پایان نامه رایگان درباره اسناد تجاری، تسهیلات بانک، قانون ایران

دانلود پایان نامه ارشد

راهن متفاوت باشند و ممكن است يك بدهكار تعدادي مال متعلق به اشخاص ثالث را به عنوان وثيقه معرفي كرده باشد در اين ح الت قانون مذكور جوابگو نبوده و قضات محترم بايستي برابر ساير قوانين موضوعه و در صورت اجمال و ابهام، برابر اصول حقوقي و منابع معتبر فقهي ر أي مقتضي صادر نمايند و كاركنان بانك ه ا نيز بايد دقت لازم را در اين خصوص بعمل آورند و حتي الامكان در زمان اعراض از رهن نس بت به يكي از وثائق، از ساير راهنين اذن در فك رهن اخذ كنند.
ماده 112 آئين نامه اجراي مفاد اسناد رس مي لازم الاجرا و طرز رسيدگي به شكايت از عمليات اجرايي ( مصوب 11/6/1387) مقرر کرده: ” مرتهن مي تواند مادام كه دين بر ذمه راهن باقي است از رهينه اعراض كند هرگاه اعر اض قبل از صدور اجرائيه باشد بايد مرتهن در دفتر اسناد رس مي مربوطه حاضر شود و با ذكر توضيح در ملاحظات ثبت سند مراتب قيد و به امضا او برسد ، در اين قسمت با توضيح موضوع اعراض ، اجرائيه صادر خواهد شد . اگر پس از صدور اجرائيه رهني اعراض به عمل آيد بايد مراتب كتباً به اجراء اعلام و ر ئي س اجرا پس از احراز صحت انتساب تقاضانامه مذكور موضوع را به متعهد ابلاغ كرده و برابر مقررات اسن اد ذمه اي عمل بنمايد”. تبصره همين ماده حق اعراض را پس از تنظيم صورتمجلس مزايده از مرتهن ساقط كرده است . بنابراين پس از تنظيم صورتمجلس مزايده ، در هر حال اعراض وفك رهن از عين مرهونه ميسر نيست.
در موردي كه مالي وثيقه طلبي قرار مي گيرد، قبل از پرداخت كليه طلب مرتهن ، وثيقه آزاد نخواهد شد و مديوني كه قسمتي از دين را پرداخته است نمي تواند ادعا كند كه به همان نسبت نيز وثيقه آزاد مي شود به همين دليل گفته ش ده، تمام مال در برابر هر جزئي از دين وثيقه است. اين قاعده در موردي هم كه دين تجزيه مي شود قابل اجراء است و تجزيه دين باعث تجزيه حق رهن نمي گردد. بنابراين، اگر پدر خانواده اي بميرد و دارايي او به دو فرزندش برسد ، يكي از فرزندان نمي تواند با پرداخت سهم خود از بدهي ، درخواست فك رهن تقديم كند . در فرض فوت طلبكار نيز ، با اينكه هر وارث تنها بخشي از طلب را دارد در صورتي كه سايرين به حق خود رسيده باشند، مي تواند از تمام وثيقه براي وصول طلب خود استفاده كند. 39
ممكن است بين طرفين عقد شرط شود كه با پرداخت هر سهم از دين ، به همان نسبت رهن نيز آزاد گردد يا با پرداخت هر سهم از دين ، تمام رهن آزاد گردد در اين خصوص ماده 783 ق.م اگر راهن مقداري از دين را ادا كند حق ندارد مقداري » : تكليف را معين نموده و مقرر مي دارد از رهن را مطالبه نمايد و مرتهن مي تواند تم امي آن را تا تاديه كامل دي ن نگهدارد ، مگر اينكه در واقع اين حق مرتهن است كه مي تواند با .« بين راهن و مرتهن ترتيب ديگري مقرر شده باشدتراضي يا بدون تراضي ، از اين حق بگذرد و تجزيه رهن را بپذيرد . از طرف ديگر اگر چند مال وثيقه يك طلب باشد در اين صورت نيز پرداخت قسمتي از طلب بر راهن يا ر اهنين حق ادعاي فك رهن نس بت به يكي از رهينه ها بوجود نمي آورد. اما بانك ه ا در بسياري موارد بنا به درخواست راهن ، چنانچه باقيمانده ساير وثائق اصل وفرع مطالبات بانك راپوشش دهد از عين رهينه هاي مازاد فك رهن بعمل مي آورند و براي اين كار ، اخذ مصوبه كميته اعتبارات كافي است.
آنچه مسلم است بانک ها قبل از پرداخت تسهیلات، قرارداد رهنی تنظیم می نمایند، آیا این قرارداد صحیح است؟ این عمل چگونه توجیه می شود؟
درست است که تسهیلات پرداخت نشده اما بانک ها قبل از پرداخت تسهیلات مبلغی به عنوان قرض الحسنه به مشتری (مثلا ده هزار ریال) پرداخت می کنند و به موجب آن، رابطه داین و مدیونی ایجاد می کنند و براساس این رابطه با مشتری صلح می کنند که در مقابل طلب بانک وثیقه بدهد و چون در صلح تفاوت ارزش مورد معامله خللی به عقد وارد نمی آورد بنابراین قرارداد رهنی صحیح خواهد بود (ماده 754 ق.م) همچنین می توان به موجب ماده 10 ق.م و اصل آزادی اراده ها عقد رهن را در ازای التزام بانک به پرداخت تسهیلات صحیح دانست چراکه احتمال دارد پس از پرداخت تسهیلات مشتری حاضر به ترهین ، وثیقه معرفی شده نباشد.

2-2 وثایق دینی و تضمین اشخاص
1-2-2 وثائق دینی
برای بیان این نوع اسناد، لازم است ابتدا تعریفی از اسناد تجاری ذکر کنیم
1-1-2-2 اسناد تجاری:
اسناد تجاری عبارت از کلیه اسنادی است که توسط تجار رد و بدل می شود و قابل معامله است.
قانون تجارت ایران در باب چهارم، مقررات مربوط به اسناد تجاری به معنی اخص (برات-سفته و چک) را بیان کرده است ولی نام سناد مذکور را تحت عنوان کلی اسناد تجاری معرفی نکرده است. در کتابهای حقوقی، اسناد فوق تحت عنوان اسناد تجاری هستند و اگر میان اشخاص غیر تاجر هم معامله شوند باز تابع قانون تجارت هستند و به آنها اسناد تجاری گفته می شود اما عنوان کلی اسناد تجاری به آنها محدود نمی شود و دنیای تجارت پر از اسنادی است که دارای عنوان اسناد تجاری هستند مانند قبض انبار – سند در وجه حامل- اوراق بهادار – اوراق مشارکت ، اوراق سهام، بارنامه و اسناد اعتباری خصوصیت بارز این اسناد، عادی بودن آنهاست لیکن نسبت به اسناد عادی مزایایی دارند که به دارنده اطمینان بیشتری در وصول طلب مندرج در آنها می دهد.40 امضاء کنندگان اسناد تجاری در مقابل دارندگان آنها مسئولیت تضامنی دارند.
در ذیل به تعریف مختصر هریک از اسناد تجاری که وثیقه تسهیلات بانک ها قرار می گیرند می پردازیم:

الف – سفته:
در اصطلاح حقوقی نوشته ای است که به موجب آن متعهد تعهد می کند در وجه متعهدله یا به حواله کرد او مبلغ معینی را در تاریخ معینی یا عندالمطالبه بپردازد.41 و ماده 307 ق.ت سفته را چنین تعریف کرده است: “فته طلب (سفته) سندی است که به موجب آن امضاكننده تعهد می‌كند مبلغی در موعد معین یا عندالمطالبه در وجه حامل یا شخص معین و یا به‌حواله‌كرد آن شخص كارسازی نماید.”
ظهور سفته در ایران به زمان تدوین قانون تجارت در سال 1311 باز می گردد، از این سند می توان به عنوان وسیله پرداخت در معاملات غیرنقدی استفاده کرد، همچنین بانک ها و موسسات اعتباری نیز برای اعطای وام و تقسیط بازپرداخت آن استفاده می کنند و بدین منظور، در مقابل پرداخت وام به مشتری از او سفته مطالبه می کنند، این سند وسیله ای ارزان و مطمئن برای تضمین اجرای تعهدات است. مقررات قانون تجارت به طور عمده در مورد برات وضع شده است اما با توجه به عدم کاربرد برات در امور تجاری و نظام بانکداری، در عمل بیشتر برای حل و فصل اختلافات ناشی از صدور سفته به کار گرفته می شود.42
اگر متعهد در سررسید از پرداخت مبلغ مندرج در آن امتناع کند دارنده سفته مکلف است به موجب نوشته ای که واخواست یا اعتراض عدم تادیه نامیده می شود در ظرف 10 روز از تاریخ وعده سفته، اعتراض خود را بعمل آورد (مواد 280-281و309ق.ت) برگ واخواست سفته، ورقه چاپی رسمی بوده، تمبر قانونی نیز به آن الصاق و ابطال گردیده است و توسط بانک ها توزیع می گردد.

ب- چک
اخذ چک به عنوان تضمین تسهیلات بانکی در بند 1 مربوط به طرحهای تولیدی ماده واحده قانون عدم الزام سپردن وثیقه ملکی به بانک ها و دستگاه ها و سایر موسسات و شرکت های دولتی به منظور تسهیل امر سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال بیشتر در طرح های تولیدی و صادراتی مصوب 28/3/1380 آمده است و به موجب آن بانک ها می توانند چک های صادره اشخاص را با ظهر نویسی ضامن معتبر به عنوان وثیقه بپذیرند لذا در این بخش به بیان کلی موضوع چک می پردازیم و در آخر بحث به کاربرد عملی و نتیجه گیری خواهیم پرداخت.
ماده 210 قانون تجارت در تعریف چک می گوید: “نوشته ای است که به موجب آن صادر کننده وجوهی را که در نزد محال علیه دارد، کلا یا بعضا مسترد یا به دیگری واگذار نماید.” همچنین قانون صدور چک، آنرا سندی می داند که عهده بانک های دایر به موجب قانون ایران صادر شده باشد، یعنی چک از نظر قانون ایران، سندی است که محال علیه آن یک بانک است.43 بنا به تعریف یکی از اساتید حقوق تجارت “چک سنددی است که برروی یک بانک کشیده می شود، برای پرداخت مبلغی که در بانک به حساب صادر کننده موجود است به دارنده چک”44 یکی دیگر از اساتید45 در تعریف چک بیان می دارد: “ورقه ای است که بوسیله آن صادرکننده مبلغی را که بانک در حساب او نگه داشته، خود برداشت می کند و یا به بانک دستور می دهد که آن را به شخص ثالث یا به حواله کرد شخص مزبور پرداخت کند”.
اگر سیستم فعلی بانکداری را در نظر بگیریم خواهیم دید که هر دارنده چک می تواند از کلیه شعب داخل کشور و حتی از کشورهای خارجی که بانک محال علیه در آن شعبه داشته باشد با مراجعه به آن شعبه وجه چک را وصول نماید.
بنابر تعریف های فوق در هر چک سه ظرف وجود دارد، صادر کنندهف محال علیه (بانک) و ذینفع (کسی که وجه چک را دریافت می کند) باتوجه به ماده 210 ق.ت که چک را نوشته معرفی کرده است بنظر می رسد فرم مخصوص برای نوشتن (چک) لازم نبوده و تقاضای کتبی دارنده حساب (صادرکننده چک) از محال علیه (بانک) قابل قبول باشد و چنانچه در عمل نیز اتفاق می افتد با این توضیح که اگر صاحب حساب به بانک مراجعه کند و اظهار دارد دسته چک همراه ندارم شعبه بانک، با صدور سند داخلی اقدام به پرداخت وجه مورد تقاضا به صاحب حساب می کند اما از آنجا که در قانون تجارت و قانون صدور چک، این نوشته به عنوان سند تجاری معرفی گردیده و بانک نیز هنگام افتتاح حساب، وسیله انتقال طلب صاحب حساب را طبق قرارداد تحت عنوان ورقه چک مشخص می نماید و به موجب آن، دسته چک به وی تسلیم می دارد پس چک تنها وسیله انتقال وجه است و می توان گفت وسیله استرداد و انتقال وجه تودیع شده یا استفاده از اعتبار مصوبه و موجود در یکی از بانک های قانونی است که معمولا با استفاده از برگهای ویژه ای که بانک محال علیه قبلا در اختیار دارندگان حساب جاری گذارده است به عمل می آید.46
استثنائی که در رابطه با چک نسبت به سایر اسناد تجاری وجود دارد لازم الاجرا بدون این سند است ماده 2 قانون صدور چک در این خصوص مقرر می دارد : “چک های صادر شده عهده بانکهایی که طبق قوانین ایران در داخل کشور دایر شده یا می شوند همچنین شعب آنها در خارج از کشور در حکم سند لازم الاجراء است…” لذا به موجب این دارنده می تواند طبق قوانین و آئین نامه های مربوط به اجرای اسناد رسمی وجه چک یا باقیمانده آن را از طریق اجرای ثبت مطالبه کند لذا می توان چک را چنین تعریف کرد که سند تجاری لازم الاجراست که دارنده حساب جاری نزد یکی از شعب بانک ها، با صدور آن به میزان مبلغ چک به دارنده بدهکار می گردد تا در سررسید پک، وجه مندرج در آن را از طریق بانک محال علیه بپردازد یا با صدور چک می تواند موجودی حساب خود را کلا یا بعضا برداشت نماید، همچنین دارا بودن جنبه کیفری چک بلامحل برای صادر کننده از دیگر امتیاز آن برای دارنده است مشروط به اینکه بصورت مدتدار صادر نشده باشد که این امر امتیاز چک را نسبت به سایر اسناد تجاری نشان می دهد، اما بانک ها در گذشته تمایلی برقبول چک به عنوان وثیقه و تضمین از خود نشان ندادند، به نظر می رسد علت عدم قبول چک به عنوان تضمین برای بانک ها قسمت آخر ماده 311 ق.ت و قانون صدور چک مصوب 16 تیرماه 1355 و اصلاحی مصوب 11 آبان 1374 مجلس شورای اسلامی بوده که چک را به عنوان وسیله پرداخت معرفی نموده و چک وعده دار و تضمینی را نپذیرفته بود چنانچه قسمت آخر ماده 311 ق.ت مقرر می دارد: “…پرداخت وجه (چک) نباید وعده داشته باشد” و ماده 2 قانون صدور چک مصوب تیرماه 1355 بیان می داشت: ” صادرکننده چک باید در تاریخ صدور معادل مبلغ چک در بانک محال علیه محل (نقدیا اعتبار قابل استفاده) داشته باشد…” همچنین به موجب ماده 12 قانون سابق، صدور چک مدت دار ممنوع بوده است و به همین علت اداره نظارت بر بانک های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی بخشنامه ای اخذ چک را بعنوان تضمین در هنگان اعطای تسهیلات توسط بانک ها ممنوع کرده است.
اما با تتصویب قانون اصلاحی

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژه های کلیدی اعلان جنگ Next Entries پایان نامه با واژه های کلیدی اهورامزدا