بازده حقوق صاحبان سهام، حقوق صاحبان سهام، حسابرسان مستقل