پایان نامه رایگان درباره امام صادق

دانلود پایان نامه ارشد

برخلاف آن را باز مي‌کند؛ يعني آن‌ها به‌صورت توافقي جدا زندگي مي‌کنند يا حتي خود زوجه بدون توافق با شوهر مي‌تواند در منزل مستقل سکونت داشته باشد و بعد از آن، طلاق به‌راحتي با رضايت او ثبت خواهد شد.
2- سکونت زوجه در منزل مستقل در ايام نکاح منوط به تراضي با زوج بود و زوجه نمي‌توانست بدون رضايت او يا اجازه دادگاه و بدون عذر موجه در منزل مستقل سکونت داشته باشد؛ درحالي‏که در قانون حمايت خانواده ازآنجايي‌که ثبت طلاق منوط به رضايت زوجه است به‏نوعي عکس آن است؛ و اثري که در پي دارد اين است که زوجه بدون رضايت زوج در منزلي مستقل سکونت مي‏نمايد.
3- قانون‌گذار به اين نکته توجّه نداشته که اين قانون همان‌گونه که از نام آن پيداست قانون “حمايت خانواده” است، اما بسياري از مواد آن به نفع زوجه مقرّر شده است ازجمله همين ماده. اين ماده رضايت زوجه را براي ثبت طلاق کافي مي‌داند. درحالي‌که سکونت در منزل مشترک، حق زوج نيز محسوب مي‌شود؛ زيرا راه رجوع و بازگشت را بر وي آسان مي‌سازد و هم‎چنين به نفع فرزندان هست.
4- هم‎چنين قانون‌گذار به سابق? وضع اين ماده توجّه نداشته است؛ زيرا در تبصره 4 ماده واحده طلاق نيز گواهي کتبي سکونت در منزل مشترک الزامي بود، بدون اينکه حقي براي زوجه مقرر شده باشد.
البته اين مسئله قابل توجيه است؛ زيرا هدف از سکونت در منزل مشترک در ايام عدّه رجعيه اين است که شوهر به زن رجوع کرده و شأن او حفظ شود و اين شوهر است که مي‌خواهد زن را طلاق دهد و تمايلي به ادام? زندگي با زن ندارد و در نتيجه راضي به سکونت در منزل مشترک نيست؛ درحالي‌که چه‌بسا زوجه راضي به اين جدايي نباشد و تمايل به ادامه زندگي با همسر خود داشته باشد و بتواند از اين فرصت استفاده کند و رضايت همسرش را به دست آورد تا به او رجوع کرده و طلاق را باطل نمايد؛ شايد با اين ديدگاه قانون‌گذار حمايت خانواده، ثبت طلاق رجعي را منوط به رضايت زوجه ساخته است.
هم‎چنين در فرضي که زوجين در ايام عدّه در منزل مستقلي سکونت داشته باشند و به اين دليل از ثبت طلاق آن‎ها خودداري شود، کسي که بيشتر از ثبت نشدن طلاق ضرر مي‎بيند زوجه است؛ زيرا از يک ‌طرف همسرش او را طلاق داده و حاضر به ادام? زندگي مشترک با او نيست و از طرف ديگر به خاطر اينکه طلاقش ثبت نشده نمي‎تواند مجدداً با شخص ديگري ازدواج نمايد؛ بنابراين اين استثناء با توجه به ضرورتي که وجود دارد قابل توجيه است؛ اما بدين معني نيست که توافق در مورد سکونت در ايام عدّه امکان‎پذير باشد؛ زيرا به‌هرحال آن‌ها مکلف به رعايت اين تکليف هستند مگر اينکه عذر موجّهي وجود داشته باشد.
5- هرچند از ظاهر ماده 38 ق.ح.خ، توافق برخلاف سکونت در منزل مشترک امکان‎پذير به نظر مي‎رسد؛ اما چنين برداشتي خلاف قاعده است و نمي‎توان به‌ظاهر آن اکتفا نمود. البته در حال حاضر بسياري از زوجين در ايام عدّه در منزلي مستقل از يکديگر سکونت داشته و اعتنايي به اين مسئله ندارند و علت آن در بيشتر موارد ناآگاهي زوجين از اين تکليف است و از طرف ديگر تنفّر و انزجار زوجين از يکديگر مانع از رعايت اين تکليف مي‎شود به‌خصوص با وضع اين ماده ديگر جاي نگراني براي ثبت نشدن طلاق وجود ندارد.
6- لازم به ذکر است که ثبت طلاق سابقه‏اي در شرع ندارد و يک حکم تأسيسي است؛ اين ماده برخلاف شرع نيست در اين ماده نيز سکونت زوجين در منزل مشترک الزامي است و تنها به منظور حمايت از زن، ثبت طلاق منوط به رضايت او شده است.
گفتار سوم: بررسي و تفسير آيه اول سوره طلاق
خداوند مي‏فرمايند: “يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعدّه وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّکُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بفاحشه مُّبَيِّنَه وَتِلْکَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِکَ أَمْراً”.
“اي پيغمبر هرگاه خواهيد که طلاق دهيد زنان خود را پس طلاق دهيد ايشان را در وقت صحت عدّه از آن‌ وقت و آن طهر است و بشماريد ايام عدّه را تا تمام شود و پرهيزکاري کنيد از عقوبت خداي تعالي که پروردگار شماست بيرون مکنيد آن زنان را که طلاق رجعي داده‌ايد از خانه‌هايي که ايشان را آنجا طلاق داده‌ايد و بايد که ايشان نيز بيرون نروند از آن خانه‌ها مگر آنکه به‌جاي آورند آن زنان گناه کبيره ظاهره و اين‌ها که مذکور شد از اوامر و نواهي حدها و تعيين‌هاي خداي تعالي است و هر که بگذرد از تعيين‌هاي خداي تعالي پس به تحقيق ظلم کرده باشد بر نفس خود نمي‌داني تو شايد واقع گرداند بعد از طلاق مذکور چيزي را که رجعت است”.228
جهت تبيين ماهيت سکونت در ايام عدّه رجعيه، به تفسير هر يک از اين عبارات پرداخته مي‎شود: الف- و َاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّکُمْ: تأکيد احکام مذکوره است و تهديد است بر مخالفت آن.229 ب- لَا تُخْرِجُوهُنَّ: اين جمله “جمله مستأنفه است جهت بيان کيفيت سلوک ازواج به مطلقات در ايام عدّه ليکن مخصوص است
اين نهي به مطلقات رجعيه به خلاف باينه”.230
ج- مِن بُيُوتِهِنَّ: مراد از بيوت ايشان، خانه‌هايي است که پيش از طلاق آنجا بوده‌اند اگرچه ملک ازواج باشد.231 در اينجا خانه‌اي که زن مکلّف به سکونت در آن است را خانه‌اي دانسته که پيش از طلاق در آن سکونت داشته است؛ يکي از فقها مي‌فرمايد: منظور از “مِنْ بُيُوتِهِنَّ”، خانه‌اي است که آن‌ها هنگام طلاق در آن ساکن بوده‌اند.232
در مورد منزلي که مطلقه رجعيه بايد عده نگه دارد عده‏اي معتقدند مطلقه رجعيه در منزلش عده نگه مي‏دارد و عده‎اي ديگر معتقدند بايد در منزل زوج عده نگه دارد:
1- منزل زوجه: از امام صادق (ع) نقل شده است که: مطلقه در منزلش عدّه نگه مي‌دارد و براي زوج شايسته نيست که او را اخراج کند و مطلقه نيز نبايد خارج شود.233 هم‎چنين از يکي از ائمه سؤال شده است که مطلقه رجعيه کجا عدّه نگه مي‌دارد؟ فرموده‌اند: “در منزلش” اگر طلاق رجعي باشد، مرد نمي‌تواند زن را اخراج نمايد و زن نيز نمي‌تواند خارج شود تا زماني که عدّه تمام شود.234 در روايتي ديگر نيز آمده است: که مطلقه رجعيه در منزلش عدّه نگه مي‌دارد… .235
درست است که در اين روايات گفته شده که مطلقه در خانه‌اش عدّه نگه مي‌دارد اما از قسمت دوم اين روايات که گفته شده شوهر حق ندارد آن‌ها را از منزل بيرون کند مي‌توان فهميد که اين منزل، منزل زوجه نيست وگرنه شوهر چنين حقي نداشت و کسي حق ندارد صاحب‎خانه‏ را از منزلش بدون دليل قانوني اخراج نمايد.
2- منزل زوج: در روايتي از ابوالحسن (ع) سؤال شده که مطلقه کجا عدّه نگه مي‌دارد؟ ايشان فرموده‌اند: در منزل شوهرش.236
در عبارت يکي از فقها آمده است: زني که مرد او را طلاق داده است، … در خانه شوهرش نشسته و براي اوست نفقه و سکني تا اينکه عدّه به سرآيد.237
شيخ طوسي نيز مي‌فرمايد: هنگامي‌که مطلقه (رجعيه) استحقاق سکني دارد منظور استحقاق سکني در منزل زوج است؛ براي اينکه خداوند مي‌فرمايد: خارج نکنيد آن‌ها را از خانه‌هايشان و خارج نشوند مگر کار زشت آشکاري انجام دهند؛ يعني از خانه‌اي که زن ساکن در آن است و ملک او نيست، به دلالت قول خداي تعالي که نهي فرموده از اخراج زنان، مگر به خاطر فاحشه… .238
قوم حنث مي‌گويند: مراد خداوند از “لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَ لا يَخْرُجْنَ” يعني خانه‌هاي شوهرانشان و اقوي اين است که اين اضافه، اضافه ملک است… .239
يکي ديگر از فقها مي‌فرمايد: اين آيه دلالت مي‌کند بر اينکه زن با طلاق استحقاق سکني در منزل زوج را دارد، به دلالت اينکه خداوند نهي فرموده از اخراج زن از خانه‌اش مگر اينکه کار زشت و آشکاري انجام دهد.240
علامه حلي نيز منظور از مسکني که زوجه در آن طلاق داده شده را منزلي مي‌داند که زوج در آن سکونت دارد به خاطر دلالت آيه در اين مورد که جايز است اخراج آن‌ها در صورت اتيان فاحشه.241 شهيد ثاني نيز مرادِ منْ بُيُوتِهِنَّ را خانه شوهر مي‌داند.242
د-“وَ لَا يَخْرُجْنَ” نهي مطلقات رجعيه است از بيرون آمدن از خانه‌ها بعد از نهي زواج از اخراج ايشان از آنجا، از جهت اشاره به آنکه عدّه طلاق رجعي حکم نکاح دارد و مطلقه را حقي است بر زوج و آن نفقه و کسوتي است و زوج را حقي است بر مطلقه و آن رجوع اوست به او پس ‌از اين جهت جايز نيست نه اخراج و نه خروج.243
حرام است بر زوجه خروج از منزل طلاق و آن منزلي است که طلاق داده شده در آن و هنگامي‌که متناسب با شأن او باشد و اگر مسکن اول نباشد، پس اگر پايين‌تر از حق اوست مي‌تواند مسکن مناسب طلب کند، يا بالاتر از آن اگر مرد موافقت کرد و خروج با اختيار حرام است… .244 مطابق اين نظر مطلقه رجعيه مکلف به سکونت در منزل مشترک است و در صورتي‎که اين تکليف را رعايت نکند مرتکب فعل حرامي شده است.
ه- “إِلَّا أَن يَأْتِينَ بفاحشه مُّبَيِّنَه” و مراد از “فاحشه مبينه” ايذاء و دشنام مطلقات است اهل ازواج را؛245 چنانکه مروري است از امام باقر عليه السّلام و از ابن عباس.246
يا مراد زنا است چنانکه متبادر است و بر هر تقدير قول او (إِلّا أَنْ يَأْتِينَ) استثناء است از قول او (لا تُخْرِجُوهُنَّ) يعني بيرون مکنيد ايشان را از خانه‌هايشان مگر وقتي‌که ايذاء و اهانت کنند شما را که در اين صورت جايز است که بيرون کنيد ايشان را از جهت دفع مضرت ايشان از خود يا مگر وقتي‌که واقع شود از ايشان زنا که در اين صورت جايز است بيرون کنيد ايشان را جهت اقامت حد زنا بر ايشان. (تا اينکه تدريجاً در اثر بودن زوجه در منزل شوهر فراق مبدل به التيام بوده بلکه رجوع محقق شود چون‌که اخراج از خانه موجب توليد سردي و اشتداد بينونت و فراق خواهد شد).247
بعضي روايت کرده‌اند از ابن عباس که مراد از “فاحشه مبينه” نفس بيرون آمدن ايشان است از خانه‌هاي خود و بر اين تقدير استثناي مذکور متعلق است بقول او (لا يَخْرُجْنَ) جهت تأکيد نهي ايشان از خروج يعني بايد که بيرون نروند از خانه‌هاي خود مگر وقتي‌که التزام کنند فاحشه ظاهره را که نفس بيرون آمدن ايشان است.248
خداوند سبحان از اين دو حکم، مطلقه رجعي، يک صورت را خارج کرده که آن صورت، “انجام فاحشه توسّط آن زنان” است که برخي گفته‌اند: مراد از آن “زنا” است که براي اجراي حدّ بيرون برده مي‌شود. از امام باقر و امام صادق (عليهم ‌السلام) نقل شده است که مراد از “فاحشه” دشنام‌گويي زن به اهل آن خانه و اذيّت آن‌ها توسّط آن زن مي‌باشد. از ابن عبّاس (رضي اللّه عنه) دو روايت نقل شده است که يکي همان قول اين دو امام بزرگوار است و ديگري اين است که: هر معصيتي، فاحشه است؛ بنابراين احتمال دارد استثناء از عبارت اول “لا تُخْرِجُوهُنَّ” باشد، هم‎چنين احتمال دارد که استثناء از عبارت دوم يعني “لا يخرجن” باشد که براي مبالغه در نهي است، يعني خروج زن از خانه، کار زشتي است و اگر روايتي در اين زمينه وجود نداشت اين احتمال قوي‌تر بود. سپس خداوند تعالي فرمود که احکام مذکور، اموري است محدود و معيّن که انجام آن‌ها واجب است و مخالفت با آن احکام، مستحق ذم و عقاب است، چراکه فرمود: “فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ” و اين ملزوم ذم و عقاب مي‌باشد.249
چ- “وَ تِلْکَ حُدُودُ اللَّهِ” اشاره است به احکام مذکوره و مبالغه در تکليف به آن‌ها؛250 يعني سکونت زوجين در منزل مشترک در ايام عدّه و عدم خروج و اخراج زن از حدود الهي است و هر کس اين تکليف را رعايت نکند حدود الهي را رعايت نکرده و کار حرامي انجام داده است.
خ- “و من يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ” تأکيد آن مبالغه است و تهديد است بر مخالفت آن و اين دو جمله اشاره است به اينکه اخراج مطلقه رجعيه از خانه، تعدّي به حدود الهي است و هر کس از حدود الهي تجاوز کند به خودش ظلم کرده در نتيجه اگر کسي تعدّي کند با اخراج مطلقه رجعيه به خودش ظلم کرده است.251 احکام مذکور، اموري است محدود و معيّن که انجام آن‌ها واجب است و مخالفت با آن احکام، مستحق ذم و عقاب است، چراکه فرمود:

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درباره طلاق بائن، عقد نکاح Next Entries پایان نامه رایگان درباره زنان مطلقه، نهاد خانواده، طلاق بائن