پایان نامه رایگان درباره اصل لزوم قراردادها، اصل عدم مداخله، توسل به زور

دانلود پایان نامه ارشد

خواهد شد و آنگاه در بخش دوم با استناد به تعدادي قواعد فقهي ثانويه و حکومتي، دليل مشروعيت رويه کنوني مبني بر تحقق چنين ارجاعاتي بررسي خواهد شد. زيرا براساس ادله اوليه، اين ارجاعات ممنوع و مواجه با حکم حرمت است. اما از سويي شاهد آن هستيم که به دليل وجود برخي ملاحظات و ضرورت هاي فقهي و سياسي، اشخاص و يا دولت هاي اسلامي ناگريز از اراجاع امور به اين محاکم هستند؛ به دليل آنکه امروزه مسلماني که در کشورهاي غير مسلمان ساکن هستند، جهت احقاق حق و حل و فصل منازعاتشان مي بايست به محاکم همان کشورها مراجعه نموده و براساس موازين موجود در همان کشورها رفع خصومت نمايند. بسياري موارد نيز مربوط به دولتهاي مسلمان است که جهت حفظ منافع خود و در عين حال احترام به نظم جهاني لزوماً مي بايست در محاکم بين المللي غير مسلمان طرح دعوي نمايند. با توجه به محدوديت هاي فقهي چگونه مي توان اين گونه عملکردها را توجيه نموده و مشروع دانست؟ در مباحث آتي به پاسخ اين سئوالات پرداخته خواهد شد.

2-1- بررسي دلايل ممنوعيت و محدوديت ارجاع دعاوي به داوري و قضاوت اشخاص و نهادهاي غير مسلمان
اسلام مانند هر نظام عقيدتي ديگري، به تبيين چارچوب و مقررات خاصي پرداخته است که در صورت رعايت اين چارچوب ها، در عين حفظ روابط، از ورود هر گونه صدمه و آسيبي به بدنه نظام حکومتي ممانعت به عمل آمده و اين شريعت مقدس در سراسر عالم گسترش خواهد يافت يکي از حيطه هايي که اسلام، به دقت، اصول و ضوابطي را به آن اختصاص داده است، حوزه روابط خارجي دولتهاي مسلمان با دول غير مسلمان است. لذا لازم است جهت توسعه روابط ديپلماتيک، دولت اسلامي به درستي منطق اسلام را شناخته و آن گاه براساس آن به آغاز و ادامه روابط با سايرين بپردازد. ذيلاً به معرفي مهمترين اصول حاکم بر روابط بين المللي در اسلام مي پردازيم 137:
اصول حاکم بر روابط بين المللي دولت هاي مسلمان
1. اصل تفاهم بين المللي، تکيه بر قدر مشترک ها و اصول موضوعه
2. اصل مشارکت و تعاون در مسائل بين المللي
3. اصل برابري دولتها در استيفاي حق آزادي، استقلال و حاکميت
4. اصل عدم توسل به زور و نفي تجاوز
5. اصل حمايت ازمبارزات حق طلبانه و جنبش هاي رهايي بخش
6. اصل عدم مداخله در اموري که در صلاحيت اراده ملت هاست
7. اصل مقابله به مثل
8. اصل لزوم قراردادهاي بين المللي
9. اصل حکميت، حل مسالمت آميز اختلافات بين المللي138
10. اصل رعايت قاعده نفي سبيل139
مشاهده مي شود يکي از مهمترين اصول روابط بين المللي مسلمانان، رعايت قاعده نفي سبيل است. با توجه به اين که در عصر کنوني وسيع ترين و فراگير ترين تهاجمات سياسي، اقتصادي، فرهنگي و … بر عليه اسلام و مسلمين صورت مي گيرد و جهان کفر با تمام قوا در مقابل جهان اسلام صف آرايي کرده است. لذا به خوبي روشن است، کوچکترين غفلت، باعث خواهد شد که دشمنان بر مسلمانان سيطره و تسلط يابند و مسلمانان را به خواري و ذلت کشند. اين در حالي است که در آئين مقدس اسلام، احکام و قواعد بسيار معتبري وجود دارد که در صورت هوشياري مسلمانان، از طرق مختلف جامعه اسلامي را حفظ نموده و مسلمانان را به مقابله با کفار بر مي انگيزد. از جمله مهمترين اين ابزارها، معرفي و اجراي قاعده نفي سبيل و همچنين قاعده فقهي “منع تحاکم الي الطاغوت” است. براساس اين دو دليل، هرگونه رابطه و فعلي که باعث شود غير مسلمان و طواغيت بر امور مسلمين حاکم گردند، باطل و حتي حرام مي باشد. حال چنانچه ارجاع دعاوي به اشخاص و نهادهاي غير مسلمان را از مصاديق سبيل کفار يا تحاکم الي الطاغوت بدانيم قابل اجراء نخواهند بودو با حکم حرمت مواجه خواهند شد. بنابراين ابتدا قاعده نفي سبيل و سپس منع تحاکم الي الطاغوت را تشريح نموده و سپس ارتباط آن را با چگونگي ارجاع دعاوي به محاکم غير مسلمان بررسي خواهيم نمود.
2-1-1- قاعده نفي سبيل:
گفتيم براساس برخي قواعد فقهي و براساس حکم اولي، ارجاع دعاوي از سوي مسلمانان به اشخاص و نهادهاي غير مسلمان حرام و محکوم به بطلان است. مستند حکم خود را نيز قاعده نفي سبيل قرار داده ايم.
فقها نيز اين مطلب را به دقت مورد بررسي قرار داده و قائل به حرمت ارجاع دعاوي و رفع خصومات از طريق حکام جور و قضات غير مسلمان هستند از جمله حضرت امام خميني مي فرمايند: “بردن مرافعه پيش قضات جور، يعني کساني که داراي شرايط قضاوت نيستند حرام است، پس اگر مرافعه را پيش آنها ببرد معصيت کار است و آن چه را که به حکم آنان گرفته است در صورتي که دين باشد حرام است و در عين، محل اشکال است…”140
بنابراين نخست حکم اولي را تعريف و آنگاه قاعده را تشريح مي نماييم.
تعريف احکام اوليه:
“حکم اولي يا اوليه حکمي است که بر افعال و ذوات، به لحاظ عنوان نخستين آنها بار مي شود. مانند حکم و جوب که بر نماز بار شده است و يا حکم حرمت که براي نوشيدن شراب آمده است و مانند حکم پاکي و نجسي که بر آب و خون بار شده است”141
بنابراين حکم اوليه، حکمي است که بدون توجه به عوارض، حالات و فروعات در نظر گرفته مي شود. براساس اين تعريف، حکم ارجاع دعاوي به داوري و قضاوت اشخاص و نهادهاي غير مسلمان با توجه به ادله اوليه، باطل و حرام است. اکنون با شرح قاعده مسئله روشن تر خواهد شد.
2-1-1-1- مفاد قاعده نفي سبيل
قاعده نفي سبيل که از مهمترين قواعد فقه سياسي است چنين بيان مي نمايد که: در مقام تشريع، تکوين و احتجاج هرگز طريق و سبيلي عليه مومنين و به سود کفار وجود ندارد. اين مطلب برآمده از آيات قرآن بوده و قران صراحتاً به اين مطلب اشاره نموده است که خداوند هرگز راهي جهت تسلط کفار و غير مسلمانان بر مسلمانان قرار نداده است: “ولن يجعل الله للکافرين علي المومنين سبيلا”142 اين قاعده از جمله قواعدي است که در ابواب مختلف فقه اعم از معاملات، عبادات و جهاد کاربرد داشته و به آن استناد شده و بر موارد زيادي نيز قابل تطبيق است.143 و همان گونه که اشاره شد در دسته قواعد فقه سياسي جاي داده شده است.
قواعد فقه سياسي چيست؟
از تلفيق دو واژه فقه و سياست، اصطلاح فقه سياسي به دست مي آيد. در تعريفي از فقه سياسي چنين آمده است: “فقه سياسي عبارت است از قسمتي از علم فقه که متکفل بيان قوانين، احکام و قواعد سياسي مي باشد، اين قسمت از فقه را فقه سياسي ناميده اند”144 برخي ديگر معتقدند قواعد فقه سياسي عبارتند از “مجموعه قواعد و اصول فقهي که عهده دار تنظيم روابط مسلمانان با خودشان و دول غير مسلمان براساس مباني قسط و عدل مي باشد”145 اما در يک تعريف کلي مي توان گفت: “قواعد فقه سياسي عبارت است از اصول کلي فقه سياسي که با دلايل شرعي ثابت شده و به طور مستقيم قابليت انطباق بر مصاديق خود را دارد”146 در مجموع مي توانيم بگوييم آن دسته از قواعد فقهي که ناظر بر فقه سياسي بوده و روابط سياسي را از نظر فقهي مورد مطالعه قرار مي دهد قواعد فقه سياسي مي باشد. فقه سياسي در عصر غيبت، يکي از ابزارهاي فقها جهت دستيابي به احکام الهي در خصوص موضوعات سياسي است. زيرا براي اداره جامعه ضرورتاً نياز به وجود حکومت اسلامي است و حکومت توانمند، آن حکومتي است که بتواند ضمن اداره جامعه اسلامي، در تمام زمينه ها با کمک فقهاي جامع الشرايط، با توجه به ادله عقلي و نقلي، حکم موضوعات را بيابد. نتيجه اجتهاد، ايجاد علم فقه است147 و در فقه نيز بخش بسيار مهمي اختصاص به نحوه قانونگذاري و تعيين قوانين مربوط به اداره حکومت اسلامي دارد و به اعتقاد ما اين بخش، همان فقه سياسي و قواعد مربوط به آن است. قاعده نفي سبيل نيز که در کنترل و جهت دهي روابط سياسي نقش اساسي ايفاء مي کند از جمله مهمترين قواعد فقه سياسي است.
از جمله مهمترين مصاديقي که جهت اعمال و اجراي اين قاعده در متون فقهي ديده مي شود مي توان به موارد زير اشاره نمود:148
1- عدم جواز مالکيت کافر بر مسلمان
2- عدم جواز ولايت کافر بر مسلمان
3- عدم جواز توليت کافر بر اوقاف مسلمانان
4- عدم توقف صحت نذر فرزند مسلمان بر اذن پدر کافر
5- عدم ثبوت حق شفعه براي کافر
6- عدم جواز تزويج زن مسلمان با مرد کافر
7- بطلان نکاح در صورت کافر شدن زوج
8- عدم امکان تصدي منصب قضاوت در محکمه مسلمانان يا در محکمه اي که يکي از طرفين اختلاف در آن جا مسلمان باشد و …
همان گونه که ملاحظه مي شود در تمام موارد فوق، هرجا نوعي تحقق ولايت کفار بر مسلمانان ديده شده از آن نهي به عمل آمده است. در تمام مصاديق به نوعي، ممانعت از برتري و غلبه کفار بر مسلمانان مشهود است. بنابراين مي توان گفت: بطور خلاصه مفاد اين قاعده ناظر بر عدم علو و برتري کفار بر مسلمانان است.
2-1-1-2- مدارک قاعده:
همانند ساير قواعد فقهي، قاعده نفي سبيل نيز مستند به ادله اي است که مشروعيت آن را ثابت کرده و سبب اجراي قاعده خواهند بود. سنديت اين قاعده نيز از طريق آيات ، سنت، عقل و اجماع و برخي دلايل ديگر قابل اثبات است.
1. آيات : (کتاب)
مهمترين مدرکي که در خصوص اثبات اعتبار قاعده وجود دارد نص صريح آيات قرآن است. همان گونه که پيش از اين اشاره شد آيه 141 سوره نساء ، با طرح موضوع، به روشني قاعده سياسي نفي سبيل را تشريح کرده و مي فرمايد: “خداوند هرگز راهي را براي تسلط کافران بر مومنان قرار نداده است” علاوه بر اين آيه، در آيات ديگري نيز همين مفهوم مطرح شده است. از جمله در آيه 144 همين سوره آمده است “… و اي مومنان، کافران را اولياء و صاحبان خود قرار ندهيد”149
2. سنت : (روايات)
دومين دليل جهت اثبات حجيت قاعده نفي سبيل، سنت يا روايات مي باشند. مهمترين سند روايي که در اين زمينه در اختيار ماست حديث معروف اعتلاء يا حديث علو است که از پيامبر گرامي اسلام نقل شده است.150 مضمون اين روايت چنين است: “الاسلام يعلوا و لا يعلي عليه و الکفار بمنزله الموتي لا يحجبون و لا يورثون”: “اسلام بر همه مکاتب و اديان برتري دارد و هيچ مکتبي بر آن برتري و علو نمي يابد و کفار نيز همچون مردگانند که نه مانع ارث مي شوند و نه ارث مي برند” اين روايت اگر چه از احاديث مرسله151 است اما منسوب به پيامبر بوده و در بسياري از کتب فقهي و در ابواب مختلف فقه به آن استناد شده است. بنابراين اگر چه مباحثي در ارتباط با سلسله سند اين روايت مطرح شده اما علماء و فقهاي بسياري معتقدند که اين روايت از جمله اخبار مشهور است و به حدي مورد استفاده بوده است که ديگر نيازي به ملاحظه سند آن نمي باشد و به همين دليل از جمله رواياتي است که مانند يک قاعده درآمده و نيازي به مناقشه در خصوص سند آن نيست. به هر حال مضمون روايت مبين اين مطلب است که اسلام، رفيع و بلند مرتبه است و بر ساير مکاتب و ملل، همواره و در تمام اعصار برتري خواهد داشت. اين روايت بر سيادت و سروري مسلمانان بر کفار دلالت مي کند و مقصود از علو اسلام، تسلط و سيادت عملي مسلمانان است. زيرا لازمه شوکت و علو اسلام، شوکت و برتري پيروان آن است. “البته اين احتمال نيز در خصوص مضمون روايت وجود دارد که مقصود حضرت، ارشاد به علو ذاتي اسلام بر کفر باشد و ربطي به استيلاء کفار بر مسلمانان نداشته باشد يعني خداوند بدون توجه به استيلاء و عدم استيلاء، مسلمانان را ذاتاً بر کفار برتري بخشيده است، حتي اگر ظاهراً کفار بر آنها مسلط باشند152”
3- اجماع:
سومين مستند قاعده نفي سبيل اجماع محصل و قطعي 153 فقها بر اين مطلب است. فقها متفق القول معتقدند که در اسلام هيچ قانوني وجود ندارد که موجب تسلط کفار بر مسلمانان گردد بلکه تمام احکام و قوانين شريعت اسلام براساس پذيرش علو و برتري مسلمانان وضع گرديده است. اين امر همان گونه که پيش از اين اشاره شد داراي شواهد و نمونه هاي زيادي است از جمله عدم جواز تزويج زن مسلمان با مرد کافر، عدم صحت ولايت کافر بر مسلمان، و … بنابراين براساس اجماع و نظر قطعي فقها، قاعده نفي سبيل، قاعده اي پذيرفته شده و لازم الاتباع است154 و روابط مسلمانان با غير مسلمانان با توجه به اين امر، تنظيم و سازماندهي مي شود.
4. تناسب حکم و موضوع:
مقصود اين است که طبق آموزه هاي دين مبين اسلام، شرافت و اصالت از مهمترين مختصات اين شريعت بوده و

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درباره سازمان ملل، بازار اوراق بهادار، حل و فصل اختلافات Next Entries پایان نامه رایگان درباره زنان مسلمان، سرپرست زن