پایان نامه رایگان درباره امام خمینی، اطلاق ادله، امام صادق

دانلود پایان نامه ارشد

گونه ای وقف شده باشد که با انتفاع از آن از بین می رود مانند وقف پول برای این که در قالب پرداخت های انتفاعی و کمک های تامین اجتماعی در جهت نیازهای مستمندان هزینه شود یعنی با آن لوازم و مایحتاج مورد نیاز آنان خریداری گردد ، چنین وقفی صحیح نیست اما اگر مبالغی پول وقف گردد تا از محل آن به نیازمندان وام داده شود و یا وقف شود تا با آن سرمایه گذاری گردیده و در آمد حاصل از آن صرف نیازمندان شود در این صورت اصل پول باقی خواهد ماند و بنابراین با شرط لزوم بقای مال موقوف در برابر انتفاع از آن منافاتی ندارد.
دکتر کاتوریان نیز به صحت وقف پول در برخی موارد اذغان دارد و چنین می نگارد : بعضی خواسته اند که این حکم ( حکم به بطلان وقف پول )را به طور عام ونوعی به کاربرند و کیفیت انتفاع را در این راه نادیده بگیرند ، پس ادعا کرده اند که وقف پول به کلی باطل است ولی باید دانست که حکم ماده 58 برای تامین بقای عین است و بنابراین هر گاه در برابر انتفاع نامتعارفی که مقصود واقف است بتوان عین را از اتلاف مصون داشت، در نفوذ وقف تردید نباید کرد برای مثال وقف پول برای استفاده های زینتی و تبلیغاتی مانعی ندارد . 128
البته آن چه را که ما به عنوان انتفاع از پول بر شمردیم ، نادر و غیر متعارف نیست بلکه از گذشته های دور در تاریخ رواج داشته و امروزه نیز به اشکال مختلف وجود دارد .

دلیل سوم : منافات داشتن با شرط تابید
بسیاری از فقها از جمله شهید اول و صاحب جواهر رادر وقف شرط دانسته اند . بنابراین در وقف پول این اشکال مطرح است که طول عمر پول به درازای طول عمر زمین یا خانه که وقف می شود نیست به عبارت دیگر ابدی نیست و خصوصا با بالا رفتن تورم از اعتبار ساقط می شود لذا نمی توان آن را وقف کرد زیرا چنان که اشاره شد بعضی از فقها مدت طولانی را در بهره برداری از موقوفه شرط دانسته اند و گفته اند وقف باید ابدی باشد و موقوفه ای که نفعی در کوتاه مدت داشته باشد با تابید سازگار نیست . پاسخ طرفداران وقف پول این است که اولا مراد از اشتراط دوام وقف این است که وقف نباید مقید به زمان محدودی شود و فرض این است که در وقف پول ، وقف مقید به زمان محدودی نشده است ثانیا مراد از لزوم تابید وقف ، دوام الوقف مادام الموقوف است نه علی الاطلاق . بحرانی در حدایق می فرماید : « بقای ابدی عین موقوفه شرط نیست . بنابراین وقف مملوک و لباس و اثاث منزل و زمین صحیح است . ملاک در عین موقوفه هر آن چیزی است که انتفاع حلال با وجود بقای آن ، ممکن باشد و ابدیت مشروط در وقف به معنی دوام وقف مادام الموقوف است . 129
بنابراین هر گاه بقای عرفی مال در برابر انتفاع احراز شود وقف صحیح است هر چند به درازا نکشد و پس از مدتی عین از بین برود روشن است که همه مواردی که فقها وقف آن را مجاز شمرده اند تا ابد باقی نمی مانند و پول نیز از این قاعده مستثنی نیست . 130
دلیل چهارم : منقول بودن پول
دلیل دیگری که ممکن است بر بطلان وقف پول اقامه شود این است که مال موقوف باید غیر منقول باشد لذا وقف پول که منقول است جایز نیست . استدلال فوق صحیح نمی باشد زیرا هیچ یک از فقهای شیعه تا آن جا که بررسی شده منقول بودن را ازشروط عین موقوفه ذکر نکرده اند . عبارات فقها در خصوص وقف منقول دو گونه است :
1-برخی از فقها مانند سبزواری در جامع الخلاف و الوفاق131 و ابن زهره در غنیه132 تصریح نموده اند که در مال موقوف تفاوتی بین منقول و غیر منقول وجود ندارد .
2- برخی ضمن بیان تعریفی از مال موقوف که منقول را هم شامل می شود مثال هایی برای مال موقوف ذکر کرده اند که از قبیل منقول است از جمله شیخ طوسی در خلاف 133و محقق در شرایع 134. شهید ثانی در مسالک ، ضمن رد نظریه بطلان وقف پول ادعای اجماع فقهای شیعه بر صحت آن را کرده است . 135امام خمینی در تحریر الوسیله ذیل مسئله 31 می فرماید : چیزی که وقف می شود معتبر است که عین مملوکی باشد که بتوان از آن استفاده و انتفاع برد، منفعتی که حلال باشد به طوری که عین آن باقی بماند ، هر چیزی که استفاده از آن با بقای عین آن با شرایطش صحیح باشد وقف آن صحیح می باشد مانند زمین ها ، خانه ها، مزرعه ها ، لباس ها و سلاح و وسائل مباح و درختها و کتابها و زیور و اقسام حیوان حتی سگ و گربه و مانند اینها . 136
جواد سعادت فر به نقل از زحیلی می نویسد : علمای اهل سنت به جز حنفیه بر جواز وقف منقول مطلقا اتفاق نظر دارند دلیل عدم جواز وقف منقول در نزد حنفیه آن است که از جمله شروط وقف ابدیت است و مال منقول دوام نمی یابد .
اصل در مال موقوف نزد حنفیه آن است که عقار باشد و عقار هم در نزد آن ها تنها زمین است ، با وجود این آنان وقف بعضی اشیای منقول را هم جایز می دانند و آن منقولی است که در انتفاع تابع عقار باشد و البته در جایی هم که پیرامون جواز وقف منقول منفردا و بدون این که تابع وقف عقار باشد خبری وارد شده باشد وقف آن را جایز می دانند .
بنابراین بطلان وقف منقول در بین فقهای عامه هم تنها رای حنفیه آن هم در برخی حالات است و سایر فقهای عامه نظر بر صحت وقف منقول دارند .137
دلیل پنجم : اجماع
مخالفان ، ادعای اجماع بر عدم صحت وقف پول کرده اند و گفته اند در عدم صحت وقف پول اختلافی بین فقها نیست . و آن چه آن را تایید می کند آن است که در دروس و جامع المقاصد ادعای اجماع بر عدم جواز از مبسوط نقل شده است طباطبایی در مناهل به این استدلال این گونه پاسخ داده است که کلام فقها ظهوری در ادعای اجماع ندارد بلکه نهایت آن ادعای شهرت عظیمه است و حجیت شهرت مورد اشکال است و بر فرض ثبوت اجماع چنین دعوایی به دلیل قول اکثر فقها بر خلاف آن مرهون است . 138به دلیل استناد قایلان به عدم جواز به دلایلی چون شرط تابید و لزوم بقای عین با انتفاع از آن، این اجماع بر فرض تحقق ، اجماع مدرکی خواهد بود . لذا نمی توان به عنوان یکی دلیل مستقل به آن استناد کرد . بنابراین هیچ کدام از ادله ای که برای بطلان وقف پول مطرح کرده اند نه تنها قابل دفاع نیست بلکه به هیچ وجه برای اثبات عدم جواز از استحکام کافی برخوردار نیستند . 139
بند دوم : ادله ی صحت وقف پول
دلیل اول : عرف عقلا
یکی از ادله قایلان به جواز وقف پول این است که عرف عقلا این گونه وقف را می پذیرد چون بسیار مفید و ارزنده و برای همیشه باقی و دایر است و هیچ حلال و حرامی هم پیش نخواهد آمد.علاوه بر این تمام افرادی که بخواهند پاداش این سنت نیکوی الهی را درک کنند ، می توانند با اختصاص دادن مبلغی پول و یا حتی ربع سکه ای به این میراث جاویدان دست یابند ، ولی در وقف ساختمان و مدرسه وقف به این سهولت امکان پذیر نیست و برای مشتاقی که بضاعت مالی چندانی ندارد میسر نخواهد بود . 140
دلیل دوم : ملازمه عاریه و وقف
دلیل دیگر بر جواز وقف پول ملازمه عاریه و وقف است . صاحب جواهر وقف درهم و دینار را جایز دانسته و در تایید آن به اجماع بر جواز عاریه درهم و دینار و عدم احتمال فرق بین عاریه و وقف تمسک کرده است . سپس به ذکر مثالی در این خصوص می پردازد و می گوید : خانه و درهم برای زینت کردن یا رهن کردن نیز می تواند به عاریه داده شود .141 با توجه به این که از طرفی ملاک عین مستعاره مانند عین موقوفه است و از طرف دیگر احتمال فرق بعید به نظر می رسد این استدلال می تواند جواز وقف درهم و دینار را تقویت کند . ضمناً در این خصوص برخی مانند اصفهانی و امام خمینی از این فراتر رفته ، منفعت معتبر در وقف را اعم از منفعت معتبر در عاریه و اجاره می دانند . امام خمینی در تحریر الوسیله ذیل مساله 33 می فرمایند : منفعت مقصود از وقف اعم از منفعت مورد قصد در عاریه و اجاره است پس همه قسم فایده و نتیجه را شامل می شود بنابراین وقف درخت ها جهت میوه آن ها و وقف گوسفند جهت پشم و شیر و زاد و لد آن صحیح است .142 شهید سید عبدالاعلی سبزواری در مهذب الاحکام هم آورده است : “یجوز وقف الدراهم و الدناینران فرض لها منافع صحیحه شرعیه” بدین معنی که وقف درهم و دینار در فرض داشتن منافع صحیح و شرعی جایز است . 143
دلیل سوم : اطلاق ادله و تمسک به عمومات وارد در باب وقف
دلیل دیگر صحت وقف پول تمسک به عمومات وارد در باب وقف مانند «‌حبس الاصل و سبل الثمره » و نیز « الوقوف علی حسب ما یو قفها اهلها » است . ادله ای که دلالت بر مشروعیت وقف میکند اطلاق داشته و شامل درهم ودینار ( پول ) نیز می شود و نه تنها دلیل خاصی بر بطلان وقف نقود نداریم مصلحت فراوانی که وقف نقود دارد سببب می شود که زیر چتر ادله عموم مشروعیت اوقاف نیز قرار گیرد .144 طرفداران این دلیل می گویند با استفاده از عمومات صحت عقد می توان وقف پول را به عنوان عقدی جدید تصحیح نمود و از جمله عمومات مزبور آیه وفای به عقد را مطرح می کنند .
دلیل چهارم : وقف نقود از قبیل وقف مالیت است
دلیل چهارم به فرق بین وقف اموال نقد و وقف سایر اموال بر می گردد . به نظر مدافعان این دلیل وقف نقود از قبیل وقف مالیت است و با وقف سایر اعیان که وقف مال است متفاوت می باشد . در وقف مال ،‌اصل مال می باید با وجود انتفاع باقی بماند ،‌ولی در وقف مالیت ،‌بقا مالیت با وجود انتفاع کافی است و نیازی به بقای خود مال نیست .
در گذر تاریخ و با توجه به تجربه کشورها ،‌در عملکرد اوقاف ثبت شده ،‌اگر کسی فرش یا کتاب خود را نزد کسی امانت گذاشت منظور حفظ عین آنهاست نه مالیت آن ها ،‌ولی هر گاه مبلغی وجه نقد رایج به ودیعه گذارد ،‌نظر به عین آنها نیست بلکه مالیت آنهاست . اگر وجه رایج در شرف تغییر و تبدیل باشد ، ‌مقتضی امانت این است که آنها را به نوع رایج تبدیل نماید و در غیر این صورت ضامن خواهد بود . با وجود جایز بودن وقف مالیت مال ،‌ ممکن است اشخاص خیر خواه مبلغی رابه بانک یا موسسات دیگر بسپارند که اصل آن محفوظ و درآمد آن به مصرف امور اجتماعی مانند رفع گرفتاری نیازمندان یا رفع گرفتاری از زندانیان و غیره برسد . حتی ممکن است مالی اعم از منقول و غیر منقول وقف شود که از درآمد آن در مقابل وثیقه و بدون پرداخت سود به نیازمندان وام داده شود و پس از مدتی وام مسترد گردد . 145
برخی از صاحب نظران تصریح می کنند که اگر ما وجود اعتباری اسکناس و سکه را مخصوصا در زمان حاضر در نظر بگیریم و نوعی ارزش حقیقی را پشتوانه آنها بدانیم ،‌در آن صورت اگر کسی پولی را از دیگری حتی به عنوان امانت گرفته است ،‌تعویض کند مشکلی رخ نمی دهد و بنابراین چه اشکالی دارد کسی مثلا یک میلیون تومان وقف کند . آن را به یک بانک سپرده و بانک هم آ نرا در اختیار افراد محتاج قرار دهد و قرض کنندگان هم بعد از رفع نیاز یا در موعد مقرر آن را برگردانند 146. دکتر ولی ا… ملکوتی فر استفتایی در همین زمینه از آیت ا… العظمی صانعی نموده اند و ایشان در پاسخ فرموده اند : چون ظاهرا غرض واقف مالیت است صحیح می باشد و آن چه از بین رفتن عین با وقفیتش منافات دارد وقف عین است که متعارف در وقف اشیاء و اعیان ،‌غیر نقود رایج هم همان می باشد .147
دلیل پنجم : اصل اباحه
علمای اصولی قائل به اصاله الاباحه در اشیاء هستند مگر این که نهی ای وارد شود با توجه به این می توان گفت وقف درهم و دینار اگر نگوییم امری مسلم و مفروع عنه است ،‌حداقل ممکن می باشد ،‌چرا که در لسان ادله از آن نهی نشده است ،‌بلکه با توجه به یکسان بودن ملاک آن با عاریه می توان از نصوصی که به جواز عاریه تصریح کرده ، کمک جست از امام صادق ( ع ) نیز نقل شده است که همه چیزها مباح اند، مگر از آن نهی شده باشد . خلاصه ،‌مفاد اصل اباحه این است که هر گاه نسبت به حرمت و حلیت چیزی تردید وجود داشته باشد ،‌چنانچه با فحص و بررسی دلیلی بر حرمت آن یافت نشد حکم به حلیت آن داده می شود .148 در نتیجه برای صحیح دانستن وقف درهم و دینار می توانیم به این اصل استناد نمائیم .
دلیل ششم : تصحیح وقف پول با معاملات امضایی
وقف پول فی نفسه اشکالی ندارد بلکه مناقشه تنها در صدق عرفی مفهوم وقف بر آن است بنابراین با فرض این که وقف پول را با ماهیت وقف ناسازگار بدانیم چون دلیلی بر حرمت چنین معامله ای وجود ندارد بلکه

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درباره مال موقوفه، ارزش اسمی، فقهای امامیه Next Entries پایان نامه رایگان درباره سودآوری، بازارهای جدید، دارایی ها