پایان نامه رایگان درباره انحلال شرکت، قواعد آمره، وجوه نقد

دانلود پایان نامه ارشد

ناشي از جرائم و تقصيرهاي عمدي را خود عهده دار باشد و ديگري نتواند از پيش ضامن آن گردد. از اينها گذشته، از قانون مدني چنين بر مي آيد که هدف شرکت ايجاد همبستگي و اتحاد در اموال موجود و فعاليت هاي اقتصادي و صنعتي است. تحمل سود و زيان ناشي از شرکت نيز جنب? تبعي دارد و نمي توان در سود و زيان هاي اتفاقي که اسبابي خارج از آن اتحاد دارد شريک شد. بنابراين، بحث تنها در شمول عقد شرکت و کاربرد آن در توافق هايي از اين گونه نيست، بلکه ماهيت اتحاد دو دارايي ( که به عقيد? بسياري از حقوقدانان از اوصاف شخصيت هر انسان است ) چنان است که حتي به وسيل?ّ شروط ضمن عقود لازم ديگر نيز نمي توان به آن رسيد.
3-2-4- تنوع پذيري شرکت مدني در حقوق مصر
1-شرکت عقدي
قانونگذار مصر شرکت عقدي را شرکتي مي داند که ناشي از عقد يا قرارداد شرکت باشد وبا توافق ارادي شرکاء حاصل مي شود و تصرف در اموال اينگونه شرکت را بر حسب ماهيت بکار رفته در آن عقد و اراده شرکاء مي داند.
2-شرکت اعيان
در خصوص شرکت اعيان قانونگذار مصر بيان مي دارد که؛ اين شرکت عبارت است از شرکتي است که شرکاء بدون کسب اجازه از ساير شرکاء مي توانند در اعيان اموال شرکت دخل و تصرف نمايند.اما در مواردي که تصرف به شکل اشاعه باشد، مثل زميني که مشترکا متعلق حق چند نفر باشد و اختصاص به پارکينگ ماشين مورد استفاده واقع شود،اينگونه مشارکت ها که بصورت اشاعه است، مستلزم کسب اجازه است و کسب اجازه يک شريک کفايت اجازه ساير شرکاء را نمي کند.چرا زمين جزء اموال عيني بوده و تصرف در اينگونه اموال بعد از کسب اجازه از سايرين نافذ و معتبر خواهد بود.و اگر به شريکي اجازه تصرف در اينگونه اموال داده نشود شريک مي تواند درخواست افراز سهم خود را بنمايد.
3-شرکت در اعمال
قانونگذار مصر در خصوص شرکت در اعمال بر اين عقيده است که ؛در شرکت مدني هر شريکي مي تواند علاوه بر وجوه نقد وغير نقد، همانگونه که در مباحث قبلي نيز بيان شد، عمل، حرفه، ويا نيروي کار خود را نير بعنوان اورده به شرکت اورد و در واقع در حقوق مصر اينگونه اينگونه مساهمات بعنوان شرکت مدني پذيرفته شده است.
4- شرکت اعتباري
در خصوص شرکت اعتباري قانونگذار مصر بر اين عقيده است که شرکاء نمي توانند اعتبار خود را اساس تشکيل شرکت قرار دهند،ودر ماده 509 ق. م. مقرر ميدارد؛ نفوذ و اعتبار شريک به تنهايي نمي تواند سهم او را تشکيل دهد.
5- شرکت ناشي از جبر (قهري) :
قانونگذار مصر شرکت قهري را شرکت در ترکه و ارث ناشي از فوت متوفي در يک خانواده مي داند،و در مورد اين شرکت در ماده 851 قانون مدني مقرر مي دارد ؛ اعضاي خانواده واحدي که حرفه يا منافع مشترک دارند مي توانند به طور کتبي توافق و مالکيت مشترک خانوادگي ايجاد کنند. اين مالکيت مشترک، شامل ترکه اي که ارث مي برند و توافق مي کنند کلا يا جزئا در مالکيت مشترک باقي بماند يا هر مال ديگر متعلق به انان که توافق مي کنند در مالکيت مشترک خانواده، داخل شود، خواهد بود.در مقايسه با قانون مدني کشور ما با قانون مصر در زمينه شرکت ناشي از جبر، ماده 574 قانون مدني ايران مقرر مي دارد ؛ شرکت قهري، اجتماع حقوق مالکين است که در نتيجه امتزاج يا ارث حاصل مي شود.
مالکيت مشترک خانواده يا شرکت قهري در حقوق مصر را مي توان به موجب توافق براي مدتي که بيش از پانزده سال نباشد ايجاد کرد. معهذا، هر يک از شرکاء مي توانند در صورتي که دليل موجهي داشته باشند از دادگاه اجازه خارج کردن سهم خود را از مال مشترک، پيش از پايان مدت مقرر بخواهد.و در صورتي که براي اين مالکيت مشترک مدت معين نشده باشد، هر يک از شرکاء مي تواند پس از شش ماه از تاريخ اعلام قصد خود به ساير شرکاء سهم خود را از شرکت خارج کند.و شرکاء نيز مادام که مالکيت مشترک يا خانوادگي به تعبير قانونگذار مصر،ادامه دارد،نمي توانند درخواست تقسيم نمايند،و هيچ شريکي نيز نمي تواند حصه خود را به شخصي که عضو خانواده نيست، بدون رضايت ساير شرکاء منتقل کند.
هر گاه شخصي را که از اعضاي خانواده نبوده و در نتيجه انتقال اختياري يا اجباري، سهم يکي از شرکاءرا تحصيل کند، تنها در صورتي شريک خانواده خواهد بود که او و ساير شرکاء به اين مهم تراضي نمايند.

فصل چهارم
حقوق و تکاليف شرکاء در اداره و انحلال شرکت مدني

همانگونه که مي دانيم مالکيت از مهمترين مفاهيم حقوق مدني و به عنوان پايه وزير بناي يسياري از مباحث در نظر گرفته شده است.مالکيت به دو گونه است ؛يکي به صورت مفروز و ديگري مالکيت مشاع مي باشد.
که با توجه به پژوهش حاضر و در مانحن فيه، منظور مالکيت مشاع و از نوع شرکت مدني است. که اسباب و عواملي مختلفي در ايجاد آن دخيل بوده که عمده سبب ايجاد اين نوع مشارکت ارث قلمداد شده است که آن را در مباحث قبلي بطور کامل مورد بررسي واقع گرديد.
در شرکت مدني مالکيت مشاع چه بصورت قهري و اختياري اميخته با حق ديگران است.به همين منظور شرکاءدر اينگونه مالکيت ها مکلف به رعايت نمودن اصول و مقرراتي در خصوص تصرف در اينگونه اموال اعم از تصرفات مادي و حقوقي مي باشند، وتکاليف شرکاء در اين مورد محل بحث و تعمق است.
امروزه افزايش جمعيت و محدوديت زمين و املاک و توسعه روز افزون زندگي شهري منجر به ساخت اپارتمانها وبرج هاي بلند و متعدد گرديد و عملا بشر به سمت مشارکت و مالکيت اشتراکي و کاهش اختيارات خصوصي مالکان سوق داده مي شود.
اهميت به پرداختن موضوع مورد بحث، چگونگي استفاده و تصرف در اموال مشاع وتکاليف شرکاء وحقوقي که در اينگونه اموال دارا مي باشند يکي از مشکلاتي است که مالکان به آن دچار بودند وموانعي که در خصوص نحوه تصرف و انتفاع و اداره اموال مشاع وجود داشته است و اينکه مالکان نمي توانند مطابق قاعده تسليط (ماده 30 ق.م). از مال مشاع استفاده نمايند وهمواره اختلاف حقوقي و قضايي در بين مالکان وجود داشته است، به همين دليل مالکان در يک مقطع زماني به فکر تقسيم و جدا سازي اينگونه اموال بر مي ايند که در اين رابطه مکلف به رعايت ضوابط ومقررات مربوط به تقسيم اموال مشاع نيز هستند.
با وجود اين قانونگذار در اين زمينه مواد قانوني دقيقي وضع ننمود واحکام ومقررات مربوط به تقسيم را به نوعي کلي بيان کرده است،بعلاوه تکاليف شرکاء در اداره وتصرف وتقسيم و انحلال را در غالب کلي در حقوق انها بيان و ادغام نموده است که جا دارد در اين زمينه قانونگذار به تبيين بهتر و وضع مقررات قانوني و تفکيک اين دو مسوليت مهم بر ايد.
در اين فصل طي دو مبحث ما ضمن بيان حقوق وتکاليف شرکاء به چگونگي تصرفات مادي و حقوقي در مال مشاع و نيز اداره وتقسيم اين اموال،وضعيت حقوقي وثيقه اموال مشاع به چگونگي درج قراردادهاي خصوصي در تقسيم سود وزيان،تقسم طلب، مهايات، سر قفلي و غيره در دو قانونگذاري ايران و مصر نيز خواهيم پرداخت.

4-1-حقوق و تکاليف شرکاء در ادار? امور شرکت مدني:
اداره اموال مشاع تابع قواعد و اصول خاصي است که هر يک از شرکاء بايد در جهت حفظ حقوق ساير شرکاء به انجام آنها مبادرت ورزند و اقدامات انجام شده اگر خارج از اذن ديگر شرکاء صورت گيرد فضولي بوده و نياز به تأييد و جواز ساير شرکاء دارد. تکاليفي که شرکاء شرکت مدني در اداره اموال مشاع وجود دارد اين است که تصرفات همه شرکاء نبايد موجب تضرر شريک ديگر گردد که در اينجا ابتدا به چگونگي اداره اموال شرکت وحقوق و تکاليفي که شرکاء بايد نسبت به اينگونه حقوق داشته و نيز رعايت نمايند پرداخته و بعد از آن به حقوق شرکاء از جمله حق بهره مندي، حق اداره کردن و ساير حقوق و تکاليف شرکاء خواهم پرداخت.
4-1-1- اداره شرکت مدني در ايران:
اداره مال مشترک بر طبق ماده ” 576 ” ق.م. تابع شرايط مقرره بين شرکاء خواهد بود و در صورتي که شرکاء اداره کردن اموال مشترک را به طور مطلق به کسي بدهند او نمي تواند در حدود متعارف اعمالي را که براي نگاهداري از آن لازم است انجام دهد مگر اينکه عرف محل اقتضاي امور ديگري را نيز بنمايد. چرا که ماد? ” 577 ” ق.م. مي گويد ” شريکي که در ضمن عقد به اداره کردن اموال مشترک مأذون شده است مي تواند هر عملي را که لازم? اداره کردن است انجام دهد و به هيچ وجه مسئول خسارات حاصله از اعمال خود نخواهد بود مگر در صورت تفريط و تعدي”. چرا که بر طبق حکم ماد? ” 584 ” ق.م. شريک مأذون در حکم امين است. و تکاليف امين را بايد نسبت به مال مزبور رعايت بنمايد. و اما در خصوص حقوق شرکاء در اداره اموال مشاع، و آن بدين صورت است که، با توجه به اينکه شرکت مدني به موجب شرکتنامه و مبناي اصلي اشاعه و پس از تحقق اراده شرکاء تشکيل مي شود، شرکاء در انجام امور شرکت داراي حقوقي بود، و علاوه بر آن حق دخالت و رتق و فتق امور شرکت را دارند.
علاوه بر آن در برخي امور شرکت شرکاء حق تغيير آنها حتي به اتفاق آراء را نيز نخواهند داشت از جهت اينکه اين امور همانند تقسيم سود و زيان شرکت از جمله اصولي است که هميشه حاکم بر عقد است و نمي تواند آنها را تغيير داد. اختيارات و حقوق و تکاليف شرکاء شرکت مدني همچون اختيارات مديران در شرکت، ميزان بهره مندي از منافع، حق نظارت بر امور شرکت و کسب اطلاعات لازم در جهت فعاليتهاي روزمره شرکت، تمليک مال المشارکه و غيره مي باشد که در مباحث اتي به شرح و توضيح آنها خواهيم پرداخت.
4-1-2- شناسايي مرحله اداره شرکت مدني:
يکي ديگر از موضوعاتي، که در بحث شرکت مدني قابل توجه است، اداره شرکت مي باشد. مراد از اداره شرکت، تلاش در جهت دادن اموال و امکانات شرکت براي رسيدن به هدف مشترک مي باشد. در صورتي که شرکت داراي شخصيت حقوقي باشد، بايد طبق شرکتنامه در شرکت هاي مدني و اساسنامه در شرکت هاي تجاري اداره شود. ولي در صورتي که شرکت فاقد شخصيت حقوقي باشد، بايد به اتفاق آراء اداره شود. و هر تصرف حقوقي فاقد اذن تمام شرکاء غير نافذ و هر تصرف مادي، موجب مسئوليت متصرف در قبال شريکي که اجازه يا اذن چنين تصرفي را نداده است، مي شود.
به همين جهت در ماده 581 ق.م. مقرر شده است: ” تصرفات هر يک از شرکاء در صورتي که بدون اذن… باشد، فضولي بوده و تابع مقررات معاملات فضولي خواهد بود.” در نتيجه، در صورتي که شرکت فاقد شخصيت حقوقي باشد، تصرفات هر شريک در مال الشرکه بايد اتفاقي و مورد قبول ساير شرکاء باشد. ولي بايد ديد که آيا شرکاء شرکت مدني مي توانند بر خلاف اجماع شرط کنند؟ همان گونه که در شرکت هاي تجاري اجماع شرکاء مطرح نيست و نصابي براي اعتبار تصميمات شرکاء مقرر شده است. مثلاً در شرکت با مسئوليت محدود طبق ماده 106 ق.ت. لازم است تصميمات در مرحله اول به اکثريت نصف دارندگان سرمايه اتخاذ شود و در صورت عدم حصول اين نصاب در جلسه اول، در جلسه دوم تصميم به اکثريت عددي شرکاء معتبر است و اختيار تعيين نصاب در اساسنامه براي آنان پيش بيني شده است. بنابراين، با توجه به عدم امکان حصول اجماع در بسياري از موارد، آيا شرکاي شرکت مدني فاقد شخصيت مي توانند نصاب ديگري توافق کنند يا نصاب اجماع از قواعد آمره است که شرط بر خلاف آن نامشروع و باطل است؟ بعضي به استناد فقدان شخصيت حقوقي شرکت و حق مالکيت مشاعي شرکاء نسبت به مال الشرکه معتقدند: بايستي به صورت اجماعي و اتفاقي تمام شرکاء در اداره شرکت مشارکت کنند و نمي توان عقيده اکثريت را به عنوان نظر شرکت بر اقليت تحميل کرد.68
اين وجه در صورتي قابل استناد است، که قبلاً شرکاء اجماعاً بر نصاب خاصي توافق نکرده باشند، اگر آنان بر نصاب خاصي، از قبيل اکثريت توافق کنند، چنين شرطي لازم الوفاء است و در صورتي که تصميم حاوي حد نصاب مورد توافق باشد، معتبر است و نيازي بر اجماع در اين مورد نيست، چون نصاب اجماع که در ماده 581 ق.م. مقرر شده است، قاعده حاکم بر نحوه تصرفات مالکين مشاع در مال است که مانع توافق بر خلاف نمي شود. به همين جهت در ماده 576 ق.م. نحوه اداره شرکت منوط به شرايط مقرر بين شرکاء شده است، که از استعمال عبارت اتفاق يا اجماع خودداري شده است. در اين ماده مقرر شده است : ” طرز اداره کردن اموال مشترک تابع شرايط مقرره بين شرکاء خواهد

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد تعهد سازمانی، فرهنگ سازمانی، سلامت روان Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد سلامت روان، سلامت روانی، سلامت جسمی