پایان نامه رایگان درباره اشتغال زایی، نوع مالکیت، ایجاد اشتغال، مالکیت خصوصی

دانلود پایان نامه ارشد

سا ل هاي 1973 تا 1988 در آمریکا سالیانه به طور متوسط 1/1 درصد کاهش یافت. به عبارتی صنایع در کل با کاهش اشتغال در طول این دوره مواجه گردیدند. در واقع به طور متوسط سالیانه، 3/10 درصد شغل از دست رفته و 1/9 درصد شغل ایجاد شده است، به گونه اي که برخی از صنایع توسعه یافته و ظرفیت اقتصادي برخی دیگر کاهش داشت (دیویس و همکاران، 1997)9.
در برخی موارد پیامدهاي کلان اشتغال زایی و یا تخریب آن در طول نوسان هاي اقتصادي مورد توجه واقع می شوند، اما تمرکز اغلب بر روي جنبه هاي خرد اشتغالزایی است. یعنی مسئله اصلی ایجاد و یا تخریب شغل در سطح واحدهاي منفرد اقتصادي است. البته استقرار واحدهاي جنبی تأثیرات لازم را در ایجاد اشتغال، آن هم به طور غیرمستقیم خواهد گذاشت. مسئله مهم دیگر این است که دوره هاي رکود یا رونق اقتصادي می تواند بر پویایی اشتغال زایی نیز مؤثر واقع شود. در عمل وجود بحران و یا رکود در صنایع کارخانه اي باعث افزایش سریع در تخریب شغل میگردد. گرچه در برخی بخش ها ممکن است ایجاد شغل ملاحظه گردد ولی عموما تخصیص مجدد10 شغل در بین بنگاه ها در خلال بحران افزایش می یابد که خود نتیجه تخریب شغل در بسیاري از بنگاه ها در آن دوره بوده است. البته نیاز است تا درك بهتري از سیکل هاي اقتصادي وجود داشته باشد تا بتوان یک بازسازي مناسب در تخصیص مجدد شغل ملاحظه نمود. بدین ترتیب فرآیند تخصیص مجدد توسط سیکل هاي اقتصادي، شامل بحران و رونق اقتصادي تحقق می یابد.
به علاوه، ورود و خروج بنگاه ها اثرات مهمی روي تغییرات ساختاري این مناطق در طول زمان دارد. به طور مثال بالدوین و گورکی11 (1990) در تحقیق خود، به منظور بررسی تغییر ساختاري و فرآیند تبدیل اشتغال در کشور کانادا نتیجه گیري نمودند که تغییرات نرخ اشتغال خالص به علت تفاوت در نرخ هاي سالانه ورود بنگاه ها و نه نر خهاي خروج آنهاست. تغییر درون منطقه اي در رشد شغل هم به علت تفا وت در ایجاد شغل و ورود بنگاه ها )و نه تفاوت در تخریب و خروج بنگاه ها ( مشاهده گردیده است.
بدین ترتیب، آنها نتیجه گیري می کنند سیاست هایی که روي ایجاد شرکت هاي جدید متمرکز می شوند و در افزایش تغییر ساختاري به منظور کسب بهر ه هاي منافع اشتغال تأثیرگذارند، بسیار مولد عمل می کنند. البته ناگفته نماند که از دیگر یافته هاي آنها این است که هیچ رابطه اي بین اندازه بنگاه و نر خ هاي ایجاد اشتغال در صنایع کارخانه اي وجود ندارد.
بنگاه هاي کوچک و بزرگ هر دو در اشتغال زایی مؤثر هستند. بنگاه هاي بزرگ از طریق بهره وري بیشتر و صرفه هاي ناشی از مقیاس و جابجایی نیروي کار در ایجاد شغل مؤثرند، در حالی که بنگاه هاي کوچک در به کارگیري نیروي کار و تولید شغل جدید سریع تر عمل می کنند. با این حال چون روح کارآفرینی با خلق شغلهاي جدید سازگاري بیشتري دارد، بنابراین سیاست هایی که بر روي خلق شغل جدید متمرکز می شوند، از اهمیت خاصی برخوردار هستند.
اما این موضوع قابل بحث است که حمایت از بنگا ههاي کوچک لزوما بدین معنا نیست که همه توجه سیاست هاي ترجیحی به سمت آنها معطوف گردد، زیرا برخی مواقع شغل هاي ایجاد شده در بنگاههاي کوچک به دلیل ناپایداري شغل یا دستمزدهاي کمتر چندان مطلوب به نظر نمی رسد و حتی شکاف هاي دستمزدي بین شغل ها در بنگاه هاي کوچک و بزرگ رو به گسترش می باشد. همچنین اگر یک بخش خاص رشد سریعتري را نشان دهد، بدین معنا نیست که می توان آثار سیاست هاي ترجیحی و یا مخارج دولت را صرفاً روي آن بخش حداکثر نمود.
تلاش در جهت ایجاد شغل به وسیله تغییر در اندازه بنگاه در طول سیکل هاي تجاري اشاره شده به متوسط مشاغل ایجاد شده مابین بنگا ه هاي توسعه یابنده و متوسط تخریب شغلی مابین بنگاه هاي کوچک نیز نمیتوانند شغل هاي زیادي ایجاد کنند، به طوري که اغلب تغییر کمی در اشتغال در هر سال دارند و حتی این مطلب براي بنگا ههاي بزرگ نیز مصداق دارد. نکته دیگر اینکه بحث تخصیص مجدد شغل اغلب روي تغییر ساختار صنعتی، تجارت بین الملل و تغییرات مصرف متمرکز می شود. چنین بازسازي در تخصیص مجدد نیروي کار بر صنایع در حال گسترش اثرات مثبت دارد اما روي بقیه صنایع اثرات منفی دارد.
بر اساس جنبه هاي سیاستی اشتغال، نرخ هاي بالاي ایجاد و تخریب شغل اهمیت برخورداري یک نیروي کار قابل انعطاف را بیان می سازد که قادر است برحسب نیازهاي مهارتی و مکانی تعدیل و تطبیق یابد. براي مثال در برخی کشورها یک پنجم نیروي کار، هر سال شرکت هاي خود را تغییر می دهند، به عبارتی در آن کشورها تحرك بین بخشی نیروي کار بسیار زیاد است. سیاست ها یی که کارگران را در این فرآیند تعدیل، ترغیب و تشویق می کنند در اقتصادهاي پویا مهم هستند، چون جامعه به طور کلی از چنین انعطاف پذیري و تخصیص مجدد نیروي کار منتفع می شود. در عمل این نیاز وجود دارد که بتوان پیوندي بین عواملی مثل شغل هاي ایجاد شده، استقرار تکنولوژي، تولد و مرگ بنگاهها و مشخصه هاي کارگران مثل نر خ هاي مزد، ساعات انجام کار و سرمایه انسانی ایجاد نمود. ایده آل آن است که یک مجموعه اطلاعات در سطح خرد تهیه شود تا عوامل فوق را براي یک بنگاه و بنگا ه هاي جانبی در هر دو سمت عوامل عرضه و تقاضا در ارتباط با یکدیگر قرار دهد. بدین ترتیب، متغیرهاي ایجاد و تخریب شغل بر اساس مشخصه ها و فعالیت هاي نیروي کار بررسی می شوند (دیویس و همکاران12، 1997).
به طور کلی، جنبه هایی از اقتصاد خرد در جهت تلاش براي ایجاد شغل نسبتا توجه کمتري را به خود اختصاص داده است و بسیار کمتر هم درك شده است. علاوه بر این اطلاعات اندکی در خصوص ماهیت(آناتومی) تخریب شغل وجود دارد. فهم اندک از مفهوم «ایجاد شغل» با دو مسئله مرتبط با تحقیقات روبه روست . اولاً موضوع «تخریب شغل» خالص از بنگاه ها عموماً مشاهده می شود. اما جمع ناخالص شغل ها نسبت به توسعه بنگاه ها از طریق سیاست هاي عمومی به طور معمول بسیار مشکل است تا خود را نشان دهد. ثانیاً، با فرض ماهیت غیرمتعارف ایجاد و تخریب شغل در بین بنگاه ها، دیدگاه صحیح افزایش ایجاد شغل به عملکرد سیاست اشتغال قویاً مسئله ساز می شود و به طور چشمگیري شناسایی آثار اشتغال بستگی به انواع متفاوت بنگاه ها از نظر اندازه و عمر بنگاه و طبیعت باز بودن آن دارد (ورن، 1994).13

منابع تغییر در اشتغال
عواملی را می توان در نظر گرفت که تعیین کننده آثار اشتغال از ناحیه کمک هاي بخش عمومی هستند. با ملاحظه اینکه تعدادي از پروژه هاي سرمایه گذاري کمک هاي مالی بخش عمومی را در زمان t دریافت می کنند و اینکه نیروي کار و سرمایه یک پروژه مورد نظر در یک نسبت ثابتی ترکیب می شوند، چنانچه نسبت سرمایه به نیروي کار به فرم γ قابل تعریف است. همچنین فرض می شود که قیمت هاي واحد کالاهاي سرمایه اي و نیروي کار به ترتیب به صورت q و w قابل تعریف است. به علاوه، ایجاد شغل توسط آن پروژه در طول زمان و در ارتباط با وقفه های توزیع شده γ_(t+1)، γ_(t+2)، γ_(t+3) و… و γ_(t+j) اتفاق می افتد، به گونه ای که در آن روابط زیر:

منعکس کننده محدودی تهاي فیزیکی و تکنیکی مرتبط با استقرار پروژه علی رغم محدودی تهاي مالی هستند. سپس با فرض اینکه محدودیت و استهلاك سرمایه باعث نوسان هاي شغلی می شوند و شغ ل ها در یک دوره زمانی با نرخ ثابت δ تخریب می شوند، می توان تغییر انباشت خالص در اشتغال بنگاه در زمان t+ τ یعنی 〖∆E〗_(t+ τ) را به گونه اي نشان داد که ناشی از کمک دریافت شده تحت برنامه i از زمان t یعنی 〖∆A〗_(it ) باشد، یعنی:
〖∆E〗_(t+r)= 1/(w+γq) ∑_(j=1)^r▒〖(1-δ)^j λ_(it+j) 〗 (1+d_it )ΔA_it=β_it ΔA_it (1)

که در آن β اثر اثر اشتغال انباشت خالص دوره τ ناشی از برنامه i را برای یک بنگاه مورد نظر و فر مهاي پایه اي براي ضرایب رگرسیونی نشان می دهد. معادله فوق نشانگر این موضوع است که اندازه بزرگ تر ضریب، هزینه واحد کمتر نهاده ها (q,w) و کاربری بیشتر تابع تولید پروژه (1/γ) را به دنبال دارد، اثر ایجاد سریعتر ناشی از کمک (∑▒⅄_(it+j) )، نرخ کوچکتر ناشی از نوسان شغل از هر بنگاه در هر دوره (δ) را در پی دارد. dit نشانگر پارامتر «وجوه جایگزین»14 می باشد که وقتی مثبت است، وجوه بخش خصوصی در شرایط بدون یارانه می باشد. اگر0 -1˂d_it˂ باشد، برخی از جایگزین ها براي وجوه بخش خصوصی به وجود می آید. زمانی که 1- = d_it است، جایگزی نهاي کمک به طور کامل براي وجوه بخش خصوصی ایجاد خواهد شد و دیده می شود که در معادله (1)، 0= 〖∆E〗_(t+ τ) خواهد شد که به منزله صفر بودن اثر اشتغال است.
به طور کلی، بنگاه تولیدي چندین طرح مشتمل بر استفاده از وجوه بخش خصوصی را به مرحله عمل خواهد آورد، اما ملاك بنگاه براي به کارگیري این وجوه درسطح بالا یا پایین شرایط بدون سوبسید خواهد بود . این موقع یت به منظور ترغیب انگیزه سرمای هگذاري بوده و یا به جایگزینی وجوه بخش عمومی براي بخش خصوصیمنجر خواهد شد، که به وضوح پیامدي براي اثر اشتغال ناشی از کمک مالی است (فولی، 2002).15
به طور خلاصه، نقش عوامل مختلف مثل اندازه، عمر بنگا هها و طبیعت بازبودن آنها در کنار حمایت هاي نظام مالی می تواند به یک رویکرد تجربی در برنامه هاي اشتغال و شرایط اشتغال زایی آنها منجر شود، به طوري که مقدار ضریب β_it به طور معنی داری در بین گروه های انتخاب شده بنگاه ها تغییر می یابد.

نظریه های ناهمگنی در اشتغال زایی
ناهمگنی در تغییرات اشتغال را می توان بر حسب ایجاد و تخریب شغل انداز ه گیري نمود و همچنین نرخی که در آن شغ لها در بین بنگاه ها تخصیص مجدد می یابند. این اندازه گیري ها ما را قادر می سازد تا ارتباط بین تخصیص مجدد شغل و تخصیص مجدد نیروي کار را کمی نماییم. نظریه هاي ناهمگنی در پویایی هاي اشتغال را ارزشیابی کند و نتایج جدید مربوط به رفتار سیکلی بازار کار را تبیین نماید. اندازه تخصیص مجدد شغل و ارتباط آن با تخصیص مجدد نیروي کار به رهگیر ي عوامل ناهمگنی در تغییرات اشتغال منجر می گردد. البته روابط قوي بین شدت تخصیص مجدد شغل و مشخصه هاي قابل مشاهده مثل سن، اندازه و نوع مالکیت وجود دارد. همچنین چندین نظریه ناهمگنی دلایلی را براي ایجاد و تخریب همزمان شغل مابین بخشهاي تعریف شده اقتصاد ارائه می نمایند. با جهت دهی این نظریه ها، می توان مشارکت انواع عوامل ناهمگنی را به تخصیص مجدد کل شغل و به تغییر در تخصیص مجدد شغل برحسب صنعت، منطقه، جنس و نوع مالکیت خصوصی کمی نمود.
یکی از نظریه هاي ناهمگنی در اشتغال یک بنگاه مربوط به تعلیم انفعالی16 درباره شرایط ابتدایی اشتغال است (جوانویچ، 1982)17. نظریه اطلاعات روي توزیع اشتغال، نرخ تخصیص مجدد شغل را با فروض ساده و قابل قبولی ترکیب می کند. فرض اصلی این تئوري این است که تعلیم درباره شرایط ابتدایی براي تقریباً یک سوم تا یک دوم اختلافات در نرخهاي تخصیص مجدد شغل در بین گرو ههاي بنگاه ها ملاحظه می شوندکه بر حسب صنعت، اندازه، منطقه و نوع مالکیت تعریف می گردند(دیویس و هالتیوانگر، 1992)18.
در عمل ترسیم نظریه هاي ناهمگنی اشتغال بنگاه براي تشخیص نیروهاي بالقوه مؤثر در همزمانی ایجاد و تخریب شغل به کار می رود. در این نوع نظریه ، بنگاه ها با نااطمینانی از آینده درباره پارامترهاي هزینه با سطح کارآیی متفاوت مواجه هستند . سطح کارآیی یک واحد نمی تواند مستقیماً قابل مشاهده باشد، بجز اینکه در طول زمان و در خلال فرآیندهاي تولید آموخته شود. بنگاهی که اطلاعات مناسبی را درخصوص کارآیی خود انباشته می کند، توسعه یافته و زنده می ماند، در حالی که یک بنگاه که با اطلاعات نامناسب سر و کار دارد، از دور فعالیت خارج می گردد(پاکس و اریکسون،199019).
جایگزینی واحدهاي قدیمی و از دور خارج شده به وسیله واحدهاي جدید و برتر از لحاظ تکنولوژیکی نیز دلیل دیگري بر وجود همزمان ایجاد و تخریب شغل است (برساهان و رف، 1990)20. نتایج احتمالی سرمایه گذاري یک واحد تولیدي که با دستاوردهاي سرمایه گذاري رقبا ممزوج شده است، توزیع احتمالی را در طول شرایط سودآوري آتی معین می سازد. سرمایه گذاري یک

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درباره نیروی کار، کشورهای در حال توسعه، رشد اقتصادی، اشتغال زایی Next Entries پایان نامه رایگان درباره اعتبارات خرد، مناطق روستایی، بازاریابی، افزایش درآمد