پایان نامه رایگان درباره ارزش بازار، بازده مورد انتظار، ارزش دفتری، بازده سهام

آن:
= برابر است با نرخ رشد دارایی‌ها كه نحوه محاسبه آن به‌صورت زير مي‌باشد:

كه در آن:
= برابر است با مجموع دارایی‌ها در سال جاري
= برابر است با مجموع دارایی‌ها در سال ماقبل سال جاري
= برابر است با نرخ رشد فروش شرکت‌ها كه نحوه محاسبه آن به‌صورت زير مي‌باشد:

= برابر است با مبلغ فروش شركت در سال جاري.
= برابر است با مبلغ فروش شركت در سال ماقبل سال جاري.
گفتار چهارم: کارایی بازار
نظریه بازار کارای سرمایه
کارا بودن بازار از اهمیت زیادی برخوردار است چراکه در صورت کارا بودن بازار سرمایه هم قیمت اوراق بهادار به‌درستی و عادلانه تعیین می‌شود و هم تخصیص سرمایه که مهم‌ترین عامل تولید و توسعه اقتصادی است به‌صورت مطلوب و بهینه انجام شود. بر اساس انواع اطلاعات مربوط، کارایی بازار به سه شکل، طبقه‌بندی می‌گردد:
– شکل ضعیف کارایی بازار21: قیمت‌ها تمام اطلاعات گذشته را منعکس می‌نمایند و اطلاعات مربوط به قیمت‌های گذشته در کسب بازده اضافی مفید و مربوط نمی‌باشد وجود کارایی ضعیف مانع کسب بازده اضافی از طریق به‌کارگیری استراتژی مومنتوم می‌گردد.
– شکل نیمه قوی کارایی بازار22: قیمت‌ها همه اطلاعات عمومی در دسترس را منعکس می‌نماید و تحلیل بنیادی منجر به کسب بازده اضافی نمی‌گردد.
– شکل قوی کارایی بازار23: قیمت‌ها همه اطلاعات را منعکس می‌نماید و حتی افراد درون شرکت نیز نمی‌توانند بازده اضافی کسب نمایند (رينديس باچر24،2002، ص 2).
سطوح متراکم کارایی بازار و اطلاعات مرتبط با هر یک در نمودار (2-3) نشان داده‌شده است:
نمودار (2-3): سطوح متراکم کارایی بازار و اطلاعات مرتبط با هر یک

مدل قیمت‌گذاری دارائی‌های سرمایه‌ای (CAPM)
مدل CAPM، شارپ- لیتنر بسط مدل‌های میانگین– واریانس پرتفوی مارکویتز25 (1959) و توبین26 (1958) با مفروضات ذیل می‌باشد:
1. سرمایه‌گذاران پرتفوی‌های سرمایه‌گذاری‌شان را بر اساس بازده مورد انتظار و واریانس بازده دوره‌ای منفرد انتخاب می‌نمایند.
2. سرمایه‌گذاران برآورد یکسانی از میانگین، واریانس و کوواریانس همه دارایی‌ها دارند.
3. هزینه معاملات در بازار سرمایه صفر است.
4. همه دارایی‌ها کاملاً قابل‌تقسیم می‌باشند.
5. هیچ محدودیتی در خصوص فروش‌های کوتاه‌مدت وجود ندارد.
6. سرمایه‌گذاران می‌توانند مبالغ نامحدودی را بدون تحمل ریسک قرض بگیرند و قرض بدهند.
معادله CAPM به‌صورت ذیل می‌باشد:

که در معادله فوق
) Rit E(: بازده مورد انتظار سهم i در مقطع زمانی t بر مبنای مدل قیمت‌گذاری.
Rft: نرخ بازده بدون ریسک در مقطع زمانی t.
Rmt: بازده شاخص بازار در مقطع زمانی t.
و بتای بازار معیاری از ریسک سیستماتیک دارایی‌هاست كه به‌صورت بيان می‌گردد.
سرمایه‌گذاران ریسک گریزند، سهام دارای ریسک بالا (بتای بازار بالا) بایستی بازده مورد انتظار بالاتری نسبت به سهام دارای ریسک کمتر (بتای بازار پایین) داشته باشد. اگر مدل قیمت‌گذاری دارایی سرمایه‌ای صحیح باشد، هزینه سرمایه از طریق پیش‌بینی بتای بازار βi) )، بازده بازار ((Rmt و نرخ بازده بدون ریسک (Rft)قابل پیش‌بینی می‌باشد. (کنز27، 2005، صص 8-7)
مدل سه عاملی فاما – فرنچ
مدل سه عاملی فاما – فرنچ بازده مورد انتظار را با توجه به سه عامل ریسک سیستماتیک (بتا)، اندازه (ارزش بازار) و ارزش دفتری به ارزش بازار برآورد می‌نماید. بازده مورد انتظار و بازده غیرعادی بر اساس این روش برابر است با:

که در آن ) Rit E(: بازده مورد انتظار سهم i در مقطع زمانی t بر مبنای مدل سه عاملی فاما- فرنچ
Rft: نرخ بازده بدون ریسک در مقطع زمانی t
Rmt بازده شاخص بازار در مقطع زمانی t
βit، βi1 و βi2 بر پایه برازش بازده اضافی مقطع زمانی t ( روزانه، هفتگی یا ماهانه ) سهم i بر بازده اضافی بازار نسبت به بازده بدون ریسک، ارزش دفتری به ارزش بازار و ارزش بازار برای دوره موردنظر به دست می‌آیند. HMLt حاصل تفریق بزرگ‌ترین و کوچک‌ترین بازده ارزش دفتری به ارزش بازار در مقطع زمانی t و SMBt حاصل تفریق بزرگ‌ترین و کوچک‌ترین ارزش بازار در همان مقطع زمانی است.
FFMARit: بازده غیرعادی سهم i در مقطع زمانی t که با استفاده از مدل سه عاملی فاما و فرنچ محاسبه می‌شود.
) Rit E(: بازده مورد انتظار سهم i در مقطع زمانی t بر مبنای مدل سه عاملی فاما- فرنچ
Rit: بازده سهم i در مقطع زمانی t (همان منبع، ص 9-8)
گفتار پنجم: پیشینه تحقیق
پیشینه تحقیقات داخلی
شفیع‌زاده (1375) ارتباط بین ریسک سیستماتیک و بازده سهام را در بورس اوراق بهادار تهران موردبررسی قرار داد. برای انجام این پژوهش 40 شرکت از ابتدای 1370 تا پایان 1374 محاسبه گردید نتایج به‌دست‌آمده نشان از آن دارد که رابطه غیرخطی بهتر از رابطه خطی قادر است ارتباط بین ریسک سیستماتیک و بازده سهام را تبیین کند. این بدان معناست که فرض خطی بودن ارتباط بین ریسک سیستماتیک و بازده سهام را رد می‌کند (شفیع‌زاده، 1375، 1).
مظلومی ( 1382)، تعامل بین گونه‌های مختلف مالکیت و تأثیر آن بر عملکرد مالی سازمان را بررسی کرده است که گسترده وسیع‌تری از مالکیت را دربر گرفته و درواقع مالکیت سهامداران را به سرمایه‌گذاران نهادی ( شامل: شرکت‌های بیمه، صندوق بازنشستگی و سازمان تأمین اجتماعی و سایر نهادهای سرمایه‌گذاری) اختصاص داده است. دوره زمانی تحقیق 1357 الی 1379 بود. در این تحقیق نسبت مالکیت هریک از گروه‌های فوق از کل سهام، متغیر مستقل را تشکیل می‌دهد و متغیر وابسته تحقیق عملکرد شرکت است که با معیارهای ROE، نسبت ارزش بازار حقوق صاحبان سهام به ارزش دفتری آن28، P/E، ROA، و Q توبین سنجیده شده است. از یافته‌های این تحقیق می‌توان دریافت که مالکیت سرمایه‌گذاران نهادی، به‌ویژه زمانی که در دوره سهامداران عمده شرکت قرار می‌گیرند این فرصت را فراهم می‌آورند که هزینه‌های نمایندگی کاهش یابند. درنتیجه ساختار مالکیت شرکت ( به معنای تمرکز و تنوع آن) قادر است بخشی از نوسانات در عملکرد مالی شرکت را توضیح دهد. در این رساله وجود رابطه‌ای مثبت میان سهم مالکانه سرمایه‌گذاران نهادی با عملکرد مالی شرکت نشان داده‌شده است. البته قابل‌ذکر است که میان پنج سنجه معرف عملکرد مالی شرکت این تأثیر مثبت و معنادار فقط برای نسبت ROA قابل‌مشاهده است.
رحمان سرشت و مظلومي (1384)، رابطه عملكرد مديريتي سرمایه‌گذاران شركتي با سهم مالكيت اين مؤسسات در شرکت‌هاي پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار را موردبررسی قرار دادند. آنان در اين پژوهش نقش سرمایه‌گذاران شركت را موردبررسی قرار دادند و اين سؤال مطرح کرده‌اند: آيا ساختار مالكيت سازمان‌ها، توان توجيه عملكرد متفاوت در آن‌ها را دارد؟ یافته‌های تحقيق نشان داد كه گروه‌های مختلف مالك (حقيقي، حقوقي)به یک‌میزان از قدرت و هم سويي در اثرگذاری بر عملكرد شركت برخوردار نیستند و درمجموع تفاوت در ساختارهاي مالكيت شرکت‌ها توانسته است بخشي از نوسانات در عملكرد شركت را توضيح دهد.
سینایی و محمودی (1384)، به بررسی تأثیر خبر تجزیه سهام و سهام جایزه بر بازده سهام پرداخته‌اند. محدوده رویداد در این پژوهش به‌صورت ثابت یازده ماه و ماه تشکیل مجمع به‌عنوان ماه صفر (t0) در نظر گرفته‌شده است. نتایج نشان‌دهنده بازده غیرعادی در مورد تاریخ تشکیل مجمع و رد شکل نیمه قوی کارایی بازار ایران است.
نوروش و ابراهیمی (1384)، به بررسی و تبیین رابطه ترکیب سهامداران با تقارن اطلاعات و سودمندی معیارهای عملکرد پرداختند. هدف آن‌ها ارائه شواهدی در مورد نقش سرمایه‌گذاران نهادی در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی در بورس تهران بود. نتایج پژوهش نشان داد در شرکت‌هایی که سرمایه‌گذاران نهادی مالکیت بیشتری دارند، نسبت به شرکت‌هایی که سرمایه‌گذاران نهادی مالکیت کمتری دارند، اطلاعات بیشتری در مورد سودهای آینده گزارش کرده‌اند.
احمدوند، (1385 )، تأثیر مالکیت بر عملکرد شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران را بررسی کرد. در این تحقیق تأثیر ساختار مالکیت را از دو دیدگاه تعداد سهامداران عمده و نوع مالکیت آن‌ها بر عملکرد شرکت موردتوجه قرار داد. معیارهای عملکرد ضریب P/E و نسبت‌های ROE در نظر گرفته شد، ضمن اینکه مؤلفه صنعت نیز در مدل تحقیق گنجانده شد. دوره زمانی آن 1383-1379 بود. نتایج تحلیل آماری نشان می‌دهد که بازده حقوق صاحبان سهام شرکت‌ها تحت تأثیر عامل صنعت می‌باشد، اما صنایع موردمطالعه ازنظر شاخص P/E تفاوت معناداری با یکدیگر نداشتند. همچنین نتایج تحقیق نشان می‌دهد که:
الف: با افزایش تعداد سهامداران در ترکیب مالکیت شرکت‌ها، بازده حقوق صاحبان شرکت‌ها افزایش می‌یابد. این روند احتمالاً ناشی از نظارت و کنترل سهامداران و هم‌افزایی آن‌ها در تأثیرگذاری بر تصمیمات مالی شرکت می‌باشد.
ب: هرچه تعداد سهامداران عمده در ترکیب مالکیت شرکت کمتر باشد مقدار ضریب P/E شرکت‌ها کمتر است
طارمی (1385)، در پژوهش خود به بررسی، ارتباط صرف ریسک بازار، اندازه شرکت و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار شرکت با بازده پرداخته است. نتایج به‌دست‌آمده از تحقیق نشان می‌دهد که MKT (عامل بازار) و HML (عامل ارزش) زمانی که با عامل دیگر در نظر گرفته می‌شوند، تغییر نمی‌کنند؛ یعنی صرف ریسک پرتفوی با صرف ریسک بازار رابطه مثبت و با نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار رابطه معکوس دارد. در شرکت‌های کوچک ارتباط نسبت ارزش و میانگین بازده قویی‌تر از شرکت‌های بزرگ است و در شرکت‌های بزرگ نیز با افزایش این نسبت ارتباط ضعیف‌تر می‌شود. ولی زمانی که SMB (عامل اندازه) با عامل صرف ریسک و با به همراه دو عامل دیگر در نظر گرفته می‌شود، ارتباط آن با صرف ریسک پرتفوی، مثبت می‌گردد و در شرکت‌های بزرگ این ارتباط قوی‌تر از شرکت‌های کوچک است. در غیر این حالت‌ها اندازه با صرف ریسک پرتفوی رابطه معکوس دارد؛ بنابراین به نظر می‌رسد با توجه به نتایج تحقیق، مدل سه عاملی فاما و فرنچ مدل مناسبی برای پیش‌بینی بازده سهام باشد و این مدل می‌تواند برای اتخاذ تصمیمات بهینه سرمایه‌گذاری در ایران مورداستفاده سرمایه‌گذاران قرار گیرد.
شريعت پناهي (1385) موضوع مالكيت و رابطه آن با عملكرد را هدف گرفته و از آن طريق هفت سازوكار كنترل عملكرد مديران كه در ادبيات مربوط به نظريه نمايندگي مطرح هستند. مورد آزمون قرار می‌دهد. وي نيز هماهنگي گروه محققين، مالكيت را متغيري درون‌زا ديده و بين نوع مالكيت و عملكرد شرکت‌ها رابطه‌ای مشاهده نكرد. وي دو فرضيه ديگر را نيز مبتني بر وجود رابطه بين هیئت‌مدیره‌ها با عملكرد شرکت‌ها و همچنين يكساني بازدهي شرکت‌هاي دولتي و خصوصي، مورد ‍آزمون قرار می‌دهد. یافته‌های وي حاكي از آن است كه بين عملكرد شرکت‌ها و پاداش مديران همبستگي معناداری وجود ندارد. وي تفاوت معناداری را بين عملكرد شرکت‌هاي دولتي و خصوصي نيافته است. جامعه آماري وي شامل 160 شركت از شرکت‌هاي پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران است. سنجه اندازه‌گیری عملكرد، شاخص Q توبين ( يا نسبت ارزش دفتري منهاي بدهي شركت ) بوده است و از حداقل مجذورات عادي و دومرحله‌ای براي آزمون‌های به‌عمل‌آمده استفاده‌شده است. در اين پژوهش از بين سازوكارهاي كنترل مديران و عملكرد ايشان، فقط بين ميزان استفاده شركت از بدهي و احتمالاً قبضه مالكيت و در دومي مستقيم است
ماه آورپور ( 1386 )، رابطه بین تمرکز مالکیت شرکت و عملکرد در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار را بررسی کرد. لذا تعداد 58 شرکت در قلمرو زمانی 1383-1380 بررسی شدند. در این تحقیق تمرکز مالکیت با استفاده از درصد مالکیت سهامداران عمده و سهامداران نهادی موردبررسی قرارگرفته و عملکرد شرکت با دو معیار بازده سهام و EPS سنجیده شده است. رابطه بین EPS و تمرکز مالکیت در تحلیل پانلی، با 95% اطمینان نشان داد که بین درصد مالکیت سهامداران عمده و نیز نهادی و معیار EPS، ازنظر آماری ارتباط معناداری وجود دارد. درصد مالکیت سهامداران عمده تنها 7.1% از تغییرات EPS و درصد مالکیت سهامداران نهادی 8.5% از تغییرات EPS را تبیین از