پایان نامه رایگان درباره استقلال حسابرس، حسابرس مستقل، رشد شرکت، استقراض

دانلود پایان نامه ارشد

ارائه صورتهاي مالي كاهش مييابد و اين مطلب باعث کاهش کيفيت حسابرسي ميشود .افزون بر اين، كامران و همكاران (2008) بر اين عقيده‌اند که در وضعيت داوطلبانه بودن تغيير حسابرس، تغيير باعث افزايش كيفيت حسابرسي ميشود و تا زماني كه تغيير حسابرس اجباري است، كاهش كيفيت حسابرسي را به دنبال دارد.
با اين حال برخي از پژوهشگران چون شوارتز95 و منن96 (1985) نشان دادهاند که انگيزه تغيير حسابرس در شرکتهايي که مشکلات مالي دارند و يا در حال ورشکستگي هستند بيشتر از ساير شرکتهاست و اينکه تغيير اختياري حسابرس ريشه در دلايل داوطلبانه دارد، و اين ميتواند ريشه در پديدهاي به نام خريد اظهارنظر97 داشته باشد و لزوماً به دليل افزايش کيفيت حسابرسي نيست. از سوي ديگر، ابيموبي98 و کرتو99 (2011) اين چنين بيان ميکنند که بين تغيير اجباري حسابرس و کيفيت، هزينه و استقلال حسابرسي رابطه مستقيمي وجود دارد. آن‌ها چنين استدلال ميکنند که تغيير اجباري حسابرس داراي اثراتي چون بهبود کيفيت خدمات حسابرسي، بررسي مؤثرتر همپيشگان، بکارگيري ديدگاهها و رويکردهاي تازه، کاهش خطاي حسابرسي، ايجاد اعتماد عمومي و افزايش استقلال حسابرس و افزايش هزينه خدمات حسابرس، است
ت) مديريت، اين امکان وجود دارد که حسابرسان در هنگام ارزيابي سيستم کنترل داخلي واحد مورد رسيدگي و جمعآوري ساير شواهد نسبت به صداقت مديريت دچار شک و ترديد شوند و بعد از بررسي‌هاي بيشتر به اين نتيجه برسند که اطلاعات ارائه شده توسط مديريت قابل اتکا و معتبر نيستند، و باعث افزايش شديد ريسک حسابرسي ميشود. بنابراين، اگر تيم حسابرسي نتواند اين مشکل را حل کند و ريسک حسابرسي را پايين بياورد امکان دارد تصميم به واگذاري کار و تغيير صاحبکار بگيرند (رضازاده و زارعي‌مروج، 1388). همچنين، نتايج برخي از پژوهش‌ها حاکي از آن است که تغيير در مديريت شرکتها يکي از عوامل مؤثر بر تغيير حسابرس است (شوارتز و منن، 1985؛ دفوند100، 1992؛ و ايمانزاده101 و روحي102، 2010). زماني که مديريت تغيير ميکند، ممکن است براي اينکه خود را خوب جلوه دهد اقدام به تغييرهايي کند که يکي از اين تغييرها، تغيير حسابرسان (به منظور افزايش کيفيت)، باشد. مديريت جديد ممکن است صرفاً به اين دليل که شرکت در جستجوي ايدههاي نويني است که با رويهها و سياستهاي مديريت پيشين ناسازگار است حسابرس جديدي را انتخاب کند که با او در گذشته کار کرده است (شوارتز و منن، 1985). از سوي ديگر، تغييرات مديريت نيز ميتواند به دليل عدم رضايت از خدمات حسابرس قبلي، عدم توافق با حقالزحمه حسابرسي، منجر به جستجوي حسابرسان جديد شود. مديريت جديد ممکن است به استفاده از روشهاي حسابداري سودافزا تمايل داشته باشد و به دنبال حسابرسي براي تأييد روش مذکور باشد. مديريت جديد، همچنين، ممکن است به دليل سوءظن يا نارضايتي از مجموعه مديريت و حسابرس قبلي درصدد انجام حسابرسي توسط حسابرس جايگزين و انتقال مسئوليت به مديريت و حسابرس قبلي باشد. از سوي ديگر، مديريت جديد ميتواند به منظور سابقه همکاري و رابطه با حسابرس ديگر در شرکت قبلي و تمايل به تداوم همکاري با آن، حسابرسان فعلي شرکت را تغيير دهند (وو و چايکو، 2001؛ رجبي، 1385؛ داويدسون و همکاران، 2006؛ و مارتينز103 و ريس104، 2010).
ث) فرصتهاي دستکاري سود، فرصتهاي دستکاري سود به معناي وجود شرايط بالقوه اختلافنظر (اختلافهايي است که در سطح تصميمگيري رخ ميدهد) با حسابرسان و زمينه‌ساز شروع ذهنيت تغيير حسابرس است. حسابرس‌ ممكن‌ است‌ درباره‌ موضوعهايي‌ مانند انطباق‌ رويه‌هاي‌ حسابداري‌ انتخاب‌ شده‌ با استانداردهاي‌ حسابداري‌، شيوه‌هاي‌ بكارگيري‌ آن‌ها و يا كفايت‌ افشاي‌ اطلاعات‌ در صورتهاي‌ مالي‌ با مديريت‌ توافق‌ نداشته‌ باشد. عدم توافق پيش آمده ميان صاحبکار و حسابرس مستقل در مورد مسائل حسابداري تأثير منفي و مستقيم روي نتايج مالي گزارش شده صاحبکار خواهد داشت. چنين عدم توافقي در وهله نخست تلاش شرکت صاحبکار براي بکارگيري اصول حسابداري نامناسب، متهورانه و يا سرپيچي از اصول عمومي پذيرفته شده حسابداري را به ذهن متبادر ميکند. شرکتي که در اين ارتباط با حسابرس خود دچار مشکل ميشود، حسابرس مستقل را از ادامه کار منع کرده، و حسابرس ديگري که رويهاي مسالمتآميز با رويههاي حسابداري خود دارد را به کار خواهد گرفت (ولي‌پور، 1384).
نتايج پژوهش وو و چايکو (2001)، وجود يک رابطه مثبت بين فرصتهاي دستکاري در سود و تغيير حسابرسان از سوي شرکتها را نشان داد. همچنين، تورنر و همکاران105 (2005)، به اين نتيجه رسيدند که احتمال اينکه مؤسسههاي حسابرسي بزرگ با صاحبکاران خود اختلاف نظر داشته باشند، بيشتر است و احتمال اينکه اين مؤسسهها پس از عدم توافق، حسابرس جانشين باشند نيز بسيار کم است. همچنين، پژوهشگران ديگري چون لينوکس106 (2000)، دفوند و همکاران (2000) و کارلس و همکاران (2010)، در پژوهشهاي خود رابطه مثبتي بين عدم توافق بين حسابرس و مديريت و تغيير حسابرس مشاهده کردند و به اين نتيجه رسيدند که در اکثر موارد هنگامي که عدم توافقهاي با اهميتي بين اين دو به وجود ميآيد، حسابرسان تغيير ميکنند. نتايج پژوهش هيلي107 (1985) و تورنر و همکاران (2005) نشان داد هنگامي که بين صاحبکاران و حسابرسان در زمينه موارد با اهميتي عدم توافق به وجود ميآيد، و صاحبکار از يک طرف حاضر به اقدامات اصلاحي نيست، و از سوي ديگر به خاطر اينکه گزارش تعديل شده دريافت نکند، تصميم به تغيير حسابرس ميگيرد. در مقابل برازل108 و بردفورد109 (2011) در پژوهش خود هيچگونه رابطهاي بين عدم توافق بين حسابرس و مديريت و تغيير حسابرس مشاهده نکردند.
ج) رشد شرکت، رشد سريع واحد مورد رسيدگي از يک سو باعث افزايش هزينههاي حسابرسي و از سوي ديگر باعث کاهش احتمالي خدمات حسابرسان ميشود و واحد مورد رسيدگي به منظور انجام حسابرسي با خدمات بهتر و هزينه متناسبتر تصميم به تغيير حسابرس ميگيرد. ويليامز110 (1988) بيان ميکند که صاحبکاراني که پيدرپي واحدهاي فرعي را خريداري مي‌کنند، به بازارهاي جديد راه مييابند، يا رشد بالايي را به دست ميآورند، مي‌توانند قراردادهاي حسابرسي جديدي منعقد کنند؛ زيرا مديران و بخش‌هاي جديدي به آنها اضافه ميشود. رشد سريع واحد مورد رسيدگي صرفهجويي ناشي از مقياس را که پيش‌تر براي حسابرس وجود داشته را از بين ميبرد. يک شرکت در حال رشد ممکن است به دنبال حسابرس جايگزين باشد که خدمات حسابرسي بهتري را با هزينه کمتر ارائه کند. همچنين، به دليل شهرت، اعتبار يا کيفيت خدمات نيز واحدهاي در حال رشد انگيزه بيشتري براي تغيير حسابرس خود دارند (پژوهشگراني چون بدينگفيلد111 و لوب112 (1974)، جانسون و لايز (1990)، لاينچ (2008)، ايمان‌زاده و روحي (2010)، و عبدالقادر و همکاران113 (2011) در پژوهش‌هاي خود بيان کردند که رشد واحد مورد رسيدگي با تغيير حسابرسان رابطه معناداري دارد.
البته برخلاف پژوهشها و مطالب بالا پژوهشگران ديگري چون چو و رايس (1982)، وو و چايکو (2001)، و رضازاده و زارعيمروج (1388) بين رشد شرکتها و تغيير حسابرسان هيچ‌گونه رابطه معنا‌داري پيدا نکردند.
چ) اهرمهاي مالي، عواملي چون زيادبودن تعهدات کوتاه‌مدت، ميزان داراييهاي کمتر، به صورت بالقوه انگيزه دستکاري سود را براي مديريت ايجاد ميکند. مديران و مالکان همواره فرصت انتقال ثروت را از اعتباردهندگان به خود دارند. هرچه ميزان بدهي شرکت بيشتر باشد، ثروت بالقوه قابل انتقال بيشتر است. در چنين شرايطي استقلال حسابرس، به منظور كسب اطمينان بيشتر از رعايت شرايط قرارداد استقراض از اعتباردهندگان، اهميت بيشتري پيدا مي‌کند. لذا مديران و مالکان براي کسب اعتماد اعتباردهندگان اقدام به استفاده از خدمات حسابرسي مي‌کند که از همه لحاظ مورد اعتماد سرمايهگذاران بالقوه باشد. پژوهشگراني چون دفوند (1992) و وو و چايکو (2001) در پژوهش‌هاي خود به اين نتيجه رسيدند که رابطه معناداري بين اهرمهاي مالي شرکتها و تغيير حسابرسان وجود دارد. البته پالمز114 (1984) و رضازاده و زارعيمروج (1388) رابطه معناداري بين اين دو متغير پيدا نکردند.
ح) ارائه مجدد صورتهاي مالي، مهدوي و ابراهيمي (1389) معتقدند، ارائه مجدد صورتهاي مالي ممکن است نشانه وجود مشکلات و مسائلي در بخش حسابداري شرکتها باشد. اغلب چنين شرکتهايي کنترلهاي داخلي ضعيفي دارند. معمولاً بعد از ارائه مجدد، حسابرس شرکت از ادامه کار خودداري کرده و انصراف ميدهد (مهدوي و ابراهيمي، 1389).
در دسامبر 2003 پژوهشي با عنوان الزام تغيير اجباري حسابرس، شواهدي درباره ارائه مجدد صورتهاي مالي توسط مايرز و همكاران (2003) انجام شد. در اين پژوهش، آنان به بررسي عوامل مربوط به الزام ارائه مجدد صورتهاي مالي و تأثير آن بر كيفيت گزارشگري مالي پرداختند. براي اين كار به تجزيه و تحليل اطلاعات 562 شركت دولتي پرداخته شد كه در فاصله بين ژوئن 1997 و اكتبر 2001 صورتهاي مالي خود را مجدد ارائه کرده بودند. مايرز و همكاران (2003) با مقايسه شركت‌هاي ياد شده به اين نتيجه رسيدند كه شركتهاي داراي دوره تصدي حسابرسي طولانيتر، علاقهاي به تنظيم و ارائه مجدد صورت‌هاي مالي ندارند. همچنين، در برخي از نمونهها رابطهاي بين دوره تصدي حسابرس با احتمال ارائه مجدد صورتهاي مالي مشاهده نشد. طبق اين مطالعه، افزايش دوره تصدي بيش از سه سال در شركتهاي نمونه باعث انحراف صاحبكار از استانداردهاي حسابداري براي گزارشگري فعاليتهاي تجاري شده بود.
پژوهش ديگري با همين عنوان (مدت ارتباط حسابرس با شركت صاحبكار و رابطه آن با ارائه مجدد صورتهاي مالي) توسط مايرز و همكاران (2005) براي 556 شركت كه بين ژوئن 1995 تا اكتبر 2001 صورتهاي مالي خود را مجدد ارائه کرده بودند، انجام شد. نتيجه اين پژوهش نيز حاکي از آن بود كه بين مدت ارتباط حسابرس با شركت صاحبكار (دوره تصدي حسابرس) و ارائه مجدد صورتهاي مالي هيچ ارتباطي وجود ندارد. همچنين، با طولاني شدن دوره بالا شركت صاحبكار به ارائه نادرست صورتهاي مالي و افزايش درآمدهاي عملياتي مي‌پردازد. پژوهشهاي ديگري چون ديوان محاسبات آمريکا (2002)، تامسون115 و لارسون116 (2004)، والاس117 (2006)، تامسون و ميکوي118 (2008) و هنسز و همکاران119 (2011)، نشان دادند که بين ارائه مجدد صورتهاي مالي توسط شرکت و تغيير حسابرس رابطه معناداري وجود دارد. از سوي ديگر، استنلي و دي‌زورت (2007) معتقدند هرچه مدت رابطهي صاحبکار و حسابرس طولانيتر ميشود احتمال تجديد ارائه صورتهاي مالي کاهش مييابد (نقل از کرمي و بذرافشان، 1389).
خ) وضعيت مالي واحد مورد رسيدگي، در صورتي که شرکت با مشکلات مالي مواجه باشد يا بقاي شرکت مورد تهديد واقع شود، برنامههاي جبراني مديريت با ديد کوتاه مدت همراه خواهد بود. شرکتهايي که با مشکلات مالي و تداوم فعاليت روبهرو هستند، معمولاً سعي مي‌کنند که روشهايي را بهکار ببرند که وضعيت آنها را بهتر نشان دهد. در نتيجه، باعث گمراه شدن و زيان ديدن سرمايهگذاران ميشود. معمولاً حسابرسان مواضعي اتخاذ ميکنند که همسوي خواستهي مديريت نبوده و سعي ميکنند اين مشکلات را در گزارش خود بيان کنند و گزارش حسابرسي تعديل شدهاي ارائه کنند. مديريت ممکن است به دليل نارضايتي از چنين اظهارنظري (زيرا چنين اظهارنظري باعث کاهش قيمت سهام، افزايش ريسک شرکت و عدم حمايت اعتباردهندهگان ميشود)، حسابرس را تغيير دهد و به دنبال حسابرسي برود که اظهارنظر مطلوبتري ارائه دهد. از اين رو، هرچه وضعيت مالي صاحبکار و اوضاع اقتصادياش وخيمتر باشد، باعث افزايش خطر حسابرسي ميشود و ممکن است مؤسسه حسابرسي از ادامه همکاري و حسابرسي صورت‌هاي مالي خودداري کند (تورنر و همکاران، 2005). همچنين، هرچه آشفتگي وضعيت مالي، ريسک اقتصادي و حسابرسي يک واحد مورد رسيدگي بيشتر باشد، حسابرس جديد در شرايط عادي روشهاي رسيدگي خود را افزايش ميدهد و روشهاي حسابداري احتياط آميزتري را از صاحبکار ميپذيرد و حتي در شرايطي که ريسک حسابرسي خيلي زياد باشد، ممکن است استعفا دهد. همچنين، واحدهاي اقتصادي که وضعيت مالي مناسبي

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درباره حسابرسان مستقل، استقلال حسابرس، عملکرد شرکت، بورس اوراق بهادار Next Entries پایان نامه رایگان درباره بورس اوراق بهادار، بورس اوراق بهادار تهران، اظهار نظر حسابرس، استقلال حسابرس