پایان نامه رایگان درباره استقلال حسابرس، حسابرس مستقل، حسابرسان مستقل، بورس اوراق بهادار

دانلود پایان نامه ارشد

شمار ميرود. حسابرسان مستقل از طريق اعتباردهي به صورت‌هاي مالي و ساير اطلاعات مورد رسيدگي آلودگيها را از اطلاعات مالي ميزدايند و موجب شفافيت اطلاعاتي شركتها مي‌شوند. بر همين اساس، حسابرسي صورتهاي مالي به وسيله حسابرسان مستقل به عنوان يكي از الزامات اصلي بورسهاي مختلف دنيا به شمار ميآيد (بولو و همکاران، 1389).
طبق استاندارد شماره 200، استانداردهاي حسابرسي ايران، حسابرسي صورتهاي مالي يكي از انواع خدمات اطمينان بخشي ‌است. خدمت اطمينان بخش خدمتي است كه طي آن حسابرس نظر خود را درباره حاصل ارزيابي يا اندازه‌گيري يك موضوع بر اساس معيارهاي از پيش تعيين شده، براي افزايش اطمينان استفادهكنندگان مورد نظر، اظهار مي‌كند (استانداردهاي حسابرسي ايران، 1384، استاندارد شماره 200: بند 3).
طبق استاندارد شماره 210، استانداردهاي بين‌المللي حسابرسي37 (2008)، حسابرسي مستقل کسي است که هدف اصلي آن اين است که از عاري بودن صورت‌هاي مالي از هرگونه تحريف بااهميت که ناشي از اشتباه يا تقلب باشد، اطمينان معقولي کسب کند، و بر اساس يافته‌هاي حسابرسي گزارش خود را در مورد صورت‌هاي مالي ارائه نمايد (استانداردهاي بين‌المللي حسابرسي، 2008، استاندارد شماره 210: بند 13).
به اعتقاد شلکر38 و ايچن‌برگر39 (2010)، «حسابرس مستقل کسي است که از طريق بازبيني و تجديدنظر در اطلاعات مالي باعث کاهش هزينه اطلاعات و مشکلات نمايندگي بين شهروندان و دولت مي‌شود» (شلکر و ايچنبرگر، 2010).
نيکخواه آزاد (1379) معتقد است که حسابرسي از اركان اساسي فرايند پاسخگويي به استفاده‌كنندگان اطلاعات حسابرسي شده است زيرا، پاسخگويي مستلزم وجود اطلاعات معتبر و قابل اتكاست و قابليت اتكاي اطلاعات به دلايل زيادي نيازمند بررسي آنها توسط شخصي مستقل از تهيه‌كنندهي اطلاعات است. در فرايند پاسخگويي، حسابرسي از طريق تعيين اعتبار اطلاعات، ارزش افزوده ايجاد ميكند. از سوي ديگر، اتخاذ تصميم‌هاي اقتصادي و تخصيص بهينهي منابع، بدون وجود اطلاعات معتبر و قابل اتكا امكان پذير نيست. جريان سرمايهها زماني به سوي فعاليتهاي اقتصادي برتر سرازير ميشود كه تصميم‌هاي صاحبان سرمايه در زمينهي سرمايهگذاري متكي به اطلاعات به موقع، مربوط و قابل اتكا باشد. در اين فرايند حسابرسي نقش حياتي تعيين ميزان اعتبار اطلاعات را ايفا ميكند (نقل از مهدوي و غيوري ‌مقدم، 1389). همچنين، مي‎‌توان اين‌چنين بيان کرد که حسابرس يا حسابرس مستقل فرد يا مؤسسه صلاحيتداري است که مسئوليت نهايي حسابرسي صورتهاي مالي را به عهده ميگيرد و دفاتر، اسناد و مدارک واحد مورد رسيدگي را حسابرسي و درباره مطلوبيت ارائه و قابليت اعتماد صورتهاي مالي آن واحد، بر اساس ضوابط حرفهاي، اظهارنظر ميکند (بولو و همکاران، 1389). از سوي ديگر، حسابرس برون‌سازماني (مستقل) در قالب آزمون رعايت کنترل‌هاي داخلي و رويه‌هاي گزارشگري مالي و با کاهش اشتباهات عمدي و غيرعمدي که ميتواند در سيستم رخ دهد، در دقت گزارش‌هاي مديريتي مشارکت ميکند (حساس‌يگانه و علوي‌طبري، 1382). در اين راستا مي‌توان گفت، حسابرس مستقل کسي است که بتواند گزارشهاي حسابرسي خود را متناسب با عقيده و نظر واقعياش منتشر کند (دي آنجلو40، 1981).
2-2-1-2- تغيير حسابرس
فرانسيس41 و ويلسون42 (1988) بيان ميکنند که فرآيند تغيير حسابرس به دو مرحله تقسيم مي‌شود، زيرا دلايل مربوط به کنارگذاري حسابرس قبلي ممکن است ربطي به معيارهاي خاص مورد استفاده در تغيير حسابرس جديد نداشته باشد؛ در مرحله اول، شرکت تصميم به تغيير حسابرس ميگيرد و در مرحله بعد، حسابرس جديد را انتخاب ميکند (نقل از مهدوي و ابراهيمي، 1389). از سوي ديگر، کارلس و همکاران43 (2010) معتقدند به طور کلي انتخاب حسابرس يک تصميم اقتصادي است: صاحبکار خدمات حسابرس را در سطح کيفيت مورد انتظار خود با کمترين هزينه از فروشنده (حسابرس) ميخرد، و تغيير حسابرس پاسخي به تغيير در مقدار و نوع خدمات مورد نياز صاحبکار است. انتخاب مؤسسه حسابرسي براي حيات شرکتهاي سهامي تصميمگيري مهمي محسوب ميشود، و تصميم براي تغيير حسابرسان نبايد به سادگي انجام، و بياهميت تلقي شود (داويدسون و همکاران44، 2006).
در دهه اخير، كه به دليل برخي رسواييهاي مالي نظير رسواييهاي مالي شركتهاي انرون، ورلدكام و نظاير آن استقلال حسابرسان همواره مورد سؤال قرار گرفت، نهادهاي نظارتي حرفه حسابداري و بازار سرمايه به منظور تقويت استقلال حسابرسان، تغيير منظم آنها را به عنوان يكي از راهكارها پيشنهاد، يا الزام كرده، و به اجرا گذاشتهاند (لي45، 2007). روشن است كه چنانچه تغيير حسابرس توجيه داشته باشد، يعني حسابرس وظيفه خود را به درستي انجام ندهد يا حق‌الزحمه نامتناسب مطالبه كند، تغيير حسابرس منطقي خواهد بود و هم شركت و هم حسابرس جديد هزينه‌هاي اين تغيير را خواهند پذيرفت، اما اجباري كردن تغيير حسابرس در اساسنامه توجيه منطقي ندارد و به دلايلي كه در زير ارائه ميشود موجب تحمل هزينه هم براي واحد مورد رسيدگي و هم براي حسابرس مي‌شود، ضمن آن كه خطر حسابرسي را نيز افزايش مي‌دهد. در ارتباط با فرايند تغييرحسابرس ديدگاههاي مختلفي مطرح شده است که برخي از آن‌ها به شرح زير است.
حاميان تغيير ادواري حسابرس اظهار ميکنند که رابطه بلندمدت حسابرس با صاحبکار باعث ميشود که استقلال حسابرس تحت شعاع قرار بگيرد و اعتبار گزارش حسابرس زير سؤال برود (مجلس سناي آمريکا46، 2002).
كميسيون بورس اوراق بهادار آمريکا بيان ميدارد كه فرايند تغيير حسابرس موجب مي‌شود تا در ذهن تمام استفادهكنندگان نسبت به جايگاه حسابرس در جامعه نگاهي تازه متبادر شود. اين كميسيون معتقد است كه با قطع ارتباط بلندمدت حسابرس و صاحبكار، استقلال حسابرسان محفوظ ميماند و در نتيجه كيفيت حسابرسي افزايش مييابد (نقل از جعفري، 1387). همچنين، کامران و همکاران (2008) بر اين عقيدهاند که فرايند تغيير حسابرس موجب افزايش اعتماد سرمايهگذاران به گزارشهاي تهيه شده از سوي حسابرسان ميشود و در نتيجه، انگيزه حسابرسان براي كشف و گزارش تحريفهاي بااهميت به دليل اعتماد سرمايه‌گذاران افزايش مييابد (کامران و همکاران، 2008). از سوي ديگر، ميرز و همكاران47 (2005) معتقدند اگر دوره تصدي حسابرس طولاني و بلندمدت باشد، شركت صاحبكار به ارائه مجدد صورتهاي مالي خود علاقه كمتري خواهد داشت و افزايش دوره تصدي حسابرس به بيش از سه سال انحراف صاحبكار از استانداردهاي حسابداري را به دنبال خواهد داشت.
در واقع، حاميان تغيير اجباري حسابرسان بر اين عقيده هستند که حسابرسان بعد از حضور طولاني مدت در کنار يک صاحبکار، به دليل وابستگيهاي اقتصادي انگيزه بيشتري براي حفظ صاحبکار و پذيرش ديدگاهها و خواستههاي وي خواهند داشت که اين امر استقلال آنها را مخدوش ميکند. به اعتقاد آنها دوره تصدي طولاني باعث ايجاد يک سري روابط عاطفي ميشود تا حدي که احساس وظيفه‌شناسي يا وفاداري در حسابرسان ايجاد ميکند و بدين ترتيب، استقلال آنها را به خطر مياندازد. مخالفان تغيير اجباري، شايد اين ديدگاه را تأييد کنند اما آنها اعتقاد دارند مخارج اجرا و اعمال اين قانون بيش از منافع آن است. از طرفي، آن‌ها استدلال ميکنند که عوامل ديگري نظير نياز به حفظ اعتبار و شهرت و ترس از طرح دعاوي حقوقي عليه آنها وجود دارد که حسابرسان را وادار به حفظ استقلال ميکند (کرمي و بذرافشان، 1389). از اين رو، بسياري از پژوهشگران با تغيير مستمر حسابرس مخالف بوده و در حمايت از نظر خود دلايلي ارائه ميدهند که در ادامه به برخي از آن‌ها اشاره ميشود.
اروندا48 (2000) چنين استدلال ميکند که تغيير اجباري حسابرس به دليل هزينههاي گزافي كه بر دوش حسابرسان و صاحبكاران ميگذارد نميتواند يك ابزار مناسب در جهت بهبود استقلال و كيفيت حسابرسي باشد. همچنين، گيگر49 و راژوناندان50 (2002) معتقدند كه در گزارشهاي حسابرسان جديد اشتباههاي بيشتري يافت ميشود و اين نتيجهگيري به دليل موقعيت حسابرسان است كه شايد تحت تأثير سال اول فعاليت خود قرار ميگيرند؛ بنابراين، تغيير حسابرس و در پي آن ورود حسابرس جديد موجب كاهش كيفيت حسابرسي و شفافيت اطلاعات در سالهاي ابتدايي ميشود.
كارسلو51 و ناگي52 (2002) معتقدند كه تحريفهاي بااهميت در سالهاي اوليه حسابرسي رخ مي‌دهد؛ لذا در اين شرايط تغيير حسابرس ممكن است بر كيفيت حسابرسي و شفافيت اطلاعات تأثير منفي بگذارد (نقل از جعفري، 1387). عزيزخاني و همکاران53 (2007) بيان مي‌دارند كه دوره تصدي بلندمدت حسابرس باعث گزارشهاي مالي با كيفيت خوب و هزينه‌هاي در سطح پايين ميشود. هميلتون54 (2011) معتقد است که تغيير ادواري حسابرس، از يک سو نقش اصلي حسابرس را که اعتباردهي است زير سؤال ميبرد و از سوي ديگر باعث ميشود که رابطه بين صاحبکار و حسابرس نيز مخدوش شود. همچنين، تغيير حسابرس باعث افزايش ريسک حسابرس و کاهش کيفيت حسابرسي مي‌شود. ديوان محاسبات آمريكا55 (2003) مي‌گويد، هرگونه تغيير حسابرس باعث به وجود آمدن شکست‌هايي ميشود، به طوري که، هم صاحبکار و هم حسابرس هزينههاي قابل توجهي را متقبل مي‌شوند. عواقب بعدي تغيير حسابرس براي صاحبکار اين است که بايد مقدار زيادي منابع -هم مالي و هم انساني- براي افزايش اطلاعات حسابرس در رابطه با عمليات شرکت و مشکلات حسابداري آن، صرف کند.
سايننت56 (2004) چنين استدلال ميکند که تغيير حسابرس باعث خواهد شد اعتماد سرمايه‌گذاران به اتكاپذيري صورتهاي مالي كاهش يافته و از اين رو اعتبار حسابرسي كاهش يابد. از طرف ديگر، هزينه‌هاي حسابرسي، هم براي حسابرس و هم براي صاحبكار، افزايش خواهد يافت.
تاني و همکاران57 (2010)، اينچنين بيان ميکنند که مدت زمان تأخير در ارائه گزارش حسابرس براي شرکتهايي که به طور ادواري حسابرسان خود را تغيير ميدهند، در مقايسه با شرکتهايي که کمتر تغيير مي‌دهند، بيشتر است.
راکو و همکاران58 (2010) در پژوهش خود اين چنين بيان کردند که مؤسسههاي حسابرسي به دو دستهي حسابرس بينالمللي و حسابرس منطقهاي تقسيم ميشوند، و اگر تغيير حسابرس از يک حسابرس منطقهاي به يک حسابرس منطقهاي ديگر باشد، يک علامت قرمز محسوب ميشود و بايد با دقت بيشتري بررسي شود. به نظر چاني و فيليپس (2002) چنانچه حسابرسان با تحريف‌هايي در صورت‌هاي مالي مواجه شوند كه مجموع اثر آنها بر هر يك از عناصر صورت‌هاي مالي كم‌اهميت باشد، معمولاً گزارش خود را در مورد آنها تعديل نمي‌كنند. اين‌گونه موارد در پرونده‌هاي حسابرسي نگهداري ميشود. تغيير حسابرس موجب مي‌شود، حسابرس جديد به اين‌گونه تحريف‌ها كه قبلاً مشخص شده‌اند دسترسي نداشته باشد، مگر آنكه در رسيدگي‌هاي خود آنها را كشف كند. به هر حال اين وضعيت نسبت به زماني كه حسابرس سال قبل، حسابرس سال‌جاري نيز هست، احتمال كمتري دارد و احتمال عدم كشف اين موارد ممكن است بالا رود (چاني و فيليپس، 2002). همچنين، چنانچه حسابرسان وظيفه خود را طبق استانداردهاي حسابرسي انجام دهند، به ‌دليل آنكه برنامه‌ريزي ميزان و زمان انجام رسيدگي‌ها بايد مبتني بر شناخت از واحد مورد رسيدگي باشد، و اين رسيدگيها، در سال نخست که جزء مسئوليت حسابرسان است، زمان و هزينه زيادي را مي‌برد؛ تغيير حسابرس موجب ميشود اين عمل دوباره تکرار و هزينههاي اضافي گريبان‌گير حسابرس و در نتيجه شركت شود، و اگر اين کار توسط حسابرس جانشين انجام نشود، حسابرسي بر طبق استانداردهاي حسابرسي انجام نخواهد شد. حسابرسان با دقت و تلاش زياد اطلاعات و مدارك شرکت را بررسي ميکنند و آنهايي را که به نظر آنها ممکن است در حسابرسيهاي بعدي مورد استفاده قرار گيرد، از شركت دريافت و در پرونده دائمي حسابرسي نگهداري مي‌كنند. اين اطلاعات شامل مواردي چون: اساسنامه، مدارك ثبت و تغييرهاي شركت، مقررات حاكم بر فعاليت‌ها و نظاير آن، است. در صورتي كه بنا باشد، حسابرس به صورت ادواري تغيير كند، به خودي خود انگيزه و دقت در جمع‌آوري اين مدارك در وي كم مي‌شود. با افزايش شناخت حسابرس نسبت به مجموع عوامل مؤثر بر صورت‌هاي مالي، خطر عدم كشف تحريف‌ها به وسيله

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درباره بورس اوراق بهادار، بازار سهام، حسابرس مستقل، حسابرسان مستقل Next Entries پایان نامه رایگان درباره حسابرسان مستقل، استقلال حسابرس، عملکرد شرکت، بورس اوراق بهادار