پایان نامه رایگان درباره اوراق قرضه، صاحبان سهام، حقوق صاحبان سهام، ترازنامه بانک

دانلود پایان نامه ارشد

دهند كه اين افزايش در هزينه بهره همراه با افزايش هزينه سهام ، باعث افزايش هزينه سرمايه شركت مي شود. در كل طبق اين نظريه هزينه سرمايه بنگاه را مي توان با يك تركيب مناسب از بدهي و سهام كاهش داد. بنابراين براي هر بنگاه اقتصادي يك ساختار سرمايه بهينه وجود دارد.
رويكرد موديلياني و ميلر
آقايان موديلياني و ميلر در تئوري خود با فرض اينكه بازار سرمايه كامل است و سرمايه گذاران مانند شركتها و با هزينه برابر با شركت ها مي توانند قرض بگيرند ، ارتباط بين اهرم و ارزش شركت را تحت فرض وجود ماليات يا عدم آن مورد بررسي قرار مي دهند .
عدم وجود ماليات:
در بازار سرمايه كامل بدهي نمي تواند بر ارزش شركت تأثير بگذارد. زيرا اگر بدهي باعث شود ارزش سهام شركت افزايش پيدا كند ، سرمايه گذاران به جاي خريد سهام شركت اهرمي سهام شركت غير اهرمي را كه ارزان تر است ، خريداري مي كنند و شخصا وام مي گيرند و مجموعه سرمايه گذاري مركب از سهام و وام شخصي را نگه داري مي كنند . افزايش تقاضا براي شركت غيراهرمي به علت ارزان بودن آن و كاهش تقاضا براي شركت اهرمي به علت گران بودن سهام آن باعث كاهش قيمت سهام شركت اهرمي و افزايش قيمت سهام شركت غيراهرمي مي شود كه اين نهايتاً باعث برابر شدن قيمت سهام شركت اهرمي و غير اهرمي مي شود. يا به عبارت ديگر ، فرصت آربيتراژ و كسب بازده اضافه بين شركت اهرمي و غيراهرمي براي سرمايه گذار وجود ندارد . بنابراين، بين ارزش شركت و اهرم هيچ گونه ارتباطي وجود ندارد . به اين تئوري اصطلاحاً تئوري بي ارتباطي اهرم (ساختار سرمايه) مي گويند كه نتايج آن سازگار با رويكرد سود خالص عملياتي مي باشد.

وجود ماليات
استفاده از بدهي به علت اينكه هزينه بهره بدهي ، هزينه قابل قبول مالياتي است . باعث ايجاد مزيت (صرفهجويي) مالياتي براي شركت مي شود . هر چه قدر بدهي شركت بيشتر باشد ، مزيت مالياتي بدهي براي شركت بيشتر خواهد شد . افزايش مزيت مالياتي باعث كاهش هزينه سرمايه شركت و در نتيجه افزايش ارزش شركت مي شود . بدين ترتيب با افزايش اهرم ، هزينه سرمايه كاهش و ارزش شركت افزايش مي يابد.
منابع مالي بانك ها در ايران :
منابع مالي بانك ها عبارتند از :
حقوق صاحبان سهام : شامل سرمايه و سود انباشته است.
بدهي ها: كه شامل سپرده ها سپرده پس انداز جاري و قرض الحسنه ، سپرده سرمايه گذاري مدت دار ( وام از بانك مركزي ، استقراض از سيستم بانكي ، وجوه اداره شده ، بروات پرداختني ، بروات وصولي و بروات قبول و پذيره نويسي شده) هستند ( رحماني علي 1386).

اهميت کفايت سرمايه در فعاليت بانک ها
بانک ها به اتکاي سرمايه خود در مقابل زيان هاي ناشي از عدم بازپرداخت وامهاي اعطاشده ، شرايط نامساعد بازار و برخي تنگناهاي عملياتي ايستادگي مي کنند. با وجودي که در بهترين حالت نيز ممکن است بانکي با موقعيت سرمايه اي مناسب در اثر حوادث ناگوار از پاي درآيد (ولي ا.. سيف 1384) .
ليکن پژوهشگران زيادي از جمله ادوارد پرسکات4 از بررسي هايي نام مي برند که نشان داده ، ابعاد فاجعه آميز بحران هاي بانکي در مورد بانک هايي که از وضعيت سرمايه اي مناسب تري برخوردار بوده اند محدودتر بوده است . زيرا يک بانک با سرمايه کافي زمان بيشتري را براي بررسي مشکلات و مواجهه صحيح با آنها در اختيار دارد . اما از سوي ديگر، کفايت سرمايه يک بانک مفهومي نسبي است ، به اين معني که مناسب بودن ميزان آن بر حسب اندازه و حجم فعاليت بانک قابل تاييد است . لذا معمولا کفايت سرمايه بر حسب نسبت سرمايه به داراييها تعيين مي شود و شاخصي از توانايي بانک در جذب آثار منفي ناشي از زيان هاي احتمالي و اعاده موقعيت مناسب خود ، به شمار مي رود. به اين ترتيب نسبت بزرگتر سرمايه به داراييها به معني پوشش بالاتر دارايي ها توسط سرمايه يا به عبارت ديگر کفايت بالاتر سرمايه در مقابل زيان هاي احتمالي است . ليکن استفاده از معيار ساده سرمايه به دارايي ها شامل محدوديت هايي است که استفاده از آن ر ا براي قضاوت در خصوص کفايت سرمايه يک بانک با مشکلاتي همراه مي کند . مهمترين محدوديت اين است که با استفاده از آن به صورت کامل نمي توان ميزان سرمايه بانک ر ا با ميزان ريسکي که بانک نسبت به داراييهاي خود در معرض آن قرار دارد ، مرتبط نمود. به عبارت ديگر ، نسبت ساده سرمايه به دارايي ها وجود تفاوت در ساختار ريسکي دارايي هاي بانکي گوناگو ني را که بانک ها در اختيار دارند ، ناديده مي گيرد ، محدوديت ديگر ، به آثار معکوس وضع يک حداقل اجباري بر نسبت ساده سرمايه به دارايي ها مربوط مي شود . به اين معني که در صورتي که حداقل اجباري براي آن تعيين و بانک ها مجبور به رعايت آن گردند ، تاثير معکوسي بر تمايل بانک ها به نگه داري دارايي هاي نقدي دارد و بانک ها ترجيح مي دهند براي کاهش هزينه نگه داري سرمايه اجباري ، دارايي هاي درآمدزاي ريسکي بيشتري ( براي مثال وام و تسهيلات به بخش خصوصي ) در مقايسه با دارايي ها و وجوه نقدي غير ريسکي نگه داري کنند که نسبت هاي نقدينگي آنها را کاهش مي دهد
لذا کميته بال براي غلبه بر مشکلات مزبور نسبت کفايت سرمايه اي را توصيه مي کند که ضمن تعريف اجزاي مختلف سرمايه ، ريسک دارايي هاي مختلف از طريق کاربرد ضرايب گوناگون و متناسب با درجه ريسکي آنها قابل اندازه گيري و تعديل باشد . از نظرکميته مذکور اين نسبت در مقايسه با نسبتهاي ساده سرمايه به دارايي واجد مزيت هايي به شرح زير است ( فرخياني ، 1386 ) :
پايه منصفانه تري براي مقايسه هاي بين المللي بين سيستم هاي بانکي با ساختارهاي متفاوت مقرراتي و فني به وجود مي آورد.
مانع از نگه داري نقدينگي و ساير دارايي هاي مشابه توسط بانک ها که ريسک کمتري به همراه دارد نمي شود.
اجازه مي دهد تعهدات زير خط ترازنامه بانک ها5 به صورت ساده تري از نظر ريسکي مورد مقايسه قرار گيرد .

چارچوبهاي مقرراتي و شکل گيري بيانيه هاي سرمايه اي بازل
مهمترين دليل شکل گيري بيانيه هاي سرمايه اي موسوم به بازل از جمله بيانيه شماره يک اقدامات پيشگيرانه در مقابله با بحران هاي مالي بين المللي است . تحقيقات اخير به نقل از (گش و همکاران )6 نيز حاکي است که يکي از تفاوت هاي موجود دربحران هاي مالي دهه هاي ١٩٢٠ و ١٩٩٠ ميلادي که به توضيح اين موضوع کمک مي کند که چرا بحران هاي مالي کشورها در دهه هاي اخير پيامدهاي منفي ملايم تري نسبت به دهه هاي پيشين دارد ، وجود نظارت و چارچوب هاي مقرراتي نيرومندتر از جمله مقررات الزام آور براي بانک ها در نگه داري حداقل سرمايه اجباري مي باشد . از اين روکميته بال نيز با درک مشکلات و هزينه هاي ناشي از درگيري بانک ها در بحران هاي بزرگ مالي و ا ين که توسعه و تکامل چارچوب هاي مناسب مقرراتي و نظارت بانکي به مقابله با نابساماني هاي مالي بين المللي کمک شاياني مي نمايد دست به کار تدوين استانداردهاي جديدي در زمينه نسبت کفايت سرمايه با در نظر گرفتن ريسک دارايي هاي مختلف زده است . علاوه بر اين از ديگر دلايل مهم در تلاش کميته بال براي تدوين نخستين بيانيه سرمايه اي ، ناهمخواني در ميان بازارهاي بانکي مهم جهان در آن زمان در گروه کشورهاي گروه ١٠ بود . در آن زمان الزامات سرمايه اي در هريک از اين کشورها با استانداردهاي متفاوتي وضع شده بود. براي مثال ، بانک هاي بريتانيايي از الزام حداقل سرمايه اي به ميزان ٨ درصد ، وضع شده توسط بانک مرکزي انگليس پيروي مي کردند در حالي که بانک هاي ژاپني خود را با الزامي در حدود ٢ درصد سازگار کرده بودند. اين ناهمخواني ، همراه با لزوم تقويت بانک هاي گروه ١٠ در مقابل زيان هاي غير منتظره بزرگ ، کميته بال را ترغيب کرد تا از طريق ايجاد استاندارد کفايت سرمايه مبتني بر ريسک کشورها را در حاکميت مقررات ناظر بر کفايت سرمايه بانک ها ياري کند تا از اين طريق بانک هاي فعال بين المللي به صورت يکسان وادار به پيروي از مقررات احتياطي الزام آور شوند .
بيانيه اول كميته بال در تعيين كفايت سرمايه بانكها
در سال 1988 كميته بال (كميته نظارتي بانك تسويه بين المللي) اولين دستورالعمل خود را براي تعيين كفايت سرمايه كه تحت عنوان (Basel I) معروف شد ، به بانك هاي عضو بانك تسويه بين الملل پيشنهاد نمود . تمركز اصلي اين توافق نامه غيررسمي بين المللي به متمايز ساختن ريسك اعتباري كشورها ، بانك ها و اوراق قرضه دولتي ، وام هاي رهني بانك ها از وام هاي تجاري و اوراق قرضه منتشره شركت هاي خصوصي بوده است . در اين دستورالعمل پيشنهادي براي اوراق قرضه منتشره كشورها و بانك ها و وام هاي رهني وزن پايين تر و براي وام هاي تجاري و اوراق قرضه منتشره شركت هاي خصوصي وزن بالاتري براي ريسك آنها در نظر گرفته شد . در اين پيشنهاد تلاشي براي نشان دادن وزن متفاوت ريسك براي انواع وام هاي تجاري در معرض ريسك صورت نگرفته است . در اين دستورالعمل به كل وام هاي تجاري صرف نظر از اينكه از لحاظ وضعيت كيفيت اعتباري يعني از لحاظ رتبه اعتباري ، و وثايق در چه طبقه قرار خواهند گرفت ، وزن يكساني داده شده و سرمايه اقتصادي مورد نياز براي آنها 8 درصد كل وام هاي تجاري اعطاشده درنظر گرفته شده است . در اين دستورالعمل به دليل عدم توجه دقيق به وضعيت ريسك در تعيين كفايت سرمايه ، ميزان سرمايه مورد نياز بيش تر از حد نياز برآورد مي شود (ولي ا… سيف 1384)

ساختار کلي بازل شماره I
در جولاي ١٩٨٨ کميته بال اولين بيانيه ناظر بر ترتيبات سرمايه اي را منتشر نمود . اين بيانيه به بازل I مشهور است . در بازل I ريسک عمده ريسک اعتباري7 است . ريسک اعتباري ، نيز در بيانيه ، خطر عدم اجراي تعهدات از سوي طرف مقابل تعريف شده است . در واقع با آن که ساير انواع ريسک ها نظير ريسک سرمايه گذاري ، ريسک نرخ بهره ، ريسک نرخ ارز و ريسک تمرکز در فعاليت يک بانک مطرح است ليکن تمرکز اصلي چارچوب بيانيه بر ريسک اعتباري و بر جنبه ديگر آن يعني ريسک انتقال کشوري8 قرار دارد . تنها در سال ١٩٩٦ الحاقيه جديدي براي محاسبه ريسک بازار به بيانيه اوليه اضافه شد که در جريان تدوين بيانيه بعدي (بازل II ) بدون تغيير مهمي مورد استفاده قرار گرفت . در ساختار بازل I سه بخش اساسي طراحي شده است که شامل ساختار سرمايه ، سيستم طبقه بندي دارايي ها به همراه تعيين ضرايب ريسک و نهايتا بخش تعيين نسبت استاندارد نگه داري سرمايه مي شود (همان ، 1384)
نقاط ضعف و نارساييهاي بازل I
با وجودي که بازل I در زمان خود با در نظر گرفتن تمامي جوانب مطرح در اندازه گيري کفايت سرمايه بانک ها طراحي شده است ، ليکن با اجراي آن در کشورهاي مختلف و تغيير شرايط در بازارهاي مالي و بانکي بين المللي به تدريج نقاط ضعف آن آشکار گرديد .
عمده ترين نارسايي ها و کمبود هاي مطرح شده در اين زمينه به شرح زير است :
محدوديت طبقات دارايي هاي ريسکي.
محدوديت اوزان ريسکي دارايي ها.
محدوديت کاربرد تکنيک هاي کاهش ريسک اعتباري (عدم احتساب و محدوديت کاربرد وثايق و تضمينات در فرآيند اعتبارسنجي مشتريان بانکها) .
ناديده گرفتن و اهميت کمتر ساير ريسک هاي مرتبط با صنعت بانکداري در متن بيانيه ، مانند ريسک هاي بازار و عملياتي .
محدوديت در کاربرد روش هاي مديريت ريسک توسط بانک ها.
ناديده گرفتن تفاوت درموقعيت و اعتبار مالي شرکت هاي متقاضي تسهيلات بانکي (عدم استفاده از رتبه اعتباري شرکت ها در فرآيند اعتبارسنجي) .

دومين بيانيه كميته بال در تعيين كفايت سرمايه بانكها
در سال 1999 كميته بال دومين اطلاعيه بررسي كفايت سرمايه مؤسسات اعتباري و بانك ها را منتشر كرده است ، اين اطلاعيه شامل مباحث جامع در خصوص مديريت ريسك و نحوه محاسبه كفايت سرمايه بانك ها براساس ريسك هاي اعتباري ، بازار و عملياتي است . يكي از اهداف اصلي كميته بال در اين اطلاعيه تطبيق بيشتر سرمايه قانوني بانك ها با سرمايه اقتصادي آنها براساس ريسك متحمل شده در پرتفوي اعتباري بانك ها بوده است . اجراي اين دستور العمل منجر به كاهش انگيزه انجام آربيتراژ سرمايه خواهد شد . اين اطلاعيه درواقع يك توافقنامه يا پيمان غيررسمي

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درباره احتمال نکول، کسب و کار، وجوه نقد، اوراق قرضه Next Entries پایان نامه رایگان درباره ترازنامه بانک، بازده حقوق صاحبان سهام، حقوق صاحبان سهام، حسابرسان مستقل