پایان نامه رایگان درباره اشخاص ثالث، صاحبان سهام، انحلال شرکت

دانلود پایان نامه ارشد

است و سپس در ماد? 197 همان قانون به لزوم اعلان خلاص? شرکتنامه و منضمات آن ظرف يک ماه اول تشکيل شرکت اشاره شده و متعاقب آن در ماد? 198 قانون ياد شده، عدم استناد شرکاء به بطلان عمليات شرکت تجارتي در مقابل اشخاص ثالث، مشروط و معلق به اعلان بطلان عمليات شرکت گرديده که با توجه به نحوه انشاء عبارت ماده 198 در مورد اعلان بطلان عمليات شرکت تجارتي آماد? لزوم ندارد. بنا به مراتب مذکور در فوق، قانونگذار- از لحاظ تشريفاتي- وضع تثبيت شده اي را براي تشخيص و تفکيک يک شرکت تجارتي و يک شرکت مدني لحاظ کرده است چرا که امکان سوء استفاده يک شرکت مدني که دست به امور تجارتي شده با نيت فرار از مقررات شديد و غلاظ شرکت هاي تضامني وجود دارد. خصوصاً که مسئولين شرکت هاي مدني هم تکليفي براي به ثبت رسانيدن چنين شرکتهايي ندارند جز اينکه طبق بند 2 ماد? 47 قانون ثبت بايد شرکتنامه را به ثبت برسانند، که ضمانت اجراي آن هم به موجب ماده 48 همان قانون عدم پذيرش چنين شرکتنامه اي در ادارات و دادگاه ها مي باشد.
بنابراين بايد گفت که؛ اساس و شالود? فکري قانونگذار در مورد منع دخالت شرکت هاي مدني در امور تجارتي که به صورت ماده 220 ق.ت. متبلور گشته و با وجود تضامني محسوب کردن شرکت هاي مدني خاطي، بايد بر اين عقيده بود که- بدون تغيير ماهيت چنين شرکت هايي از شرکت مدني به شرکت تجاري- ” احکام ” شرکت هاي تضامني دربار? شرکت هاي مدني متخلف از دستورات منعکسه در ماد? 220 ق.ت. لازم الاجرا مي گردند. علاوه بر آن در مورد تفاوت عمد? آن دسته از معاملات تجارتي که توسط شرکت مدني صورت گرفته با انجام آن دسته از معاملات تجارتي که توسط شرکت تضامني صورت پذيرفته- مي توان گفت که براي اجراي اصل مسئوليت تضامني در مورد شرکت هاي مدني، متخلف از حکم مذکور در ماد? 220 ق.ت. مستقيماً مي توان به شرکاي چنين شرکتي مراجعه کرد، ولي در مورد شرکت تضامني، طلبکار زماني مي تواند به شرکاي ضامن مراجعه کند که انحلال شرکت صورت گرفته باشد.
در آخر بايد اين مطلب را اضافه کرد که؛ به علت عدم قاطعيت قانونگذار در مورد لزوم به ثبت رسانيدن شرکت هاي تجارتي، تشخيص و تفکيک ماهيت حقوقي- همانگونه که قبلاً متذکر شديم از شرکت هاي تجارتي- به آساني ميسر نيست. بنابراين و به منظور رفع ابهامات موجود، لزوم دخالت قانونگذار براي تبيين مقاصد واقعي خود و مقرر نمودن ضمانت اجراهاي محکم و غير قابل خدشه کاملاً ضروري به نظر مي رسد.
3-1-3- شخصيت حقوقي شرکت مدني در حقوق مصر :
با توجه به اينکه در مباحث قبلي نيز اشاره شد در حقوق مصر در زمينه شخصيت حقوقي شرکت هاي مدني اختلاف نظر موجود است، وصاحب نظران علم حقوق در اين کشور، تنها شرکتهاي تجاري که مجموعه اي منظم از اشخاص بوده و واجد احکام ومقررات از پيش تعيين شده از سوي قانونگذار هستند را واجد اين خصيصه مهم مي داند و شرکت مدني را فاقد شخصيت حقوقي قلمداد مي کنند، اين در حالي است که قانونگذار در قانون مدني طي مواد قانوني اين شرکت را واجد شخصيت حقوقي به شمار اورده است و در ماده 506 ق. م. مقرر مي دارد ؛ شرکت به مجرد تشکيل، شخصيت حقوقي محسوب است، معهذا چنين شخصيتي نسبت به اشخاص ثالث، تنها پس از انجام تشريفات نشر اگهي مقرر به موجب قانون، محقق مي شود.
در اين صورت، زماني که شرکت، تشريفات مقرر جهت نشر اگهي را انجام نداده باشد، اشخاص ثالث مي توانند به شخصيت حقوقي شرکت، استناد کنند.
همچنين قانونگذار اين کشور از سند شرکت يا شرکتنامه آن نيز در ماده 507 نام مي برد که از وحدت ملاک اين ماده مي توان به اين گفته تصريح کرد که قانونگذار همانگونه که در شرکت تجاري اساسنامه معرف تشکيل شرکت است در شرکت مدني نيز شرکتنامه معرف شرکت و شخص حقوقي اينگونه شرکت ها مي باشد.
بنابراين اينک در کشور مصر دکترين حقوقي با رويه قضايي آن کشور هماهنگ گشته و شرکت مدني را واجد شخصيت حقوقي مي دانند.

3-2- تنوع پذيري شرکت مدني در ايران و مصر:
قانونگذار به جهت موارد معيني و اسباب، انواعي را براي شرکت مدني مد نظر داشته است، از جمله در قانون مدني شرکت را بر دو نوع، شرکت عقدي و شرکت غير عقدي تقسيم کرده است، همچنين اين نوع شرکت از جهت سبب پيدايش آن به شرکت اختياري و شرکت ناشي از جبر همچون اختلاط قهري ارث وارثين بيان نموده است علاوه بر آن، از نظر تقسيمات فقهي شرکت مدني به انواعي از شرکت هاي وجوه- شرکت، مفاوضه، شرکت عنان، شرکت ابدان، مي باشد. همچنين شرکت مدني در حقوق ايران بر اساس ترکيب و نوع آورده آن نيز به انواع مختلف تقسيم شده است که عبارت از شرکت عنان يا شرکت در اموال- شرکت در اعمال- شرکت وجوه يا اعتبارات و نيز شرکت مفاوضه مي باشد که اين تقسيمات بيان شده هر کدام طي مباحث مختلف ذيل مورد بررسي قرار خواهيم داد.
در حقوق مصر نيز بويژه در قانون مدني، قانونگذار از شرکت مدني به انواع شرکت از جهت سبب پيدايش آن توجه دارد يعني به عوامل معينه اجتماع حقوق مالکين متعدد نظر دارد و آن عبارت از شرکت قهري و شرکت ناشي از اراده و رضاي باطني طرفين قرارداد يعني شرکت اختياري توجه دارد.
3-2-1- تقسيمات فقهي شرکت مدني:
در فقه مهمترين تقسيمي که از شرکت ارائه مي شود، تقسيم شرکت به شرکت املاک و شرکت عقود است: شرکت املاک، که عبارت از شرکتي است که دو کس يا بيشتر بدون عقد شرکت مالک مالي مي شوند که اين نوع شرکت به نوبه خود بر دو نوع است:
1) شرکت اختيار: که خواستگاهِ آن عمل ( فعل ) شرکاست، چنانکه چيزي را با همديگر و به اشتراک بخرند و يا هبه و وصيتي را به طور مشترک بپذيرند. چنانکه ملاحظه مي شود در چنين شرکتي دو نفر مشترکاً مالک چيزي شده اند بي آنکه عقد شرکتي در ميان آمده باشد و در عين حال منشأ آن فعل آنان است، به اين توضيح که در مثالهاي پيش گفته منشأ اين خريد مشترک مورد پذيرش مشترک آنان است.
2) شرکت جبر ( جبري يا قهري ) منشأ آن فعل شرکاء نيست و خود نقشي در آن ندارند مانند مالي که به طور مشترک به دو نفر به ارث مي رسد. چنانکه ملاحظه مي شود ميراث ممکن است به طور مشترک از آن دو نفر شود، حال آنکه شرکاء در دارا شدن مشترک هيچ نقشي ندارند.
3) شرکت عقود، شرکت عقود چنانکه قانون مدني و در مباحث قبلي توضيح داده شد، عبارت است از شرکتي که منشأ آن عقد باشد، به اين توضيح که به توافق شرکاء حاصل آيد، چنانکه دو يا چند نفر به اين توافق مي رسند که، در سرمايه و سود اموالي شريک باشند. که از آن به شرکت اموال نيز تعبير مي شود. اين شرکت داراي شرايط زير مي باشد.
الف) قابليت وکالت، موضوع شرکت عقود بايد از امور وکالت پذير باشد. زيرا در چنين شرکتي مشترک بودن در تجارت تنها در صورتي حاصل مي شود که طرفين بتوانند وکيل همديگر باشند تا تصرفات آنان درست باشد.
ب) انداز? سودِ هر شخص ( شريک ) معلوم باشد، چرا که سود معقودٌ عليه است و اگر معقودٌ عليه معلوم نباشد موجب فساد عقد خواهد بود.
ج) آنکه سود جزء شايع- و نه معين- باشد.57
بطور کلي دربار? وصف عقد شرکت فقيهان دو نظر دارند. نظر بيشتر فقيهان بر جواز و عدم لزوم عقد شرکت است، به اين توضيح که هر کدام از شرکاء هرگاه که بخواهند مي توانند شرکت را بر هم زنند مگر آنکه در ضمن عقد، فسخِ عقد شرکت منوط به آگاهانيدن شريک ديگر شده باشد، چرا که در اين صورت مصالح شريک در معرِض اضرار قرار مي گيرد. تنها شماري از فقيهان58 عقد شرکت را عقد لازم مي دانند. فقيهان مذاهب اتفاق نظر دارند که يد شريک اماني است، چرا که تصرف او به اذن شريک حاصل آمده در نتيجه سهم شريک به طور اماني در اختيار اوست. فقيهان موارد زير را مبطلِ عقد شرکت مي دانند:
1) فسخ عقد شرکت توسط يکي از طرفين، چنانکه پيش از اين تصريح شد عقد شرکت، عقد جايز و فسخ پذير است، از اين روي اگر توسط يکي از طرفين و يا هر دوي آنها فسخ شود،عقد نيز در اثر آن باطل مي شود. 2) مرگ يکي از طرفين 3) جنون اطباقي شريک.
علاوه بر موارد پيش گفته برخي از فقيهان مواردي از قبيل اغماي طولاني و ارتداد حربي را نيز موجب بطلان عقد شرکت دانسته اند. البته برخي از امور هم هستند که صرفاً موجب بطلان عقد شرکت خاصي مي شوند، چنانکه از بين رفتن مال الشرکه و عدم رعايت تساوي در عقود مفاوضي ماي? بطلان عقد خواهد بود. فقهاي اماميه در کتاب شرکت چهار قسم شرکت را بيان نموده اند:59
1- شرکت عقدي- شرکت عقدي که چندي پيش در خصوص آن بحث شد که آنرا شرکت اعيان نيز مي نامند آن است که دو يا چند نفر در اموال خواه نقد باشد يا غيرنقد قرارداد شرکت منعقد کنند.
2- شرکت در اعمال- آن است که دو يا چند نفر با يکديگر قرار دهند که هر کدام هر چه به وسيل? عمل خود به دست آورد همگي در آن شريک باشند خواه عمل آنان از يک نوع باشد چنانکه همگي خياطي بنمايد يا مختلف چنانکه يکي نجاري بنمايد و ديگري بنّايي. اما شرکت ابدان را باطل مي دانند زيرا مقدار کار افراد متساوي نيست. و از اين قبيل است هر گاه دو يا چند نفر شرکت در حيازت اموال مباحه بنمايد و قرار دهند که هر چه حيازت کنند بين آنان مشترک باشد مثلاً دو يا چند نفر خارکن به بيابان بروند و با يکديگر قرار دهند که هر چه بوته و خار کندند همگي در آن شريک باشند. شرکت مزبور محقق نمي شود و هر يک هر چه کنده متعلق به خود او خواهد بود. مي توان به وسيل? عقد صلح نتيجه منظوره از شرکت ابدان را به دست آورد چنانکه در مثال خياط و يا بنا و نجار هر يک از دو يا چند نفر کارگر، سهمي از منفعت خود را براي مدت معيني به ديگري در مقابل سهمي از منفعت او در همان مدت صلح نمايد و يا آنکه در مقابل مبلغ کمي مانند يک ريال به ديگري مصالحه کند، چنانکه خياط ثلث منفعت خود را در يک ماه به نجار در مقابل دو ثلث از منفعت او در همان مدت صلح کند و همچنين است در مورد حيازت مباحات، در صلح مزبور مقصودي که از شرکت ابدان در نظر مي باشد به دست مي آيد.
3- شرکت وجوه- و آن عبارت است از آنکه دو يا چند نفر که داراي سرمايه نيستند با يکديگر قرار گزارند که هر يک اموالي را به اعتبار خود به نسيه خريداري بنمايد و بفروشد و ربحي که حاصل مي شود همگي در آن شريک باشند. شرکت مزبور باطل است ولي اينان مي توانند به وسيله عقد وکالت نتيج? شرکت وجوه را به دست آورند بدين نحو که هر يک ديگري را وکيل بنمايد که هر چه مي خرد رفيق خود را در آن شريک نمايد يعني آن را براي خود و رفيقش به نسبت معيني نسيه خريداري نمايد در اين صورت آنچه نسيه خريده مي شود متعلق به هر دو مي باشد و در سود و زيان به همان نسبتي که به شرکت خريداري نموده از نصف و ثلث و ربع و امثال آن شريک خواهند بود.
4- شرکت مفاوضه – و آن عبارت است از آنکه دو يا چند نفر با يکديگر قرار دهند هر نفع و فايده که به هر يک برسد اعم از تجارت، زراعت، کسب، ارث، وصيت و امثال آن همگي در آن سهيم باشند. شرکت مزبور باطل است. چنانکه بيان شد از اقسام شرکت هاي نامبرده شرکت عقدي ( مدني ) صحيح مي باشد و سه قسم شرکت ديگر باطل و بلا اثر است.
اطلاق شرکت عقدي اقتضاء دارد که سود و زيان حاصله از آن به نسبت سرمايه تقسيم شود ولي شرکاء مي توانند براي بعضي از صاحبان سهام در مقابل عملي که انجام مي دهد ربح بيشتري قرار دهند. و در صورتيکه عملي انجام ندهد بين فقهاء اختلاف نظر است. بعضي شرط و عقد را صحيح نمي دانند و بعضي هر دو را باطل مي شمارند و بعضي ديگر قائل به تفصيل مي باشند و فقط شرط را باطل و عقد را صحيح مي دانند. در صورتيکه عقد شرکت به جهتي از جهات باطل باشد معاملاتي که انجام شده صحيح است و سود و زيان به نسبت سهم الشرکه بين شرکاء تقسيم مي شود.60
3-2-2- تقسيمات حقوقي شرکت مدني :
از لحاظ حقوقي و قانوني همانند تقسيمات فقهي شرکت مدني داراي انواع مختلفي بوده که هم از لحاظ آورده و هم از لحاظ شرکتهاي حاصل از عقد و غيره مورد بررسي قرار داده است که در ذيل از لحاظ حقوقي، به شرکت عقدي و غيرعقدي آن خواهيم پرداخت.

الف : در حقوق ايران
3-2-2-1- شرکت غير عقدي:
شرکت غير عقدي و يا شرکت به طور مطلق چنانکه ماد? ” 571 ” ق.م. مي گويد: ” عبارت است از اجتماع حقوق مالکين متعدد در شيئي واحد به

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درباره انحلال شرکت، جبران خسارات، حقوق تجارت Next Entries پایان نامه رایگان درباره صحت معامله، وجوه نقد