پایان نامه رایگان درباره ایالات متحده، خصوصی سازی، کشورهای در حال توسعه، عرضه و تقاضا

دانلود پایان نامه ارشد

سپارد.
از جمله عوامل ديگري كه روند گرايش به سوي نظام بازار و خصوصي سازي را در برخي كشورها تقويت نموده است، چرخش قابل توجهي در استراتژي رشد و توسعه بانك جهاني و صندوق بين المللي پول مي باشد. به عنوان مثال از سال مالي 1981 تا نيمه اول سال 1992 ، بانك جهاني با 182 فقره كمك اعتباري و تسهيلات مالي در 67 كشور از اجراي سياست خصوصي سازي حمايت كرده است (همان منبع، 26)2.
خلاصه كلام اينكه عملكرد غير كارا و ضعيف فعاليتهاي اقتصادي دولت ، همراه با شكست اقتصاد برنامه اي در كشورهاي سوسياليسم و حمايت سازمانهاي بين المللي از روند آزاد اقتصادي از جمله مهمترين عواملي هستند كه موجب تجديد نظر در الگوي اقتصادي دهه هاي 50 و 60 و 70 شدند و خصوصي سازي همراه با مالكيت را كليد حل مشكلات مي دانند.

3-2-2 اهداف خصوصي سازي
خصوصي سازي مي تواند اهداف متعدد و گوناگوني مطابق با خصوصيات هر كشور داشته باشد . به عبارت ديگر در هر كشور با توجه به راهبردهاي اقتصادي و اهداف سياسي، اجتماعي و فرهنگي، اهداف خاصي از خصوصي سازي پيگيري و اجرا مي شود. بطور كلي مهمترين هدفهايي كه براي خصوصي سازي در اكثر قريب به اتفاق كشورها در نظر گرفته شده، در برگيرنده مواردي از جمله افزايش رقابت و بهبود كارايي، كاهش نقش مستقيم دولت در فعاليتهاي اقتصادي، تقليل هزينه هاي دولت و توسعه بازار سرمايه داخلي است. بطور كلي اهداف خصوصي سازي را مي توان به سه دسته تقسيم بندي نمود (ابوالحسني، 1389، 12)1:
1) اهداف اقتصادي شامل:
– افزايش راندمان
– توسعه بازار اقتصاد آزاد
– تقويت بازار سرمايه
– افزايش درآمدهاي ارزي
2) اهداف مالي
– تامين درآمد براي پرداختهاي دولت
3) اهداف اجتماعي
– مردمي كردن سرمايه يا تقسيم سرمايه بين مردم

4-2-2 روشهاي خصوصي سازي
اگرچه بعضي از كشورهاي عضو بلوك شرق سابق، عمدتا به علت شرايط ويژه اقتصادي و سياسي به واگذاري دسته جمعي بسياري از مؤسسات دولتي پرداختند، ولي تجربه موفق كشورهاي ديگر حاكي از آن است كه هر واحد قابل واگذاري بايد به تنهايي مورد بررسي قرار گرفته و روش خصوصي سازي ويژه آن واحد تعيين شود. عليرغم روشهاي متفاوت موجود، يك دولت ممكن است تصميم بگيرد كه از فروش كامل يك مؤسسه خودداري كند و فقط بخشي از آن را واگذار نمايد. همچنين ممكن است شركتهاي دولتي را به فروش نرساند بلكه انحصار موجود را از بين برده و اجازه دهد تا سرمايه هاي بخش خصوصي نيز در اين زمينه فعال شوند كه بدين ترتيب سهم دولت كاهش خواهد يافت (فرج پور سرايي، 1386، 24)2.
به هر ترتيب روشهاي رايج واگذاري فعاليتهاي اقتصادي به بخش خصوصي كه هر كدام اهداف خاصي را نشانه گيري مي كند و به نوبه خود مي تواند تاثيرات متفاوتي بر وضعيت اقتصادي بگذارد، به شرح زير است (ابوالحسني، 1389، 13)3:
– عرضه سهام واحد مشمول واگذاري به مردم از طريق بورس.
– عرضه سهام واحد مشمول واگذاري به گروههاي خاص از طريق مذاكره و يا مزايده.
– فروش دارائيهاي واحد دولتي.
– تفكيك واحد مشمول واگذاري به واحدهاي كوچكتر.
– جلب مشاركت بخش خصوصي در سرمايه گذاري جديد مورد نياز واحدهاي دولتي.
– فروش واحد دولتي به مديران و يا كاركنان واحد.

5-2-2-تاريخچه خصوصي سازي
اگرچه عقیده بر آنست که با انتشار کتاب “ ثروت ملل ” آدام اسمیت پدرعلم اقتصاد، نطفه آغازین خصوصی سازی در جهان منعقد گردید لیکن پررنگ شدن نقش بخش خصوصی و ایجاد بنگاههای متعدد اقتصادی در عصر کلاسیکها به قرنها پیش باز می گردد که زمینه های اجتماعی – سیاسی و اقتصادی موضوع را آماده ساخت و بدون شک در هر عصر و زمانی می باید این زمینه ها به وجود آیند تا ظهور و حضور بخش خصوصی فعال و موفق، مهیا گردد . با خروج اروپا از دوران قرون وسطی و طلوع عصر رنسانس، بنیادهای اجتماعی شکل گرفت و مجامع قانونگذاری و تأمین رفاه اجتماعی به مرور و با اشکال ابتدائی آغاز بکار کرد و آهسته و پیوسته متکامل گردید . در این زمان بنیادهای اقتصادی نیز به تقویت بنیه و توانائیهای خود دست یافتند. ذخایر طلا و ثروت به غارت رفته کشورهای مختلف در خزانه های استعمارگران جمع آوری گردید و در بخشهای اساسی و زیربنایی توسعه اقتصادی یعنی آموزش، بهداشت و امنیت سرمایه گذاری و … به مصرف رسید و این تقویت بنیه علمی و مالی، اروپا را به انقلاب صنعتی و پا گرفتن بنگاههای خصوصی رساند. حضور کارگاههای کوچک صنعتی و ابداعات و اختراعات این عصر، فرآیندی بود که نقطه عطف اقتصاد جهان و نظام بین الملل بشمار می آید، تولید و توسعه در اروپا به اشباع نزدیک می گردید و منابع نیز محدود بود. لذا پای دولت ها به عرصه بازار کشانده شد، تنگناهای قانونی برطرف گردید و بوروکراسی حاکم بر آن با سرعت و شتاب بوجود آمد در حالی که بنگاههای خصوصی فاقد هرگونه تشکل و هماهنگی بودند در این برهه از زمان بود که نظریه پردازان کلاسیک اقتصاد ظهور کردند و براساس نظریات ایشان، با حضور دولت در عرصه اقتصاد و بازار اکیدًا مخالفت گردید و بهترین مکانیزم اقتصاد بازار، مکانیزم عرضه و تقاضا بدون دخالت دولت معرفی شد. این نظریه به حد افراطی با مسئله دخالت دولت برخورد می نماید تا جائیکه اسمیت در کتاب ثروت ملل خود می گوید « ملل بزرگ هرگز از ولخرجی و خلافکاری بخش خصوصی به فلاکت نمی افتند، ولی با اسراف و ریخت و پاشهای بخش عمومی اغلب به گدایی و فقر دچار می شوند ».
همچنین اسمیت معتقد است : « افراد در پی منافع شخصی خود واکنش نشان می دهند ولی در شرایط وجود رقابت در بازار، این منافع با یکدیگر برخورد کرده و نتیجه آن به سود جامعه تمام می شود . در چنین شرایطی هر تولید کننده و توزیع کننده ای برای جلب مشتری از قیمت ارزان تر و کیفیت بالاتر برای تولیدات و کالاهای خویش استفاده می کند و تقاضا کننده حاکم بازار است و هر تولید کننده با هزینه تولید بالاتر محکوم به ورشکستگی در شرایط تولید مازاد برمصرف است ».
به هر تقدیر با پیروی از این عقیده راسخ اسمیت که « سازوکار بازار موجب افزایش ثروت افراد و در نهایت افزایش ثروت جامعه می گردد»، بنیان تئوریک خصوصی سازی بنا نهاده شد و از سال ١٧٧٠ تا بحران سالهای 1933- ۱۹۲۹ سرلوحه امور اقتصادی دول بزرگ اروپا و ایالات متحده امریکا قرار گرفت. بحران سالهاي 19۳۳- ۱۹٢٩ سیاه ترین روزهای جهان سرمایه داری را به یاد می آورد. ظرف مدت چهار سال درآمد ملی کشور پیشرفته ای چون امریکا از ٨٧ میلیارد دلار به ٣٩ میلیارد دلار تنزل یافت و قریب ١٤ میلیون بیکار در خیابانهای شهر سرگردان بودند و هیچ امیدی به مکانیزم بازار و سازوکار عرضه و تقاضای اسمیت نبود، اقتصاد در کسادی محض قرار گرفته بود و هیچ عامل ذاتی نجات دهنده ای در درون سیستم مشاهده نمی شد و در این زمان بود که کینز، نظریه عمومی خود را منتشر ساخت و بدین ترتیب به حضور مطلق بخش خصوصی در بازار خاتمه داده شد و از آن پس ترکیب بهینه بخش خصوصی و بخش دولتی مطرح گردید و راه حل نهایی خروج از شرایط ناکارائی سازوکار خود تنظیمی بازار، دخالت دولت تشخیص داده شد و دخالت دولت در اقتصاد و انجام سرمایه گذاریهایی که بخش خصوصی از حضور در آن خودداری می نمود به امری متداول برای جلوگیری از کسادی اقتصادی تبدیل شد. همچنین مصرف بعنوان لازمه سیستم اقتصادی معرفی گردید و دولتها موظف گردیدند اگر نتوانستند در بخش عرضه ایجاد حرکت نمایند بخش مصرف و تقاضا را حتی با دادن یارانه های مستقیم به تحرک وادارند.
در نهایت یافته های کینز در اندیشه و خط مشی اقتصادی اغلب کشورهای غربی جذب شد و اقتباس این شیوه یکی از مهمترین عواملی بود که ثبات اقتصادی دول غرب را پس از جنگ جهانی دوم برقرار نمود و زمینه بنگاه داری دولتی را در صحنه اقتصاد کشورهای غربی و پس از آن در اکثر کشورهای دنیا فراهم آورد. با گذشت سه دهه از حضور فعال دولت در عرصه سیاست و اقتصاد، به مرور ضعف و ناتوانی عملکرد بنگاههای دولتی نمایان گردید . از یک سو عدم تخصیص بهینه و مطلوب منابع در حوزه عملکرد دولتها و از سوی دیگر نیاز به جداسازی دول از امور پایین دست و همت گماردن به مسائل و امور حیاتی تر که بدلیل سرمایه بر و دیربازده بودن مورد توجه بخش غیردولتی قرار نمی گرفت موجب گردید از دهه ٨٠ به بعد سیاست خصوصی سازی، محور و مبنای فکری نظریه پردازان اقتصادی شود و حرکت بسوی ترکیب بهینه دولت و بازار به شکل مدرن و پیشرفته تر مطرح گردد و در این میان فروپاشی نظام سوسیالیستی اتحاد جماهیر شوروی از مهمترین عواملی بود که در سرعت گرفتن حرکت بسوی خصوصی سازی و آزاد سازی ایفای نقش نمود.
به رغم نگرانیهای فردریش فون هایک و میلتون فریدمن ، نظریه اقتصاد کینزی به مدت بيش از سی سال سیاستهای اقتصادی غرب را شکل می داد. هایک و فریدمن هر دو به سازوکار بازار با دولت حداقلی معتقد بودند. در واقع هایک مداخله دولت در اقتصاد را تهدیدی برای آزادی می دانست در حاليكه هم‌عصرانش در اغلب سالهای دهه های 1950 و 1960 نظریه‌های او رد می کردند. حتی در اوائل دهه 1970 دولت محافظه کار بریتانیا متقاعد شده بود که اتخاذ یک سیاست مداخله جویانه برای مقابله با افزایش قیمت ها و بیکاری مناسب است. این رویه تا سال 1979 که خانم مارگارت تاچر به مقام نخست وزیری رسید ادامه داشت. خانم تاچر رویکرد سیاستی جدیدی را بر اساس اصول بازار به اجرا درآورد که به زودی نتایج مثبت آن آشکار گردید.
در ایالات متحده نیز گرایش به نفع مداخله دولت وجود داشت، اگرچه این گرایش ابعاد محدودتری داشت. در اوائل دهه 1960 پرزیدنت کندی نیز «وفاق کینزی» را شیوه عملی مدیریت اقتصاد می دید. برای جانشین او پرزیدنت جانسون ، «جنگ علیه فقر» تنها در صورتی به پیروزی می رسید که دولت مرکزی شکوفا باشد و در نتیجه دولت بتواند برای برنامه های اجتماعی بیشتر هزینه کند. اما به مانند بریتانیا رکود اقتصادی دهه 1970 در ایالات متحده نیز با مشخصه های افزایش نرخ تورم و بیکاری همراه بود. این رکود به واسطه اولین شوک نفتی در سال 1973 پدید آمد و تا اوائل دهه 1980 ادامه یافت. در دوران پرزیدنت نیکسون ، سیاست افزایش هزینه‌ها و کنترل قیمت و دستمزد (به عبارت بهتر پاسخهای کینزی) که بازتاب گزینه‌های سیاستی شکست خورده بریتانیا بود، در ایالات متحده نیز شکست خورد و پس از آن تلاشهای دولت کارتر نیز پیامدهای مشابهی به دنبال داشت.
شکست عمومی مداخله دولت برای حفظ اقتصادهای غربی از فرو افتادن در گرداب رکود در دهه 1970، به توجیه نظریات هایک و تعقیب سیاستهای بازاری توسط دولتهای محافظه کار مارگارت تاچر و رونالد ریگان کمک کرد. مارگارت تاچر نیز به مانند ریگان (متأثر از نظریه‌های هایک و سر کیث جوزف ) متقاعد شده بود که دولت بزرگ (فراگیر) علت العلل مشکلات است و راه حل آن کاهش هزینه های دولت با تغییر جهت بسوی اقتصاد بازار می باشد. بنابراین لیبرالیسم بازار آزاد به عنوان مبنای سیاست اقتصادی در دو سوی آتلانتیک جایگزین اقتصاد کینزی شد و بازگشت به بنيادگرايي بازاري به عنوان راه حل بهبود وضعيت اقتصادي مطرح گرديد. این دیدگاه قویاً توسط رونالد ریگان (حتی به رغم توصیه کارشناسان کاخ سفید) و مارگارت تاچر که به همان اندازه علاقه مند ظاهر شده بود، پذیرفته شد. در نتیجه، کشورهای در حال توسعه ناگزیر گردیدند تکیه خود بر کمک رسمی را کاهش دهند و بر نیروهای بازار از جمله از طریق ایجاد فرصتهای تجاری و مشوق هایی برای سرمایه گذاری بنگاههای داخلی و خارجی تکیه کنند.
ایالات متحده و سپس بریتانیا در انطباق با این تغییر در سیاست اعطای کمک خارجی، حجم کمک های خود به کشورهای در حال توسعه را کاهش دادند. به علاوه ایالات متحده با تعیین بودجه فدرال بر محور مسائل امنیتی و دفاعی که هدفی جز شکستن کمر نظام اقتصادی شوروی را دنبال نمی کرد، رویکرد دو جانبه به کمک را به عنوان ابزار اصلی اعمال فشار برای انجام اصلاحات سیاسی در کشورهای وابسته به کمک برگزید. پیام روشن بود: «در صورتی که کشورهای در حال توسعه نخواهند اصول دمکراتیک را بپذیرند و اصلاحات سیاسی و اقتصادی را تعقیب نمایند، کمک های ایالات

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درباره ارزش افزوده، ثروت سهامداران، ارزش افزوده بازار، برنامه سوم توسعه Next Entries پایان نامه رایگان درباره خصوصی سازی، کشورهای در حال توسعه، ایالات متحده، آمریکای لاتین