پایان نامه رایگان درباره ارزش بازار، صاحبان سهام، حقوق صاحبان سهام، ارزش دفتری

دانلود پایان نامه ارشد

عادی و ارزش بازار و عملکرد مالی را با استفاده از نسبت‌های ارزش بازار به ارزش دفتری، بازده حقوق صاحبان سهام، بازده دارایی‌ها، رشد درآمد و بهره‌وری کارکنان اندازه‌گیری نمودند. روش آماری مورداستفاده در این پژوهش، رگرسیون خطی چندگانه بود. نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌ها نشان داد که سرمایه فکری اثر مثبتی بر ارزش بازار و عملکرد مالی دارد و ممکن است معیاری برای عملکرد آتی محسوب گردد. همچنین شواهد ارائه‌شده حاکی از آن بود که مخارج تحقیق و توسعه اطلاعات بیشتری را در مورد سرمایه ساختاری ارائه می‌نماید و دارای رابطه مثبتی با سودآوری و ارزش بازار شرکت می‌باشد (چن و همکاران، 2005، 176-159)33.
میکلسون و پارتچ34 (2003)، با استفاده از نمونه‌ای از 89 شرکت پذیرفته‌شده در بورس آمریکا که بیش از 25% دارایی‌هایشان را در وجه نقد یا معادل وجه نقد در پایان سال‌های 1986 تا 1991 نگهداري کرده بودند، به بررسی عملکرد عملیاتی آن شرکت‌ها با شرکت‌هایی که ازلحاظ اندازه و صنعت همسان بودند، پرداختند. نتایج مطالعۀ آن‌ها بیانگر این است که عملکرد عملیاتی شرکت‌هایی که وجه نقد زیادي را نگهداري کرده بودند، نسبت به سایر شرکت‌ها بیشتر می‌باشد.
مینگ سیانگ چن (2003 )، نیز مقایسه‌ای را بین مدل CAPM و C-CAPM در بازار سهام تایوان انجام داد وی در مدل C-CAPM مورد آزمون خود، فرض کرد که مصرف کل برابر با کل سود سهام پرداختی است و رشد این سود از یک فرایند اتو رگرسیونی مرتبه اول تبعیت می‌کند. وی با مقایسه این دو مدل ازنظر میزان انطباق بازده پیش‌بینی‌شده با بازده واقعی، قدرت مدل در پیش‌بینی درست نقاط عطف و میزان خطای پیش‌بینی، به این نتیجه رسید که در تمامی موارد قدرت تبیین CAPM سنتی در ارتباط بین ریسک و بازده، بیشتر از مدل C-CAPM است.
چين چن35 و همکاران (2005)، هدف اين مقاله بررسي به‌صورت عملي رابطه بين سرمايه فكري شركت و ارزش بازاري و عملكرد مالي شركت است. سرمايه فكري معمولاً از عوامل مهم رشد ملي تشخيص داده‌شده است. درنتیجه با توجه به منابعشان درآمد سرانه كم و نرخ رشد كمتري دارند، در عوض در كشورهايي مانند سنگاپور و تايوان كه منابع طبيعي كمتري دارند سرمایه‌گذاری آن‌ها درزمینهٔ نيروي انساني و سرمايه اطلاعاتي بيشتر می‌باشد و لذا درآمد سرانه آن‌ها بالاتر است. در اين كار تحقيقي اطلاعات شرکت‌هاي بورس تايوان و مدل ارزش‌افزوده سرمايه فكري پاليك، به‌عنوان معيار اندازه‌گیری سرمايه فكري (IC) و مدل‌های رگرسيون جهت امتحان رابطه بين سرمايه فكري شركت و ارزش بازاري و عملكرد مالي شرکت‌ها استفاده‌شده است. جامعه آماري تحقيق، شرکت‌هايي هستند كه در بورس تايوان در طول سال‌های 1992 تا 2002 فعاليت داشتند و در كل 4254 شركت براي اين مطالعه در نظر گرفته‌شده است. نتايج تحقيق اهميت سرمايه فكري را در ارزيابي سودآوري شركت و پيشرفت درآمد آن را بيان می‌کند. نتايج نشان می‌دهد كه حدود 50 درصد ارزش بازاري شرکت‌ها در صورت‌حساب‌های مالي منعكس نشده‌اند و همچنين نشان می‌دهد كه عملكرد مالي رابطه مثبتي با ضريب ارزش‌افزوده فكري,VACA,VAHU دارد ولي رابطه معنی‌داری با STVA ندارد و با R&D ارتباط مثبتي دارد.
گینر و ریورت (2006)، به بررسی «ریسک وابسته به داده‌های حسابداری در بورس مادرید» پرداختند. آن‌ها نتیجه گرفتند که میان هزینه حقوق صاحبان سهام و عوامل ریسک مبتنی بر حسابداری رابطه مثبتی هست به‌گونه‌ای که این متغیرها، ریسک کسب‌وکار اصلی، نشأت‌گرفته از سه نوع فعالیت شرکت (عملیاتی، تأمین مالی و سرمایه‌گذاری) را منعکس می‌کند.
نکراسو و شیراف (2006)، «اندازه‌گیری ریسک بنیادی را در ارزشیابی»، بررسی کرده‌اند. بر اساس نتایج این تحقیق، ریسک ناشی از بتای حسابداری به‌طور بااهمیتی به اشتباهات ارزیابی کمتری نسبت به الگوهای شاخصی مانند الگوی قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای (CAPM) و الگوی سه عاملی فاما و فرنچ منجر می‌گردد. به‌طورکلی، نتایج تحقیق، مفید بودن ارقام حسابداری در تعیین ریسک ثابت می‌کند.
تسای و گو36 (2007)، ارتباط بین مالکیت نهادی و عملکرد شرکت‌ها برای سال‌های 1999 تا 2003 را موردپژوهش قرار دادند. مالکیت نهادی برابر درصد سهام نگهداری شده توسط شرکت‌های دولتی از کل سهام سرمایه می‌باشد و این شرکت‌ها شامل شرکت‌های بیمه مؤسسات مالی، بانک‌ها، شرکت‌های دولتی و دیگر اجزای دولت می‌باشند. آن‌ها نشان دادند که سرمایه‌گذاری نهادی در شرکت‌ها ممکن است به سرمایه‌گذاران کمک کند تا مسائل نمایندگی حاصله از تفکیک مدیریت و مالکیت را کاهش دهند.
روبرت و چی چنگ چیو (2007) در مقاله مبني بر رابطه بين ريسک سيستماتيک و متغیرهای حسابداري بر مبناي نتايج تحليلي اظهارمي کند که عامل تعیین‌کننده ريسک سيستماتيک شامل سود حسابداري، رشد فروش، ارزش دفتري، سود سهام، درجه اهرم عملیاتی (DOL)، درجه اهرم مالی (DFL)، بازده بازار و ریسک بی‌خطر می‌باشد که به نتایجی دست پیداکرده که یکی از آن‌ها بیانگر این مطلب است که برای یک واحد اقتصادی با مثبت بودن درآمدهای سال قبل و نرخ فروش سال جاری، اگر تأثیر مرکب ارزش دفتری جاری، سود سهام و درآمدهای آن روی قیمت سهام مثبت باشد، سپس DTL که از DFL و DOL نتیجه می‌شود یک تأثیر مثبت روی ریسک سیستماتیک دارد.
زایتون و تیان37 (2007)، رابطه بین ساختار سرمایه و عملکرد شرکت‌ها را با استفاده از اطلاعات 167 شرکت اردنی در طول سال‌های 2003-1989 موردبررسی قرار دادند و به این نتیجه رسیدند که بین نسبت بدهی‌های کوتاه‌مدت به‌کل دارایی‌ها، نسبت کل بدهی به کی دارایی، نسبت بدهی بلندمدت به‌کل دارایی‌ها و نسبت کل بدهی به‌کل حقوق صاحبان سهام با نسبت ROA رابطه معناداری وجود دارد.
پوتان و ديگران38 (2007)، هدف از اين مقاله بررسي رابطه بين سرمايه فكري شرکت‌ها و عملكرد مالي آن‌هاست. در اين چارچوب از مدل پاليك استفاده‌شده است كه يك تمركز آسيايي و مروري بر داده‌های 150 شركت بیان‌شده در بورس سنگاپور است در اين پژوهش سرمايه فكري با سه متغیر عملكرد مالي تست و بررسي می‌شود. داده‌های موردبررسی در اين پژوهش از صورت‌های مالي حسابرسي شده پايان سال مالي شرکت‌هاي فعال در بورس سنگاپور جمع‌آوری‌شده است و به سال‌های 2000 تا 2002 محدودشده است، در این مقاله تعدادي از انواع تقسیم‌بندی‌ها و مقیاس‌های اندازه‌گیری سرمايه فكري بیان‌شده است و در مورد اين تحقيق از ضريب ارزش‌افزوده سرمايه فكري استفاده‌شده است، یافته‌های اين پروژه نشان می‌دهد كه سرمايه فكري و عملكرد مالي شرکت‌ها ارتباط مثبتي با يكديگر دارند. سرمايه فكري شرکت‌ها با عملكرد مالي آتي شرکت‌ها ارتباط مثبتي دارد. نرخ رشد سرمايه فكري شرکت‌ها ارتباط مثبتي نسبت به عملكرد شركت دارد و توزيع سرمايه فكري نسبت به عملكرد شركت در صنايع متفاوت است.
اولر و پیکونی39 (2009)، به بررسی این موضوع پرداختند که آیا عملکرد آینده شرکت‌ها و نرخ بازده آتی آن‌ها تحت تأثیر انحراف از مانده وجه نقد بهینه قرار می‌گیرد یا خیر؟ نتایج آن‌ها که در فاصله زمانی بین سال‌های 1989 تا 2006 به دست آمد، نشان می‌دهد که نرخ بازده دارایی‌هاي عملیاتی آینده و نرخ بازده سهام یک سال آتی این، شرکت‌ها در هنگام انحراف از وجه نقد بهینه برآوردي، هم براي شرکت‌هایی که وجه نقد بیش‌ازحد نگهداري می‌کنند و هم براي شرکت‌هایی که وجه نقد کمتر از حد بهینه نگهداري می‌کنند، شروع به کاهش می‌کند (رابطه معکوس دارد).
چانگ (2009)، در تحقیقی به مطالعه اثرات وابسته به نظام متغیرهاي کلان بر بازده سهام پرداختند. آن‌ها از الگوهاي تغییر نظام مختلف جهت تحلیل اثرات متغیرهاي کلان اقتصادي (نرخ بهره، بازده سود تقسیمی و صرف نکول) بر تغییرات بازده سهام (شامل میانگین شرطی، واریانس و احتمالات موقت) در بازار بورس امریکا استفاده کردند. نتایج تجربی نشان می‌دهد که متغیرهاي کلان می‌تواند بر پویایی از طریق دو کانال مختلف اثر بگذارند و اینکه بزرگی نفوذ آن‌ها بر بازده و نوسان پذیری ثابت نیست. اثرات سه متغیر اقتصادي بر بازده، نامتغیر زمانی نیستند، اما به‌طور بسیار نزدیکی با نوسانات بازار سهام مرتبط هستند و قدرت پیش‌بینی در نظام تغییرپذیر، بسیار بیشتر از آن در نظام باثبات است. آن‌ها دریافتند که نرخ بهره و بازده سود تقسیمی به نظر می‌رسد نقش مهمی را در پیش‌بینی واریانس شرطی ایفا کنند و عملکرد بیرون از نمونه تا اندازه زیادي درزمانی که اثرات این دو متغیر بر نوسان پذیري نادیده گرفته می‌شود، کاهش می‌یابد. به‌علاوه، این سه متغیر کلان هیچ‌گونه نقشی را در پیش‌بینی احتمالات موقت بازي نمی‌کنند.
گادفرد و همکاران (2009)، به بررسی ارتباط بین ساختار مالکیت و نظام راهبری شرکتی با تصمیمات ساختار سرمایه پرداختند. این بررسی در کشور غنا و در بازه زمانی سال‌های 2002 الی 2007 و با استفاده از داده‌های تابلویی انجام‌گرفته است. نتیجه پژوهش آن‌ها نشان داد که مدیرانی که درصدی از سهام شرکت را در اختیاردارند، به دلیل ایجاد مزیت مالیاتی، نحوه‌ی تأمین مالی از طریق بدهی‌های بلندمدت را انتخاب می‌کنند تا از طریق انتشار سهام.
لاری (2010)، به بررسی ارتباط ساختار مالکیت و نوع فعالیت شرکت با ساختار سرمایه پرداخته است. این بررسی در کشور چین و با استفاده از داده‌های تابلویی و رگرسیون چند متغیره با حجم نمونه 789 شرکت در بازه زمانی سال‌های 2000 الی 2006 انجام‌شده است. نتیجه این بررسی حاکی از استفاده کمتر از تأمین مالی از طریق بدهی در شرکت‌هایی است که مکانیسم‌های نظام راهبری آن‌ها در سطح بالایی اجرا می‌شود. همچنین نوع صنعتی که شرکت در آن فعالیت دارد پس از ساختار مالکیت و مکانیسم‌های نظام راهبری شرکتی آثار مثبتی بر ساختار سرمایه دارد.
پارک40 و همکاران (2013)، در پژوهش خود به بررسی همزمان چهار فاکتور ساختار سرمایه و عملکرد و جریان نقدی آزاد و تنوع شرکت‌ها پرداختند، در تحقیقات پیشین تأثیر عوامل مذکور به‌صورت مجزا در نظر گرفته‌شده بود، نتایج تحقق آنان حاکی از آن است که نسبت بدهی بالا راهی مناسب برای کاهش جریان نقدی آزاد و درنتیجه افزایش بهره‌وری و عملکرد شرکت می‌باشد.
پانوس و همکاران (2014) در پژوهش خود با عنوان تعیین رابطه بین ریسک سیستماتیک شرکت، عملکرد، نوسانات سرمایه و کارایی بازار با بررسی سرمایه‌گذاری حدود 400000 نفر، دریافتند که سرمایه‌گذاری در سهام عادی سرمایه‌گذاران در حدود 50 درصد بیشتر از مقدار رایج رخ می‌دهد. سهام شرکت‌های تازه تأسیس حدود 25 درصد پایین‌تر از قیمت به فروش می‌رسد و بازده دارایی‌های این نوع شرکت حدود 15 درصد پایین‌تر است. از دیگر نتایج این پژوهش حاکی از کارایی بازار و عدم رفتار توده‌وار می‌باشد.
جمع بندی ادبیات تحقیق
در این قسمت پیشینه مربوط به تحقیقات مرتبط و مشابه به‌صورت جدول شماره2-2 و 2-3 خلاصه گردیده و طی آن به ازای این تحقیقات محققین، متغیرها، مدل و نتایج آن ها مطرح شده است.

جدول (2-2): خلاصه تحقیقات انجام‌شده در داخل کشور
تاریخ
محقق
متغیرها و نحوه اندازهگیری
مدل
نتایج
1375
شفیع‌زاده
ریسک سیستماتیک=

رگرسیون غیر خطی
نتایج به‌دست‌آمده نشان از آن دارد که رابطه غیرخطی بهتر از رابطه خطی قادر است ارتباط بین ریسک سیستماتیک و بازده سهام را تبیین کند
1382
مظلومی
ساختار مالکیت=مالکیت نهادی ( شامل: شرکت‌های بیمه، صندوق بازنشستگی و سازمان تأمین اجتماعی و سایر نهادهای سرمایه‌گذاری)
معیارهای عملکرد شامل:
ROE(سود خالص بر حقوق صاحبان سهام)
نسبت ارزش بازار حقوق صاحبان سهام به ارزش دفتری
P/EPنسبت قیمت به در آمد
ROA(نسبت سود به کل دارایی)
( 5نسبتQ Tobin ( ارزش دفتری بدهی + ارزش بازار حقوق صاحبان سهام)/ مجموع دارایی شرکت به ارزش دفتری

رگرسیون خطی
در این رساله وجود رابطه‌ای مثبت میان سهم مالکانه سرمایه‌گذاران نهادی با عملکرد مالی شرکت نشان داده‌شده است
1384
رحمان سرشت و مظلومي

ساختار مالکیت=مالکیت خصوصی و دولتی
عملکرد:نسبتQ Tobin ( ارزش دفتری بدهی + ارزش بازار حقوق صاحبان سهام)/

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درباره ارزش بازار، بازده مورد انتظار، ارزش دفتری، بازده سهام Next Entries پایان نامه رایگان درباره رگرسیون، رگرسیون خطی، سرمایه فکری، ارزش بازار