پایان نامه رایگان درباره امنیت ملی، توسعه اقتصادی، ثبت اختراعات، مالکیت صنعتی

دانلود پایان نامه ارشد

از این استفاده تلاشهایی را برای کسب اجازه از دارندهی حق طبق شرایط و ترتیبات معقول تجاری به عمل آورده و این تلاش ها ظرف مدتی معقول به ثمر نرسیده باشد.” این مقرره در قانون سال 1310 پیش بینی نشده است.
بند”1″ ماده 12 قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجارتی مقرر میدارد: “درخواست اجازهی بهره برداری از کمیسیون باید همراه دلیل و سندی باشد که به موجب آن ثابت شود که مالک اختراع از شخصی که مایل به دریافت مجوز است، جهت دریافت اجازه بهره برداری درخواستی دریافت کرده است، ولی شخص مذکور نتوانسته است اجازهی بهره برداری را با شرایط معقول و ظرف زمانی معقول تحصیل کند.”
بنابراین با توجه به اطلاق مادهی 17 قانون 1386 و عنایت به بند “ه ” مادهی مذکور، می توان گفت که بر اساس این قانون این حق به رسمیت شناخته شده است.
3-1- ممانعت از رویههای ضد رقابتی
یکی دیگر از مواردی که به استناد آن میتوان مبادرت به صدور مجوز اجباری کرد، فرضی است که بهره برداری از سوی مالک یا شخص مجاز از سوی او، مغایر با رقابت آزاد باشد و مرجع صالح در کشور، بهره برداری از اختراع را رافع مشکل بداند.302 مالک اختراع حق انحصاری ساخت، فروش و واردات کالای خود را دارد. حال در صورتی که وی از این حق انحصاری خود در عرضهی کالا سوءاستفاده کند، مثلا مقررکند که متقاضی جواز بهره برداری، باید کالای دیگری را از مالک حق فکری خریداری کند و یا اینکه در بین خریداران تبعیض قائل شود، به این اعمال رویههای غیررقابتی گویند.این اعمال معمولا به ضرر مصرف‌کنندگان است به همین جهت دولت ها به منظور حمایت از حقوق شهروندان به مقابله با این رویه‌های میپردازند. در بسیاری از کشورها، قانون رقابت به تصویب رسیده است. بانک جهانی نیز هدف از وضع قانون رقابت را حفظ و ارتقاء رقابت و حمایت از مصرف کنندگان میداند.303
جدای از این راهکار، صدور مجوز اجباری نیز در قوانین مربوط به اختراع به منظور مقابله با این رویهها پیش بینی شده است.
بند “ک” مادهی 31 موافقت نامه تریپس یکی از موارد صدور پروانه اجباری را هنگامی میداند که برای جبران عملی باشد که پس از طی روندهای قضایی یا اداری ضدرقابتی تشخیص داده شود و در این موارد تلاش برای کسب اجازه از دارندهی حق و استفاده از مجوز صرفا برای تدارک بازار داخلی را که در سایر موارد صدور پروانه اجباری لازم الرعایه میباشد، در این مورد لازم نیست. در ادامه هم مقرر میدارد: “لزوم تشخیص اعمال ضدرقابتی را میتوان در تعیین مبلغ پرداخت در چنین مواردی در نظر گرفت. اگرو، هنگامی که شرایط منجر به چنین اجازهای احتمال بازگشت داشته باشد، مقامات ذی صلاح از این اختیار برخوردار خواهند بود که از لغو اجازه جلوگیری به عمل آورند.”
در حقوق ایران مطابق بند الف ماده 17 قانون ثبت اختراعات ، طرح های صنعتی و علائم تجارتی در مواردی که با نظر وزیر با بالاترین مقام دستگاه ذیربط، بهره برداری از سوی مالک یا شخص مجاز از طرف او مغیر رقابت آزاد باشد و از نظر مقام مذکور بهره برداری از اختراع رافع مشکل باشد، موضوع در کمیسیون مذکور در این ماده مطرح شده و در صورت تصویب این کمیسیون، سازمان دولتی یا شخص ثالث، بدون موافقت مالک اختراع از اختراع بهره برداری می کند.
مطابق بند”ز” این ماده “اجازه کمیسیون در خصوص بهره برداری از اختراع در زمینه فناوری نیمه هادی تنها در موردی جایز است که به منظور استفاده غیرتجاری عمومی بوده یا در موردی باشد که وزیر یا بالاترین مقام دستگاه ذی ربط تشخیص دهد که نحوه استفاده از اختراع ثبت شده توسط مالک یا استفادهکننده آن غیررقابتی است.” این بند مشابه بند “ج” موافقت نامه تریپس است. این بند مقرر میدارد: “صدور پروانه اجباری در مورد تکنولوژی نیمه هادیها فقط برای استفاده عمومی غیرتجارتی یا برای جبران عملی خواهد بود که پس از طی روندهای قضایی یا اداری ضدرقابتی تشخیص داده شود.”
4-1- اختراعات وابسته و متقابل
گاهی اختراعی در تکمیل اختراع دیگر است به این اختراع اختراع وابسته گویند. حال اگر اختراع اول به ثبت رسیده باشد، مخترع دوم ناچار است برای استفاده از اختراع خود از مالک اختراع اول اجازه بگیرد و در صورتی که مالک اختراع اول اجازه ندهد یا شرایط معقول و متعارفی را برای اجازهی بهره برداری، مقرر ننماید در این صورت تلاشهای مخترع دوم بی نتیجه میماند و منافعش به مخاطره میافتد. به همین سبب کشورها به مخترع دوم اجازهی درخواست صدور پروانهی اجباری را دادهاند.304
موافقت نامه تریپس در بند “ل” به این اختراعات اشاره نموده و مقرر میدارد: “…اگر چنین استفادهای برای بهره برداری از اختراع ثبت شدهای (اختراع ثبت شده دوم) اجازه داده شود که نتوان از آن بدون تخطی از اختراع ثبت شده دیگر (اختراع ثبت شده اول) بهره برداری کرد، شرایط اضافی زیر اعمال خواهد شد:
1- اختراع اظهار شده در ثبت دوم باید متضمن پیشرفت فنی مهم و دارای اهمیت اقتصادی قابل توجهی نسبت به اختراع ثبت شده در ثبت اول باشد.
2- مالک اختراع ثبت شده اول باید برای استفاده از اختراع اظهار شده در ثبت دوم استحقاق اخذ پروانه متقابلی را بر پایهی شرایطی معقول داشته باشد.
3- استفادهای که در مورد اختراع ثبت شده اول اجازه داده شده، نباید جز با واگذاری اختراع ثبت شده دوم قابل انتقال باشد.”
البته مطابق قسمت دوم بند “ل” مادهی 31 همانطور که مالک اختراع وابسته میتواند تقاضای صدور پروانه‌ی اجباری دربارهی اختراع مقدم را بنامید مالک اختراع مقدم هم از چنین حقی برخوردار است. در حقوق ایران نیز بند “ح” مادهی 17 قانون ثبت اختراعات ، طرحهای صنعتی و علائم تجارتی مقرر میدارد: “پروانه بهره برداری بدون موافقت مالک در موارد زیر با ترتیباتی که ذکر میشود قابل صدور است:
1- در صورتی که در یک گواهی نامه اختراع موخر نسبت به اختراع مقدم، متضمن پیشرفت مهم فنی و دارای اهمیت اقتصادی قابل توجه باشد، ادارهی مالکیت صنعتی به درخواست مالک اختراع موخر، پروانه بهره برداری از اختراع مقدم را در حد ضرورت بدون موافقت مالک آن صادر میکند.
2- در مواقعی که طبق جز (1) این بند پروانه بهره برداری بدون موافقت مالک صادر شده باشد، اداره مالکیت صنعتی به درخواست مالک اختراع مقدم، پروانه بهره برداری از اختراع موخر را نیز بدون موافقت مالک آن صادر می کند.”
5-1- امنیت ملی و توسعه اقتصادی و بهداشت عمومی
“امنیت ملی و توسعه اقتصادی در زمره مهمترین مصادیق نظم عمومیاند که ضرورت تامین آنها توسط دولت، اعطای مجوز اجباری بهره برداری را موجه جلوه میدهد. هنگامی که بهره برداری از حق فکری مورد حمایت، همانند اختراع برای میسر ساختن دفاع ملی و ایجاد امنیت ملی ضروری است، منفعت جمعی در این است که دولت بتواند از این امکان برخوردار باشد و بدون موافقت دارندهی حق به استفاده از آن اقدام نماید.”305″همچنین رشد و توسعه اقتصادی و بالا بردن سطح زندگی افراد از آرمانهای والای هر جامعهای است و لذا جوامع گوناگون میکوشند تا ابزارهای رسیدن به این آرمان عمومی را فراهم سازند، هر چند که این ابزار نهادی به نام مجوز اجباری بهره رداری باشد.”306
یکی از اولین و اساسیترین حق بشر هم، حق سلامتی است و هر چه موجب لطمه به این حق شود، باید جلوی آن گرفته شود. در زمینهی اختراع نیز چنانچه دارویی به عنوان اختراع، ثبت شده باشد، اما این دارو به میزان کافی و با قیمتی که در استطاعت آنهاست، در دسترس مردم نباشد این امر میتواند سلامتی افراد جامعه را به مخاطره اندازد. به همین جهت دولتها موظفند در جهت حفظ سلامتی افراد، داروها را به میزان کافی و با قیمت متعارف در دسترس شهروندان خود قرار دهند و یا در صورت لزوم اقدام به صدور مجوزاجباری بهره برداری کنند. این امر به ویژه در مورد بیماریهای مهم و واگیردار مثل ایدز و سل حائز اهمیت است.
موافقت نامه تریپس به صدور مجوز اجباری به استناد امنیت ملی و توسعه اقتصادی و بهداشت عمومی به صراحت اشاره ننموده، اما با توجه به بند “ب” مادهی 31 آن، که صدور پروانه اجباری را در موارد امنیت، اضطرار ملی و یا در شرایط حائز فوریت فوق العاده تجویز میکند می توان دریافت که صدور پروانه اجباری در مواردی که امنیت عمومی، توسعهی اقتصادی و بهداشت عمومی اقتضا، میکند، منعی ندارد.
بند “الف” ماده 17 قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجارتی، به صراحت امنیت ملی، تغذیه، بهداشت یا توسعه بخشهای حیاتی اقتصادی را از موارد صدور مجوز اجباری دانسته است.
2- مالکیت ادبی و هنری
در عرصهی حقوق مالکیت ادبی و هنری به طور کلی دو نوع مجوز اجباری بهره برداری مطرح است.
1- مجوزهای قانونی 2- مجوزهای صادره به ضمیمه کنوانسیون برن که برای کشورهای در حال توسعه پیشبینی شده است.
2-1- مجوزهای قانونی
این دسته از مجوزها، مجوزهایی هستند که قانونگذار مستقیما آنها را در ضمن قانون تعیین نموده و نیازی به صدور آنها از سوی مرجع خاص دولتی نیست. به این نحو که قانونگذار استفاده از اثر را بدون اجازه پدیدآورنده، البته با رعایت شرایط خاصی از جمله پرداخت عوض عادله تجویز میکند. به عبارت دیگر یک اثر میتواند بدون اجازهی پدیدآورنده البته منوط به شرایط معینی، از جمله پرداخت اجرت، مورد استفاده قرار گیرد. در اینگونه مجوزها، مالک حق مذاکره با استفاده کننده را در خصوص تعیین اجرت دارد. لکن در صورت عدم توافق میان آن دو، دادگاه صالح است.307 به عنوان نمونه کنوانسیون برن در دو مورد صدور این مجوز را پیش بینی نمود:
1- بند “2” مادهی 11 مکرر کنوانسیون برن به کشورهای عضو اختیار میدهد تا شرایطی را در قوانین داخلی خود تعیین کنند که به موجب آن حقوق انحصاری پدیدآوردگان آثار ادبی و هنری نسبت به پخش رادیویی و تلویزیونی آثار خود یا انتقال آنها به عموم از طریق پخش بی سیم با باسیم یا پخش مجدد و نیز انتقال و ارسال به وسیله بلندگو و وسایل مشابه قابل اعمال باشد. قسمت اخیر این بند اشاره به حق پدیدآورنده به دریافت اجرت منصفانه را دارد که با نبود توافق توسط مرجع صلاحیتدار، تعیین میشود.
به موجب بند”1″ ماده 13 کنوانسیون برن صدور مجوز اجباری مربوط به حق ضبط آثار موسیقیایی و کلامهای مرتبط با آن تجویز شد. قسمت اخیر این ماده نیز به حقوق پدیدآورنده در دریافت غرامت منصفانه که با توافق و در غیر این صورت توسط مقام صالح تعیین میشود، اشاره میکند.
دلیل صدور مجوزها اجباری در کنوانسیون برن تامین منفعت عمومی است.”برای مثال در مورد اعطای مجوز اجباری نسبت به حق ضبط آثار موسیقی موسوم به حقوق مکانیکی پدیدآورنده، کنواسیون برن در نظر دارد تا یک کمپانی ضبط و تولید آثار موسیقی قدرتمند را از تحصیل انحصار ضبط اکثر موسیقیهای جدید موفق باز دارد و رقابت را بین آنچه در زمان ، صنعت ضبط نوپا بود تشویق کند.”308
در مقررات موضوعه ایران صدورمجوزاجباری بهره برداری از آثار ادبی و هنری پیشبینی نشده است، اما ماده 23 پیشنویس لایحه حمایت از حقوق مالکیت ادبی و هنری و حقوق مرتبط سال 1384 مجوزهای اجباری را تجویز کرده است.
مادهی 23- حق الزحمه عادلانه برای استفاده از آثار صوتی
اگر اثر صوتی که با مقاصد بازرگانی منتشر است یا نمونه تکثیر شده آن به طور مستقیم برای پخش تلویزیون یا سایر صور انتقال به عموم به کار رود یا برای عموم به اجرا درآید، حق الزحمه عادلانهای برای اجرا کننده یا اجراءکنندگان و تولیدکنندگان اثر صوتی از جانب استفادهکننده یا تولیدکننده پرداخت خواهد شد.
جز در صورتی که اجراکننده و تولیدکننده به صورت دیگری توافق نمایند، نصف مبلغی را که تولیدکننده طبق بند “1” فوق دریافت میکند، به اجراکننده یا اجراکنندگان پرداخت خواهد کرد.
حق دریافت حق الزحه عادلانه، از تاریخ نشر اثر صوتی تا پایان پنجاهمین سال از تاریخ ضبط آن حمایت خواهد شد.
در اجرای این ماده آن دسته از آثار صوتی که با استفاده از دستگاههای بی سیم یا با سیم به گونهای در اختیار عموم قرار گرفتهاند که افراد بتوانند در مکان و زمانی که خود انتخاب مینمایند، به آن دسترسی داشته باشند، چنین تلقی خواهد شد که با مقاصد بازرگانی منتشر

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درباره حقوق مالکیت، مالکیت صنعتی، مالکیت فکری، حقوق مالکیت فکری Next Entries پایان نامه رایگان درباره کشورهای در حال توسعه، سازمان ملل متحد، اصل لزوم قراردادها، ثبت اختراعات