نمانده بلکه با چالش‌هایی مواجه شده است. مخالفان این تئوری در ایراد به مطلق بودن این تئوری ایراد می‌کنند که:
اساتید تنها برای آموزش و راهنمایی پژوهشگران و دانشجویان نیز تنها برای پژوهش استخدام و در قبال آن حقوق دریافت می‌کنند و اگر اثری در این راستا پدید آمد به این معنا نیست که حقوق تسلیم شده عوض اثر پدید آمده باشد، بلکه حقوقی که به این افراد پرداخت می شود عوض کاری است که انجام می‌دهند. در واقع بین کار انجام شده و اثر پدیدآمده تفاوت و تمایز وجود دارد و حقوقی را که دانشگاه به مستخدم پرداخت می‌کند در عوض هزینه زمان و تخصصی است که پدیدآورنده صرف نموده، در حالی که در مقابل اثری که پدید آمده هیچگونه عوضی قرار داده نشده که در قبال آن، اثر متعلق به دانشگاه باشد[6،ص282]. در حقیقت اثر پدیدآمده عوض حقوق دریافت‌شده از سوی دانشگاه نیست بلکه محصولی مجزا و منفک است که ثمره تلاش فکری پدیدآورنده است. دانشگاه به پدیدآورنده حقوق پرداخت نمی‌کند تا وی اثر فکری خلق کند، بلکه حقوق پرداختی مابه‌ازاء خدمات تخصصی دریافت‌کننده حقوق به دانشگاه است. بنابراین اگر در این میان تلاش مستخدم سبب پدیدآمدن اختراع گرانبها یا ثبت با ارزش فرآیند رسیدن به یک محصول شود، حقوق اثر متعلق به پدیدآورنده است و دانشگاه در این میان سهمی از حقوق مربوط به اثر ندارد.
اما راه‌حل حقوقی دیگر برای گریز از مطلق‌گرایی این تئوری، تمسک به اصول و قواعد حقوق قراردادها و شروط قراردادی است، بدین معنا که در صورت تعلق اراده طرفین به تغییر این قاعده در قرارداد، شرط خلاف جایز است و علاوه بر این که خالق اثر در برابر اثری که خلق می‌کند، مزد دریافت می‌کند در صورت شرط در قرارداد استخدامی و یا قرارداد مربوط به ساخت اثر می‌تواند تمام یا درصدی از مالکیت اثر را به خود اختصاص دهد.
2-4-2-1-2. قاعده استفاده گسترده از منابع دانشگاهی14
این قاعده که مانند دکترین کار در برابر مزد در خط‌مشی‌های حقوق مالکیت فکری دانشگاه‌های بسیاری به آن توجه شده است، به این معناست که اگر اثر فکری پدید آمده توسط اعضای دانشگاهی با “استفاده گسترده” از منابع دانشگاهی خلق شده باشد مالکیت اثر پدیدآمده به دانشگاه تعلق دارد مگر اینکه در قرارداد منعقده بین پدیدآورنده و دانشگاه غیر از این توافق شده باشد و یا دانشگاه از حقوق خود صرفنظر نماید.
در تحقیقی که در آمریکا انجام شد، نشان داده شد که در خط مشی‌های حق مولف 42 دانشگاه از 70 دانشگاه مورد تحقیق در این کشور، دانشگاه‌ها ادعای مالکیت بر آثاری کرده‌اند که با استفاده گسترده از منابع دانشگاهی پدید آمده است[22،ص2].
اما سوال نزاع‌برانگیز این است که اصولا معیار استفاده گسترده از منابع دانشگاهی چیست؟ چه مقدار استفاده را می توان استفاده گسترده گفت؟ آیا معیاری در این زمینه وجود دارد که در زمان بروز اختلاف بدان رجوع نمود و به عنوان قاعده آن را اعمال کرد؟
در این زمینه دانشگاه جورج واشنگتن آمریکا معیاری ایجابی در تعریف “استفاده گسترده” ارایه نموده که قابل ملاحظه است. در خط مشی حقوق مولف این دانشگاه در بخش 3.3 ذیل عنوان تعریف “استفاده گسترده” از منابع دانشگاهی آمده است:
«”استفاده گسترده” از منابع دانشگاه به معنای استفاده از آزمایشگاه، استادیو، وسایل سمعی، سمعی بصری، ویدئو، تلویزیون، دستگاه‌های پخش، کامپیوتر، دستگاه‌های محاسبه‌کننده یا دیگر امکانات، منابع و کارکنان یا دانشجویانی است که: الف) خارج از حوزه امکاناتی است که به وظایف شغلی معمول کتابداران یا اعضائ هیئت علمی و یا برنامه‌های آکادمی دانشجویان تعلق می‌گیرد و یا ب) استفاده کتابداران و اعضای هیئت علمی از چنین امکاناتی به طور معمول برای همه فراهم نیست یا در واقع در مقایسه وضعیت اعضای هیئت علمی با دانشگاه‌ها و دپارتمان‌های مشابه یا برای همه، یا همه کتابدارانی که چنین وضعیت مشابهی دارند، مهیا نیست. واژه ” استفاده گسترده” شامل استفاده از محیط اداری شخصی، تلفن محلی، منابع کتابخانه‌ای و تجهیزات کامپیوتری شخصی بی‌اهمیت در فعالیت‌های خارجی که در بخش دوم خط‌مشی دانشگاه در مورد تعارض منافع و اعمال دانشکده و سرمایه‌گذاران آمده است، نمی شود»[32،ص5].
در مقابل دانشگاه میشیگان آمریکا در خط مشی مربوط به حق مولف خود تعریفی سلبی از “استفاده معمولی” از منابع دانشگاهی ارائه داده که در طرف مقابل قابل توجه و امعان نظر است. در این تعریف آمده است:
« منابع معمول دانشگاهی منابعی هستند که به صورت عمومی برای عضو دانشگاهی دیگر با وضعیت مشابه فراهم و در دسترس قرار گرفته است. به طور مثال این امر شامل استفاده معمولی از منابع کتابخانه‌ای، اداره، کامپیوتر و امکانات کامپیوتری دانشگاه، حمایت کارمندان اداری و دبیرخانه و تدارکات می شود. این که برای هر دپارتمان، واحد و یا شخص معین چه مقدار استفاده از منابع، استفاده معمول محسوب می‌شود به کارکرد و وظایف آن دپارتمان، واحد و یا شخص بستگی دارد. برای مثال دسترسی به آزمایشگاه شیمی برای اعضای دانشکده شیمی ممکن است، استفاده معمولی باشد، اما برای دانشجویان دانشکده ادبیات انگلیسی استفاده غیرمعمول محسوب می شود.»
در جدول شماره 2-2 لیست برخی از دانشگاه‌های آمریکا و استرالیا در رابطه با مدل استفاده گسترده از منابع دانشگاهی، به همراه جزئیات مربوط به هریک آمده است.
استفده از مدل
حوزه استفاده
شمول مدل در رابطه با دانشجویان
شمول مدل در رابطه با کارمندان
شمول مدل در رابطه با اعضای هیئت علمی
شماره منابع
دانشگاه میشیگان
مثبت
کپی‌رایت
مثبت
مثبت
مثبت
14
دانشگاه کالیفرنیا
مثبت
حق اختراع
مثبت
مثبت
مثبت
31
دانشگاه جرج واشنگتون
مثبت
کپی‌رایت
مثبت
مثبت
مثبت
32
دانشگاه سیدنی
منفی
کپی‌رایت
منفی
منفی
منفی
33
دانشگاه مین سیستم
مثبت
حق اختراع
مثبت
مثبت
مثبت
34
دانشگاه کالیفرنیای جنوبی
مثبت
کپی‌رایت و حق اختراع
مثبت
مثبت
مثبت
17
دانشگاه ورمونت
مثبت
کپی‌رایت و حق اختراع
مثبت
مثبت
مثبت
35
2-2
با توجه به تعاریف فوق از استفاده معمول و استفاده گسترده از منابع و امکانات دانشگاهی، روشن است استفاده گسترده از منابع دانشگاهی به معنای استفاده خارج از حدود و عرف متعارفی است که دانشگاه برای شخص پدیدآورنده با توجه به سمت، درجه علمی و قسمتی که شخص در آن بخش فعالیت می‌کند، فراهم نموده است. اگر اثر پدیدآمده با استفاده از امکانات و منابع معمولی که شخص حق استفاده از آن ها را داشته و این حق برای او در قوانین و مقررات دانشگاه تعریف شده، مالکیت اثر به او تعلق دارد، اما اگر اثر با استفاده از منابع و امکانات خارج از عرف متعارفی که شخص حق استفاده داشته است، پدید آمده باشد، مالکیت اثر متعلق به دانشگاه است. در انتها باید یادآور شویم که استفاده گسترده از منابع دانشگاهی قابل جمع با دکترین کار در برابر مزد نیست؛ به این معنا که هر جا که دکترین کار در برابر مزد مطرح شود، و با توجه به این الگو مالکیت اثر دانشگاهی مشخص شد، مطرح کردن استفاده گسترده از منابع دانشگاهی جایگاه خود را از دست داده و قابل اعمال نیست. در مقابل هرجا با استفاده از الگوی استفاده از منابع گسترده دانشگاهی مالکیت اثر مشخص شد، استناد به دکترین کار در برابر مزد وجهی نخواهد داشت. در حقیقت استفاده از هریک از دو معیار فوق برای تعیین تعلق مالکیت اثر به دانشگاه کافی است و هر کدام به تنهایی علت لازم و کافی در تعیین مالکیت اثر است.
2-4-2-1-3. قرارداد
سومین عامل در تعیین مالکیت آثار دانشگاهی، وجود قرارداد است. به موجب اصل حاکمیت اراده در قرارداد هر فردی می‌تواند هم‌پیمان خویش را انتخاب نماید و در شرایطی برابر به انجام توافق و تعیین حقوق و تعهدات با طرف مقابل خود بپردازد. ولی در حقوق کنونی عقد از رابطه خصوصی بین اشخاص خارج شده است و به صورت یک وسیله مفید اجتماعی برای تولید ثروت ملی درآمده است. دیگر طرفین حاکم بر روابط خود نیستند و دولت که به‌طور غیر مستقیم از نتایج پیمان‌های خصوصی متاثر می‌شود، بسیاری از شرایط وقوع و آثار آن را بر ایشان تحمیل می‌کند[36،ص102]. در کنار دولت نیز بسیاری از نهادهای عمومی و خصوصی که دارای برتری و مزیت نسبی نسبت به طرف مقابل قرارداد هستند و قدرت چانه‌زنی بیشتری دارند با تهیه قراردادهایی که شرایط آن قبل از مذاکره و انعقاد قرارداد با طرف مقابل مشخص شده است، این شرایط را به طرف مقابل خود تحمیل می‌کنند. طرف مقابل نیز که از برتری نسبی کمتری برخوردار است و از سوی دیگر در صورت عدم پذیرش شرایط قرارداد در مواجهه با رقبا شکست خواهد خورد، علی‌رغم عدم وجود میل و رضای کامل به پذیرش شروط قرارداد، این شرایط را می‌پذیرد. این قراردادها که به تعبیر حقوقدانان به قراردادهای الحاقی تعریف شده است، در دانشگاه‌ها نیز در قالب قراردادهای پژوهشی و همکاری‌های دانشگاهی مورد استفاده قرار می‌گیرد. دانشگاه که دارای قدرت و برتری نسبی نسبت به اعضای خود است با تحمیل شرایط قراردادی و آیین‌نامه‌های دانشگاهی طرف مقابل خود را مکلف می‌کند که در قالب قراردادهای مشخص و شروط از پیش تعیین‌شده دانشگاه عمل نماید. البته این بدان معنا نیست که تمام تحقیقات و پژوهش‌هایی که در دانشگاه انجام می‌شود در این قالب صورت می‌گیرد بلکه در بسیاری قراردادها نیز پژوهشگران و محققان از آزادی و قدرت عمل کافی و کامل برخوردارند.
با تمام این اوصاف قرارداد به عنوان معیاری که از اراده و آزادی طرفین نشات می‌گیرد، اگر به صورت صحیح منعقد شود به عنوان معیاری دقیق و سندی لازم‌الاجرا، معیِّن مالک اثر پدیدآمده است.
در مبحثی که در مورد مالکیت آثار دانشجویی دانشگاه کالیفرنیای جنوبی آمد، علاوه بر اینکه دو قاعده “کار در برابر مزد” و قاعده “استفاده گسترده از منابع دانشگاهی” را به عنوان دو معیار در تعیین حقوق مالکیت فکری آثاری که در دانشگاه اخیرالذکر توسط اعضای آن پدید آمده است، ارائه نموده، در بند 2 همان بخش عبارت زیر را به عنوان معیاری دیگر در تعیین مالکیت حقوق فکری این آثار ارائه می کند. این بند بیان می دارد:
« اثر به واسطه یک قرارداد حمایت مالی یا در اثر یک “قرارداد انتقال مالکیت” به دانشگاه پدید آمده باشد یا توسعه یافته باشد و …»
در این جمله، دانشگاه کالیفرنیای جنوبی با ذکر عبارت “قرارداد انتقال مالکیت” معیار دیگری برای تعیین مالک آثار دانشگاهی ارائه می‌دهد. بر اساس این قاعده حتی اگر اثر خارج از حیطه دکترین “کار در برابر مزد” و یا بدون ” استفاده گسترده از منابع دانشگاهی” پدیدآمده باشد، در صورت وجود قرارداد انتقال مالکیت اثر پدیدآمده در قلمرو مالکیت دانشگاه قرار می‌گیرد و دانشگاه می‌تواند به عنوان مالک اثر از حقوق متعلق به آن بهره‌برداری نماید. بنابراین در صورت وجود قرارداد بین دانشگاه و پدیدآورنده مبنی بر انتقال مالکیت اثر به دانشگاه، دانشگاه مالک اثر است هرچند که دانشگاه در برابر زمان و تخصصی که پدیدآورنده هزینه کرده است، پولی پرداخت نکرده باشد یا حتی پدیدآورنده هیچ گونه استفاده‌ای از منابع دانشگاهی نداشته باشد. در همین زمینه خط مشی حق مولف دانشگاه میشیگان نیز در مقرره‌ای مشابه با آنچه که در خط‌مشی حقوق مالکیت فکری دانشگاه کالیفرنیای جنوبی وجود دارد، در بخش آثار دانشجویی در بند 1 اعلام می‌کند:
« دانشجویانی که آثار دانشگاهی خلق می‌کنند در حالی که در دانشگاه هستند( از جمله پایان‌نامه، تز، پروژه‌های دانشجویی) مالک حقوقی چنین آثاری هستند، مگر اینکه: 1- اثر واجد شرایط آثاری باشد که در برابر مزد پدید می آیند؛ یا 2-قراردادی مکتوب مبنی بر انتقال حق‌مولف اثر از طرف دانشگاه تحصیل شده باشد»[17،ص5].
در جدول شماره 3-3 لیست برخی دانشگاه‌ها که از قرارداد به عنوان مدل تعیین
