پایان نامه رایگان درباره امام رضا (ع)، اختلال نظام

دانلود پایان نامه ارشد

توصيه به عدم اختلاف در دين، در واقع، تاکيد بر حفظ يکپارچگي و هماهنگي درنظام است و ايجاد و دامن زدن اختلاف ها از نشانه هاي اختلال در نظام است که از آن نهي شده است. در واقع، عدالت و قسط، و مفاهيمي از اين دست که در قرآن آمده است، حقيقتاً تعبيري از نظام مطلوب و ملازم با آن است.300
در روايات نيز گاهي، سخناني از معصومين مشاهده مي شود که به نوعي، مويد مشروعيت و صحت قاعده مي باشد از جمله اين روايات مي توان به روايتي از حضرت امام رضا (ع) اشاره نمود: “امامت و حکومت اسلامي، زمام دين و نظام مسلمين است از کسي که ولايت دارد اطاعت کنيد که نظام اسلام بر اين موضوع، استوار است”301 اگر چه اين روايت ناظر بر حفظ نظام در معناي “حکومت اسلامي” است اما به روشني مفهوم حفظ نظام را نشان داده و يکي از دلايل حفظ اسلام را حفظ و استقرار حکومت اسلامي دانسته است. اين مطلب از امور بسيار مهمي است که در کلام فقها نيز به خوبي ديده مي شود. اين که جهت حفظ نظام، ضروري است که حکومتي وجود داشته باشد که در رأس آن حاکمي مشروع، عهده دار حفظ نظم و نظام باشد. لذا مادامي که اين حکومت، مشروعيت و وجهه خود را از دست نداده است حفظ آن ضروري بلکه واجب و اختلال در آن با حکم حرمت مواجه خواهد شد. لذا بر همين اساس، حضرت امام خميني (ره) حفظ نظام را يکي از فلسفه هاي تشکيل حکومت دانسته و مي فرمايند: “احکام الهي اعم از احکام مالي، سياسي و حقوقي نسخ نشده است بلکه تا روز رستاخيز باقي است و همين باقي ماندن احکام، ضرورت حکومت و سرپرستي را ايجاب مي کند، حکومتي که ضامن حفظ سيادت قانون الهي و عهده داراجراي آن است و اجراي احکام اسلامي ممکن نيست، مگر با تشکيل حکومت، تا اين که هرج و مرج پيش نيايد، افزون بر اين که، حفظ نظام از واجبات مورد تاکيد و اختلال در کارهاي مسلمين از امور نا پسند است. نظام جامعه پا بر جا نمي ماند و از اختلال امور جلوگيري نمي شود مگر به وسيله والي و حکومت”302
بنابراين تا زماني که حکومت، داراي مشروعيت بوده و مصالح مردم را رعايت نمايد حفظ آن واجب و بلکه از مهمترين واجبات است.
در مورد قاعده منع اختلال در نظام در ميان فقها اجماع وجود دارد. به دليل آن که مسئله حفظ نظام از ضروريات بوده و مورد اجماع کامل فقهاست و بر همين اساس اختلال در آن نيز مطرود بوده و اين امر مورد توافق فقها مي باشد. اما مهمترين دليلي که مي توانيم بر اين قاعده اقامه نماييم، دليل عقل است. زيرا اساساً شان و حيثيت عقل و خواسته مهم و اساسي آن، تنظيم امور است چه در زمينه هاي فردي و چه اجتماعي به ويژه درجامعه که متشکل از فرد فردانسانهاست و هر خردمندي به نسبت عقل و با توجه به امکاناتش مي کوشد تا به تنظيم امور خود، خانواده و جامعه بپردازد چرا که حفظ نظام و سلامت آن منشأ امنيت و آرامش است که زمينه ساز پرورش افراد در تمام ابعاد فردي و اجتماعي مي باشد اما اخلال به نظام و فاسد کردن آن منشأ نا امني و اضطراب است که طبعاً مشکلات روز افزوني براي فرد و جامعه به وجود مي آورد. بنابراين بطور خلاصه مي توان گفت از آن جايي که انسان موجودي است اجتماعي و لازمه اجتماعي زيستن نظام مند بودن است، فطرت و عقل بشر حکم به نظام مندي و منع اختلال در نظام مي نمايد که اين موضوع را با توجه به حکم شرع نيز مي توان تأييد نمود.303
2-2-3-3- شيوه استنادبه قاعده:
اکنون که قاعده را شناختيم، لازم است بدانيم چگونه مي توان از اين قاعده جهت مشروع دانستن ارجاع دعاوي به محاکم غير مسلمان (اعم از داوري و قضاوت) بهره جست؟ اگر مسلماني در يک کشور غير اسلامي ساکن باشد و جهت احقاق حق، ناگزير از ارجاع امر به دادگاه هاي آن کشور باشد با توجه به حکم اوليه که مبين منع مسلمانان از ارجاع به محاکم غير مسلمان است آيا مي توان با استناد به اين قاعده، فعل او را مشروع دانست؟ و يا اين که کشوري مسلمان که در عرصه بين المللي قصد طرح دعاوي در محاکم بين المللي غير مسلمان را دارد چگونه مي تواند با استناد به اين قاعده منع چنين ارجاعي را منتفي نمايد؟
اگر چه قاعده ضرورت حفظ و منع اختلال نظام تنها راه مشروعيت ارجاع به محاکم غير مسلمان نمي باشد اما مي تواند يکي از مهمترين دلايل محسوب شود. به نحوي که در مقام تزاحم، اين قاعده بر ساير قواعد حاکم خواهد شد. با طرح دو مقدمه مي توان نحوه استناد به قاعده را مشخص نمود:
1- ميان قاعده حفظ نظام و مصلحت ارتباط و پيوندي مستحکم برقرار است، به نحوي که ملاک وجوب حفظ نظام، مطابقت آن با “مصلحت عمومي جامعه” است. به عبارت ديگر حفظ نظام به حفظ مصلحت عامه مردم بر مي گردد و لذا وجوب حفظ نظام و حرمت اختلال در آن بر تک تک افراد فرض است.304 از سويي حفظ نظام معيشتي مردم از اهم واجبات است و تأمين مصالح مردم از سوي مسئولان و نظام حاکم بر جامعه امري مسلم و ضروري است و مهمترين مصالح قابل تصور براي افراد جامعه عبارتنداز:305
الف- مصلحت حفظ دين
ب- مصلحت حفظ نفس يا جان
ج- مصلحت حفظ عقل
د- مصلحت حفظ نسل
هـ- مصلحت حفظ مال
و از ديد فقها اين ها، مصالحي هستند که در سر لوحه تمام اديان آسماني قرار دارند و هيچ ديني نازل نشده است مگر براي حفظ اينها306 (معروف به ضروريات خمس)
بنابراين حفظ نظام، نوعي ارتباط دو سويه ميان مردم و مسئولين و مديران نظام است. زيرا همان گونه که بر هر يک از افراد واجب است جهت حفظ نظام کشور بکوشند و از هر گونه اختلال در آن نهي شده اند بر سرپرستان و مديران جامعه نيز فرض است مصالح عامه مردم را رعايت نموده و جهت تامين اين مصالح و منافع از هيچ کوششي فرو گذار ننمايند.
2- مقدمه دوم اين که : مقصود از نظام، تنها ساختار حاکم در جوامع اسلامي نيست بلکه مراد، حفظ نظام نوع انساني است و وقتي که مي گوييم حفظ نظام واجب است يا اخلال به آن حرام است اين امر اختصاص به نظام اسلامي و ديني ندارد. بلکه هر نظامي حتي اگر شکل گيري و نحوه اداره آن مطابق با عقايد ما نباشد مي بايست از تعرض وايجاد اختلال مصون باشد و بنابراين مقررات و قوانين شرعي و موضوعه بشري چنانچه در راستاي قوام و قرار نظام باشد قابل احترام بوده و رعايت آن الزامي است.307 مگر اين که نظام به حدي فاسد باشد که مسلم گردد که شارع مقدس به هيچ وجه راضي به هماهنگي با آن نيست که در اين صورت موافقت با آن حرام و مخالفت با آن واجب است.308
اکنون بايد بگوييم مسلماني که در کشوري غير مسلمان به احقاق حق پرداخته است موظف به رعايت قوانين و مقررات موضوعه آن کشور است بنابراين اگر بخواهد درمقابل محاکم آن جا مقاومت نموده و از ارجاع خودداري نمايد علاوه بر اين که متحمل ضرر و زيان مي شود نظام قانونگذاري آن کشور را نيز دچار هرج و مرج و اختلال مي کند. چرا که به هر صورت او موظف است در محاکم همان جا به استيفاي حقوقش بپردازد. زيرا گفتيم مقصود، حفظ نظام نوع انسان است و نه فقط نظام اسلامي، بنابراين همان طور که حفظ نظم جامعه اسلامي ضروري است حفظ ساير نظامها نيز براساس آموزه هاي ديني خود مسلمانان ضروري است.
در مورد کشورهاي مسلمان که قصد طرح دعوا در محاکم بين المللي غير مسلمان را دارند نيز وضع به همين شکل است. در هر صورت کشور مسلمان نيز عضوي از جامعه جهاني است و تابع مقرراتي که در اين فضا وضع شده است. بنابراين اگر بخواهد به طريق ديگري غير از طرح دعاوي در محاکم بين المللي به حقوق خود دست يابد خواه نا خواه مقررات و نظامات اين فضا را دچار هرج و مرج و اختلال خواهد نمود ضمن اين که همان گونه که گفتيم بر نظام حاکميتي واجب است که همواره مصالح عامه را تامين نمايد. در مقطعي از زمان حفظ مصالح مسلمين ايجاب مي نمايد که جهت دستيابي به حقوق حقه خود لزوماً در محاکم بين المللي به اقامه دعوا بپردازند چه بسا اگر دولت مسلمان بخواهد براساس حکم اوليه منع سبيل از ارجاع به محاکم غير مسلمان خودداري نمايد اموال، حقوق و نفوس مومنين دچار مخاطره خواهد شد. زيرا بسياري مواقع، تنها راه احقاق حق و جلوگيري از ورود ضرر، طرح دعوا در يک محکمه داوري و قضاوت بين المللي است.
از سوي ديگر همان گونه که گفتيم حفظ مصالح مسلمين از مهمترين واجبات بوده و در مقام تزاحم بر ساير ادله حاکم خواهد بود. به ويژه آن که حفظ مصلحت افراد نيز از مصاديق حفظ نظام معيشتي محسوب مي شود. در اين مورد نيز مي توانيم حفظ مصلحت مسلمانان را بر ساير ادله اولويت دهيم. اين در حالي است که حفظ نظام ازجمله احکام و قواعد ثانويه محسوب مي شود لذا در مقام تقابل و تزاحم با ادله اوليه بر آنها حاکم خواهد شد اگر نفي سبيل را قاعده اوليه و حفظ ضرورت نظام (اعم از نظام معيشتي و سياسي و …) را قاعده اي ثانويه309 بدانيم ، قاعده ثانويه بر قواعد اوليه حکومت خواهد داشت.
بنابراين قاعده حفظ نظام و منع اختلال در آن مي تواند يکي از بهترين دلايل جهت مشروعيت ارجاع دعاوي به محاکم غير مسلمان محسوب گردد.

2-2-4- تقديم دليل اهم بر دليل مهم (الاهم فالاهم – الاهم و المهم)
آخرين دليلي که مستند بحث قرار گرفته و براساس آن ارجاع دعاوي به داوري و قضاوت اشخاص و نهادهاي غير مسلمان مشروعيت خواهد يافت، تقديم دليل اهم بر دليل مهم و يا قاعده الاهم و الاهم مي باشد. مقدم داشتن امر اهم نسبت به مهم، مقتضاي عقل است و بسياري موارد در زندگي روزمره، افراد بدون آن که قصدشان به کار بردن قاعده اي فقهي باشد عملاً اين مطلب را رعايت مي نمايند. دليل اين امر آن است که توان محدود آدمي و گسترش قلمرو زندگي فردي و جمعي از يک سو و برخورد منافع و سود و زيان از سوي ديگر، هميشه انسان را با نوعي تزاحم روبرو مي کند و همين امر، او را وادار به اولويت بندي منافع و بررسي و شناسايي اهم و مهم مي کند.
لذا مي توان نخستين دليل اين قاعده را حکم فطرت و عقل دانست. در آيات قرآن و سيره معصومين نيز مواردي وجود دارد که مويد اولويت امر اهم بر امر مهم در زمان تزاحم اين دو مي باشد در آيه 105 سوره مائده مي خوانيم: “اي کساني که ايمان آورديد مراقب ايمان و ارزش هاي معنوي خودتان باشيد. اگر شما هدايت يافتيد، گمراهي کسي که گمراه شده به شما زياني نمي رساند” فقها معتقدند اين آيه التزاماً310، دلالت بر قاعده مذکور داشته و ظهور در تقدم حفظ نفس از معاصي در برابر هدايت ديگران دارد و اگر امر ميان حفظ نفس خود و عصيانگر دوران داشته باشد حفظ نفس خود در اولويت است.311
همچنين آيات 70 و 71 سوره کهف نيز مبيّن همين مطلبند، در ضمن آيه مي بينيم وقتي حضرت موسي دليل سوراخ کردن کشتي را از خضر مي پرسد ايشان در جواب مي گويند اين کشتي متعلق به گروهي از مردم است که به وسيله آن امرار معاش مي کنند اما در آن جا حاکم ستمگري است که کشتي هاي بدون نقص را غصب مي کند لذا کشتي را معيوب کردم تا آن حاکم، آن را از دست آنها خارج نسازد. در اين آيات نيز به نوعي شاهد اولويت بندي ميان دو امر اهم و مهم هستيم. در احاديث و روايات و سيره معصومين نيز نشانه هايي از اين مطلب وجود دارد که به روشني تقديم و اولويت امر مهم تر را نشان مي دهد. از قول پيامبر اکرم آمده است: “آن جا که دو امر واجب الاحترام جمع شدند بايد از کوچکتر به خاطر بزرگتر صرفنظر کرد”312 همچنين به نقل از حضرت علي (ع) آمده است: “اگر نافله ها (عبادات مستحبي) به واجبات ضرر رساندند مستحب را ترک کنيد”313 در کنار عقل، کتاب و سنت، اجماع فقها نيز در اين زمينه وجود دارد و همگي بر اين مسئله اتفاق نظر دارند.314
2-2-4-1- مفاد قاعده الاهم فالاهم:
با توجه به آن چه که تاکنون گفته شد مي توانيم بگوييم مفاد قاعده عبارت است از اين که: هرگاه مکلف در مقام امتثال امر شارع و انجام وظيفه شرعي با دو تکليف به گونه اي روبرو شود که توانايي انجام هر دو را نداشته باشد مي بايست تکليفي را امتثال نمايد که مهمتر است. بنابراين هرگاه بين دو واجب تزاحم وجود داشته باشد در مقام رفع تزاحم، در صورتي که يکي اهميت بيشتري داشته باشد مقدم مي گردد.315
تزاحم به چه معناست؟
تزاحم از ماده زحمت است و در اصطلاح، هر گاه دو حکم براي يکديگر مزاحمتي ايجاد کنند به گونه اي که نتوان به هر دو عمل و يا اصطلاحاً آن دو را با هم

پایان نامه
Previous Entries مقاله رایگان درباره سبک زندگی، جامعه شناختی، ماقبل مدرن Next Entries پایان نامه رایگان درباره رسول اکرم (ص)