پایان نامه رایگان درباره اعتبارات خرد، خدمات مالی، تغییر سازمانی، منابع مالی

دانلود پایان نامه ارشد

بنگاه امکان توسعه جایگاه آ ن را نسبت به سایر رقبا فراهم می سازد که به توسعه منجر شده یا احتمالاً با یک افت نسبی مواجه می شود. بنابراین نقش سرمایه گذاري در مدل هایی مثل مدل پاکس- اریکسون دربرگیرنده عناصري از گزینش و تعلیم فعال است. علی رغم مدل هاي گزینش و تعلیم انفعالی مثل جوانویچ (1982)، مدل هاي آموزشی فعال ورود و خروج دائم بنگاه و سایر صنایع را در امتداد مسیر کارآیی آنها توضیح می دهند، نتیجه آنکه این مدل ها بر پایه تغییر تکنیکی قرار دارند و به یک مدل قوي از گزینش و ناهمگنی سطح بنگاه می رسند.
طبقه دیگري از تئوريها بیان کننده اختلاف در شرایط اولیه یا نااطمینانی ها درباره شرایط آینده هستند که باعث می شود بنگاه ها داراي تفاوت در شدت عوامل تولید و تکنیک هاي تولید باشند (لمسان21، 1991). این عوامل مرکز ثقل تغییرات شغلی در راستاي ایجاد و یا تخریب آن قرار می گیرند.
نهایتاً، حتی بنگاه هایی که محصولات یکسانی را با تکنولوژي همسان تولید می کنند، می توانند با اختلالات هزینه خاصی مواجه شوند. به عنوان مثال، هزینه هاي انرژي و مالیاتها اغلب توسط شرایط محلی تحت تأثیر واقع می شوند . این نوع اختلالات هزین هاي می تواند به کوچک شدن در برخی صنایع و به طور همزمان توسعه در برخی دیگر منجر شوند (هوپن هاین22، 1989). سپس موج تغییرات اشتغال بنگاه و یا یک صنعت به ایجاد و یا تخریب شغل واحدهاي مرتبط نیز کشانده می شود.
به طور خلاصه می توان گفت که کاهش هاي شدید در بی ثباتی اشتغال با اندازه و عمر بنگاه ارتباط دارند. در حقیقت براي ایجاد و تخریب شغل به صورت همزمان، رابطه بین تخصیص مجدد شغل و عمر بنگاه توسط تئوري هاي مبتنی بر گزینش و تعلیم انفعالی تفسیر می شوند. بنابراین می توان با کمی ساختن این نوع تئوري ها اندازه تخصیص مجدد شغل و تغییر در نرخهاي تخصیص مجدد شغل را در بین صنایع، مناطق و انواع مالکیت بنگاه توضیح داد و یا هر نوع تغییر در اشتغال مستقیم ناشی از فعالیت هاي یک واحد را بر واحدهاي دیگر تعیین و تفسیر نمود. در زیر به اجمال به نحوه تجربی کردن تئور يها در قالب فرموله کردن آنها اشاره می شود.
اگر بنگا هها اطلاعات را در طول زمان درباره یک پارامتر هزینه ناشناخته، اما از لحاظ زمانی ثابت، انباشته سازند، پس توزیع پسین با احتمال به سمت مقد ار واقعی همگرا م یشود. حال فرض می شود که فرآیند همگرایی در ظرف n سال پس از تاسیس بنگاه کامل می شود.
علاوه بر سازوکار تعلیم انفعالی مبتنی بر تغییر آهنگ تکنولوژي و مهارت ، عوامل بسیاري در ایجاد و تخریب شغل مابین صنایع و یا بخش هاي اقتصاد دخیل هستند. بدین ترتیب، می توان فرض کرد که این عوامل اثراتی بر نر خهاي تخصیص مجدد شغل دارند. این فرض بدین مفهوم است که سایر عوامل مبناي یکسان تخصیص مجدد شغل را براي کارخانه هاي جوان تر و یا قدیمی تر ایجاد می نمایند. پس دومین فرض مبتنی بر نرخ تخصیص مجدد «پایه» است به گونه اي که نسبت به سن بدون تغییر می ماند.
حال با ترکیب دو فرض فوق، دیویس و هالتیوانگر23 (1992) رابطه تخصیص مجدد شغل شکل گرفته از تعلیم انفعالی را به صورت زیر کمی می سازنداین رابطه به بررسی تاثیر تخصصی شدن نیروی کار ماهر در فرآیند اشتغال می پردازد:
P=[∑_(a=n)^ ▒x(a)[r(a)-r(age≥n)] ]/rX= [∑_(a=n)^ ▒〖x(a)/X [r(a)-r(age≥n)] 〗]/r (2)
که در آن x(a)/X، a امین سهم گروه سنی اشتغال بخش است، r(a) نرخ تخصیص مجدد شغلی گروه سنی a است و r معرف نرخ تخصیص مجدد شغل بخشی است. عبارت (age ≥ n)r که معادل نرخ تخصیص مجدد شغل اندازه گیري شده بین بنگاه هاي بالغ است، نشان دهنده نرخ پایه تخصیص مجدد شغل است. سایر عوامل نیز می توانند به اثرات بدون خنثاي سن روي نرخ تخصیص مجدد شغل منجر شوند. به خصوص، رشد خالص بلندمدت اثرات بدون خنثاي سن را در نرخ هاي تخصیص مجدد شغل ایجاد می کنند. براي این حالت، رابطه تعدیل به صورت زیر ظاهر می شود:
P= [∑_(a=n)^ ▒〖x(a)/X [r(a)-r(age≥n)]-g〗]/r (3)
که در آن g نشان دهنده نرخ رشد اشتغال بخشی است. رابطه فوق تعیین کننده همه تخصیص مجدد شغل در مازاد مقدار پایه و مقدار مورد نیاز است.
به طور کلی g به عنوان نرخ رشد خالص بلندمدت اشتغال تفسیر می شود. پس تغییرات سنی و یا ثابت بودن آن، که در شکل گیري کسب مهارت ها از طریق آموزش در حین فعالیت نقش دارند، می توانند رشد خالص اشتغال را توجیه کنند.
اختلال هایی که باعث یک تغییر سازمانی از اشتغال به این بخشها و بنگاه هاي مختلف می شوند، تخریب و ایجاد شغل را به طور همزمان به دنبال دارند. این موضوع دو سؤال زیر را به ذهن متبادر می سازد: 1) چه نسبتی از تخصیص مجدد مازاد شغل می تواند توسط تغییر سازمانی اشتغال مابین گرو ه ها برحسب مشخص ه هاي قابل مشاهده توضیح داده شود؟ 2) کدام یک از مشخصه ها ي قابل مشاهده در تعیین و اندازه گیري تخصیص مجدد مازاد شغل مفیدتر است؟
دیویس و هالتیوانگر(1992)، تخصیص مجدد مازاد شغل را براي صنایع کارخانه اي و براي یک صنعت دورقمی به دو جزء تجزیه می کنند. یک جزء نشا ندهنده مشارکت تغییر سازمانی اشتغال مابین بخش هاست و جزء دیگر سهم تخصیص مجدد مازاد شغل را در بین بخش ها نشان می دهد. جزء تخصیص مجدد مازاد شغل نسبت به انتقال هاي اشتغال مابین بخش به صورت زیر ارائه می گردد:

که در آن s بخشها را نشان می دهد. جزئی که در ارتباط با تخصیص مجدد مازاد شغل در بین بخش ها است نیز به صورت زیر معرفی می گردد:

بدین ترتیب روابط فوق تخصیص مجدد مازاد شغل را براي بخ ش هایی که بر اساس عمر، اندازه، منطقه، نوع و نحوه فعالیت تعریف می شوند، بر تغییرات شغلی مستقیم و غیرمستقیم و انتقا لهاي شغلی بین بخشی نشان می دهند.

معرفی اعتبارات خرد
اعتبارات خرد از مباحث عمده در اقتصاد نئولیبرال است که پس از تغییراتی در نطریه های اقتصادی و دیدگاه های توسعه به مثابه محرک های اقتصادی برای کشورهای در حال توسعه و کشورهای گرفتار مشکلات تورم و بیکاری فزاینده و توزیع ناعادلانه ثروت و درآمد، کلید حل معما به شمار می رود و به دنبال شکست های اقتصادی و ناکامی در کاهش فقر بویژه در کشورهای در حال توسعه طی دهه های 1980 و 1990، کارگزاری ها و سازمان های بزرگ اعطاء کننده وام مانند بانک جهانی و صندوق بین المللی پول بیش از پیش بنگاه های خرد در توسعه را در قالب برنامه محوری سیاست نئولیبرال جهت کاهش فقر اتخاذ نمودند (بریمانی و نیک منش، 1391).
نظام اعتبارات خرد یکی از راهکارهاي مطرح شده در دو دهه اخیر به منظور تسریع فرآیند سرمایه گذاري و تقویت بنیادهاي مالی و پس انداز در مناطق روستایی و نهایتاً توانمندسازي جوامع روستایی و فقرزدایی از طریق ارتقا بهره وري با تأکید بر بکارگیري اعتبارات خرد24 بوده است.
اعتبارات خرد به عنوان ابزاري مؤثر در مبارزه با فقر، گرسنگی، قابلیتها و ارزشهاي خود را اثبات کرده است. این ابزار توانائی تغییر و بهبود زندگی مردم به ویژه مردم نیازمند به اعتبارات خرد را دارا می باشد.
وامهاي کوچک، حسابهاي پس انداز و ارائه انواع خدمات مالی و بانکی این باور را در خانواده هاي کم درآمد و فقیر ایجاد می کند که با دسترسی به این خدمات درآمد آنها افزایش خواهد یافت و بدین ترتیب آنها می توانند در برابر موانع و مشکلات غیر منتظره از خود محافظت کنند و سطح زندگی کنونی خویش را بهبود بخشند و براي تغذیه، مسکن و آموزش فرزندانشان سرمایه گذاري نمایند. دستیابی به این شرایط در زمره اصلی ترین اهداف برنامه هزاره سوم یعنی ریشه کنی فقر مطلق از جوامع بشري است (جنیفر سبستاد25، 2000).
با این اوصاف تأمین منابع مالی خرد براي فقرا و نیازمندان نه تنها صدقه نیست، بلکه روشی براي تأمین و گسترش همان حقوق و خدمات براي خانوارهاي کم درآمدي است که بسیاري از مردم جهان بطور معمول از آن حقوق برخوردار میباشند. با این رویکرد، فقرا نه مشکل، بلکه راه حل هستند.
خدمات مالی و بانکی پایه مانند اعتبار، پس انداز و بیمه به مردم کم درآمد فرصت می دهد تا با گرفتن وام و برخورداري از پس انداز و سرمایه گذاري، بنیه مالی خود را تقویت کنند. لیکن در این راه همواره با دشواري مواجه بوده اند. به عنوان مثال بانکهاي تجاري به دلیل ماهیت خود، اغلب گرایشی به تأمین منابع مالی خرد براي مشتریان کوچک ندارند، از طرفی دریافت وامهاي کوچک از بانکهاي تجاري متضمن وثایق و تضامین بسیاري است که افراد فقیر و کم درآمد از تأمین آن عاجزند. از اینرو افراد مذکور مجبور به ایجاد روابط مالی غیر رسمی و اخذ مبالغ ربوي از نزولخواران در شهرها و روستاها می شوند. در این شرایط مؤسسات مالی خرد و بانکهاي پس انداز، شرکتهاي تعاونی، صندو قهاي مالی و بانکهاي روستائی در چارچوب سیاستهاي کلان و عمومی جامعه و پشتیبانی دولتها می توانند براي این قبیل افراد خدمات مالی خرد را تأمین و با پرداخت وامهاي کوچک فرصتهاي لازم را براي اشتغال، راه اندازي کسب و کارهاي کوچک و گسترش آموزش و بهداشت فراهم کنند (سیمی26، 2013).
امروزه اعتبارات خرد به عنوان یکی از مؤثرترین راههاي مقابله با فقر مورد قبول همه کشورها در پنج قاره جهان قرار گرفته است. طبق آمارهاي جهانی، برنامه هاي پرداخت اعتبارات خرد تا سال 1997 حدود 8 میلیون نفر را تحت پوشش قرار داده است27 و تا سال 2005 بنا بود حدود 100 میلیون خانوار تحت پوشش قرار گیرند و بر اساس پیشبینی سازمان ملل تا سال 2015 تعداد 175 میلیون نفر از فقیرترین مردم جهان باید به اعتبارات خرد دسترسی پیدا کنند (سایت بانک جهانی، 2015)28.
اعتبارات خرد به عنوان راهبردي در توسعه اقتصادي با هدف دسترسی زنان و مردم کم درآمد به منابع اعتباري، براي بهبود وضعیت اقتصادي و اجتماعی آنهاست.
بومن29 (1997) در کتاب خود تعریفی از اعتبارات خرد ارائه نموده است که شاید در عین کوتاهی، گویاترین تعریف براي اعتبارات باشد این تعریف عبارتست از:
«کوچک، کوتاه، بدون وثیقه» به عبارت دیگر اعتبارات خرد به معناي ارائه وامهایی با مبلغ کم بدون وثیقه به افراد کمدرآمد است که این افراد در مدت زمان کوتاهی مبلغ یاد شده را بازپرداخت می کنند (عرب مازار، فرزین معتمد، 1382).
در برنامه هاي اعتبارات خرد علاوه بر عرضه و توزیع وامهاي کوچک، پساندازها و سپرده هاي کوچک نیز وجود دارد به طوري که در قالب برنامههاي اعتبار پسانداز طراحی می گردند.
کلمات موجود در عبارت «اعتبارات خرد» به دو مفهوم اساسی اشاره می کند که ناشی از دیدگاه حاکم بر این رهیافت است. اولین کلمه یعنی اعتبارات اشاره می کند به محیط روستایی «اعتبارات» و عدم دسترسی بخشوسیعی از روستاییان به منابع رسمی از مشکلات عمده آنها می باشد و در طراحی نظام اعتبارات خردتلاش می شود تا موانع دسترسی خانوارهاي فقیر به منابع اعتباري کاهش، و کارایی این بازارها افزایش یابد. دومین کلمه یعنی «خرد» تأکید بر ناکارایی توسعه به شیوه اقتصاددانان کلاسیک دارد. تأکید بر مفهوم «خرد» به مفهوم تجدیدنظر در توصیه هاي اقتصاد بازار در توسعه جوامع روستایی است. فعالیت در مقیاس کوچک و خرد، فعالیت در چارچوب بازارهاي محلی با هدف تأمین معیشت خانوارها با حداقل پیوند به اقتصاد ملی و یا اقتصاد بین المللی است. شیوه تولید در فعالیتهاي اقتصادي نظام اعتبارات خرد، اغلب بومی و صنعتی است و به همین دلیل مازاد اقتصادي در این برنامه ها نسبتاً پایین است. نظام اعتبارات خرد، اغلب در کشورهایی که برنامه هاي توسعه اقتصاد ملی، توانایی ایجاد فرصتهاي شغلی و درآمدزا، براي اکثریت جامعه را دارا نباشند، گسترش بیشتری دارد (درولیت30، 2012).
اعتبارات خرد یکی از مباحث عمدهاي در اقتصاد نئولیبرال است که پساز تغییرات نظري در تئوریهاي اقتصادي و دیدگاههاي توسعه به عنوان یکمحرك اقتصادي براي کشورهاي در حال توسعه و کشورهایی که با مشکل تورم و بیکاري فزاینده روبرو هستند و توزیع ثروت و درآمد چندان عادلانه نیست، بعنوان کلید حل معما در نظر گرفته شده است. شکس تهاي اقتصادي و ناکامیها در کاهش

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درباره نیروی کار، کشورهای در حال توسعه، رشد اقتصادی، اشتغال زایی Next Entries پایان نامه رایگان درباره اعتبارات خرد، مناطق روستایی، بازاریابی، افزایش درآمد