پایان نامه رایگان درباره انحلال شرکت، جبران خسارات، حقوق تجارت

دانلود پایان نامه ارشد

بعضي از کشورهاي اسلامي نظريه قبول شخصيت حقوقي شرکت هاي مدني پذيرفته شده است. سپس در اين رابطه به گفته دکتر سنهوري اشاره مي کند که گفته است: محاکم مصر در مورد شخصيت حقوقي شرکت هاي مدني وضع ثابتي نداشته زيرا گاهي قائل به آن بوده و زماني منکر اين مطلب شده اند. علت اين وضع به دکترين و رويه قضايي فرانسه مربوط مي گردد، زيرا بعضي از حقوقدانان فرانسوي منکر چنين شخصيتي هستند. اين پذيرش به استناد موادي از قانون فرانسه مي باشد که در آن به روابط شرکاء با شرکت اشاره داشته است نه به روابط شرکاء با يکديگر، و در حال حاضر دکترين با رويه قضايي هماهنگ گشته و براي شرکت مدني شخصيت قائل اند.51
بنابراين در ادامه بحث شخصيت حقوقي شرکت مدني و تقويت نظر برخي از حقوقدانان قائل به وجود شخصيت حقوقي براي اين شرکت مي توان چنين استدلال نمود که هر چند ممکن از ماده 583 ق.ت.استنباط شود که فقط شرکت تجاري داراي شخصيت حقوقي است، همانگونه که برخي از حقوقدانان نيز معتقدند: اختلاف اصلي شرکت مدني با تجاري در اين است که شرکت تجاري داراي شخصيت حقوقي است. ولي شرکت مدني فاقد آن است.52 ولي بايد توجه کرد که ماده 583 ق.ت. فقط در مقام اثبات شخصيت حقوقي شرکت هاي تجاري است و ناظر بر نفي شخصيت حقوقي از شرکت غير تجاري، يعني شرکتي که موضوع آن انجام فعاليت ماده 2 ق.ت. نيست، نمي باشد و بر مبناي قاعده عقلايي ” اثبات شي نفي ما عدا نمي کند. ” و اثبات شخصيت حقوقي براي شرکت تجاري، نفي شخصيت از شرکت مدني نمي کند. بنابراين، بايد ديد، آيا در قوانين موضوعه، نصي وجود دارد که دلالت بر فقدان شخصيت حقوقي شرکت مدني کند؟
ظاهراً در مقررات موضوعه، نه تنها نصي بر فقدان شخصيت حقوقي شرکت مدني موجود نيست بلکه نصوصي وجود دارد که دلالت بر وجود شخصيت بعضي از شرکت هاي مدني مي نمايد. به عنوان مثال اگر شرکت مدني، يعني شرکتي که در هيچ کدام از فرمهاي هفت گانه ماده 2 ق.ت. قرار نگرفته است، اقدام به فعاليت هاي تجاري موضوع ماده 2 ق.ت. کند، به نظر بيشتر حقوقدانان53 به استناد ماده 220 ق.ت. چنين شرکتي، شرکت تضامني همانگونه که قبلاً ذکر شده است، محسوب مي شود. اما اگر شرکت مدني تشکيل شود، ولي فعاليت هاي ماده 2 ق.ت. را انجام ندهد، بلکه موضوع آن انجام فعاليت هاي غير تجاري باشد. مانند شرکت هايي که موضوع آن انجام فعاليت فرهنگي است، اگر مؤسسين شرکت آن را در اداره ثبت شرکتها ثبت کنند، طبق ماده 584 ق.ت. از تاريخ ثبت، شرکت داراي شخصيت حقوقي است.
در نتيجه، اگر شرکت مدني فعاليت تجاري انجام دهد، طبق ماده 220 ق.ت. داراي شخصيت حقوقي است. همچنين شرکت مدني داراي فعاليت غير تجارتي ثبت شده، از تاريخ ثبت طبق ماده 584 ق.ت. داراي شخصيت حقوقي است. ولي در ساير موارد، که شرکت مدني ثبت نشده و داراي فعاليت غير تجاري است، بايد ديد آيا چنين شرکتي داراي شخصيت حقوقي است؟ هر چند ممکن است استدلال شود که به استناد ماده 583 ق.ت. فقط شرکت هاي تجاري داراي شخصيت حقوقي اند و ساير شرکت ها داراي چنين امتيازي نمي باشند.
اما اين تفسير از ماده 583 ق.ت. با مواد قانون تجارت مغاير است، زيرا از يک طرف، اين ماده در مقام بيان و اثبات شخصيت حقوقي شرکتهاي تجاري است و همانگونه که قبلاً بيان شد و در مقام نفي شخصيت حقوقي شرکت هاي غير تجاري نمي باشد. از طرف ديگر، در ماده 584 ق.ت. مقنن به صراحت شرکت هاي غير تجاري ثبت شده را از تاريخ ثبت، داراي شخصيت حقوقي اعلام کرده است. بنابراين، با وجود ماده 584 ق.ت. نمي توان ادعا کرد که طبق ماده 583 ق.ت. فقط شرکت هاي تجاري داراي شخصيت حقوقي هستند. پس، بايد ديد آيا شرکت هاي مدني ثبت نشده، داراي شخصيت حقوقي هستند.
براي بررسي صحيح موضوع لازم است منشاء وجود شخصيت حقوقي مشخص شود. در موردمنشأ وجود شخصيت حقوقي منشأ وجود شخصيت حقوقي اراده شرکاء است، زيرا حتي در شرکت هاي تجاري نيز منشأ وجودي شخصيت آن، اساسنامه و شرکتنامه است که در حکم قرارداد شرکت است و مؤسسين از طريق انعقاد آن ايجاد شخصيت حقوقي مي کنند و قانونگذار نيز آن را به رسميت شناخته است. در نتيجه، چون شرکت محصول اداره شرکاء است، شخصيت حقوقي آن نيز ناشي از اراده ي آنان است. نظريه دوم لزوم ثبت شرکت است که دلالت بر اعطاي شخصيت توسط قانونگذار ندارد، بلکه بر شناسايي شخصيت از طرف او دلالت مي کند و همان طوري که در اشخاص حقيقي صدور شناسنامه عامل وجود طفل نيست، بلکه شناسايي او توسط مقنن است. در شخصيت حقوقي نيز ثبت شرکت اعطاکننده شخصيت حقوقي نيست بلکه شناسايي رسمي وجود اعتباري است که شرکاء آنرا ايجاد کرده اند.
3-1-2-2- ديدگاه دوم :
نظريه دوم مبتني بر اين است که شخصيت حقوقي و وجود اعتباري عطيه اي است که مقنن از طريق ثبت به شرکت مي دهد، زيرا اراده مقنن در اشخاص حقوقي فعال مطلق است و تا زماني که شرکتي به ثبت نرسد، شخصيت حقوقي براي او نمي توان تصور کرد.54 از ميان اين دو نظريه آنچه با قواعد حقوقي مطابقت بيشتري دارد، نظريه اول است، زيرا در قراردادها، که شرکت نيز به نوعي قرارداد مشارکت است، اصل، حاکميت اراده طرفين است ولي مقنن مي تواند در مواردي اراده طرفين را محدود سازد. لذا در صورتيکه طرفين قصد ايجاد شخصيت حقوقي از انعقاد شرکت را داشته باشند و آن را تشکيل دهند و ثبت نکنند، شرکت محقق مي شود. اما مؤسسين به دليل عدم ثبت آن، مرتکب تخلف شده اند که از لحاظ مدني بايد مسئول جبران خسارات وارده به ثالث باشند. از نظر قانونگذار مصري در خصوص وجود يا عدم وجود شخصيت حقوقي براي شرکت مدني همانند مقررات قانون مدني ايران و نظرات حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد. و بيشتر بر وجود شخصيت حقوقي شرکت هاي تجاري اعتقاد دارند که جايگاهي تعريف شده از مجموعه اي منظم از اشخاص که قصد کسب حقوقي را دارند تأکيد مي کنند. اين در حالي است که در جاهاي ديگر متون حقوقي مصر شرکتي که بر اساس قصد مشترک و اشاعه در مالکيت ها که هدف و نيت شرکاء از تشکيل آن چنين باشد و ناشي از توافق ارادي شرکاء که بر خلاف نظم عمومي و مقررات قانوني نباشد را مي توان شرکتي دانست که واجد شخصيت حقوقي يا اعتباري است، که در زمان تأسيس آن وضعيتي ثابت و نيز داراي اساسنامه مشخص مي دانند. ليکن شرکت ملکي يا مدني که ايجاد آن بر شرکاء به صورت تحميلي ( قهري ) است همانند شرکت در ترکه متوفي در ارث که کمتر پيش مي آيد با اراده افراد يا اشخاص عضو ايجاد گردد بلکه اساس و شالود? چنين شرکتي موقت است و هر يک از شرکاء ( ورثه )، هر وقت بخواهد يا اراده کند مي تواند تقسيم سهم خود را بخواهد. چنين شرکتي را قانونگذار مصري فاقد شخصيت حقوقي مي داند.
در قانون مدني و در تحقيقات حقوقي محققين حقوقي با توجه به تعاريف مختلفي که از شرکت مدني به عمل آمده است به نظر مي رسد که : وقتي حداقل دو نفر شرکتي تشکيل داده که تشکيل آن شرکت از نظر رعايت قوانين مدني درست ولي اصول آن با مشخصات شرکت هاي مذکور در ماد? 20 قانون تجارت قابل انطباق نيست، آن شرکت، يک شرکت مدني است. حال بايد ديد که اگر يک شرکت مدني به معاملات تجارتي مبادرت ورزد، شرکت و معامل? مذکور چه عنواني را پيدا خواهند کرد؟ در اين مورد عقايد مختلفي ابراز گرديده است،55از جمله:
1- برخي از حقوقدانان با تمسک به ماد? 220 ق.ت. که مطابق آن ” هر شرکت ايراني که فعلاً وجود داشته يا در آتيه تشکيل مي شود و با اشتغال به امور تجارتي خود را به صورت يکي از شرکت هاي مذکور در اين قانون در نياورده و مطابق مقررات مربوطه به آن شرکت عمل ننمايد، شرکت تضامني محسوب شده و احکام راجع به شرکت هاي تضامني در مورد آن اجرا مي گردد… ” به منظور تضامني تلقي کردن آن دسته از شرکت هاي مدني که به امور تجارتي مي پردازند- را مردود اعلام کرده و چنين استدلال نموده اند که : “… منظور از واژه ( شرکت ايراني ) مندرج در ماد? 220 ق.ت. فقط شرکت هاي احصا شده در قانون تجارت است که همگي شخصيت حقوقي و استقلال مالي و اداري دارند. اطلاق و عموميت واژ? مذکور فقط در قلمرو حقوق تجارت قابل تفسير است و شامل شرکت مدني نمي شود. به بيان ديگر، مطلق شرکت مدني تابع اصول و مقررات حقوقي مدني است… ” در اين مورد به نظر مي رسد که منحصر کردن و اطلاق موضوع ماد? 220 ق.ت. به شرکت هاي تجارتي احصا شده در قانون تجارت مسأله اي است که نمي توان – به صورت مطروحه – مورد پذيرش قرار گيرد. زيرا چنانچه شرکتي خود را در قالب يکي از شرکت هاي هفتگان? ماد? 20 ق.ت. قرار دهد، تحصيل حاصل شد و قهراً عنوان شرکت تجارتي را خواهد داشت و در چنين صورتي طبق ماده 220 ق.ت. الزامي به اينکه پس از اشتغال به امور تجارتي – خود را به صورت يکي از شرکت هاي مذکور در قانون تجارت ( ماده 220 ق.ت. ) در آورد، پيدا نمي کند.
2- بعضي ديگر از حقوقدانان معتقد به تغيير ماهيت حقوقي شرکت مدني مشمول ماد? 220 ق.ت. و تبديل آن به شخصيت حقوقي براي چنين شرکتي و در حکم تضامني محسوب شدن آن مي باشند.56 در ما نحن فيه به نظر مي رسد، بدون اينکه شرکت مدني مشمول ماد? 220 ق.ت. به شرکت تضامني تغيير ماهيت دهد- صرفاً احکام شرکت تضامني دربار? آن قابليت اجرا پيدا مي کند. زيرا نيت قانونگذار را از طرز انشاء ماد? 220 ق.ت. به خوبي مي توان استنباط کرد، به اين دليل که اگر غرض قانونگذار، محسوب شدن چنين شرکتي به صورت يک شرکت تضامني کامل العيار بود، به عبارت “… شرکت تضامني محسوب شده… ” در ماد? 220 ق.ت. اکتفا مي کرد و عبارت “… و احکام راجع به شرکت هاي تضامني در مورد آن اجرا مي گردد… ” را به آن اضافه نمود. علاوه بر اين با توجه به گفته فوق الاشعار مي توان چنين استدلال کرد که؛ بر خلاف معاملات تجارتي انجام شده توسط يک شرکت تضامني که براي امکان مراجعه طلبکار به شرکاي ضامن لزوماً شرکت مذکور بايد منحل اعلام گردد ( ماد? 124 ق.ت. ) در مورد شرکت مدني که عمل آن قابل انطباق با ماده 220 ق.ت. باشد:
اولاً- براي اجراي اصل مسئولين تضامني و مراجع? مستقيم به شرکاي يک شرکت مدني که به امور تجارتي دست زده اند هيچ گونه مانع و رادعي وجود ندارد.
ثانياً- به مثاب? يک شرکت تضامني، مقررات ورشکستگي، بنا بر ماد? 412 ق.ت. و عنداللزوم اجراي ماد? 439 دربار? شرکت مدني مورد بحث و شرکاي چنين شرکتي قابل اجرا مي باشد.
ثالثاً- با توجه به جواز اجراي ” احکام ” شرکت هاي تضامني، در مورد شرکت هاي مدني مشمول ماد? 220 ق.ت. اجراي بسياري از مقررات ديگر حاکم بر شرکت هاي تضامني بلا اشکال است و به عنوان مثال مي توان از مسئوليتي که در ماد? 121 ق.ت. براي مدير شرکت تضامني در نظر گرفته شده است نام برد. اما مطلب قابل توجهي که در اينجا وجود دارد اين است که براي تشخيص اينکه بنا به تعبير ماد? 220 ق.ت. يک شرکت متشکله با اشتغال به امور تجارتي “… خود را به صورت يکي از شرکت هاي مذکور در اين قانون در نياورده… ” چه معياري وجود دارد؟ در پاسخ به اين سئوال بايد گفت: هر چند که قانونگذار براي تشکيل انواع شرکت هاي تجارتي موضوع ماد? 20 ق.ت. مقرراتي را وضع نموده و در ماد? 583 آن قانون هم چنين اعلام داشته که شرکت هاي تجارتي داراي شخصيت حقوقي مي باشند، ولي علي رغم تدوين مقرراتي در خصوص لزوم به ثبت رسانيدن شرکت هاي تجارتي، ضمانت اجراي قابل اعتمادي براي شرکت هايي که پس از تشکيل به ثبت نرسيده اند مقرر نکرده است، زيرا:
اولاً- هر چند که ماد? 195 ق.ت. ثبت کلي? شرکت هاي ماد? 20 ق.ت. را الزامي و تابع مقررات قانون ثبت شرکت هاي مصوب 1310 قرارداده ولي از توجه به ماد? 2 همين قانون که در آن نيز به لزوم ثبت شرکت هاي تجارتي اشاره شده چنين بر مي آيد که ضمانت اجراي عدم ثبت شرکت هاي تجارتي پرداختن جريم? نقدي مختصر و انحلال شرکت بنا به تقاضاي دادستان مي باشد که در نتيجه- در صورت عدم تقاضاي دادستان از دادگاه- پرداخت جريمه نقدي و انحلال شرکت به علت ثبت آن صورت نخواهد گرفت. بنابراين، پرداختن جريمه نقدي و انحلال شرکت تجارتي ثبت نشد? از نتايج قهري عدم ثبت آن نمي باشد.
ثانياً- در ماد? 196 ق.ت. به تعيين اسناد و نوشته هايي که براي به ثبت رسانيدن شرکت تجارتي لازم

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درباره حکومت قانون، حقوق تجارت Next Entries پایان نامه رایگان درباره اشخاص ثالث، صاحبان سهام، انحلال شرکت