پایان نامه رایگان درباره امام صادق، قانون مجازات، ترک فعل

دانلود پایان نامه ارشد

به اين معنا که اضطرار در نتيجه وجود يک ضرورت نظير ضرورت حفظ جان، مال، ناموس خود يا ديگري و ….. به وجود آمده و به حدي رسيده است که عادتاً و نوعاً نمي توان آن را ناديده گرفته و نسبت به آن بي تفاوت بود.
از نظر اصطلاحي نيز تعاريف متعددي از اضطرار و شخص مضطر به عمل آمده است. از جمله مرحوم صاحب جواهر در تعريف مضطر آورده است: ” مضطر کسي است که از تلف خويش بيم داشته باشد240″ بنابراين مي توانيم حالتي را که منجر به ايجاد چنين بيم و خوفي شده است اضطرار بدانيم. همچنين مرحوم مقدس اردبيلي اضطرار را عبارت دانسته است از: ” آن چه که صبر بر آن ممکن نباشد، مانند گرسنگي “241در مجموع مي توان گفت: ” اضطرار حالتي است که در آن تهديد وجود ندارد ولي اوضاع و احوال براي انجام دادن يک عمل به گونه اي است که انسان، آن را با وجود عدم رضايت، عليرغم ميل باطني خود، ولي از روي قصد و رضاي خاصي انجام مي دهد”242
با توجه به تعاريفي که از اضطرار به عمل آمده است گاهي در ذهن نوعي حالت اجبار و زوال قصد و اراده متصور مي شود و گمان مي رود شخص مضطر، مجبور به عملي شده است اما بايد ميان حالت اضطرار و اجبار قائل به تفاوت شويم. عليرغم تشابه ميان اين دو حالت، تفاوت هايي نيز وجود دارد که آن ها را از حيث آثار نيز متفاوت مي نمايد:
” وجه تشابه ميان اجبار و اضطرار اين است که هر دو از عناوين ثانويه بوده و تغيير دهنده عنوان فعل هستند و رافع عقوبت مترتب بر آن; يعني، عنوان شرعي فعل را از حرمت به اباحه تغيير داده، به تبع آن، مسئوليت پيش بيني شده را نيز زايل مي کنند. اما تفاوت عمده ميان اضطرار و اجبار از حيث وجود و عدم قصد و اراده است. با اين توضيح که “در اجبار، قصد و اراده نسبت به شخص مجبور، منتفي است در حالي که در اضطرار، شخص مضطر با قصد و اراده دست به ارتکاب فعل محرم مي زند “243. بنابراين مي بايست ميان حالت اجبار و اضطرار قائل به تفاوت شويم. در اجبار، شخص مجبور اصولاً هيچ قصد و اراده اي ندارد اما شخص مضطر با علم و اراده اقدام به عمل غير مجاز مي نمايد. ضمن اين که اضطرار عموما ناظر به حالتي دروني است در صورتي که اجبار مي تواند داراي منشاء دروني يا بيروني باشد.244
2-2-1-2- مفاد قاعده اضطرار :
با توجه به تعريف اضطرار بايد بگوييم مفاد قاعده اضطرار عبارت است از اين که هر گاه شخص، جهت حفظ جان، مال، ناموس، شرف، و آبروي خود يا ديگري در چنان تنگنا و فشاري قرار گيرد که نوعاً قابل تحمل نباشد و به واسطه آن مرتکب عملي غير مجاز، حرام و نا مشروع گردد و يا واجبي را ترک نمايد، به واسطه عروض حالت اضطرار تکليف از شخص مضطر برداشته شده و مورد عقاب و مواخذه قرار نخواهد گرفت.
بر اساس مفاد قاعده، شخص مضطر، گاه به ارتکاب فعل و گاه به ترک آن مضطر مي شود. در اصطلاح اصول فقه از اين دو حالت تحت عنوان “اضطرار به ارتکاب” و “اضطرار به ترک” يادمي شود.
الف- اضطرار به ارتکاب:
عبارت است از “اضطرار به انجام فعل متعلق نهي يا انجام دادن منهي عنه سبب اضطرار.245 مانند اين که شخص در بياباني اسير است و جهت رفع تشنگي نياز به آب دارد. دو ظرف آب در مقابل اوست و او اجمالاً مي داند که در يکي از دو ظرف، قطره اي خون ريخته است اما جهت حفظ حيات به ناچار بايد از آن آب بنوشد.
ب- اضطرار به ترک:
به معناي ” اضطرار مکلف به ترک فعل واجب، و ترک مامور به واجب از ناحيه مکلف است.246 اين نوع از اضطرار در مقابل اضطرار به ارتکاب قرار دارد. مانند اين که شخص، تنها به اندازه اي زمان در اختيار دارد که بتواند نماز ظهرش را به جاي آورد اما فردي را در حال غرق شدن مي بيند که در اين صورت بايد از روي اضطرار، براي نجات غريق، نماز را ترک کند”.
بنابر اين بر اساس مفاد قاعده، هر گاه اضطرار تحقق يافته و عيني گردد، تکليف از شخص مضطر برداشته خواهد شد. اين همان مطلبي است که حقوقدانان تحت عنوان “عوامل موجهه جرم” از آن ياد مي کنند. به اين معناکه گاهي عواملي به وجود مي آيند که در اثر وقوع آن ها، به علت زوال عنصر معنوي و قانوني جرم، با آن که شخص مرتکب عمل مجرمانه شده است از تحمل مجازات معاف خواهد شد. درواقع اين عوامل، علل رافع مسئوليت کيفري هستند. يکي از اين علل، اضطرار است. به اين معناکه هرگاه تحقق عيني اضطرار سبب ارتکاب عمل مجرمانه شده باشد شخص، مسئول نخواهد بود و مجازات از او برداشته مي شود247. بنابراين در حقوق موضوعه، اين بحث در حوزه قوانين و مقررات جزايي مطرح مي شود زيرا آن جاست که بحث کيفر و عقاب مورد توجه است. کما اين که ماده 152 قانون مجازات اسلامي، در فصل مربوط به موانع مسئوليت کيفري چنين مقرر مي دارد: ” هر کس هنگام بروز خطر شديد فعلي يا قريب الوقوع از قبيل: آتش سوزي، سيل، طوفان، زلزله، يا بيماري به منظور حفظ نفس يا مال خود يا ديگري مرتکب رفتاري شود که طبق قانون، جرم محسوب مي شود قابل مجازات نيست”
بنابراين، اضطرار رافع مسئوليت کيفري محسوب مي شود.
در ارتباط با اضطرار، برخي آيات و روايات موجود مي باشند که به صراحت به اين قاعده اشاره نموده اند.از جمله آياتي که تصريح بر اين مطلب دارند مي توان موارد زير را نام برد:
الف- “خداوند، تنها، مردار و خون و گوشت خوک و هر چه را که به اسم غير خدا ذبح شده حرام نموده پس هر کس بر خوردن آنها اضطرار پيدا کند در صورتي که ستم نباشد و از حد تجاوز ننمايد بر او گناهي نيست. خداوند، بخشنده و مهربان است.248
ب- بر شما مردار و خون و گوشت خوک و آن ذبيحه اي که به نام غير خدا کشته شود و …. حرام شده است. پس هر کس از روي اضطرار در ايام تنگي و قحطي و نه به قصد گناه، چيزي از آن چه حرام شده بخورد مورد مواخذه واقع نمي شود زيرا که خداوند بخشنده و مهربان است.249
ج- شما را چه شده است که از آن چه که نام خداوند بر آن برده نشده مي خوريد؟ در حالي که آن چه بر شما حرام شده به تفصيل برايتان بيان شده است مگر اين که ناگريز از خوردن شويد.250
علاوه بر آيات، اين قاعده در سنت و روايات نيز داراي جايگاهي معتبر است. مهمترين روايتي که در اين زمينه در دست است روايتي است از امام صادق (ع) به نقل از پيامبر اکرم (ص). اين حديث معروف به حديث رفع و محتواي آن عبارت است از:
” عن ابي عبداله (ع) قال: قال رسول الله (ص): رفع عن امتي تسعه: الخطاء و النسيان، و مَا استکرهوا عليه، و ما لا يطيقون و ما لا يعلمون و ما اضطروا اليه و الحسد و الطيره و التفکر في الوسوسه في خلق، لم ينطق بشفه”251. امام صادق (ع) فرمود: رسول خدا فرموده اند: از امت من 9 چيز برداشته شده است: خطا، نسيان، آنچه بر آن اکراه مي شوند، آنچه طاقتش را ندارند، آنچه به آن مضطر مي شوند، حسد، طيره، خيال، و گمان و وسوسه در آفرينش، مادام که چيزي بر زبان جاري نساخته اند. اين رفع نه به اين معناست که اصلا مسلمانان مرتکب چنين مسائلي نمي شوند بلکه به اين معناست که اگر مرتکب هر يک از موارد فوق شوند قلم عقوبت از آنها برداشته مي شود.252
اين حديث دلالت بر برائت شرعي داشته وبيان مي دارد چنانکه اضطرار تحقق يابد، بر حسب ظاهر، حکم حرمت و وجوب برداشته شده اما در عالم واقع، حکم واقعي موضوع، در جاي خود محفوظ خواهد ماند.
در خصوص عنوان کلي اضطرار، در ميان فقها اجماع وجود دارد. يعني بسياري احکام صادر شده است که مبناي آن قاعده اضطرار بوده است. اگر چه به دليل وجود ساير مدارک نظير قرآن و روايات، اجماع حاصله، اجماع مدرکي است و در حد اجماع محصّل قابل اعتنا نمي باشد. اما در هر صورت مي توان ” بر امر عقل ادعاي اجماع نمود”.253
ضمن اين که عقل نيز بر اين قاعده صحه گذاشته و آن را تاييد مي نمايد. به اين معنا که عقل سليم در هر زمان و هر مکاني اين موضوع را مي پذيرد که چنانچه انجام امري خارج از توان فرد بوده و يا حفظ برخي ضروريات ايجاب نمايد مي توان ناگريز، بر خلاف امر شارع و يا قانون عمل نموده و مرتکب فعل غير قانوني شد. اين امر، اختصاص به مسلمانان ندارد بلکه عقلاء در ساير اقوام و ملل نيز در تمام اعصار اين موضوع را پذيرفته اند در نتيجه، عقل از مهمترين دلايل صحت و پذيرش قاعده اضطرار است.254
بر اساس آنچه که تا کنون گفته شد اين مطلب به دست مي آيد که مهمترين اثر قاعده اضطرار، رفع مسئوليت و برداشته شدن تکليف از شخص مضطر است. زيرا عقلاء همه تاکيد دارند بر اين که اگر تنگنايي که شخص در آن قرار گرفته عادتاً قابل تحمل نباشد شخص مضطر مي تواند از ميان دو امر يعني حفظ نفس، مال، عرض، ناموس خود يا ديگري و ارتکاب عمل حرام، يا ترک واجب، حالت دوم را برگزيند و شارع مقدس نيز که عاقل ترين عقلاء است هرگز با مکلفين سخت گيرانه برخورد ننموده است بلکه تکليف ما لا يطاق را از مکلف برداشته255 و عمل او را مباح مي داند. و در واقع شارع نوعي تسهيل نسبت به مکلفين روا داشته و مواخذه و عقاب را از عهده مکلف مضطر برداشته است.256
اما سوال مهمي که در اين جا مطرح مي شود اين است که آيا اثر اضطرار نسبت به احکام وضعي و تکليفي يکسان است؟
در پاسخ به اين سوال مي توان گفت از آن جايي که رفع تکليف ناشي از اضطرار، نوعي امتنان از ناحيه شارع است، لذا در احکام تکليفي به طور قطع جاري مي باشد و تکليف از فرد مضطر برداشته مي شود اما به لحاظ وضعي، شخص مضطر مي بايست اثر وضعي عمل خود را تحمل نموده و از عهده خسارات ناشي از عمل خود برآيد چرا که ممکن است در نتيجه عمل مجرمانه يا غير مشروع که شخص، مضطر به انجام آن بوده است مضيقه و مشقتي متوجه اشخاص ديگر شود که اين خود با هدف اصلي قاعده در تضاد خواهد بود. پس به طور خلاصه بايد گفت اضطرار تنها حکم تکليفي را زايل مي کند و حکم و اثر وضعي همچنان باقي خواهد بود.257
در اين مجال لازم است به چند نکته اساسي در خصوص قاعده اضطرار اشاره نماييم:
1- اضطرار از عناوين ثانويه است و همواره حکم يا عنوان ثانويه بر حکم اوليه مقدم خواهد شد. بنابراين به عنوان مثال شرب خمر بر اساس حکم اوليه حرام است اما چنانچه جنبه درماني يابد و تنها راه، محسوب شود اضطرار بر حکم اوليه مقدم شده و حرمت را از ميان خواهد برد. البته عنوان کلي حرمت شرب خمر به جاي خود باقي است اما شخص از مجازات معاف خواهد شد.258
2- به محض از بين رفتن حالت اضطرار، حکم اولي مجدداً عنوان خود را بازيافته و اجراء خواهد شد.
3- شخص مضطر، تنها تا جايي مي تواند مرتکب عمل غير قانوني يا حرام گردد که ضرورت ايجاب مي نمايد و لذا فقهاي اماميه معتقدند که شخص مي بايست تنها به حد ضرورت اکتفا نموده و در اصطلاح فقه، به سدرمق و رفع حاجات و حفظ حيات، بسنده نموده و لذا تجاوز از اين حد مشمول مجازات و عقوبت خواهد بود.259
4- ملاک تشخيص عدم تحمل موقعيت اضطراري، شخصي است يعني، شخص مکلف است که بايد تشخيص دهد که امري قابل تحمل است يا خير. اما تحقق شرايط اضطرار، نوعي است يعني مي بايد شرايطي باشد که نوعا قابل تحمل نباشد.
5- در بسياري از متون فقهي به اين مطلب اشاره شده است که از آن جايي که حفظ نفس واجب است لذا انجام اعمال اضطراري براي حفظ نفس خود يا ديگري نيز شرعاً بر شخص مضطر واجب است نه مباح.260همان گونه که در کتاب ارزشمند وسايل الشيعه چنين آمده است که ” هر کس به گوشت مردار و خون و گوشت خوک مضطر شود و از آن ها تناول نکند تا بميرد، به حکم خدا هم کفر ورزيده” 261ملاحظه مي شود که مرگ در اثر اضطرار، همپايه کفر است و در واقع اين به آن دليل است که شارع براي نفس و جان افراد ارزش و حرمت بسياري قائل است و هرگز شخص نمي تواند عملي انجام دهد که منجر به هلاک نفس گردد.
2-2-1-3- شيوه استناد به قاعده:
اکنون که قاعده و نکات مهم مربوط به آن را بررسي نموديم لازم است بدانيم قاعده اضطرارچگونه مي تواند سبب مشروعيت ارجاع دعاوي به محاکم غير مسلمان گردد چگونه مي توان با استناد به اين قاعده مطلب را توجيه نمود؟. زيرا پيش از اين گفته شد که بر اساس احکام اوليه نمي توان دعاوي مسلمانان را به محاکم غير مسلمان اعم از محاکم بين المللي و يا قضاوت و داوري دستگاه هاي قضايي و محاکم ملي کشور هاي غير مسلمان ارجاع نمود.
اما پيش از طرح اين موضوع به يکي از نمونه

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درباره رفتار متقابل، عسر و حرج Next Entries مقاله رایگان درباره سبک زندگی، هویت اجتماعی، تصور از خدا